إصرار الجزائر على مشاركة «البوليساريو» في قمة أبوجا يهدد بفشلها

الرباط تستنكر مناوراتها والاتحاد الأفريقي لمنعها من المشاركة في اجتماع بشيلي
الرباط: «الشرق الأوسط»
بينما يهدد حرص الجزائر على مشاركة «الجمهورية الصحراوية» التي اعلنتها جبهة البوليساريو الانفصالية من جانب واحد عام 1976، بإفشال قمة أبوجا الافريقية ـ الأميركية الجنوبية المزمع تنظيمها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، استنكر الوفد المغربي إلى الاجتماع الافريقي ـ الأميركي الجنوبي في سنتياغو بشدة، مناورة الجزائر والاتحاد الافريقي، التي هدفت إلى منع المغرب من المشاركة في هذا الاجتماع الذي انعقد اخيرا في العاصمة الشيلية. وذكرت مصادر دبلوماسية أن الوفد الذي يقوده سفير المغرب بالشيلي، عبد الهادي بوستة، دافع بحجج منطقية قوية، عن الحق الشرعي للمغرب في المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة الافريقية ـ الأميركية الجنوبية بأبوجا.

وفي معرض رده على مزاعم ممثل الاتحاد الافريقي، أحد المنسقين الاثنين للاجتماع (بالنسبة لافريقيا)، والتي مفادها أن «المغرب لم يتم تعيينه من قبل الاتحاد الافريقي»، قال السفير بوستة «إن المغرب بلد ذو سيادة، وأن لا تجمع إقليمي ولا أي بلد تم تفويضهما لكي يمليا عليه ما يجب وما لا يجب أن يقوم به».

وبعد يوم ونصف يوم من المحادثات، أعلن سفير البرازيل، فرناندو جاك ماغالاهيس بيمونتون، منسق الاجتماع (بالنسبة لأميركا الجنوبية)، أن مجموعة أميركا الجنوبية ستدافع خلال اللقاء المقبل على مبدأ اعتماد مخطط القاهرة القاضي بمشاركة المغرب.

وبذلك، تم حمل اجتماع سنتياغو على قبول إعلان مغربي يثير الانتباه إلى خطورة مشاركة كيان غير معترف به من طرف منظمة الأمم المتحدة، كـ«دولة»، ويشدد على ضرورة اعتماد مخطط القمة الأورو ـ أفريقية بالقاهرة الذي ضم فقط البلدان الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، ذكر الإعلان أن قمما مماثلة، مثل تلك التي عقدت بين افريقيا وآسيا، وبين افريقيا والصين، وافريقيا واليابان، والقمة الأميركية الجنوبية ـ العربية ببرازيليا، والتي سيحتضن المغرب دورتها الثانية سنة 2008، «اعتمدت معيارا موضوعيا للمشاركة لم ترفضه أية دولة، وهو أن تكون الدولة عضوا في منظمة الأمم المتحدة». وأشار الوفد المغربي إلى أنه «إذا لم يتم التطرق إلى هذه المشكلة وفق معايير موضوعية مقبولة من طرف الجميع، فإن مخاطر فشل قمة أبوجا تبدو جلية». كما لاحظ أن «نقل مشكلة سياسية افريقية إلى قمة إقليمية، يعني الابتعاد عن أهداف التعاون التي ترومها القمة، وكذا رهن الاجتماع والمجازفة بمسلسل الاندماج بين افريقيا وأميركا الجنوبية برمته».

على صعيد اخر، ذكر بيان لوزارة الخارجية والتعاون المغربية اول من امس، أن الحكومة «تلقت بارتياح القرار الأخير لجمهورية كينيا بتعليق علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الصحراوية المزعومة التي كانت قد أقامتها معها العام الماضي». وأضاف البيان أن المغرب «يحيي هذا القرار النابع من تشبث كينيا بالشرعية الدولية ومن انشغالها بألا تستبق مطلقا الحكم حول تسوية هذا النزاع الإقليمي». وأكد البيان أن «كينيا تنضم بهذا القرار إلى العديد من البلدان التي راجعت موقفها بشأن هذه القضية باختيار نهج حكيم وذي مصداقية وإيجابي».

وخلصت وزارة الخارجية والتعاون المغربية، إلى أن جمهورية كينيا «تقدم من خلال هذا القرار، الذي تقدره المملكة المغربية حق قدره، دعما حازما لمسلسل التسوية الأممي لهذا النزاع».