هي فوضى وجرائم خطيرة، ترتكب في حق الملك العام والفضاء العام ، دون زجر أو ردع، رغم أنها مهمة روتينية يمكن التصدي لها عبر التدخل الاستباقي، قبل ان يقع الفأس على الرأس وقبل ان تستقوي بذرائع مختلفة .

و الخطير في الأمر أن التساهل مع هذا النوع من التسيب، الذي بدأ ينتشر كالعدوى السرطانية وصار حقا مكتسبا، تجاوز الملك العام، وامتد إلى الطرق العمومية بشكل شوه عددا من احياء مدينة وجدة بما فيها الأحياء الراقية ، التي لا تحتاج إلى المزيد من التشوه في ظل كل البشاعات والتشوهات التي تعانيها، والتي حولتها إلى فضاءات بعيدة عن التمدن و والتحضر غير صالحة بالمرة للعيش المشترك .

لن نتحدث هنا عن جرائم التعمير التي ترتكب ، بل سنتحدث فقط عن السطو الممنهج الذي يتم أمام أنظار السلطة على هامش صغير جدا مخصصة للراجلين وفي أهم شوارع المدينة.

هذه المهمة نعتقد انها من صميم اختصاص رجال السلطة، الذين عليهم أن يغادروا مكاتبهم المخملية ، وأن يعاينوا الفوضى التي تزحف على جغرافيات نفوذهم ، والتي استفادت من التساهل والتسهيلات لتتجاوز أصحاب العربات المجرورة والتريبورتورات التي تحولت إلى محلات تجارية قارة خاصة بالقرب من المدارس والمؤسسات والمساجد والجامعة ووو، وهناك ايضا “سيبة ” وفوضى من نوع خاص يمارسها أصحاب مشاريع كلفت المليارات، من مقاه ومطاعم ومراكز تسوق استولت بالكامل على الملك العام المخصص للراجلين، بعد أن وضعت أمامه متاريس وكتلا اسمنتية تحت أنظار السلطة والمنتخبين .

الزجر والردع لا يحتاج الى تريث واستعمال اساليب من قبيل “الظروف” و”الوضع الإجتماعي” و”الخبز” لتبرير ما لا يبرر ومقايضته بالتطبيق الأمثل للقانون أمر لا مسوّغ له ولا مستساغ . فإذا ارادت هذه المدينة ان تقطع مع مظاهر الفوضى الغير الخلاقة فما على سلطتها إلا ان تشمّر على ايديها وتتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها من الناحية القانونية والأخلاقية والحضرية والجمالية .
respress.ma