تقديم

استنادا إلى رسالته المرتبطة بحماية الحريات العامة و النهوض بها وفق المبادئ و المعايير الدولية لحقوق الأفراد و الجماعات وحقوق الشعوب، و المساهمة في إرساء قواعد الديمقراطية و بناء دولة الحق و القانون،

وبناءا على المنهجية التي يتبعها المرصد المغربي للحريات العامة، و المتمثلة في الرصد و المتابعة للانتهاكات ذات الصلة بحرية ممارسة الجمعيات والتجمعات العمومية و حرية الصحافة،

وانطلاقا من معاينة المرصد المغربي للممارسة الحريات العامة، أو من خلال ما توصل به من معطيات من جهات مختلفة: جمعيات، هيئات، صحف من خروقات تمس المجالات الثلاثة السالفة الذكر يسجل :

1.

في باب حرية ممارسة الجمعيات

تتلخص مجمل الانتهاكات الماسة بحرية ممارسة الجمعيات في :

1-إثقال كاهل الجمعيات بعدد النسخ المكونة للملف القانوني ضدا على ما ينص عليه القانون، و يختلف هذا من دائرة جغرافية لأخرى،

2- رفض السلطات المحلية تسلم الملف القانوني للجمعيات،

3- رفض السلطات المعنية تسليم وصل الإيداع المؤقت أو النهائي،

4-

إغلاق مقر جمعية

5.حرمان العديد من الجمعيات من عقد أنشطتها بالقاعات العمومية.

وقد شملت هذه الانتهاكات مناطق عديدة منها : سلا، الناظور ، تطوان، الدار البيضاء، وجدة، تارودانت،

نماذج على سبيل التمثيل لا الحصر ، بناءا على المعطيات المحصلة و المعالجة من قبل المرصد المغربي للحريات العامة وفق قاعدة البيانات التي يعتمدها.

الجهة المسؤولة موضوع الانتهاك المكان و التاريخ السلطات المحلية بالحي المحمدي بالبيضاء منع عقد الجمع العام الاستثنائي الدار البيضاء يوم 19 فبراير 2008 السلطات المحلية بوجدة تشميع مقر جمعية الجسور للمؤطرين الشباب والطفل والمرأة (مكتبها الوطني بوجدة) بتاريخ 21 فبراير 2008 السلطة المحلية بسلا المدينة اسمرار عدم تسليم وصل الإيداع لجمعية عمل المواطنة سلا باشا أيت ورير رفض تسليم وصل الإيداع المؤقت لجمعية " أطلس إنو" أيت أورير بتاريخ 10 فبراير 2008 باشا مدينة تارودانت رفض تسلم ملف تجديد الجمعية تارودانت بتاريخ 29 يناير 2008 رئيس المنطقة الحضرية تطوان الأزهر رفض تسليم وصل الإيداع النهائي لجمعية الرسالة لحقوق الإنسان تطوان إدارة غرفة التجارة والصناعة بالناظور منع تنسيقية الجمعيات الأمازيغية الديموقراطية المستقلة "أمياواي إيمازيغن" من استعمال قاعة الغرفة لتنظيم ندوة حول "الحركة الأمازيغية الناظور يوم30 مارس2008

إن التبريرات المقدمة في الحالات الواردة في هذا التقرير كنماذج لا تستند على أي أساس قانوني، فبعد افتحاصها، تبين للمرصد أنها ترجع أحيانا إلى طلب وثائق إضافية غير تلك التي ينص عليها القانون، و أحيانا أخرى ترتبط بمزاجية السلطات، و أحيانا أخرى يتم تبريرها بتعليمات من جهات عليا غير مسنودة بقانون يجهل المعنويون بأمرها.

2.

في باب الانتهاكات الماسة بحرية التجمعات و التظاهر

تمثل الانتهاكات الماسة بالحق في التجمع و التظاهر بالمغرب النصيب الأكبر من الانتهاكات الماسة بالحريات العامة. فقد تم رصد 48 حالة لمنع التجمعات و الندوات و التظاهرات خلال شهر يناير و فبراير و مارس من سنة 2008. ويشكل هذا الرقم مؤشرا تصاعديا واضحا على التقهقر الحاصل في مجال التضييق على حرية التجمعات العمومية و الحق في التظاهر السلمي بالمقارنة مع نفس لفترة من سنتي: 2006 و2007.

جدول المقارنة عدد الانتهاكات المرصودة الفترة الزمنية 4 انتهاكات يناير-فبراير- مارس 2006 24 انتهاكا يناير-فبراير- مارس 2007 48 انتهاكا يناير-فبراير- مارس 2008

ويسجل المرصد استعمال العنف و الاعتقال في مواجهة المتظاهرين، فمن مجموع 48 حالة منع، 30 حالة سجل فيها ممارسة العنف مما أدى في بعض الحالات إلى إجهاض النساء و إصابات بليغة في صفوف المواطنات و المواطنين في العديد من المناطق، نذكر منها: الرباء بومالن دادس، طنجة، الناظور،تطوان،تمارة، باشوية تسركاو(إقليم أكادير) ، الناظور، الدار البيضاء، القنيطرة، بن سليمان، تاوريرت، خريبكة…

و يأتي في مقدمة ضحايا هذه الانتهاكات: الحركات الاحتجاجية الاجتماعية، مجموعات الأطر العليا المعطلة ، و التنظيمات النقابية، و الإطارات و الحركات الثقافية و اللغوية الأمازيغية.

كما يسجل المرصد المغربي للحريات العامة لجوء السلطات إلى إجراءات أخرى مثل الضغط على إدارات مؤسسات أخرى ، نذكر كمثال في هذا السياق: منع ثانوية الورود بقلعة مكونة تلميذا من متابعة الدراسة بسبب مشاركتهم في تظاهرة تضامنية مع معتقلي بومالن دادس، كما يسجل امتداد العنف ليطال أحيانا إلى مواطنات و مواطنين لم يكونوا مشاركين في الوقفات أو التظاهرات "الممنوعة".

3.

في باب الانتهاكات الماسة بحرية الصحافة

نستعرض في هذا الباب ما سجله المرصد المغربي للحريات العامة من ارتفاع لوثيرة قمع الصحفيين و الصحفيات و الاعتقالات المحاكمات و الاعتداءات التي يتعرضون لها بسبب قيامهم بمهامهم الصحفية، ومنها:  اعتقال الصحفي مصطفى حرمة الله والزج به في السجن من أجل استكمال تنفيذ حكم سابق صادر ضده بسبب خبر قام بشره.

 تعرض صحفيات و صحفيين للضرب و انتزاع آلات التصوير أثناء تغطيتهم لبعض الوقفات و التظاهرات،

 متابعة أمين مال نادي الصحافة بتزنيت أمام المحكمة الابتدائية بتهمة السب و القذف في حق أحد المستشارين الإقليميين.



إخضاع صحفية فرنسية تعمل بقناة الشعب الفرنسية و رئيس جمعية أصدقاء و عائلات ضحايا الهجرة بخريبكة للتحقق من هويتهما بمفوضية الشرطة بالمدينة.

 محاكمة جريدة المساء ببني ملال إثر دعوى أقامها قائد الدرك الملكي بالمنطقة ( حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى و تحميل إدارة الدرك الصائر).

 الحكم على جريدة المساء من طرف ابتدائية الرباط بغرامة مالية قدرها 600 مليون سنتيم، لفائدة 4 نواب لوكيل الملك بالقصر الكبير على إثر نشر الجريدة لتغطية حول ما سمي بقضية" المثليين بالقصر الكبير" رغم أن الجريدة سبق لها أن نشرت اعتذارا.

4. في باب الانتهاكات الماسة بالحريات الفردية.

يعرف المس بالحريات الفردية و الحق في الاختلاف و التعبير عن المعتقدات انتهاكات ارتفعت حدتها سواء من قبل السلطات أو القضاء وصلت حد العقوبات السالبة للحرية، يقدم المرصد في هذا السياق النماذج التالية:

 وفاة مواطن عن سن يتجاوز التسعين سنة بالسجن كان قد حكم علية بتهمة المس بالمقدس من غير مراعاة سنه و وضعيته الصحية و النفسية.



حرمان بعض الآباء و الأمهات من تسمية أبنائهم بأسماء أمازيغية كما حدث في العرائش حيث أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى برفض تسجيل البنت باسم ( إيللي).



الاستجابة لضغوطات بعض الجماعات من منطلق عقائدي منغلق و إلحاق عقوبات سالبة للحرية و غرامات في حق أشخاص لهم ميولات جنسية مثلية ضدا على الحقوق الفردية المضمونة في مجال حقوق اٌلإٌنسان.

 اعتقال المهندس فؤاد مرتضى و الحكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا بتهمة قرصنة معلومات و انتحال صفة الأمير.



عتقال و منع بعض المواطنين من تنظيم حفلات أو المشاركة في بعض المواسم الشعبية كما حدث في موسم مولاي علي بمكناس بدعوى أن لهم ميولات جنسية مثلية.

 التضييق ومنع أفراد من اعتناق معتقدات دينية أخرى كما حدث بمدينة سلا و طنجة….

استنتاجات

طبقا للمعطيات المرصودة و المعالجة من طرف المرصد المغربي للحريات العامة، قدمنا منها الحالات الدالة التي تكثف من جهة عدم التطبيق السليم للقوانين الجاري بها العمل على علتها، و من جهة أخرى تبرز بجلاء المعيقات القانونية التي تحد من ممارسة الحريات العامة ببلادنا، ومن جهة ثالثة تعكس الفراغ القانوني في معالجة بعض القضايا، و التضرع بتهم تتنافى و مبادئ حقوق الإنسان. في هذا السياق يسجل المرصد المغربي للحريات العامة بقلق شديد :

 ا

لتراجع الحاصل في مجال ممارسة الحريات العامة الجماعية منها و الفردية خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية بالمقارنة مع نفس الفترة من سنتي 2006- 2007.



غياب ضمانات تشريعية لحماية الحريات الفردية و الجماعية وممارستها، وتوظيف سياسة العفو مما يجعل الحريات العامة ببلادنا تنبني على أسس هشة وقابلة للتراجع في أي لحظة.

 اتساع نطاق و ارتفاع وتيرة انتهاكات الحريات العامة بجميع أنحاء المغرب سواء بالنسبة للحقوق الجماعية أو الفردية.

 استعمال العنف و القوة في العديد من حالات المنع لعقد تجمعات عمومية أو في حالات التعبير عن الرأي حول قضايا تهم المواطنين و المواطنات، أدى إلى العديد من الإصابات و الكسور و الإجهاض في حالات عديدة.



تعرض الصحفيون و الصحفيات إلى القمع و الاعتقال و المحاكمات بسبب قيامهم بواجباتهم المهنية سواء أثناء تغطيتهم لبعض الأحداث أو بسبب التعبير عن أرائهم أو نشرهم لبعض الأخبار.



حرمان أباء و أمهات من تسمية أبنائهم بأسماء أمازيغية كما حدث في العرائش، كما تعرض العديد من الأشخاص للمحاكمات و المتابعات و المضايقات بسبب تعبيرهم عن معتقداتهم أو ميولاتهم الطبيعية.

 تنوع أساليب قمع للحريات العامة من التضييق و المنع المباشر و استعمال العنف إلى تلفيق التهم و المحاكمات، و الغرامات الخيالية.

 التضييق على حرية ممارسة الجمعيات من خلال فرض إجراءات ومساطر لا صلة لها بالقوانين المنظمة للحقل الجمعوي.

 استغلال وتوظيف الدين من طرف بعض الجماعات ضد الحريات العامة خصوصا الفردية، و تغاظي الدولة عن التدخل لحمايتها أحيانا.

 استمرار العمل بنصوص قانونية تجاوزها الواقع العملي ، و تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

 ضعف استقلالية القضاء، يجعله في خدمة السلطات الأمنية و يضر بحقوق المواطنين و المواطنات

 عدم التطبيق السليم للقوانين من طرف بعض المسؤولين محليا .

خلاصة عامة و إجراءات من اجل المعالجة

إن المرصد المغربي للحريات العامة، إذ يستنكر التراجع الحاصل في مجال ممارسة الحريات العامة، الفردية منها و الجماعية، يعتبر أن السبيل لحمايتها و النهوض بها يستدعي بلورة و تقوية الضمانات الدستورية و التشريعية و القضائية و السياسية و الإعلامية و التربوية. و يذكر في هذا السياق بالمطالب التالية:

1

مطالبة الوزارات المعنية (الوزارة الأولى، وزارة الداخلية، وزارة العدل) بالانفتاح على مطالب المرصد المغربي للحريات العامة وعقد لقاءات حول المذكرات المرفوعة إليها .

2.

وضع بدائل تطبيقية لنضام السجل العدلي كإجراء مسطري في تأسيس الجمعيات وتجديد مكاتبها

3.

إعمال التشريع الدولي لحقوق الإنسان الموقع والمصادق عليه ، وتنفيذ المغرب لالتزاماته تجاه الآليات الدولية لحقوق الإنسان

4-

إعداد الوزارات المعنية لمخطط تحسيسي عبر تنظيم دورات تكوينية لمسؤولي السلطات المحلية المعنيين بالحريات العامة خصوصا حرية الجمعيات و التجمعات و حرية الصحافة .

5. إلغاء النصوص القانونية الزجرية و التي تمنع المواطنين والمواطنات من ممارسة حقوقهم الفردية.

6. إدماج مادة حقوق الإنسان والحق في المواطنة بالبرامج التعليمية لفائدة التلاميذ و الطلبة من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان و قيم التسامح.

7.إطلاق حملة وطنية عبر وسائل الإعلام العمومية للتوعية بأهمية الحريات العامة وعدم المساس بها و احترام الاختلاف.

8. فتح ورش إصلاح المنظومة القانونية ذات الصلة بحرية ممارسة الجمعيات و التجمعات من طرف الحكومة و الفرق البرلمانية .

عضو المرصد المغربي للحريات العامة