النص الكامل لكلمة رئيس مجلس عمالة اقليم جرادة السيد عبداللوي كما توصلت به وجدة سيتي

بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه .
السيد رئيس الحكومة المحترم

ملاحظة : كل ما هو ملون بالأحمر حذف لضيق الوقت
 » اتقدم باسمي الخاص و نيابة عن زملائي رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم لأرحب بالسيد رئيس الحكومة المحترم و الوفد المرافق له في هذا اللقاء التواصلي المميز . والذي نعتبره تفاعل ايجابي و مسؤول مع جل الفعاليات بجهة الشرق و مؤشرا دالا على إرادة الحكومة في التفاعل مع قضايا التنمية عموما واستدراك الخصاص والتفاوت بين المجالات الترابية بالجهة الشرق في إطار ترسيخ مبدا العدالة المجالية التي تضمن المساواة بين اقاليم الجهة في المبادرات التنمية. من اجل النهوض بالأوضاع الاجتماعية عبر اقتصاد اجتماعي وتضامني مع ضمان عدالة مجالية،

السيد رئيس الحكومة المحترم
ان الظرفية الحالية التي يمر منها إقليم جرادة و امام تعبير الساكنة عن الحاجيات والمطالب الاجتماعية والاقتصادية و اعتبارا للوضع السوسيو اقتصادي الذي وصل اليه الإقليم بعد اغلاق المناجم و اغلاق الحدود و الجفاف المتزامن مع غياب بدائل اقتصادية حقيقية و من ما ترتب عنه من ضعف للمؤشرات مرتبطة بالتنمية البشرية بالإقليم اوجزها في ما يلي :
مؤشر النسبة بالاقليم النسبة بالجهة نسبة المستوى الوطني
مؤشر البطالة %32.2 %21.5 16.2%
مؤشر الفقر 22.8 % 10.1% 9 %
مؤشر الهشاشة 21.3 % 15 % 18%
مؤشر الامية 38.8 % 34.4 % 32.2 %
في ظل هذا الوضع الاستثنائي الذي يمر منه الإقليم نلتمس من حكومة صاحب الجلالة المزيد من التفاعل و دعم المطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة لساكنة هذا الإقليم و ببلورة برنامج تنموي خاص واستعجالي لتدارك الوضع الحالي المتأثر من البطالة و قلة مبادرات الاستثمار وضعف خلق فرص لتشغيل القار ..
ولذا يجب دعم المحاور التنموية الرئيسية من اجل خلق بدائل اقتصادية حقيقية قد تعالج الاختلالات البنيوية الاقتصادية المحلية الاتي ذكرها .
– دعم القطاع الفلاحي وتربية المواشي قطاعيين واعدين بالإقليم والذي يشكل اهم المعادلات والبدائل المنجمية ويعد المرتكز الأساسي في النموذج التنموي الجديد بالإقليم .
– دعم القطاع السياحي خاصة السياحة القروية والجبلية. التي تحتوي ثروة غابوية مهمة تشكل حوالي 14 بالمائة من الغطاء الغابوي لجهة الشرق
– ضرورة تأهيل المجالات الترابية خاصة بالعالم القروي والمناطق الحدودية التي لم تنل بعد حضها العادل في التنمية.
– معالجة الاكراهات التي تتخبط فيها جل الجماعات الترابية بالإقليم جراء ضعف ميزانيتها ومحدودية الموارد المالية
– النهوض بالقطاعات الاجتماعية وتعزيز البنيات وتدارك الخصاص
– ترسيخ مبدا العدالة المجالية المتعلقة بتمكين إقليم جرادة من بعض الاستثمارات المهيكلة وإعادة النظر في سياسة اعداد التراب .

السيد رئيس الحكومة المحترم : وأريد ان أقف في مداخلتي هاته خاصة عند الاكراهات التي تعيشها الجماعات الترابية بإقليم جرادة والمرتبطة بالجانب المالي او ما يسمى بالميزانية ومحدودية الموارد والتي تصرف في الجزء كبير منها لتغطية النفقات الالزامية، و تبقى الأدوار التنموية التي يمكن ان تكون محفز للاستثمار و خلق فرص الشغل بهذه الوحدات الترابية ضعيفة ومحدودة لا ترقى الى مستوى الانتظارات. الساكنة و لذا نلتمس من حكومتكم الموقرة التفكير في اليات جديدة لمواكبة هذه الجماعات في اوراش التنمية وذلك عبرا لا جرائات التالية :
– رفع الحصة من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الجماعات الترابية بالإقليم في إطار التمييز الإيجابي وليس بتطبيق الإجراءات المسطرية التي تخول الاستفادة من هذه الحصة والتي يكون فيها معيار حسب الكثافة السكنية وذلك حتى يتسنى لهذه الجماعات ممارسة الاختصاصات الذاتية التي اوكلت اليها بموجب النصوص التنظيمية وبالشكل الذي يسمح بالمساهمة في برامج تنموية و خلق فرص للشغل.

– الانخراط التلقائي للقطاعات الحكومية في تنزيل السياسات العمومية المحلية وكذا دعم البرامج التنموية المحمولة من طرف الجماعات الترابية بالإقليم ذات الحمولة التنموية و بدائل الاقتصادية تمكن هذه الجماعات من تحسين مؤشراتها السوسيو اقتصادية ( تنفيد برامج عمل الجماعات وبرنامج التنمية لمجلس إقليم جرادة 2017-2022)
– دعم مالي تحفيزي من اجل تسوية الوضعية العقارية للبنايات والسكنيات المقامة على أراضي الجموع وأراضي الدولة خاصة تلك التي تركتها شركات الاستغلال المنجمي بكل من جرادة وتويسيت وسيدي بوبكر وواد الحيمر بدون تسوية..

وفي الاخير املنا كبير في حكومة صاحب الجلالة ان تراعي هذا الوضع الاستثنائي الذي يمر منه اقليم جرادة و من هذا المنطلق نلتمس منكم السيد رئيس الحكومة و من جميع الجهات المسؤولة بضرورة استلهام مقاربة تنموية شمولية بالإقليم من التوجه الملكي السديد الداعي إلى بلورة نموذج تنموي جديد في إطار التفعيل الحقيقي لخيار الجهوية المتقدمة وبديل اقتصادي ينقد المدينة من الوضعية الحالية إلى وضعية أفضل و التعجيل ببلورة برنامج تنموي خاص واستعجالي لتدارك الوضع الحالي
ولقد استنشرنا خيرا بالبلاغ الرسمي الصادر عن السيد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، و الناطق الرسمي باسم الحكومة الدي اكد فيه أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ ما وعدت به من إجراءات لحل مشكلات اقتصادية واجتماعية في جرادة. .
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته