Home»Correspondants»المحامي نبيل تقني : عمرحجيرة رئيسا بقوة القانون ومصير نوابه غدا الثلاثاء

المحامي نبيل تقني : عمرحجيرة رئيسا بقوة القانون ومصير نوابه غدا الثلاثاء

0
Shares
PinterestGoogle+
 

المحامي نبيل تقني : عمرحجيرة رئيسا بقوة القانون ومصير نوابه غدا الثلاثاء
تنظر محكمة الاستئناف الادارية بالرباط غدا الثلاثاء زوالا في ثلاث طعون قدمها حزب الاستقلال بمجلس جماعة وجدة ضد تشكيل المكتب المسير. ومن أجل الاطلاع على مجريات هذه الجلسة وحيثياتها القانونية، التقيت بالأستاذ نبــــيل تقـــــني ( محام بهيئة وجدة وباحث بصف الدكتوراه القانون العام ) الذي يترافع عن حزب الميزان ، وأجريت معه هذا الحوار، على أن نستمع في الأيام القادمة لرأي حزب الأصالة والمعاصرة من الناحية القانونية والسياسية، مواكبة للحدث الاستثنائي الذي صنعه مجلس جماعة وجدة منذ 04 شتنبر 2015.
*  ماهي المعطيات التي بنيتم عليها دفاعكم في المنازعات التي تخص جلسة انتخاب الرئيس ونوابه؟
– الأستاذ نبيل تقني : أكيد أن هناك مجموعة من المباني التي أسست عليها الطعون ، فحزب الاستقلال في شخص رئيس الجماعة عمر حجيرة قدم في وقت سابق طعنا مستقلا في حق نوابه، والسيدة نزهة رضى ومحمد زين ومن معه قدم كل واحد منهما طعنا ضد لائحة نواب الرئيس، بناء على مجموعة من الخروقات والشكليات غير القانونية التي شابت عملية انتخاب نواب الرئيس إذ كما هو معلوم فإن عملية تشكيل مكتب المجلس هي عملية مترابطة، تبدأ أولا بتقديم الترشيحات بالنسبة للراغبين في تقلد منصب رئاسة المجلس ، وتقوم السلطة المحلية بصفتها المشرف على العملية الانتخابية بالإعلان عن أسماء المرشحين للرئاسة وعن تاريخ ومكان عقد جلسة انتخاب الرئيس والمكتب المسير. إذ أن الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس يترأسها العضو الأكبر سنا من بين الأعضاء غير المترشحين وفق قواعد قانونية ومسطرية متصلة بالنظام العام. أما الحلقة الثانية فتنصرف لانتخاب نواب الرئيس، إذ يقدم الرئيس المنتخب لائحته، في حين يقترح بقية الاعضاء لائحتهم التي يختارونها ، ويترأس هذه الجلسة الرئيس المنتخب وليس العضو الأكبر سنا طبقا لما يفرضه القانون . وهو ما لم يحترم جملة و تفصيلا إذ تم تنكب العديد من الشكليات القانونية المتصلة بالنظام العام والتي يترتب عن تلكؤها بطلان الإجراء في كليته . فاللائحة التي تم عرضها واطلع عليها الرئيس فقط خرقت الاتفاق المبدئي بين الحزبين المتحالفين ( الاستقلال والأصالة والمعاصرة). كل هذه الأمور عرضت على أنظار المحكمة الادارية بوجدة وحكمت ببطلان انتخاب نواب الرئيس سواء في الطعن الذي قدمه الرئيس منفردا أو الطعن الذي قدمته نزهة رضى مستقلة أو الطعن الذي قدمه محمد زين ومعه. فهذه الأحكام الثلاثة وجهت بقوة القانون ضد قرار مكتب التصويت وضد السلطة المحلية بوصفها المسؤولة عن سير العملية الانتخابية وكذا ضد اللائحة الطعينة . أما بشأن خلو الرئيس لأسباب صحية و لأجل التشاور كذلك فإن قراءة متأنية لمقتضيات الفصل 17 من ق 14-113 تؤكد ما أسس عليه الطعن ، ذلك أن عبارة  » مباشرة  » تنصرف إلى مقصد التراتبية و ليس الفورية .وقد أشار المشرع إلى وجوب حضور ممثل السلطة المحلية ،مما يعني التراتبية و ليس الفورية…ثم أن الرئيس لم يعلن عن رفع الجلسة بل التمس الخلو لأسباب طبيعية و صحية حسب الثابت من الشواهد الطبية و بغاية التشاور لأن اللائحة المعروضة غيرت كل التوافق الأخلاقي والإلتزام الأدبي بين الحزبين مما كان يستوجب التشاور من أجل البحث عن سبيل جديد لهذه الواقعة الجديدة و تدبير هذا المعطى الآني وهو حق لا يمكن تجريد الرئيس منه أبدا . ثم أشير عليكم كذلك بأنه ليس بالملف ما يفيد امتناع الرئيس عن رئاسة هذه الجلسة إطلاقا ، مما يرد السبب الذي برر عقد جلسة برئاسة عضو غير مؤهل قانونا إذ أن الرئيس فوجئ وهو يهم باستئناف الجلسة بكونها قد اختتمت و انتهت برئاسة العضو الأكبر سنا مما يعد خروجا عن القانون يستوجب الردع. و أنه ولئن كانت المادة 12 أسندت مهمة الرئاسة للعضو الأكبر سنا فعلا لأن الواقع يجعل الرئيس في تلك الحقبة الزمنية القليلة غير معلن عنه بعد ، أما بعد الإعلان عن انتخاب الرئيس، فإن مفهوم العضو الأكبر سنا ينتهي و ينمحي نهائيا .لذلك تبقى الأسباب المثارة و المتمسك بها من طرف الجهات التي قدمنا الطعن ضدها بهذا الصدد لرد الطعن غير وجيهة و لم تلتفت إليها المحكمة.
* كيف عالجتم قضية  » التمثيلية النسائية  » علما أن حزب المصباح قدم طعنا هو الآخر ولم يتم قبوله؟
– الأستاذ نبيل تقني : بالنسبة للتمثيلية النسائية، الملاحظ أن اللائحة الفائزة شكلت بين حزبين هما الأصالة و المعصرة من جهة و حزب الاستقلال من جهة ثانية (ولو بتحفظ كبير بشأنها) .وبالتالي فإن التعذر الموضوعي في التمثيلية النسائية أمر غير صحيح ذلك أنه بقطع النظر عن مشروعية رفض الترشح من عدمه فإن السيدة نزهة رضى التي تنتمي إلى الحزب المتحالف أبدت رغبتها للترشح ولم يتم إدراج اسمها بل أكثر من ذلك احتجت بقوة على إقصاءها حسب الثابت من الاحتجاج الذي ألفي بالملف الخاص بطعنها. وبالتالي يبقى عنصر القصد و العمد في معاكسة مقتضى الفقرة السادسة من الفصل 17 من القانون 14-113 ثابتة و مآله بطلان العملية الإنتخابية وهو بحق ما اعتمدته المحكمة الإدارية بوجدة و ما سيؤكده بحول الله قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط غدا إنشاء الله لأن الأسباب التي اعتمدنا عليها في طعننا كانت أسباب متينة وعرفنا كيف نتعامل مع المنازعة و كيف نعالج الملف لأن المحكمة لا تقضي إلا في حدود طلبات الأطراف ، لذلك اعتمدنا سيلا من الأسباب تثبتت منها المحكمة و أقرت بصحتها .وهو نفس النهج الذي اعتمدناه في استئنافنا ضد الطعن الذي تقدم به حزب العدالة و التنمية و استطعنا بذلك تحقيق نتيجة ثمينة إذ تم إلغاء الحكم المستأنف الذي كان قد صدر لفائدة حزب العدالة و التنمية و قضت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط من جديد برفض طعنهم في انتظار مآل الملفات التي كسبناها على المرحلة الابتدائية وهي ثلاث ملفات كانت كلها لصالحنا.
*ولكن السلطة المحلية استأنفت الأحكام أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ؟
– الأستاذ نــــبيل تقــــــني : نعم استأنفت السلطة المحلية الأحكام الثلاثة التي كسبتها جميعا ، وغدا الثلاثاء 22 دجنبر ستعقد محكمة الاستئناف الادارية بالرباط جلسة في حدود الساعة الثالثة زوالا، وقد أدلينا بالملف بكل مستنتجاتنا التعقيبية ، نرد من خلالها على كل الأسباب المعتمدة من قبل السلطة المحلية بصفتها مستأنفة وهي مستنتجات سجلنا من خلالها مجموعة من الملاحظات و كذا عددا من الإجتهادات القضائية منها ما يعود لمحكمة النقض الفرنسية كسند و ظهير لدفوعنا من أجل رد الطعن و التقرير لفائدتنا بتأييد الحكم المستأنف ، مع الإشارة إلى أن الملفات الثلاثة أحيلت لنفس جلسة الغد على مؤسسة السيد المفوض الملكي للإدلاء بمستنتجاته الكتابية في الموضوع ونتوقع صدور قرارات لمصلحتنا و تأييد الأحكام المستأنفة.
* وماذا عن وضع رئيس الجماعة، هل يمكن أن تعاد الانتخابات مباشرة بعد سماع منطوق محكمة الاستئناف وماذا لو طعنت الأطراف بالنقض ؟
– الاستاذ نبيل تقني : النقض لا يوقف التنفيذ، وبعد صدور أحكام إدارية الاستئناف بالرباط سيصبح عمر حجيرة رئيسا بقوة القانون و بحكم القضاء، وفي حال أيدتنا المحكمة غدا الثلاثاء ببطلان انتخاب نواب الرئيس سنعمل على تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة و سنعيد عملية انتخاب نواب الرئيس إلى النقطة الصفر.
* أجرى الحوار مولود مشيور

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.