ثانوية عبد الله كنون التأهيلية / بيان استنكاري لمضامين المذكرة 154
نحن أساتذة وأستاذات وإداريي ثانوية عبد الله كنون ، نرفض تملص وزارة التربية الوطنية من مسؤولية فشل المنظومة التربوية ونطالبها بالبحث عن الأسباب الحقيقية لأزمة التعليم بدلا من اللجوء إلى الأساليب الملتوية ، منها المذكرة 154 لإثبات تهمة تقصير رجال التربية والتعليم في الواجب وتحميلهم مسؤولية فشل المنظومة التربوية . مع العلم أن الإجراءات المسماة بآليات الشفافية أو العدة ، كانت مفعلة بشكل أو آخر، وبدقة قبل إصدار المذكرة 154، ومع ذلك لم تحد من التغيبات ، ولم ترفع من المستوى التعليمي .إذن فالشفافية لا علاقة لها بالتغيبات ، ولا بجودة التعليم . بل قد تؤثر سلبا على العملية التعليمية ، بخلقها جوا من عدم الثقة بين الإدارة وموظفيها، الشيء الذي يؤدي إلى تبادل الاتهامات والمشاحنات … وبالتالي تعميق الأزمة التعليمية التربوية .إن ضمان سير العملية التربوية ونجاحها، يتوقف على البحث عن الحلول الحقيقية لأزمة التعليم ، التي لا تشير إليها المذكرة 154. مثل مشكل الهدر المدرسي ، الاكتضاض ، الاختيار السيئ للبرامج إلى جانب طولها ، ضعف التأطير والتكوين ، هشاشة البنية التحتية ، توفير أساتذة احتياطيين في جميع الاختصاصات لتعويض الأساتذة المتغيبين ، توفير الأطر الإدارية الكافية لضبط التلاميذ وتتبع مواظبتهم وسلوكياتهم واهتماماتهم … توفير قاعات المطالعة الخاصة ، تبسيط المساطير الإدارية والقوانين التشريعية.وبناء على كل هذه المعطيات ، فإن الأساتذة يرفضون تهمة تحمل الهدر الزمني سواء كانت التهمة تصريحا أو تعريضا، وعلى الوزارة الوصية إلغاء المذكرة 154 وتحمل بشجاعة مسؤولية الهدر الزمني وفشل المنظومة التربوية
Aucun commentaire