اشرف عامل إقليم جرادة، و السيد العامل، مدير مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، و رئيس مجلس جهة الشرق و رئيس غرفة الصناعة التقليدية صباح يومه الثلاثاء 05 مارس 2019 بمدينة جرادة على تدشين و زيارة مجموعة من المشاريع المندرجة في إطار برنامج تنمية إقليم جرادة 2018- 2020 و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و وكذا اتفاقية الشراكة الخاصة بتأهيل مدينة جرادة في إطار سياسة المدينة 2015- 2018، و ذلك بحضور السادة رؤساء المصالح الأمنية و العسكرية الجهوية و الإقليمية، رئيس المجلس العلمي المحلي، رئيس مجلس إقليم جرادة، النائبان البرلمانيان عن دائرة جرادة، رجال السلطة، رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم و المنتخبون، رؤساء و ممثلو المصالح الخارجية الجهوية و الاقليمية، ممثلو الهيئات السياسية والمنظمات النقابية، ممثلو جمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وقد تم تدشين منطقة الأنشطة الاقتصادية (توسعة) بمدينة جرادة المندرجة في إطار برنامج تنمية إقليم جرادة برسم الفترة 2018 – 2020، والتي شيدت على مساحة تفوق 10 هكتارات (42 بقعة أرضية) بغلاف مالي قدره 25 مليون درهم بتمويل مشترك بين وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجماعات المحلية) و وزارة الصناعة و الاستثمار و التجارة و الاقتصاد الرقمي و مجلس جهة الشرق و شركة العمران لجهة الشرق بصفتها صاحب المشروع المنتدب، حيث سيمكن هذا المشروع من جلب الاستثمارات للمدينة و المساهمة في خلق فرص الشغل لفائدة الساكنة المحلية.
وبنفس المنطقة تم تدشين وحدة لتنقية القمرون تم بناؤها بتكلفة اجمالية قدرها 12.500.000,00 درهم بتمويل مشترك بين مجلس جهة الشرق والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وشركة «ALIBA SEA FOOD AND PROCESSING » وشركة العمران (صاحب المشروع المنتدب) وسيوفر هذا المشروع أكثر من 1200 منصب شغل قار من اليد العاملة المحلية.
وقد توج هذا الحفل بتوقيع ميثاق اجتماعي خاص بهذه الوحدة بين عمالة إقليم جرادة والمديرية الجهوية للتشغيل والادماج المهني والشركة المشغلة السالفة الذكر والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية بإقليم جرادة، حيث يهدف هذا الميثاق إلى ضمان حقوق العاملات بهذه الوحدة طبقا لمقتضيات مدونة الشغل إلى جانب ضمان حقوق صاحب الوحدة، وكذا توفير مناخ قار للأعمال بين جميع الأطراف، مما سيشجع على جلب استثمارات أخرى للإقليم.
و في إطار سلسلة المشاريع التنموية التي يشهدها إقليم جرادة و الرامية الى تعزيز البنيات التحتية التجارية وإنعاش الحركة الاقتصادية بالمدينة، تمت زيارة سوق دائم للقرب لفائدة الباعة الجائلين بمدينة جرادة، والذي تم بناؤه على مساحة 3.084 م2 في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي قدره 4.797.420،00 درهم، إضافة الى تخصيص مبلغ 1,6 مليون درهم لاقتناء التجهيزات، يتوخى هذا المشروع إعادة إيواء هذه الفئة من الباعة داخل فضاء منظم يستجيب للشروط والمعايير التجارية المطلوبة، كما سيمكن من احتواء ظاهرة انتشار هؤلاء الباعة، والقضاء على الأسواق العشوائية بالمدينة.
إثر ذلك تمت زيارة ورشة لتكوين 100 عاملة من نساء الإقليم في قطاع النسيج، منظمة من طرف شركة « ORIENTA TEX  » في أفق ادماجهن في الوحدة الصناعية التي سيتم إحداثها في مجال النسيج بمدينة جرادة والتي من المتوقع أن توفر 300 منصب شغل قار.
بعد ذلك قام الوفد بزيارة السوق المندمج بحاسي بلال الذي شيد في إطار اتفاقية الشراكة الخاصة بسياسة المدينة برسم الفترة 2015-2018، بكلفة مالية قدرها 7.449.888,00، على مساحة اجمالية تقدر 5167 م2 منها 1606 م2 مغطاة مخصصة للسوق الأسبوعي و910 م2 مغطاة مخصصة لبيع الأسماك، فضلا عن 26 محلا تجاريا وموقف لسيارات الأجرة وآخر للسيارات الخاصة،
وفي ختام هذه الأنشطة توجه الوفد إلى مركز الاستقبال بمدينة جرادة حيث قام بزيارة هذا الفضاء الذي تم تخصيصه لاستقبال حاملي المشاريع ابتداء من 24 دجنبر 2018، الى غاية 28 فبراير 2019 و الذي تم بناؤه بتكلفة مالية قدرها 4.968.777,00 درهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث قدم بهذه المناسبة السيد مدير المركز الجهوي للاستثمار عرضا حول كيفية تدبير صندوق دعم حاملي المشاريع بإقليم جرادة وطرق الاستفادة من تمويله، والذي رصد له غلاف مالي قدره 150 مليون درهم في اطار اتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز برنامج تنمية اقليم جرادة برسم الفترة 2018-2020، بتمويل مشترك بين وزارة الداخلية، وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ، و مجلس جهة الشرق، حيث أشار أن هذا الصندوق يعد تجربة رائدة ستمكن حاملي المشاريع من أبناء الاقليم خاصة فئة الشباب من الاندماج في الحياة العملية، إذ سيستهدف الأشخاص العاطلين عن العمل أو الذين يرغبون في تعزيز مهاراتهم المهنية و الذين يمارسون نشاط غير مهيكل، أو حاملي فكرة مشروع مبتكرة و كذا التعاونيات و الجمعيات و المقاولين الذاتيين، إضافة إلى المقاولات الذاتية الناضجة أو المقاولات الصغيرة جدا التي هي في طور الإنشاء أو التوسعة، و يهدف هذا المشروع إلى تسهيل البحث عن إيجاد بديل حرفي و دعم تدريجي لهيكلة الأنشطة غير المهيكلة و مواكبة المشاريع في إطار برنامج مقاولاتي ثم الولوج إلى المباني المهنية و اقتناء التجهيزات، كما سيمكن من تجميع التعاونيات و مزاولي الأنشطة المدرة للدخل والمقاولين الذاتيين حسب القطاعات أو المهن في إطار مخطط تجميع يسمح لهم بتحسين قدراتهم الإنتاجية والتجارية، وذلك عبر مشاريع ذات قيمة مضافة عالية، إضافة إلى تنمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم ما لا يقل عن 10 أشخاص.