الانتخابات المغربية التشريعية ل 7 أكتوبر في الصحافة والاعلام ـ الجزء 1 ـ


    


ستقوم وجدة سيتي ابتداء من اليوم على القيام بتجميع كل ما ستكتبه الصحافة الوطنية والدولية عن الانتخابات التشريعية المغربية للسابع  من أكتوبر المقبل ، وذلك حتى نقوم بتسهيل الأمر على  المهتمين والمتتبعين للتشريعيات المقبلة ، مع العلم اننا سنقدم هذه المقالات  دون أي تدخل من إدارة وجدة سيتي ، ولهذا والتزاما منا بالموضوعية  والحياد  فاننا  لا نتحمل مسؤولية ما تتضمنه  المقالات التي ننقلها لكم  بقدر ما نسعى الى تقديم مختلف وجهات النظر ، حسب الأيديولوجيات التي طبعت رؤيتها للانتخابات التشريعية المغربية المقبلة

وفي الأخير ما يهمنا كمنبر اعلامي  هو ان  نقدم خدمة لزوارنا  تتمثل في تجميع كل ما كتب إعلاميا عن انتخاباتنا سواء كان موضوعيا او لم يكن….فما يهمنا هو خدمتكم

====================================

 أكثر من أربعة آلاف مراقب بينهم أجانب لمتابعة الانتخابات التشريعية في المغرب

الرباط – «القدس العربي»: قالت مصادر رسمية مغربية إن أكثر من 4 آلاف ملاحظ، مغربي وأجنبي، يشاركون في ملاحظة الانتخابات التشريعية المغربية المقرر اجراؤها يوم السابع من تشرين الاول/ اكتوبر المقبل.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الانسان (رسمي) أن حصيلة اعتماد ملاحظي الانتخابات التشريعية الثانية بعد اقرار دستور 2011، بلغت عقب دراسة الطلبات التي توصلت بها اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، 37 هيئة وطنية ودولية، من بينها 31 جمعية وطنية، إضافة إلى ملاحظي وملاحظات المجلس.
وأوضح بلاغ للمجلس بعد اجتماع عقدته هذه اللجنة، اول من امس الاثنين برئاسة محمد الصبار الأمين العام للمجلس أن هذه الهيئات ستعبئ أكثر من 4000 ملاحظ (ة) من بينهم 92 ملاحظاً دولياً سيقومون بالملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخابات 7 تشرين الاول/ أكتوبر 2016 بدءًا من الحملة الانتخابية ومروراً بيوم الاقتراع وانتهاءً بإعلان النتائج.
ويأتي اجتماع اللجنة في إطار التحضير لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها وتتولى اللجنة المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفقاً لمقتضيات القانون المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.
وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو من ينوب عنه، وتسند كتابتها إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

========================================

اعتماد 37 هيئة وطنية ودولية لملاحظة انتخابات 7 اكتوبر

منارة

أكد المجلس الوطني لحقوق الانسان أن حصيلة اعتماد ملاحظي الانتخابات، بلغت عقب دراسة الطلبات التي توصلت بها اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، 37 هيئة وطنية ودولية.

 من بين هذه الهيئات 31 جمعية وطنية، إضافة إلى ملاحظي وملاحظات المجلس.

وأوضح بلاغ للمجلس صدر عقب اجتماع عقدته هذه اللجنة ، اليوم الاثنين برئاسة السيد محمد الصبار الأمين العام للمجلس ، أن هذه الهيئات ستعبىء أزيد من 4000 ملاحظ (ة) من بينهم 92 ملاحظا دوليا سيقومون بالملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخابات 7 أكتوبر 2016 بدءا من الحملة الانتخابية ومرورا بيوم الاقتراع وانتهاء بإعلان النتائج.

ويأتي اجتماع اللجنة في إطار التحضير لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 7 أكتوبر المقبل .

الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات

يذكر أن اللجنة المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتولى، وفقا لمقتضيات القانون رقم 30-11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات

وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو من ينوب عنه، وتسند كتابتها إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون و الاتصال وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان

Menara.ma.

==============================================

في أجواء انتخابات 7 أكتوبر المغربية

عبد الصمد بن شريف

6 سبتمبر 2016

يوحي الخطاب السياسي الذي تتداوله الأحزاب السياسية المغربية، أسابيع قبل حلول الانتخابات التشريعية، في 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بأن كل شيء بات جاهزاً ومرتباً بعناية، لضمان إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، ومغايرة تماماً لكل الاستحقاقات الماضية، فالضمانات المعنوية والسياسية، تم الالتزام بها على مستوى رفيع في هرم السلطة، والأدوات القانونية والتنظيمية والإمكانات المالية واللوجستية الضرورية لهذا الاستحقاق تم توفيرها. وعلى الجبهة الإعلامية، عمدت السلطات المغربية إلى إعلان حالة استنفار في التلفزات والإذاعات العمومية، بهدف الرفع من نسبة المشاركة، وضمان حق كل الأحزاب في تسويق برامجها ومرشحيها تحت مراقبة الهيئة العليا للإعلام السمعي – البصري.
تترجم هذه الأجواء، السيكولوجية العامة التي باتت تكتنف الأحزاب، والمتمثلة في الانكباب على ترتيب شؤونها الداخلية، وتمنيع مقوماتها التنظيمية، واختيار اللغة الملائمة لمخاطبة الزبائن السياسيين المفترضين. وكذلك البحث عن حلفاء محتملين ومقربين لتجنب أي خسارة سياسية، قد تلوح في الأفق. غير أن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة وإلحاح، هو هل قرّرت الأحزاب الدخول إلى الانتخابات المقبلة بعقلية جديدةٍ متمردة على التقاليد الانتخابية السابقة، والتي أفرزت برلماناتٍ مزورة، كما كان يتفق على ذلك أغلب الفاعلين السياسيين، أم أن القطيعة مع الماضي غير ممكنة، بحكم طبيعة الممارسات السياسية السائدة في صفوف عدد من الأحزاب؟
يبدو أن من الصعوبة بمكان الجزم بأن ثورةً مفاجئة ستمسّ التشكيلات الحزبية، وسترغمها على التأقلم مع المعطيات الجديدة التي تميز النسيج الاجتماعي المغربي حالياً، خصوصاً في ظل ازدهار شبكات التواصل الاجتماعي وهيمنتها، وفي ظل وجود فضاءاتٍ بديلةٍ لمقرات الأحزاب التقليدية، كما أنه من المستحيل أن نتصوّر حدوث دينامية فكرية وأخلاقية داخل مجموعةٍ من التنظيمات، لأنها تفتقر لأسس هذه الدينامية ومقتضياتها، الشيء الذي يقلص مساحة التفاؤل العريض الذي يسوّق حزبياً وإعلامياً حيال نزاهة الانتخابات.

إذا أصبحت الشفافية المفتاح السحري للديمقراطية، يتعيّن على جزءٍ كبير من الأحزاب أن تدلي بالأرقام الحقيقية لمنخرطيها الذين من المفروض أنهم النواة الصلبة لوجودها في الحقل السياسي. لكن، يظهر أن القاعدة في المغرب مغايرةٌ تماما، فلكل الأحزاب منخرطوها وقواعدها، وإن لم تمض على ولادتها أيام، ولا قيمة هنا لعدد الأعوام والعقود والخبرة التنظيمية والمرجعية السياسية والتراكمات الثقافية والاختيارات الإيديولوجية.
الأحزاب، كما هو معروف في الأدبيات السياسية، هي تجسيد للجغرافيا الاجتماعية، وهي، في الآن نفسه، فضاءات حرّة لنقاش مسؤول بشأن توجهاتٍ معينةٍ، تشمل كل المجالات، وهي (الأحزاب) ضرورية، بغض النظر عن أخطائها وهفواتها، لأنه لا يمكن للديمقراطية أن تشتغل جيداً بدونها، بل هي العمود الفقري للديمقراطية. وإذا كان الأمر كذلك، فإن على أي حزب يحترم أبسط المبادئ الديمقراطية والأخلاق السياسية أن يكون منسجماً مع الواقع الاجتماعي والسياسي، وعاكساً نبض هذا الواقع وتحولاته، حتى لا يتحوّل إلى عائقٍ في وجه التطور الديمقراطي، وحتى لا يصير مجرد ديكور باهتٍ في المسرح السياسي. وهذا ما يحتم اعتماد صيغٍ بديلة في العمل السياسي، عوض المراهنة على الأوهام، والحنين إلى ممارساتٍ تنتج التخلف السياسي، وتصادر الإرادة الشعبية بأساليب غير أخلاقية، مكانها الطبيعي مزبلة التاريخ.
أكيدٌ أن الناخب يشكل المعيار المناسب للحكم على القاعدة الاجتماعية لحزبٍ ما، كما أن هذا الناخب هو الذي يصنع الحزب في الديمقراطيات التمثيلية، ويمنحه الحياة ويمكّنه من الوصول إلى السلطة، حتى وإن كان غير ملتصقٍ به، أو منخرطٍ في أحد تنظيماته، بيد أن هذا الناخب هو كتلة من القناعات والمشاعر والأفكار والانفعالات، وقد يختار أسلوباً عقابياً وانتقامياً في أثناء الاقتراع، عندما تفشل البرامج والمشاريع المقترحة من الأحزاب في الاستجابة لطموحاته وأهدافه، وهذا ما يفسر أن أزمة الأحزاب في علاقتها مع المواطنين، في المحصلة النهائية، هي عدم تأقلمها مع حاجيات المجتمع الذي يعيش تحولاتٍ عميقة، ويتطلع إلى إصلاحاتٍ ملموسةٍ، وقطائع جذرية مع وعود السياسة السياسوية وديماغوجيتها، وهي السياسة التي تخضع لحساباتٍ تكتيكيةٍ تمليها المصالح المباشرة والانتخابوية للأحزاب، أكثر ما تفرضها استراتيجية طويلة المدى، تتطلبها حاجيات المجتمع وانتظاراته.
إذا كنا نعي أن الانتخابات ليست ملكية للأحزاب، تتصرّف فيها كما تشاء، وتفسر أهدافها كما تريد، فمن الضروري أن تتعاطى هذه الأحزاب مع الانتخابات من منظور وطني سليم، يجعل منها حلقةً أساسيةً في الصيرورة السياسية، وفي الوقت نفسه، خطوة طبيعية وعادية، لتحقيق البناء الديمقراطي وتجسيد شعار دولة الحق والقانون. وأي تعامل خارج هذا المنظور لا يمكن أن يكون إلا نقيضاً للديمقراطية، لأنه، ببساطة، سيفضي إلى سلوكاتٍ مشبوهة وملتبسة، لن تساهم في شيء، سوى في إشاعة البلبلة والتشويش على قناعات المواطنين، وتحريضهم على النفور من العمل السياسي والاشمئزاز منه.
ربما يتصف هذا الكلام ببعض القسوة، لكنه قطعة من الواقع السياسي المستفز، خصوصاً في خضم انتعاش ما يمكن تسميتها ثقافة الإرهاب الانتخابي والفكري الذي يعشّش في أذهان ناشطين سياسيين، لا يفرقون بين مستلزمات الممارسة الديمقراطية ومتطلبات العملية الانتخابية، حيث يريدون أن تتحول هذه العملية إلى قيامة حقيقية، تلغى فيها كل أوجه الحياة، وتصبح فيها وسائل الإعلام العمومي، وخصوصاً التلفزيون، بوقا للدعاية الانتخابية، وتشتغل من دون كلل أو ملل، وعلى مدار الساعة. وينسى هؤلاء أن للمجتمع حقوقاً، لا يمكن القفز فوقها أو طمسها، بسببٍ أو بدون سبب، ما يفيد عدم حرمانه من مساحاتٍ تمكّنه من مناقشة مشكلاته، وتقريبه من جملة من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، عوض اعتقاله في زنزانة لغةٍ خشبيةٍ نفعيةٍ ومؤقتة. وفي التجارب الديمقراطية الحقيقية، ليس هناك من يفكّر بهذه الكيفية المناهضة لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، فالحملات الانتخابية تنظم، والبرامج الحزبية تعرض، والمنافسة تحتد. وفي أثناء ذلك كله، تحافظ الحياة على وتيرتها العادية، ولا تتعرّض برامج التلفزيون للارتباك بسبب الانتخابات. وفي أقصي الحالات، يتم تكييف بعضها مع اللحظة الانتخابية، في جو من المهنية والاستقلالية والنزاهة.

العربي الجديد

=========================================

هل تبين سيناريو ما بعد انتخابات 7 أكتوبر؟

أصبحنا اليوم على بعد أقل من شهرين على انتخابات 7 أكتوبر، وهي انتخابات تشريعية تفضي إلى حكومة أخرى، وتتعدد القراءات والتحاليل بخصوص تلك الحكومة، هل ستكون جديدة أو ستعيد نفس التشكيلة الحالية؟ ومن سيكون رئيسها؟ وكيف سيتم توزيع المناصب فيها؟

ونحن على هذه المسافة الزمنية، هل يتوفر لدينا من المعطيات الكافية لترجيح رأي على آخر؟ عمليا يصعب إعلاء فرضية على غيرها، وذلك لأسباب كثيرة منها استمرار الدولة في فرض الشروط العامة للعملية الانتخابية، ولاعقلانية السلوك الانتخابي للمواطن، وحتى الانتخابات الجماعية والجهوية الفائتة لا يمكن القياس عليها، على الرغم من أنها تقدم بعض التفاصيل المساعدة على الفهم.

وقبل التفصيل قليلاً في الموضوع أعلاه، أود أن أعرج على جانب آخر من العملية السياسية لا يقل في نظري أهمية، وسيمكننا من فهم السيناريو الذي تسعى الدولة إلى تصريفه عبر انتخابات 7 أكتوبر، مغربياً نحن نعيش في تصارع لثلاثة مشاريع مجتمعية، أولها مخزني تقليداني وثانيها ماضوي رجعي، وثالثها ديمقراطي يساري، وتبعا لذلك تتبدى حوامل تلك المشاريع من الناحية السياسية الحزبية بشكل متفاوت، لكن يمكن القول إجمالا إن المشروع المخزني يعبر عنه حزبياً الأصالة والمعاصرة، والمشروع الماضوي يمثله العدالة والتنمية، أما المشروع اليساري فتعبر عنه فيدرالية اليسار الديمقراطي (أقصد هنا التعبيرات الأساسية الحزبية ولا أقصد أنها الوحيدة). لكن أين هي أوجه الاختلاف والتناقض بين هذه المشاريع والجميع هنا أو هناك يتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون؟

الاختلاف الموجود بين هذه المشاريع، والذي يصل حد التناقض، عدا الجانب الفكري والتأصيل النظري للممارسة السياسية لكل حامل من حوامل تلك المشاريع، يتجلى في طبيعة الرؤية التي يحملها كل واحد من تلك التنظيمات الحزبية حول تصوره للمجتمع ولطريقة تدبير شؤونه، وخصوصاً تصور كل حزب لكيفية الضبط المجتمعي، فالدولة هي أداه انصهار مجتمعي، أي أنها أداة توازن بين كل طبقاته وفئاته. وفي هذه النقطة يقترح أصحاب المشروع المخزني صيغة الإرشاء والمولاة كآلية للضبط، فيما يقترح أصحاب المشروع الماضوي آلية الجزاءات والتدجين، أما أصحاب المشروع الثالث، فيقترحون صيغة واحدة هي الديمقراطية بأبعادها المختلفة وفي كافة المجالات.

الصيغة الثالثة، صيغة الديمقراطية، هي صيغة ضد الاستبداد، وضد الفساد، أي أنها ضد المخزن، في حين أن الصيغتين الأولتين لا تضعان المخزن ضمن تناقضهما الرئيسي، بل هما أساساً صيغتان لإدامة هيمنته وتسلطه واستبداده

سيناريو 8 أكتوبر
يغلب الظن أن السلطة السياسية بالمغرب، وأقصد بذلك المخزن، قد أعد سلفا لسيناريو بخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة، بل وحتى ما بعد تلك المحطة، وهذه عادته منذ ما سماه بالمسلسل الديمقراطي، حيث يعمل على التحكم بالخريطة الحزبية ابتداء والخريطة الانتخابية انتهاء، حتى يُبقي الحقل السياسي مغلقاً ما أمكن ويتفادى أي مفاجآت، وهناك بعض المؤشرات التي ما إذا تم تجميعها ستمكننا من بناء تصور الدولة لمحطة الانتخابات.

يبدو أن الدولة لم يعد لها رغبة في بقاء بنكيران في رئاسة الحكومة، وذلك لأسباب كثيرة، فالرجل تم إقدامه للعب دور الإطفائي بعد الغضب العارم للشارع المغربي في سنة 2011، وقد انتهى، من وجهة نظر السلطة، السبب الذي جعل الدولة تختاره ساعتها. وهناك تغييرات جمة في طبيعة تشكيلة الحكومات والرئاسات في شمال إفريقيا ولن يكون المغرب استثناء في هذه النقطة. بل إن بنكيران بمجموع السياسات والقوانين التي سُنت في ولايته، يمكن أن يعطي مفعولاً مضاداً، أي يمكن أن تولد حركات احتجاجية كما حدث مثلاً مع الأساتذة المتدربين أو المعارضين لخطة التقاعد، بل هناك احتمال أن تحدث حركات احتجاجية واسعة وعارمة. وأن يقفل القوس الذي فتحته حركة 20 فبراير، من جهة الدولة، باستبعاد بنكيران عن رئاسة الحكومة معناه عودة الدولة لمشروع تونسة المغرب كما في زمن بنعلي، المرتكز أساساً على وجود حزب الدولة القوي، الذي هو في حالتنا حزب الأصالة والمعاصرة.

إذن هناك رغبة عند الدولة بالتخلص من بنكيران وحزبه من رئاسة الحكومة القادمة، وفي نفس الوقت تريد أن يتم الأمر بشكل سلس ومقبول، فما هو سبيلها إلى ذلك؟

ثمة مجموعة عناصر قانونية وعناصر دعائية يتم الاعتماد عليها للوصول إلى النتيجة النهائية للعملية الانتخابية التي تم تسطيرها. وتتجلى العناصر القانونية أساساً في شكل التقطيع الانتخابي، الذي تم الاشتغال عليه لسنوات حتى يناسب أحزاباً دون أخرى، والذي يتحول فيه النظام اللائحي إلى نظام ترشيح فردي. ثم هناك العتبة الانتخابية التي تم تقليصها إلى %3 بدل %6 وهو الشيء الذي لن يسمح لا ي حزب مهما كانت قاعدته الانتخابية من الفوز أكثر من مقعدين في كل دائرة، في أقصى الحالات.

أما في يخص فيما يخص العناصر الدعائية فأصنفها إلى ثلاثة أنواع:
1- تلطيخ سمعة الخصم، وهو ما يجري مع حزب العدالة والتنمية، مع إبراز قضايا الاتجار بالمخدرات أو السكر العلني أو الفضائح الجنسية، ويراد بذلك إيصال رسالة للناخب مفادها أن الحزب الذي صوت له عدد من المواطنين، وهم غير مرتبطين به سياسياً أو فكرياً، بسبب نقاء أعضائه وطهارة ذمتهم (حسب ما قيل) ها هو يضم من بين أعضائه ومنتخبيه من هم بعيدون كل البعد عن تلك القيم والمبادئ.

2- العمل على إحداث هجرات فردية وجماعية باتجاه حزب الأصالة والمعاصرة أو صناعتها مع مصاحبة ذلك بجو احتفالي وبهرجة إعلامية، ويراد بذلك القول أن القاعدة الانتخابية لعدد من الأحزاب وعلى رأسها العدالة والتنمية، تتحول شيئا فشيئا إلى قاعدة انتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة.

3- العمل على غرس فكرة عند المواطنين مفادها أنه في حالة ما إذا فاز حزب الأصالة والمعاصرة بالمركز الأول في الانتخابات المقبلة، فذلك لن يكون إلا نتيجة طبيعية ومباشرة لعمله السياسي والحزبي، ويعمل في هذا الاتجاه مجموعة ما يسمون بالمحللين وكتاب الرأي، الذين يحاولون أيضا إقناع الناس بأن الحزب هو تجميع لرغبة بعض المواطنين في العمل الحزبي وليس وليدا لدوائر وزارة الداخلية.

هذه العناصر الدعائية التي تقوم بها الدولة مع حزب العدالة والتنمية، للاعتبارات التي أوردتها أعلاه، هي نفسها التي أرادت تجريبها مع الحزب الاشتراكي الموحد ( فيدرالية اليسار الديمقراطي)، لكن عمليا يستحيل ذلك، فعدد مستشاري الفيدرالية قليل، وهم في غالبيتهم في المعارضة بالمجالس التي ينتمون لها، وليسوا من ذوي السوابق حتى يسهل إلصاق التهم القانونية أو الأخلاقية بهم، أضف إلى ذلك أن الفيدرالية لا مقعد برلماني لها يمكن التأثير فيه للهجرة نحو البام. ولذلك بدأوا يتجهون نحو الأشخاص بالبحث في حياتهم العامة والخاصة، ومن هنا نفهم لم كانت تلك الهجمة على الأستاذة نبيلة منيب، ولن تقف تلك الهجمة عندها.

خلاصة القول أن سيناريو الدولة واضح بخصوص الحزب الذي تريده أن يكون على رأس الحكومة المقبلة، حتى وإن لم يحصل ما يؤشر هل تريد أو لا تريد حزب العدالة والتنمية في نفس الحكومة، ربما لأنه ليس من قرار نهائي في الموضوع. لكن في نفس الوقت لا تريد الدولة أن يحصل حزبها على المركز الأول في عدد المقاعد فقط، بل أيضاً في عدد الأصوات، حتى لا يكون الأمر مثار انتقاد أو تساؤل كما حدث في محطة الانتخابات الجهوية الفائتة.

توقع: في شهر سبتمبر الجاري، أتوقع أن يحدث لقاء يضم كل من الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والاستقلال سيكون موضوعه التباحث في إمكانية العمل المشترك.

محمد الكنودي

huffpostarabi.com

==========================================

هل ستشكل انتخابات 7 أكتوبر نهاية هيمنة أحزاب الحركة الوطنية على المشهد السياسي المغربي؟

تشكل الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 7 أكتوبر المقبل، نهاية حقبة سياسية في البلاد منذ فترة الاستقلال، وذلك بتزعم المشهد السياسي أحزاب سياسية جديدة تتزعم المشهد وهي الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية على حساب الأحزاب المنبثقة تاريخيا عن الحركة الوطنية مثل حزبي الاستقلال والاتحاد الإشتراكي.

وهيمنت الأحزاب السياسية المنبثقة عن الحركة الوطنية وهي حزب الاستقلال ثم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية على المشهد السياسي منذ الاستقلال وحتى نهاية العقد الماضي. ورغم صناعة الدولة المغربية الكثير من الأحزاب التي توصف في المعجم السياسي المغربي بالإدارية أو أحزاب المخزن، مثل جبهة الفديك والاتحاد الدستوري وحزب الأحرار، بقيت أحزاب الحركة الوطنية صامدة ومؤثرة في المجتمع السياسي المغربي.

ويعود صمود الأحزاب الوطنية وقتها الى مواجهتها الشرسة لهيمنة القصر على الحياة السياسية، وكان قادة الحركة الوطنية مثل علال الفاسي وعبد الرحيم بوعبيد وعبد الله إبراهيم وعلي يعتة يعتبرون أنفهسم أنهم يمتلكون الشرعية التاريخية التي تجعلهم يرفضون أو يقبلون أو يناقشون القرارات الملكية. وتميزت الحياة السياسية بمواجهة بين تصورات قريبة من الشعب جسدها حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية ولاحقا الاتحاد الاشتراكي وتصورات القصر بزعامة الملك الراحل الحسن الثاني.

ويعود آخر فصل لهذه المواجهة، عندما رفض الأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال امحمد بوستة في أواسط التسعينات مقترح الملك الحسن الثاني برئاسة حكومة التناوب إذا لم يتخلى عن جميع وزارات السيادة بما فيها عدم ضم الحكومة لوزير الداخلية الشهير إدريس البصري، الأمر الذي لم يحدث مع حكومة عبد الرحمان اليوسفي.

ومما ساعد أحزاب الحركة الوطنية على التواجد القوي وسط المجتمع المغربي، نشأة جيلين من المغاربة على يد هذه الحركة ورموزها وطنيا ومحليا، ثم سيطرة إعلام الحركة الوطنية من جرائد مثل العلم والتحرير والمحرر والاتحاد الاشتراكي على الخطاب السياسي في البلاد لعقود من الزمن، وأخيرا قوة هذه الأحزاب عبر أجنحة مختلفة مثل الجمعيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها اتحاد كتاب المغرب.

لكن هذه الهيمنة التاريخية وأدواتها تراجعت منذ انتخابات سنة 2007 عندما بدأ يكتسب حزب العدالة والتنمية قوته وعندما بدأ حزب الأصالة والمعاصرة يتبلور بقوة انطلاقا من ارتباطه بالقصر بحكم أن مؤسسه لم يكن سوى فؤاد علي الهمة مستشار الملك محمد السادس.

وشكلت الانتخابات التشريعية سنة 2011 بداية النهاية عندما فاز حزب العدالة والتنمية بالمركز الأول متقدما بقرابة نصف المقاعد عن الحزب الثاني الذي هو حزب الاستقلال. لكن الانتخابات البلدية لسنة 2015 ستشكل بداية نهاية أخرى بعدما فاز الأصالة والمعاصرة بالمركز الأول واستطاع حزب الاستقلال الصمود في المركز الثاني لكن المركز الثالث عاد الى حزب العدالة والتنمية، بينما المكون الآخر والتاريخي للحركة الوطنية، الاتحاد الاشتراكي احتل المركز السادس.

وتأتي الانتخابات التشريعية المرتقبة ليوم 7 أكتوبر المقبل، حيث يشهد النقاش السياسي قطبية بين العدالة والتنمية من جهة وحزب الأصالة والمعاصرة من جهة أخرى، بينما تراجع دور أحزاب الحركة الوطنية الى مساند لهذا أو ذاك، على الأقل ما يقدمه الاعلام.

وبدأ الصراع ينحصر أساسا بين الأصالة والمعاصرة الذي يقدم نفسه بمثابة حزب يجمع تيارات ليبرالية ويسارية ويريد نفي صفة حزب القصر عنه من خلال بعض المواقف السياسية عكس مسيرة ومواقف أحزاب الدولة سابقا مثل الأحرار أو الاتحاد الدستوري، وبين حزب العدالة والتنمية الذي لم ينجح في الفوز بصفة وريث الحركة الوطنية خاصة في ظل استمرار رغبة حزب الاستقلال  البقاء ضمن دائرة الكبار والتشبث بهذه الصفة التاريخية.

وهكذا، إذا فاز واحد من حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة بالمركز الأول ويقدم على تشكيل الحكومة المقبلة، فوقتها ذلك سيشكل نهاية الهيمنة التاريخية لأحزاب الحركة الوطنية على المشهد السياسي المغربي.

ولكن رغم فوز هذا الحزب أو ذاك، فمعطيات الواقع التي تقف عليها ألف بوست تبرز أنه من الصعب احتلال أي من الحزبين المكانة التي كانت لدى أحزاب الحركة الوطنية في الشارع السياسي المغربي ما بين الحصول على الاستقلال حتى منتصف التسعينات، لاسيما في ظل نفور المغاربة من صناديق الاقتراع ورؤيتهم السلبية لمؤسسات الدولة.

==============================

قريبة من الملك مرشحة في في اللائحة الوطنية لانتخابات 7 أكتوبر

كشفت مصادر استقلالية لصحيفة ” المساء ” التي أوردت الخبر أن قريبة للملك، السعدية أمحزون، ستحتل مراتب متقدمة في اللائحة الوطنية للنساء بحزب الاسقلال، لاسيما بعد أن احتلت الرتبة الأولى في الانتخابات الأولية التي جرت، مؤخرا، بجهة بني ملال خنيفرة.

وأكدت مصادر الجريدة أن أمحزون تحظى بثقة عبد الحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، ونظرا للنتيجة التي حصلت عليها، فإنه من المرتقب أن تحتل موقعا متقدما ضمن اللائحة الوطنية للنساء التي ستظهر إلى الوجود مباشرة بعد استكمال الانتخابات التي تفرز المتبارين حول لائحتي الشباب والنساء.

almaghreb24.com

=======================

انتخابات 7 أكتوبر.. مخاريق يوجه أعضاء نقابته

عبدالحق   لشهب

كشف مصدر مطلع أن الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ميلودي مخاريق  سيتخلى عن مبدأ الحياد السلبي الذي كانت النقابة تنهجها في الماضي، حيث سيعمل على إعطاء توجيهات لأعضاء التنظيم حول الاستحقاقات المقبلة وتوجيه المنتسبين لها من أجل توجيه أصواتهم في اتجاه معين.

هذا، وقد سبق أن دعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أعضاءها إلى التسجيل في اللوائح الانتخابي، وذلك استعدادا لإنهاء مرحلة الحياد السلبي الذي تبنته منذ السنوات الماضية.

febrayer.com



 

Dans le même sujetمقالات في نفس الموضوع

 

Commenter أضف تعليقك

Veuillez copier le code ci-dessous dans le cadre rouge à droite.
*