واااا ….وزيراه ………….
وا وزيراه !!
هذا النداء لوزير التربية الوطنية من تلميذة حرمها مدير إعدادية علال الفاسي بوجدة من الدراسة حيث رفض إعادة تسجيلها.
الوقائع هي كالآتي: هذه التلميذة الطفلة من مواليد 1993 ، لم يسبق لها أن كررت في الابتدائي. في الثانوي الإعدادي كررت بالقسم الثاني، انتقلت بعد ذلك للقسم الثالث ثم رسبت. المذكرة الوزارية رقم 137 تسمح لمجلس القسم أن يعيد التلاميذ في مثل حالتها إلى الدراسة.
اجتمع مجلس التدبير للنظر في الطلبات الموجهة من طرف التلاميذ أو أوليائهم في بداية السنة الدراسية الحالية. المفاجئة أن المجلس لم يرجع أي تلميذ مفصول. ومن فضلكم وضدا على القوانين الجاري بها العمل لم يقدم تقارير تبرر سبب عدم السماح بالرجوع إلى مقاعد الدراسة.
راسلت أنا والد التلميذة المعنية كباقي التلاميذ الآخرين السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بنيابة وجدة أنكاد في الموضوع. فكان رد السيد النائب أن راسل السيد مدير الإعدادية مطالبا إياه بعقد مجلس للقسم وإعادة تسجيل التلميذة.
لكن السيد المدير أبى واستكبر واستغلظ وأخبر السيد النائب أنه يرفض عقد مجلس للقسم وتسجيل التلميذة. فور تلقيه جواب مدير الإعدادية أحال السيد النائب الملف لذوي الاختصاص. فأقروا بوجوب إعادة تسجيل التلميذة تماشيا مع المذكرات الوزارية وسياسة الدولة والوزارة الوصية للحد من الهدر المدرسي. فراسل السيد النائب مدير الإعدادية للمرة الثانية مطالبا إياه بعقد مجلس للقسم وإعادة تسجيل التلميذة.
هل تعرفون ماذا كان جواب السيد المدير؟؟ لا لا لا لا لا ، لن أسجلها . أنا عيينني الوزير ولدي سلطات. هكذا خاطبني سعادة المدير أول مرة زرته. لقد رد على رسالة السيد النائب يخبره أنه لن يعقد مجلسا ولن يسجل التلميذة.
لهذا أستغيث وكذلك ابنتي واستنجد بالسيد الوزير مادام هو الذي عينه كما جاء في قوله ……..
لقد حاولت معه بكل الطرق السلمية: قصدته شخصيا كزميل حيت أدير أنا كذلك مؤسسة تعليمية. تدخل السيد رئيس الجمعية بطريقة ودية، لجأت إلى كنفدرالية جمعية أباء وأمهات وأولياء التلاميذ التي وعدتني بالتدخل حبيا. لا أحد قدره هذا المدير.
ماذا عساني أن أفعل؟ مجموعة من الدروس حرمت منها ابنتي ستؤثر عليها لا محالة.
ماذا عن المفصولين الآخرين الذين لهم الحق في العودة إلى مقاعد الدراسة وألقى بهم قرار هذا المدير إلى الشارع!!
ألتمس من دوي السلطة أن يردعوا هذا المدير ويوقفوه عند حده. إنه يسبح ضد التيار وسياسة الوزارة في هذا المجال.
أبو التلميذة: جمال خرباش مدير مؤسسة تربوية.
Loading...
8 Comments
Je vois que le directeur a le droit d’appliquer les lois internes.
de l’autre part je ne vois pas pourquoi vous insistez sur le retour de votre fille à ce collége??votre fille a 16 ans.elle ne s’interésse peut étre pas aux études parcequ’elle devrait étre en premiére bac comme les autres,vous étes enseignant et vous le savez et vous savez aussi que beaucoup d’éléves (cancres)cherchent à se réinscrire seulement pour que les leur touchent les indémnités familiales;d’autres et surtout les filles le font pour échapper aux corvées du ménage à la maison et des fois pour des rencontres suspéctes.discutez ce probléme de maniére logique et n’éssayez pas d’influencer le lecteur.merci.je suis enseignant à nador et j’ai vu pire que votre cas.
تحية إلى كل من يعمل على إرجاع تلميذة أو تلميذ إلى كرسي مدرسته : أخي قبل أي مزايدة يجب أن نعرف أن القانون يسمح لهذه التلميذة بتكرار القسم الثالث من الإعدادي بل ويصبح واجبا لأن العديد من المذكرات الوزارية تحث على محاربة الهدر المدرسي
كيف يمكن لمجلس التدبير بكل مكوناته وكلهم مربون ان يرفضوا اعادة تسجيل تلميذة الا اذا كان ملفهامثقل وارتاوا انها ستؤثر سلبا على التلاميذ
لدي ملاحظتان
*اذا كان السيد خرباش رجل ادارة فهو يعلم ان المشرع لما اناط بمجلس القسم ارجاع المفصولين فان الاحتمال الوارد هو القبول او الرفض..فلو كان الارجاع اوتوماتيكيا لما احتاج الامر الى اجتماع المجلس الذي هو سيد نفسه
*المذكرة المنظمة للامر توصي بارجاع التلاميذ المفصولين الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة والحال ن التلميذة خرباش من مواليد 1993
انا أعرف السيد العمري مدير الاعداديةواعرف انه المثال في دماثة الخلق فلا يليق ان يتهم بمثل هذه السادية و سوء التصرف
ان أي مجلس للقسم حيثما وجد لن يرفض ارجاع تلميذة الى الدراسة الا اذا كان المانع سوء السلوك وهذا شائع و معروف..و الفقهاء يغلبون قاعدة درء المفاسد اولى من جلب المصالح.
a monsieur ZAZA. votre psoeudo n’est pas du tout de bonne réputation chez nous à oujda. surement tu dois avoir des points comuns.
s’il sagissait de ta soeur ou de ta fille qu’aurais tu faire?
j’ai une idée…tu m’a compris j’espère.
Si un élève a des difficultés de poursuivre ses études c’est à cause de la famille et( ou )l’école.
Il ne faut en aucun cas exclure un élève qui tient à continuer ses études.
في اطار الرد على السيد خرباش جمال أب التلمبذة التي فصلت عن الدراسة بقرار من مجلس التوجيه المنعقد بتاريخ 01/07/09 وتنويرا للرأي العام أقول1-ان التلميذة المعنية فصلت عن الدراسة من طرف مجلس التوجبه بناء على قرار وزير التربية الوطنية رقم 2071/01 بتاريخ 23/11/2001 والذي يعطي لتلميذ الاعدادي الحق في أربع سنوات ثلاثة منها عادية والرابعة يستفيد منها عن طريق التكرار أما السنة الاحتياطية الثانية وهي استثنائية فمنحها يدخل في اطار اختصاصات وصلاحيات مجلس القسم وهو الذي له سلطة التقديرطبعا بالنسبة للتلاميذ الذين لم يسبق لهم أن كرروا أي سنة في الأبتدائي . أما الذين سبق لهم أن كرروا في الابتدائي واستفادوا من السنة الاحتياطية الأولى في الاعدادي فليس للمجلس الحق في مناقشتهم لأن القرار الوزيري السالف الذكر لايعطيهم الحق في هذه السنة ومن هذا يستنتج أن قرار المجلس (وليس قرار المدير) كان سليما من الناحية القانونية
2- بخصوص تنفيذ المذكرات الوزارية رقم 118 و 137 و المذكرة الاطار رقم 79 والتي ترمي الى اعادة النظر في طلبات التلاميذالمفصولين أو المنقطعين والراغبين في العودة للدراسة فهي تترك دائما للمجلس سلطة التقدير في السماح أو عدمه لهؤلاء التلاميذ ولاتلزم المجلس في ارجاعهم بدعوى أن سنهم يقل عن 18 سنة لأن هذه قراءة مغلوطة للمذكرة 137 والا فما الفائدة من القرارات التي تتخذها المجالس في نهاية السنة الدراسية والتي لارجعة فيها الا عند حصول أخطاء مادية تهم المعدلات أو في حالة الرغبة في اعادة التوجيه. وهنا أحيل السيد خرباش ومن يحرضه على التضليل الى الرجوع لدليل الحياة المدرسية للاطلاع على مضمون القرار
3- أذكر السيد خرباش الذي تحامل على السيد مدير الاعدادية بغير وجه حق وكأن المدير هو الذي يفصل ويرجع حسب هواه أننا نشتغل داخل المؤسسة بشكل نزيه ومسؤول بعيدا عن المزاجية أو الذاتية ولا المحسوبية وفقا لما تنص عليه القوانين والتشريعات الجاري بها العمل دون شطط ولا تمييز بين التلاميذ ووفق معايير منطقية ومبررات معقولة تقدم من طرف السادة الأساتذة والسادة الحراس العامون الذين يتخذون قراراتهم بكامل الحرية دون تأثير من أية جهة كانت باعتبار أنهم هم الوحدين المؤهلين لاتخاذ القرار بحكم تعاملهم المباشر مع التلاميذ طيلة السنة .أما رئيس المؤسسة فهو يرأس المجلس ويصهر على عدم تجاوز القانون فقط وليس دوره التأثير على أعضاء المجلس اللهم اذا تدخل لشرح بعضص الحالات الاجتماعية التي تهم التلاميذ
4-أذكر السيد خرباش الذي أشار الى أنه مدير مؤسسة تعليمية (وأنا أنزه هنا المديرين الذين أكن لهم كامل الاحترام والتقديروأقدر المسؤوليات الملقاة على عاتقهم)أن الأسلوب المضلل وغير المسؤول الذي اتبعه في سرد الوقائع ابتداء من العنوان وحتى الخاتمة كله تناقضات ويظهر جليا أن السيد خرباش بتصرفه المتهور هذا قد ابتعد كثيرا عن تقدير المسؤولية الملقاة على عاتقه.
5- استغرب كل الاستغراب على اعتبار أن المراسلات الادارية تحاط بكل السرية،فكيف اطلع السيد خرباش على جميع مراسلاتي وجميع مراسلات السيد النائب الاقليمي ،الشيء الذي يؤكد على وجود عنصر داخل النيابة يعمل على التحريض والاصطياد في الماء العكر نتيجة افشاء الأسرار الخاصة بالمراسلات الادارية وهذا خطأ يعاقب عليه القانون .وأرجو من السيد النائب المحترم التحقيق في هذا الأمر واستدعاء السيد خرباش لتوضيح المصدر الذي حصل منه على هذه المعلومات
6-انني وكرئيس للمؤسسة واحتراما للمذكرات الوزارية التي تهم التلاميذ المفصولين أو المنقطعين عن الدراسة قد عقدت اجتماعا لمجلس التدبير بتاريخ 26/09/2009 وكان جدول الأعمال يتضمن نقطتين الأولى البث في طلبات التلاميذالمفصولين أو المنقطعين والثانية دراسة مشروع المؤسسة
وبخصوص النقطة الأولى التي تهمنا حاليا فقد قدم للمجلس 17 طلبا وبعد دراسة جميع الحالات قرر المجلس
وليس المدير) وبالاجماع مايلي
– تزكية قرارات مجالس التوجيه الخاصة بآخر الموسم الدراسي 08/09 وبالتالي عدم السماح لتلاميذالسنة الثالثة اعدادي بالرجوع للدراسة على اعتبار أن السنة الثالثة هي سنة نهائية ويمكن لتلاميذ هذا المستوى الولوج الى مؤسسة التأهيل المهني
– السماح بالعودة للدراسة لستة تلاميذ من مستويي الأولى والثانية
7-أقول للسيد خرباش ان مدير اعدادية علال الفاسي يحترم نفسه ولا يقبل أن يقفز فوقه ويغير على مؤسسته وعلى جميع أطرها ويتعامل مع قرارات جميع المجالس بكل احترام ومسؤولية كما يصهر على تطبيق القانون والمذكرات بكل جدية كما أنه يعتبر جميع التلاميذ أبناءه دون تمييز أو استثناء ودون خلفيات
8 – أنصح السيد خرباش خصوصا وأنه يرأس مؤسسة تعليمية أن يبتعد عن التضليل والمغالطات وخلق البلبلة ونشر الغسيل لأننا رجال تربية ومن المفروض أن نتحلى بالحكمة ونحتكم للقانون الذي هو سيد الجميع خصوصا وأنه عرض قضيته على السيد النائب فليترك السيد النائب يقوم بعمله وأذكر السيد خرباش أنه من حقي بل من واجبي الدفاع عن قرارات المجالس التي أرأسها والتي لايحق لأحد أن يطعن في مصداقيتها طالما أنها تستند في اتخادها على التشريعات والقوانين الجاري بها العمل.
تحية لكل الدين تدخلوا بملاحظاتهم. إذا كان ملف التلميذة مثقلا كما يدعي الأخ الكريم فأين تقارير مجلس الانضباط التي تثبت ذلك ؟ وأين مراسلات السيد المدير التي تخبر ولي الأمر بذلك ؟ كما قلت في مقالي السابق القضية عرضها السيد النائب الإقليمي على ذوي الاختصاص الدين تحروا فيها وتمحصوا جيدا واقروا بمشروعية رجوعها للدراسة ولو كان غير ذلك ما راسل السيد النائب المدير وأمره بإعادة تسجيلها. المذكرة 137 تحدد سن رجوع التلاميذ في 18 سنة وليس 16 سنة كما يدعي الأخ. والسلام
خرباش جمال