عرفت اجور جل الموظفين خلال الشهور الاخيرة اقتطاعات متتالية ، تتفاوت من موظف الى آخر ومن سلم الى آخر …غير ان الغريب في هذا الامر ان هذه الاقتطاعات من اجور الموظفين تبقى غامضة مما جعل موظفي الدولة في حيرة من امرهم امام غموض هذه الاقتطاعات وتفاوتها احيانا من شهر الى آخر …

اننا في دولة الحق والقانون …وفي دولة ديمقراطية …وان وزير المالية من دعاة الشفافية والوضوح ، واظن انه من حق اي موظف ان يعرف القدر الذي تم اقتطاعه من اجرته ، واسباب الاقتطاع …وهذا ينبغي ان يكون بواسطة رسالة موجهة الى الموظف الذي يقتطع اي مبلغ من اجرته …الا انه يظهر ان وزراؤنا ما زالوا يتعاملون معنا

كقطيع يفعلون فيه ما يريدون دون اعتبار لهم ولكرامتهم …الا ان الامر يكون اكثر خطورة عندما يكون الامر يتعلق بوزارة المالية والتي كان وزيرها حاليا ( ياحصراه ) من المدافعين باستماتة عن الشفافية والوضوح …وهاهي ذي اجور الموظفين تخضع لاقتطاعات من وزارة المالية وذلك دون سابق اخبار او اشعار بل دون اي اعتبار …

ولهذا اذا كانت مختلف النقابات هي ايضا سكتت عن هذه الاقتطاعات ، مما جعل الموظفين يعطونها عدة تأويلات وتفسيرات قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة ….فان الموظفين يطالبون بارسال رسائل توضيحية لاي اقتطاع من اجورهم وكيفما كان مبلغ الاقتطاع ، وكيفماكان السبب …واظن ان هذا حق لايقبل اي استهتاربه ، لاننا في دولة الحق والقانون ومن حق اي مواطن ان يعرف سبب الاقتطاع من اجرته …لا سيما عندما يتعلق الامر بموظفي الدولة …

فالكل ينتظر من وزارة المالية رسائل توضيحية لاسباب الاقتطاعات …فما رأي السيد وزير المالية ؟؟