لم تعقد الدورة المخصصة لانتخاب رئيس جماعة وجدة يومه الثلاثاء 15 شتنبر 2015، إذ حضر فريق العدالة والتنمية فقط في حين تخلف أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال عن الجلسة. وبعد انتظار السلطات المحلية ممثلة بالسيد الكاتب العام لولاية وجدة وباشا المدينة نصف ساعة بعد الوقت المحدد سلفا في العاشرة صباحا، قرر الكاتب العام لولاية وجدة رفع الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وحسب المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ( إذا لم يكتمل القانوني للجلسة بعد استدعاء أول ، يوجه استدعاء ثان في ظرف 3 أيام على الاقل و 5 أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول …). وتفسيرا لهذه المادة فالجلسة المقبلة يجب أن تعقد يوم الاثنين المقبل 21 شتنبر بالمكان نفسه والساعة نفسها وبعد التداول بشأنها صحيحا وبحضور اكثر من نصف عدد الاعضاء ( 33 ) المزاولين مهامهم عند افتتاح الجلسة.
م. مشيور