نشر بيان من طرف أحد أعضاء المجلس العلمي المحلي بوجدة منسوبا للجنة الفتوى بالمجلس استهجن فيه ما جاء في مقالي حول عملية إغلاق بيوت الله يوم العيد لغرض حمل الناس على الحج إلى المصلى. وكلمة استهجان الدالة على الاستقباح توحي بأنني أتيت أمرا مستقبحا علما بأن مقالي لم يتضمن فتوى كما زعم المتحدث باسم لجنة الفتوى ،كما أنني لم أنسب لنفسي هذا الاختصاص كما نسب للجنة بعنوان رسمي. وكل ما جاء في مقالي أنه لا أحد ينكر أن الصلاة في المصلى هي سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ، وأن الضرورة قد تبيحها في المساجد ، وتساءلت هل تقف الضرورة عند حد الأحوال الجوية أم تتعداها إلى ضرورات أخرى من قبيل تعذر وصول المصلين إلى المصلى . ولا يوجد في مقالي ما يدل لا تصريحا ولا تلميحا بأنني أقصد الإفتاء . فإن فهمت لجنة الفتوى من مقالي أنه يتضمن إفتاء فهذا يطرح سؤال حول أهلية اللجنة إذ لا يخفى على غير المتخصص أنني لم أفت بله على المتخصص كلجنة الفتوى بعنوان رسمي. وإن كان قصد اللجنة الافتراء علي فالأمر أقبح لأنه لا يليق بلجنة فتوى أن تتواطء على افتراء ـ حاشاها لما أعرف عن أصحابها من ورع ـ . ولم يرد في مقالي ما وصفته اللجنة بالتقديرات والتخمينات بل كان تساؤلا مفاده : إذا جازت صلاة العيد في المساجد لضرورة سوء الأحوال الجوية أفلا تجوز لغير هذه الضرورة من الضرورات ؟ ولما كان الكثير من الناس لا يستطيع الوصول بسهولة إلى المصلى لبعدها أو لانعدام وسائل النقل أو لعجز تساءلت لماذا لم تفتح بيوت الله لمثل هؤلاء ؟ هذا كل ما في الأمر ،ولم أدع بهذا التساؤل فقها ولا قولا معتبرا فيه على حد تعبير بيان لجنة الفتوى. ولا أنا نفست على غيظ ذاتي كما جاء في خرص المتقمص لرأي اللجنة لأنني ذهبت إلى المسجد الذي ألقي فيه خطبة الجمعة بنية إلقاء خطبة العيد كعادتي منذ سنوات ، فوجدت أبوابه موصدة فحولت الوجهة إلى المصلى حيث حضرت صلاة العيد ولوكا ن بي غيظ لما يممت المصلى ولصليت مع الأفذاذ كما جاء في فتوى اللجنة. ولو أراد المتقمص فهم مقالي دون تأويل لكان في غنى عن التجريح من قبيل الاستهجان ، والآراء غير الناضجة ، وقول الذي لا يعد قوله في الفقه معتبرا. والعجب أن يتهمني المتقمص بالغيظ الذاتي ، وهو ذو الغيظ الذاتي الصراح من خلال ما جاء من تجريح في بيانه لأنه خيل إليه أنني أنازع الإفتاء لجنة الإفتاء علما بأنني أقصدها دائما فيما يستفتيني فيه الناس وآخر مرة اتصلت بها كانت في بداية رمضان . ولقد كان السيد العضو في غنى عن سرد الآراء الفقهية في عملية استعراضية لو أنه نزل مقالي حيث يجب أن ينزل. ومن سوء حظه أنه استشهد بآراء فقهية فيها إشارة واضحة إلى أداء صلاة العيد في المساجد لضرورة . فمما جاء في البيان ما يلي :  » إلا لضرورة  » ،  » إلا أن تكون ثم ضرورة داعية  » ،  » من غير ضرورة داعية  » مع أنه اقتصر في شرح الضرورة على المطر والبرد الشديد دون غيرها من الضرورات. ولم تلتف إلى تناقض حكمه الفقهي في صلاة العيد بالمساجد مرة بلفظ  » مكروه  » ومرة بلفظ  » بدعة  » وبين اللفظين ما بينهما من فرق لا يخفى على لجنة الفتوى ، ومرة ثالثة برفع الحرج على ذوي الأعذار والسماح لهم بالصلاة أفذاذا وجماعة. وسؤالي الآن حتى لا يفهم مرة أخرى بأنه فتوى : إذا سمح لذوي الأعذار بصلاة العيد جماعة دون خطبة أليس ذلك بمثابة ترخيص لفتح المساجد في وجوههم ؟ وهو ما تساءلت عنه من قبل . ثم بعد ذلك ما المانع من تعميم خطبة العيد التي تلقى في المصلى على المساجد التي تقام فيها صلاة العيد على غرار الخطب الرسمية التي توزع على المساجد في المناسبات الدينية والوطنية كخطب الجمع ؟ وما المانع من صدور مذكرات تحث الخطباء على إلقاء خطب في موضوع العيد كما جرت العادة عندما لا توزع خطبة رسمية في الجمع ؟ وأيهما أهم خطبة العيد أم خطبة الجمعة ؟ وكيف يستأمن الخطيب على خطبة الجمعة ولا يستأمن على خطبة العيد وهي التي خير رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بين الجلوس لسماعها والانصراف إذا شاءوا كما جاء في حديث رواه النسائي وأبو داود وابن ماجة عن عبد الله بن السائب قال : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال :  » إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب  » فإذا قيل هذا عن خطبة المعصوم صلى الله عليه وسلم فماذا يقال عن خطب غيره ؟ وهل يعقل أن يشمل قرار إغلاق المساجد يوم العيد مساجد دون أخرى علما بأن الغاية من ذلك إظهار عدد وقوة أهل الملة كما جاء في فتوى لجنة الفتوى ولا يتحقق هذا الهدف إلا بإغلاق ما يزيد عن ثلاثمائة مسجد بوجدة ولله الحمد ؟

وأخيرا أقول لمن ركب رأي لجنة الفتوى من أعضاء المجلس العلمي للرد على مقالي مع تمحل في تأويله وتحميله ما لا يحتمل إنني أكن كل التقدير والاحترام للجنة الفتوى وهم علماء أجلاء ، وما أمدوك به علم علماء وفقه فقهاء لا يرقى إليه شك ولكن أذكرك بيوم جئتك في بداية رمضان وأخبرتك بأن السيد رئيس المجلس العلمي المحترم قد أذن لي بنشر فتاوى على موقع وجدة سيتي وقدمت لك أسئلة السائلين وسألتك عن أهل الفتوى فقلت ـ والله شاهد بيني وبينك يوم القيامة ـ وبالحرف الواحد :  » إن أحدهم مشغول بضبط المصحف ، والثاني وبالتعبير العامي الوقح  » محلول ساقط السروال وما تحته ، والثالث أحمق  » قلت ذلك غيبة وبهتانا وأنت صائم فحز ذلك في نفسي ، ولم أبده لك ، فلما قلت لك إذا أفتني أنت أو غيرك من الأعضاء قلت : ليس الإفتاء من اختصاصي . ولما حضر الثالث الذي نعته بالحمق بهتانا أجاب جزاه الله خيرا فشفى وكفى ولما انصرف لم تتردد أنت وأحد موظفي المجلس من التشكيك أو التخويف مما أفتى به فقال الموظف :هلا أعطاك ذلك مكتوبا تشكيكا فيه أو تشكيكا في نقل ما زودني به . فكيف تستخف بلجنة الإفتاء بالأمس واليوم تركب آراءها عندما تريد النيل مني ؟ وترغب في إيغار صدر السيد رئيس المجلس العلمي علي وهو الشخص الذي أقدره التقدير الذي لا حدود له وهو تاج فوق رأسي .أقول لك هذه شهادة سأدلي بها يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. إذا كنت تريد أن تنسب لي الإساءة إلى السيد رئيس المجلس العلمي فأنت من يسيء إليه بنقل الوشايات الكاذبة ضد الأئمة والخطباء والوعاظ من أجل إفشال المشروع الحضاري الإسلامي الذي يبذل العلامة الدكتور مصطفى بن حمزة الجهود الجبارة من أجل إرسائه وتحقيقه بينما يقتصر شغلك في المجلس على الغيبة والنميمة والبهتان وعرقلة الأعمال الصالحة والتشكيك في نوايا أصحابها ممن لا يرتزقون بالعمل في مجال الدعوة كما هو شأنك وشأن أمثالك الذين لا يحركون ساكنا في المجال الديني إلا بإتاوة. لن تفلح أبدا في إفساد الود بيني وبين أستاذي الفاضل العلامة الدكتور مصطفى بن حمزة أطال الله عمره ومتعه بموفور الصحة والعافية ، وهو الذي لو افتدي لفديته بالنفس والأم الغالية وقرة العين من ولد أقولها وأشهد الله عليها وأنا الذي لم أنشأ على نفاق أو رياء أو مجاملة أو تزلف لأحد .

ولأستاذي الفاضل الدكتور بن حمزة أقول ما قاله الشاعر: لمبلغك الواشي أغش وأكذب. وكل لوم منك أعتبره وسام شرف فوق صدري ولكنني لا أقبل من غيرك ممن كشف الله سرائرهم السيئة مديحهم لو مدحوني. وللواشي الهمزة اللمزة أقول : أنصحك بالتوبة إلى الله مما افتريت على الخطباء والوعاظ والأئمة ، واحذر عقابا أليما يحل بك عاجلا قبل الآجل فتكون عبرة لمن اعتبر لأن دعوات المظلومين ليس بينها وبين الله حجاب. وحسبي الله ونعم الوكيل.