الحركة الانتقالية الخاصة بمفتشي المصالح المادية والمالية   2016 ومن له الحق في المشاركة

 بعد الاطلاع على المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية لسنة 2016 الخاصة بالمفتشين والتي تعتمد المذكرة الاطار15/56 للسنة الماضية كمرجع .

لابد من طرح السؤال التالي :

هل يحق لمفتشي المصالح المادية والمالية الذين يزاولون  مهام التسيير المادي والمالي بالمؤسسات التعليمية  المشاركة في هذه الحركة ؟ 

بالرجوع الى المذكرة الاطار الخاصة بالحركات الانتقالية  15/56 الصادرة بتاريخ 06 ماي 2015 فان مفتشي المصالح المادية والمالية المسيرين يشاركون في الحركة الخاصة بمسيري المصالح المادية والمالية انظر النقطة (ج) الصفحة 25 كما يخوله لهم المرسوم  854-02-2 الصادر 10فبراير2003 وبالتالي لا يمكن لموظف ان يستفيد من حركتين خلال سنة واحدة ،حتى لا تقوم فئات اخرى بمطالب عدم التمييزيين الموظفين

                                                       المادة 42

يقوم مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى بمراقبة التسيير المالي والمادي والمحاسباتي للمؤسسات التعليمية ولمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية.
كما يمكنهم، عند الاقتضاء، القيام بالمهام المشار إليها في المادة 37 ، وذلك بالنسبة لمفتشي المصالح المادية والمالية الذين يزاولون هذه المهام في تاريخ صدور هذا المرسوم .

فكيف تمكن بعض المفتشين المسيرين من المشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بالمفتشين الممارسين لمهام التفتيش لسنة 2014 والحصول على منطقة تربوية رغم عدم توفرهم على تعيين كمفتشين ولم يسبق لهم ان عينوا كمفتشين كما تنص على ذلك المذكرة الاطار15/56 ؟

الجواب يكمن في كون الموارد البشرية  والتي تعتبر  ان جميع المفتشين قد عينوا في منصب مفتش ، وتسمح لمن كلف بعد ذلك بمهام ادارية بالمشاركة في الحركة شريطة موافقة الرئيس المباشر ،لم تنتبه الى الثغرة بمطبوع الحركة الانتقالية الخاص بالمفتشين واخص بالذكر الخانة الخاصة بتاريخ التعيين كمفتش في المنصب الحالي والذي يقوم مفتشون المصالح المادية والمالية المسيرون بتعبئته رغم ان هذه الفئة لم تعين بالمنصب كمفتشين  وإنما  عينت في المنصب نتيجة للحركة الخاصة بمسيري المصالح المادية والمالية ولهذا السبب كذلك لا تقوم هذه الفئة بتعبئة خانة تاريخ التعيين بمنطقة التفتيش او تنسيق التفتيش ، ولا تعتبر مكلفة بمهام التسيير لأنها بساطة لا تتوفر على تكليف بمهمة التسيير،

في الاخير وجب على الادارة اتخاذ اجراءات عملية لفتح المجال امام المفتشين المسيرين الراغبين في تحمل مسؤولية التفتيش ورفع اللبس الحاصل لذى هذه الفئة مع اعطاء الاولوية للمعينين بمناطق التفتيش كما هو الشأن بالنسبة لمسيري المصالح المادية والمالية حيث تعطى الاولوية للممونين وتجنبا لإحراج المحاكم الادارية عند ظهور نتائج الحركة الانتقالية.

محمد حساين مفتش المصالح المادية والمالية .