تقرير عن ندوة : الممارسة السياسية بين خطب صاحب الجلالة و الواقع العملي للأحزاب

التي نظمتها الكتابة الإقليمية لحزب الإصلاح و التنمية بوجدة مساء يوم الخميس 29 بالمركب الترفيهي المنزه بوجدة

مـــــــع توصيات الندوة

((وكل ذلك في اطار النضال المستمر ضد السيد الكوهن الامين العام السابق للحزب والمسيطر على كرسي الأمانة العامة لحد الان متحديا القوانين و الاحكام الصادرة بابطال مؤتمره ))

=========

ندوة علمية في موضوع :
الممارسة السياسية بين خطب صاحب الجلالة و الواقع العملي للأحزاب

تقرير عن الندوة
مــــــع التوصيات

انطلاقا من دعوة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله إلى الرفع من الدعم العمومي المقدم للأحزاب السياسية وتخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار خلال الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة .
وبناءا على الهدف المنشود لصاحب الجلالة بجعل الأحزاب فاعلة أساسية في صنع السياسات العمومية و إفراز النخب ذات الكفاءة و الخبرة و المواطنة الحقة و تعبئة الشباب بدل الإقصاء الممنهج الذي تعتمده .
وافتتاحا للمبادرة الوطنية لتيار (( الإصلاح من اجل حزب الإصلاح )) التيار الذي ولد من أجل احترام القوانين و أحكام القضاء داخل حزب الاصلاح و التنمية والداعي إلى الممارسة السياسية النبيلة التي ما فتئ يدعوا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده .
هذه المبادرة الراقية فكريا و أخلاقيا و التي تستند للقوانين المؤطرة للحزب وكذا للقواعد الديمقراطية الحقة في طرحها ، والتي سبق أن أعلنت عن أرضيتها . .

نظمت الكتابة الإقليمية بوجدة
مساء يوم الخميس 29 نونبر 2018 بالمركب الترفيهي المنزه بوجدة . .

ندوة في موضوع الممارسة السياسية بين خطب صاحب الجلالة و الواقع العملي للاحزاب

و شارك في هذه الندوة مجموعة من الأساتذة الأفاضل ممثلين لتنظيمات حقوقية و ممثلين لحزب الإصلاح و التنمية .
ابتدأت الندوة بورقة للسيد المسير عادل بوحجاري المنسق الجهوي للحزب و الكاتب الإقليمي للحزب بوجدة ،الذي بدأها بشكر كل من ساهم في تنظيم هذه الندوة و شكر خاص للسلطات وعلى رأسها السيد والي ولاية وجدة انكاد ,وشكر الحضور خاصة المنسقين المنتمين لتيار الإصلاح من أجل حزب الإصلاح الذين أتوا من فاس و مكناس و بركان و الرباط لحضور و المشاركة في هذه الندوة الخاصة .
و ركز عن تداعيات تنظيم هذه الندوة و الأزمة القانونية و الأخلاقية التي يعيشها حزب الإصلاح و التنمية بسيطرة الكوهن الأمين العام الذي أبطل مؤتمره الغير القانوني بسيطرته بالإجبار على الحزب و استمراره في العبث بالحزب و بالقانون .
وجاء موضوع الندوة لتقارب ما يعيشه الواقع العملي للأحزاب بصفة عامة و حزب الإصلاح بصفة خاصة و درجة بعده عن التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعبئة الشباب و تجديد النخب و تجديد آليات الاشتغال ، وكأن خطاب صاحب الجلالة في اتجاه و الممارسة الحزبية داخل الإصلاح و التنمية بسيطرة الكوهن في اتجاه معاكس وكأننا في ضيعة خاصة بالسيد الكوهن و ليس في حزب .

وتناول الكلمة الأستاذ بوبكر نور الدين رئيس جمعية منظومة إصلاح العدالة بالمغرب وركز على مسار واقع الحريات بالمغرب إلى الآن والمحطات الكبرى التي حققها المغرب في النهوض بحقوق الإنسان من مختلف الجوانب ،ودعا إلى التداول الديمقراطي و انفتاح الأحزاب على الطاقات الشابة بدل تهميشها .

وتناول الكلمة الأستاذ خزاني عزيز المحامي بهيئة مكناس ورئيس مؤتمر حزب الإصلاح و التنمية لفبراير 2018 وعرج على اختلالات الكوهن في الجانب المتعلق بتنظيمه مؤتمرا خارج القوانين و الأعراف ، وذلك بتنظيمه مؤتمر سري وبعد أقل من شهر من تنظيم مؤتمر بوزنيقة فقط للخلود في المنصب ،متجاهلا القوانين و مساره في الدولة بل ومعتبرا نفسه فوق القانون و فوق القضاء .ودعى إلى تدخل الدولة في وقف عبث الكوهن و أمثاله الذين يؤثرون سلبا في التنشئة السياسية و في استقطاب الشباب و يمثلون نقيض توجهات صاحب الجلالة نصره الله .

وتناول الكلمة الأستاذ كيطوني محفوظ المحامي بهيئة وجدة و المرشح لمنصب الأمين العام و الطاعن قضائيا في مؤتمر الكوهن و المنسق الوطني لتيار الإصلاح من اجل حزب الإصلاح موضوع : الحكامة السياسية في عمل الأحزاب المغربية : اختلالات حزب الإصلاح و التنمية نموذجا )
عرج على الحكامة وارتباطها بالشأن السياسي و مقاربتها بالخطاب الملكي لعيد العرش المجيد ، وبعد أن تناول الأزمات التي تنخر الجسم الحزبي بصفة عامة اعتبر أن خطاب صاحب الجلالة بمثابة آلية فعلية لحوكمة المشهد الحزبي بالمغرب ،وعرج إلى الاختلالات الفريدة من نوعها و التي لم يسبق أن عرفها أي حزب ولم تعرفها الساحة السياسية سابقا بإبطال مؤتمر حزب سياسي و درجة الاختلالات الدستورية و القانونية التي نهجها المسمى الكوهن بالعمل بأي طريقة غير مشروعة كانت فقط للبقاء بالكرسي .
واعتبر أن التاريخ السياسي سيذكر هذه الخروقات التي تعمدها وما زال يتعمدها الكوهن و أفقدت بصره و بصيرته من أجل كرسي زائل .

ونظرا لضيق الوقت اعتذر المسير للمتدخلين الباقين كل من الأستاذة صوفيا ادريسي السباعي منسقة الحزب لجهة فاس مكناس وكذا للأستاذ محمد داري عن مداخلاتهما .

والتمس تناول الكلمة الأستاذ بوبكر نورالدين المحامي بهيئة وجدة باقتراح مفاده ، انه ما دام أن السيد الكوهن يعتبر نفسه هو الحزب ،الحزب هو ،و من الصعب خلعه من الكرسي ، اقترح أن يعدل القانون الأساسي للحزب و جعله كمؤسس للحزب على غرار تجربة حزب الحركة الشعبية ،ويكون أمين عام هو من يسير الحزب و يدبره ….فطلب الأستاذ كيطوني الرد عن المقترح ذ بوبكر أنه سبق أن تمت مناقشة هذا الأمر في اللجنة التحضيرية للمؤتمر 11 فبراير لكن السيد الكوهن قدم مقترحا مفاده أنه هو من يبقى آمر بالصرف و هو من يبقى المسؤول عن الجريدة و لا يقوم الأمين العام بأي توقيع إلا بإذنه ..الأمر الذي رفضته اللجنة التحضيرية إلا السيد رئيس لجنة القوانين و الأنظمة ذ كيطوني الذي نبه أن ما تقدم به الكوهن مخالفا لقانون الأحزاب أصلا .

وأهم ما أثارته الكتابة الإقليمية بوجدة خلال مناقشتها في هذه الندوة هي الاختلالات التي يتخبط فيها حزب الإصلاح و التنمية بقيادة أمينه العام المسيطر على كرسي الأمانة العامة بلا أخلاق و لا قانون .
وقد تم التنديد من قبل مجموعة المنسقين المنتمين للحزب بكل من بركان و فاس و مكناس ووجدة بالفعل الغير المسؤول الذي ينهجه السيد عبد الرحمان الكوهن في تشويه سمعة أعضائه و سمعة الحزب و ببعث رسائل و شكايات كيدية ضد منافسيه .
كما تم اعتبار الحكم الصادر بإبطال مؤتمر الكوهن الذي نصب فيه نفسه ضدا على قوانين الحزب و ضد الديمقراطية و كأننا نعيش في غابة و في زمن الأسياد و العبيد ، اعتبر الجمع أن الحكم بمثابة إرجاع الأمور لنصابها و انتصار للديمقراطية و القانون بالرغم من التجاوزات الخطيرة التي يعرفها الحزب بسيطرة الكوهن الذي يتحدى القانون و القضاء و لا يعير أي اهتمام للأحكام و يرفض تنفيذها .
كما تناول الجمع استغلال الكوهن لجريدة الحزب (( الإصلاح و التنمية )) كوسيلة لتشويه سمعة أعضائه و الافتراء عليهم و الكذب على الرأي العام و استمراره في ترويج الأكاذيب بالرغم من صدور حكم قضى بنشر تصحيحات و ردود عليه باعتباره المدير المسؤول عن الجريدة .
وتساءل الجمع كيف يكون الكوهن الأمين العام للحزب و في نفس الوقت هو المدير المسؤول عن الجريدة ؟؟؟*خاصة في ظل قانون الصحافة و النشر الجديد .

كما تساءل الجمع من مناضلي حزب الإصلاح و التنمية عن كيف للكوهن أن يوقع شيكات الحزب لوحده منذ 2013 بالرغم من استقالة أمين المال و كذا لعدم اعتبار القانون الأساسي التوقيع الأوحد جائز ..مما دعا الجمع المجلس الأعلى للحسابات إلى إجراء تحقيق في الموضوع خاصة أن أموال حزب هي أموال عمومية و لا يحق لأي شخص كيفما كان نوعه أو درجته باستغلال مركزه السابق في الدولة بالتلاعب في أموال عمومية و تسيير حزب وفق هواء و رغباته الشخصية معتبرا الحزب وجريدته كملك خاص له ،ورافضا لأي صلح أو تصالح مطلقا …

وخلص مناضلي حزب الإصلاح و التنمية المنضويين تحت تيار الإصلاح إلى لالتفاف على التوصيات التالية :
(( توصيات ندوة : الكتابة الإقليمية للحزب بوجدة ))

*بعد التنديد بأعمال السيد الكوهن القائمة على الغطرسة و التجبر و عدم احترام القوانين و أحكام القضاء و تشويه سمعة المناضلين وتقديم شكايات تهديدية و كيدية واعتبار الحزب وجريدة الحزب ملك شخصي خاص به وله.

1- الاستمرار في النضال تحت تيار الإصلاح بقيادة المنسق الوطني الأستاذ محفوظ كيطوني الطاعن باسمه كمرشح للأمانة العامة للحزب واعتباره هو المتحدث الوحيد باسم التيار.

2- تنظيم ندوات بمختلف ربوع مملكتنا الشريفة لإبراز الحق المشروع لمناضلي حزب الإصلاح و التنمية وعقد لقاءات صحفية ومقابلات للتعريف بالخروقات القانونية و الأخلاقية للسيد الكوهن و فتح عريضة وطنية للمساندة و التآزر.

3- مطالبة البنك و المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق في كيفية صرف السيد الكوهن لشيكات الحزب منذ 2013 بتوقيع أوحد له بالرغم من استقالة أمين المال السيد مويدي والتحاقه بحزب آخر و بالرغم من كون القانون الأساسي للحزب لا يبيح التوقيع الوحيد .

4- مطالبة وزارة الاتصال بإيقاف مؤقتا الدعم عن جريدة (( الإصلاح و التنمية )) باعتبارها جريدة
لحزب الإصلاح و التنمية و ليست جريدة السيد الكوهن إلى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي ،
إذ كيف للسيد الكوهن أن يكون أمينا عاما للحزب و في نفس الوقت المدير المسؤول عن الجريدة ؟؟ .
ثم أن السيد الكوهن استغل الجريدة لتشويه سمعة مناضلي الحزب و الافتراء عليهم خاصة استعمال الجريدة ضد منافسيه على منصب الأمانة العامة للحزب و بذلك حول جريدة الحزب لجريدة خاصة به لوحده والأكثر من ذلك – بالرغم من صدور أحكام بنشر الردود و التصحيحات لم ينفذ السيد الكوهن أمر القضاء .

5- التماس وزارة الداخلية بإشعار السيد الكوهن باحترام الدستور و القانون انطلاقا من الخروقات القانونية التي شابت مؤتمره السري ل 1 ابريل 2018 وبتسوية وضعيته داخل اجل ستين يوما .
و إنذاره بعقد المؤتمر الاستثنائي باعتباره أمين عام لتصريف الأعمال .

6- مطالبة السيد رئيس المجلس الأعلى للحسابات بإنذار السيد الكوهن باعتباره المسؤول الوطني عن الحزب بإرجاع مبلغ مساهمة الدولة في المؤتمر 1 ابريل 2018 الذي تم إبطاله ،والذي تم خارج القواعد الديمقراطية و القانونية .