الرشيدية /راي حول الضريبة على البقع الغير مبنية


    


الإدارة بلغة الأكاديميين هي “الاستخدام الفعال والكفء للموارد البشرية والمادية والمالية والمعلومات والأفكار والوقت من خلال العمليات الإدارية المتمثلة في التخطيط، والتنظيم والتوجيه والرقابة بغرض تحقيق الامن والترفيه والتنمية ووووو”، وبلغة العوام هي عنوان “التبهديل” و”التكرفيس” و “الحكرة وزالابتزاز “، نظرا لما تشكله الإدارة من مرتع هام للفساد من محسوبية وزبونية. واحيانا الشطط في استعمال السلطة وتجاوز القوانين المسطرة.ولعل سبب هذا المقدمة هو الوقوف على مشكل أصبح يؤرق المواطن بمدينة الرشيدية وربما بجماعات ترابية أخرى في الآونة الأخيرة ويتعلق الأمر بالضريبة على البقع الغير مبنية التي تقدر بحوالي 500 درهم لبقعة مساحتها 100 متر مربع والحال ان هناك من تقدم بطلب لبناء هذه البقعة ولم يتأتى له ذلك ومع ذلك يطالب مالك هذه البقعة بأداء هذه الضريبة  . في دردشة مع احد المحامين بالرشيدية أكد لنا عدم قانونية هذا الأجراء ودليله في دلك وجود تلك البقع او جلها  على ارض لازالت في ملكية الجماعات السلالية وعلى الجماعات الترابية اقتناءها من مالكها الأصلي  وتسوية وضعيتها إن أرادت فرض هذه الضريبة. فبغض النظر عن قانونية هذا الإجراء من عدمه هل من المنطقي ان تصبح  علاقة المواطن بمن انتخب للسهر على حقوقه والدفاع عنها علاقة ربحية إن صح التعبير فللجماعات الترابية البحث عن مصادر لتنمية مداخلها بعيدا عن أرزاق المواطنين.

ملحوظة: حرر هذا المقال خلال الأسبوع الفارط وحتى لا يفهم بطريقة مغلوطة ثم إرجاء نشره إلى ألان 

louhabi brahim


 

Dans le même sujetمقالات في نفس الموضوع

 

Commenter أضف تعليقك

Veuillez copier le code ci-dessous dans le cadre rouge à droite.
*



 

Big Sidebar

 

yahoo

 

Facebook + buzz

 
 

Derniers articles

Derniers articles