Home»Correspondants»بلدية فجيج تتخبط في عشوائية التدبير وعبثية التسيير والجالية تتساءل

بلدية فجيج تتخبط في عشوائية التدبير وعبثية التسيير والجالية تتساءل

0
Shares
PinterestGoogle+
 

باريس :عبد الحفيط بوبكري

في وقت من الأوقات في سنوات سابقة، عادة ما كان يضرب المثل والنموذج بالمجلس القروي لواحة « فجيج » في تقديم الجودة الخدماتية للمواطن المحلي؛ وذلك من خلالتسريع وتيرةتسليم الوثائق الإدارية المطلوبة لأصحابها مباشرة وبكيفية ميسرة بعيدة عن أية تعقيدات مسطرية أو إدارية تذكر. أما الطامة الكبرى اليوم؛ وبشكل خاص في السنوات الأخيرة، بل والشغل الشاغل الذي أصبح هاجسا يسيطر على كل فرد من أفراد المجتمع المحليبحسب ما تراه الساكنة – وبحسب المتتبعين للشأن الداخلي للمدينة – هو أن ربيع بلدية فجيج, أصبح خريفاً لا يزهر, ولا يثمر,ولا يبشر بمستوى المؤسسة العصرية المواكبة للتركيز واللاتمركز,بحيث أضحت غير قادرة على تقديم الخدمات بسرعةوكفاءة وبنزاهة وشفافية, وذلك لسبب بسيط يعتبره المتتبعون مثلما تعتبره شريحة عريضة من الساكنة متجليا فيالغياب الدائم والمستمر لمعظم الموظفينبمختلف المصالح البلدية, يضاف إليه التماطل وتعمد التأخر في الحضور من لدن هؤلاء، وذلك في غياب المراقبة والمحاسبة, مما يتسبب في ضياع تقديمحق الخدمات اليومية للمواطنين ومن ثم التقصير في أداء الواجبات الإلزامية المهنية؛ بل صار طابع التسيب والاستهتار واللامبالاة هو الطاغيوهو الذي تتخبط فيه معظم مرافق البلدية؛ الأمر الذي جعل الموظفين المعنيينمن جديد يتعاطون مع المواطنين بمزيد من الاستعلاء والعجرفة والغطرسة اللامبررة أحيانا، أما الحصول على الوثائق الإدارية فتبدو مهمة عسيرة ولامتناهية التحقق في ظل حالة التسلط والبيروقراطية الإدارية التي تسود داخل البلدية؛ وخصوصا في ظل عدم وجود إدارة قوية ذات خبرة وكفاءة في التسيير والتدبير.

في ظل هذه الوضعية عبر مجموعة من مواطني مدينة « فجيج » وخاصة بعض المواطنين المقيمين بالخارج عن سخطهم وامتعاضهم الشديد من السياسة التدبيرية المنتهجة في إدارة وتسيير الشأن المحلي للمدينة,وهي السياسة التي تتميزحسب شهاداتهم وإفاداتهم بالعشوائية والارتجالية؛ زكاها المواطنون الساخطونبما سموها اعتباطية وعبثيةالتسيير التي تتخبطفيها بلدية فجيج وخاصة في مجال تدبير المرافق وتقديم الخدمات حيث أكدوا في هذا الإطار بعدم قدرتهم على الاستفادة من الخدمات المقدمة للجالية على مستوى الحصول على الوثائق الإداريةفي اقرب وقت, وهو ما يجعل التساؤل يبقى مطروحا وبشكل مفتوح:

متى تقرر وزارة الداخلية إرسال لجنة للوقوف على الاختلالات التدبيرية والتسييرية التي تتخبط فيها بلدية فجيج.؟ وهل ستطالب الجالية بإقامة خط أخضر للتبليغ عن العوائق والمشاكل والخروقات التي تطال التعاطي مع المغاربة المقيمين بالخارج في البلديات والمقاطعات والجماعات على غرار الرقم الأخضر الموضوع للتبليغ عن خروقات الخارج؟ ثم متى يتم الحزم والقطع مع هذه الخروقات و يصبح الموظف في خدمة المواطن، بدل ان يكون سببا في ضياع مصالحه وتضييع حقوقه؟

 

 

 

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.