تتلخص الواقعة في إقدام جمركي يسكن بتجزئة بنميمون، حي الزيتون، وجدة على شراء مسكن بجواري وشرع منذ أسبوع في عملية حفر بدا أنها غير عادية بسبب الضوضاء والآلات المستعملة وكمية الحجارة المستخرة من جوف الأرض، وهو الجار الخلفي لمسكني، فاستفسرت الأمر ولاحظت أنه يتعلق بإعداد حفرة كبيرة تشبه جوفا أرضيا cave، وأشغال أخرى تؤكد إعداد المحل لورشة صناعية غير مرخص لها ، ويرفض الجيران وجودها  .. ثم لا أثر ليافطة تؤكد ثبوت حصول الرجل على رخصة وهو يستغل يومي السبت والأحد .. قمت على الفور بإخبار جميع الجهات المعنية في انتظار تدخلها واتخاذ المتعين خاصة دورية مراقبة البناء العشوائي التي لا يظهر لها وجود في مثل هذا الوضع.
السؤال المطروح يا سادة، ماذا لو حدث هذا الأمر في بلد آخر لمواطن يؤدي الضرائب وتقتطع الحكومة حصة التقاعد من أجره الشهري؟ .. في بلدنا لا حراك وهو ما يجرنا لأن ننتفض ضد تجاوز القانون وهو ما أضحى يسمى في تداولنا الشعبي الثورة ضد الحـﯕرة؟