حزب العدالة والتنمية

الكتابة الإقليمية

فريق مستشاري العدالة
والتنمية

بالمجلس الجماعي بوجدة

 مكتب الفريق

    نكسة
جديدة في تدبير مجلس الجماعة الحضرية بوجدة

  أسدل
الستار على دورة فبراير 2010 دون استكمال
جدول أعمالها، على وقع نكسة جديدة تبرز
عجز رئاسة المجلس عن النهوض بأوضاع المواطنين
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي
ظل إدمانها على هتك القانون أمام مرأى ومسمع
سلطات الوصاية.

  وهكذا
تتكرر مهزلة دورة أكتوبر التي مررت فيها
ميزانية الجماعة لسنة 2010 بدون إعداد جدي
ولا مدارسة وبنفس الخروقات التي عددناها
ساعتها في أزيد من 14 خرقا سافرا.

  بل
بلغت الأمور في دورة فراير 2010 درجة أعلى
من الاستخفاف بالقانون وذلك أمام ذهول
المواطنين الذين تتبعوا جلسات الدورة وشهدوا
تهريب الحساب الإداري وبرمجة !! « الفائض الوهمي »
الناتج أساسا من تحويل الدولة لحصة الضريبة
على القيمة المضافة، وكذا تمرير عدة نقط
أخرى في غاية الحساسية دون مراعاة للاحتياجات
الملحة للساكنة ولا حتى مناقشة، خلافا
للقانون ولمقتضيات الديمقراطية والشفافية
والحكامة.

  وفي
الوقت الذي كان ينتظر أن يكون تدبير المجلس
الجماعي بوجدة رافعة على مستوى عمل المجالس
الجماعية بالإقليم والجهة الشرقية،

  وبدلا
من العمل على ضبط الوعاء
الضريبي وتفعيل القرار الجبائي وتحيينهما
وتنشيط التحصيل لتحقيق العدالة الجبائية
ومحاربة الغش والتملص الضريبيين والبحث
عن كل السبل لرفع المداخيل
بما في ذلك الناتجة عن استخلاص الرسوم المحلية
التي تدبرها مصالح الجماعة (نسبتها 24%)،
وتلك التي تدبرها المديرية العامة للضريبة
(نسبتها 21,6%)
والعمل على تقليص الارتهان لتحويلات الدولة
من حصة الضريبة على القيمة المضافة
(تبلغ حاليا 54,3% بينما معدل الجماعات
الحضرية هو 32%)، ومواجهة تحدي الباقي
استخلاصه (ديون الجماعة على الملزمين التي
يشكل 62% من المداخيل المقبوضة)
لتخفيضه إلى الحدود الدنيا، وترشيد النفقات
والضغط عليها وخاصة التي شهدت زيادات غير
مبررة أو زيادات تؤشر على التبذير (البنزين
بزيادة 15%، الهاتف بزيادة 82%)
وتصحيح المسار الخاطئ في التوجه نحو مزيد
من الاستدانة (ارتفاع بنسبة
49,8%) لتمويل التجهيز،
والعمل الجدي لرفع نسب إنجاز الاستثمار
المتواضعة…

  وبدلا
من  هذه الانتظارات انحنى المسار لما
اكتنفه من صدود عن الجادة وارتهان للمنطق
العددي المهتز أصلا.

  لذلك،
فإن فريق مستشاري العدالة والتنمية إذ
يدين التجاوزات القانونية المستمرة في
تدبير المجلس الجماعي ورهن انتظارات المواطنين
في التنمية وابتزازهم لخدمة نزوعات شخصية
وحزبية وانتخابوية ضيقة، يسجل ما يلي:

  –
انعدام أدنى إعداد جدي لأعمال ونقاط الدورات
باللجان الدائمة للمجلس الجماعي ضدا على
مقتضيات الميثاق الجماعي والقانون المتعلق
بالتنظيم المالي للجماعات.

  –
ضحالة كبيرة في تقديم نقاط الدورات وشح
مقصود في المعطيات وهزال في المستندات
والمرجعيات وإفراغ لجلسات المجلس من دورها
التداولي.

  –
تمرير النقاط في جلسات المجلس في غياب دراسات
الجدوى والنتائج الاقتصادية والاجتماعية
المتوخاة والكلفة المالية، بسرعات قياسية،
بعيدا عن المنهجية العلمية والإطار القانوني
مما يحول دون ممارسة المجلس الجماعي لاختصاصاته
الذاتية في التنمية المحلية المنصوص عليها
في الميثاق.

  –
الجنوح إلى البلطجة والفوضى، أمام مرأى
السلطات، لنسف اجتماعات المجلس كلما تهالكت
الأغلبية العددية.

  –
ضرورة الاعتبار بالملاحظات الأخيرة للمجلس
الجهوي للحسابات المتعلقة بالجماعة الحضرية
لوجدة والواردة في التقرير السنوي الأخير
للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2008، بخصوص
العديد من التجاوزات المستمرة إلى يوم
الناس هذا.

  ويدعو
فريق مستشاري العدالة والتنمية الجميع
إلى تحمل مسؤولياته في الانكباب على خدمة
قضايا المواطنين والمدينة في التنمية الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية وإيقاف هذا النزيف