Home»Correspondants»رسالة إلى وزير الداخلية من النائب الأول لرئيس بلدية أحفير : باشا وخطيب أحفير يفسدان الإنتخابات الجماعية و القضاء يلغي قرارات رفض ترشيحات 8 مستشارين جماعيين

رسالة إلى وزير الداخلية من النائب الأول لرئيس بلدية أحفير : باشا وخطيب أحفير يفسدان الإنتخابات الجماعية و القضاء يلغي قرارات رفض ترشيحات 8 مستشارين جماعيين

1
Shares
PinterestGoogle+
 

رسالة إلى وزير الداخلية النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لأحفير

باشا وخطيب أحفير يفسدان الإنتخابات الجماعية و القضاء يلغي قرارات رفض ترشيحاتنا

يؤسفنا ، السيد وزير الداخلية المحترم ، أن نبلغكم احتجاجنا الشديد على القرارات التعسفية الصادرة عن باشا مدينة أحفير، خلال الأسبوع الرابع من شهر غشت 2015، والقاضية برفض ترشيحاتنا لعضوية المجلس البلدي لمدينة أحفير ، في إطار انتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية ، المقرر إجراؤها يوم الجمعة 4 شتنبر 2015 ، وفق نمط الإقتراع الفردي ، وذلك بناء على القرار الجنحي استئنافي الذي آخذنا سنة 2012 من أجل ارتكاب جنحة المس بنزاهة التصويت طبق المادة 106 من مدونة الإنتخابات ، ويتعلق الأمر بالنائب الأول لرئيس المجلس البلدي وهاب عبد الإله، والنائب الثالث عباسي نور الدين، والنائب الخامس زاوي ادريس ، وكاتب المجلس وريمشي محمد، ونائب كاتب المجلس عمران مراد ، ورئيس اللجنة الثقافية اسماعيل بوحامدي اسماعيل، والمستشارين بلمير محمد وفاتح بلال .

السيد الوزير المحترم، لقد تعرضنا لمؤامرة خسيسة دبرها رجل سلطة لإقصائنا بهذه الطريقة القذرة حتى يعدم حظوظنا وحلفاءنا القوية في الفوز الكاسح برئاسة المجلس القادم ، و بالتالي يبعث آمال  » كراكيزه  » في الظفر بها ، بيد أن القضاء المغربي الشامخ النزيه وقف بالمرصاد لمحاولة أعداء الحرية والديمقراطية اغتيالنا سياسيا ، إذ ألغت هيئة المحكمة الإبتدائية ، خلال جلستيها الإستعجاليتين العلنيين المنعقدتين يومي 19 و20 غشت 2015 ، جميع هاته القرارات الجائرة معللة حكمها التاريخي بمخالفتها الصريحة لمقتضيات المادة 42 من القانون رقم 97.9 المتعلق بمدونة الإنتخابات ، وكذا البندين 3 و 2 من المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية ، ما جعلها مشوبة بانعدام المشروعية لعيوب تجاوز السلطة ومخالفة القانون وفساد التعليل الموازي لانعدام.

السيد الوزير المحترم ، إن السلطة المحلية المفروض فيها أن تسهر على احترام مقتضيات الدستور وعلى تنفيذ القانون ، أصرت على رفض ترشيحنا بذريعة صدور قرار جنحي استئنافي ضدنا عام 2012 رغم أننا أدلينا له بكل ما يفيد أنه ليس قرارا نهائيا بالنسبة للنائب الأول وهاب عبد الإله ، قبل أن يضع بين يديه تصريحه بالترشح بتاريخ 13/08/2015، كعريضة الطعن بالنقض في القرار المؤشر عليها بكتابة ضبط محكمة الإستئناف بوجدة ، وتوصيل أداء الوديعة القضائية ، متجاهلة الفصل 119 من الدستور الذي ينص على أنه « يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به. » ،

زد على ذلك علمه بكون أحكام المادة 42 تنص على ما يلي : « لا ينتخب … الأشخاص المحكوم عليه نهائيا بعقوبة عبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ كيف ما كانت مدتها من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 100 و 101 و102 و103 من هذا القانون مع مراعاة المادة 104 منه  » ، وهي نفسها المواد 65 و66 و67 و 68 و 69 ، المنصوص عليها في المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 59.11 ، علما أن المادة 104 تنص على ما يلي :  » يترتب على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 100 إلى 102 أعلاه الحرمان من حق الترشح للإنتخابات لمدة انتدابين متواليين  » ، ومع ذلك أصر على لي عنق نص هذه المادة الصريحة كي يحرمنا من حقنا الدستوري في الترشح.

والأكيد ، السيد الوزير المحترم ، أنه تم تهييئ الرأي العام المحلي بعناية فائقة لتقبل هذه القرارات المتهافتة والقاسية ، عبر الحملة الإعلامية الشرسة التي شنها ولا يزال يشنها علينا ذووا السوابق و  » بلطجية  » وأبواق السلطة بالوكالة عنها ، قبل وبعد صدورها،   مستهدفين بذلك النيل من سمعتنا واعتبارنا الشخصين بخطابات التشهير والتجريح والتيئيس والتبخيس ، التي انخرط خصومنا السياسيون في إشاعتها بكل الوسائل حتى الموسخة منها ، علما أن تلك القرارات سربت من داخل الباشوية إلى نفارو المخزن قبل توصلنا بها ، وهو ما نعتبره إخلالا خطيرا بواجب التحفظ.

والأخطر ، السيد الوزير المحترم ، أن خطيبا معروفا باستثماراته الضخمة في مشاريع عقارية يمولها بارون ممنوعات هاجمنا ، بوقاحة ، في خطبة الجمعة المنصرمة، بإيعاز من سيده الذي بدا منتشيا راضيا بتحريض خطيب المخزن عموم الناخبين ـ تلميحا لا تصريحا ـ على  » تغيير واقع المدينة بعدم التصويت على المسؤولين عنه.. » ، مشيرا إلى أن المدينة تعرف تراجعا على جميع المستويات…، وهي خطبة عدمية توجيهية وتحريضية تكذبها جملة وتفصيلا المشاريع التنموية المهيكلة الكبرى التي أنجزت بها في عهدنا ، بفضل العناية الملكية الكبيرة التي يوليها جلالته لمدن الجهة الشرقية وخاصة مدينة أحفير الحدودية ، والتي دافع عنها وساهم فيها المجلس ماليا و تقنيا و إداريا ، وفي مقدمها المركب السوسيو رياضي ، والمركز الإجتماعي للقرب ، والملاعب الحضرية الثلاث، و مركز تأهيل المرأة والطفل ، ودار الفتاة ، ودار الشباب ، والمقر الجديد للمفوضية المشيد بمواصفات عالمية ، والمقر الجديد للباشوية ، وتقوية شبكة الإنارة العمومية بإحداث أزيد من ثمان محولات كهربائية ، وإصلاح وتقوية قرابة 150 طريقا ، وتجديد قنوات الماء الصالح للشرب والواد الحار بعدد من الأحياء المتضررة، ،والمركز الصحي الحضري الذي انطلقت أشغال بنائه هذا الشهر ، وإتمام مشروع بناء المكاتب الإدارية للجماعة المتوقفة أشغالها سنة 1994 ، فضلا عن المشاريع التي يتوقع أن ترى النور قريبا ، من قبيل مشروع توسيع المدار الحضري للمدينة الذي ينتظر تأشيرة وزارتكم منذ سنة 2010 ، ومشروع التطهير السائل بغلاف قدره تسعة ملايير و450 مليون سنتيم ، والذي وعدنا العامل بانطلاقه قبل نهاية سنة 2014 ، ومشروع بناء المستشفى المحلي بنحو ستة ملايير سنتيم ، والذي وعدنا وزير الصحة بانطلاق أشغاله مستهل سنة 2013 ، ومشروع بناء المركب التجاري للصناعة التقليدية بمبلغ قدره 700 مليون سنتيم ، والذي وعدنا العامل بانطلاق أشغاله متم سنة 2014 ، ومشروع إصلاح الطرقات  » المحفرة  » بمليار ونصف ، وغيرها من المشاريع الإنمائية التي يسع المقام لذكرها ، دون أن ننسى تفويت قطاع النظافة إلى الشركة العالمية  » أفيردا « .

السيد الوزير المحترم ، إن رفض السلطة الإدارية المحلية ترشيحاتنا دونما مبرر قانوني ، والدعوة المغرضة لعضو المجلس العلمي المحلي ببركان إلى تغيير المسؤولين بالجماعة ساعات معدودة على بدء الحملة الإنتخابية لاقتراع 4 شتنبر 2015 ، إنما يدلان بما لا يدع مجالا للشك على أنه ثمة مؤامرة دنيئة لإفساد الإنتخابات الجماعية خدمة لأجندة سياسية لم تعد خافية معالمها وأهدافها على الرأي العام المحلي ، ظاهرها التغيير والإصلاح ومحاربة المفسدين ، وباطنها التمكين ل » بيادق  » السلطة لاحتلال مجلس الجماعة والإنفراد بتدبير ماليتها وممتلكاتها وفق هواها ومزاجها ، وهو ما يعاكس حرصنا الحرص الشديد على أن تظل في منأى عن عبث العابثين وفساد المفسدين، وما رسائلنا الإحتجاجية الموجهة إليكم ، في أكثر من مناسبة ، بشأن ما اعتبرناها اختلالات وتجاوزات قد تكون شابت التدبيرالإداري والمالي ، في عهدة الرئيس الحالي، إلا دليل ساطع على أننا لم ولن نتواطأ مع الفساد مهمها كان مصدره.

بالطبع ، لقد شكل هذا الحكم صدمة قوية للسلطة ولزبانيتها وخطيبها الوفي ، فلا أحد منهم استساغه ، لأنهم اعتقدوا جازمين أن الهيئة القضائية لن تحكم إلا بما يرضي سيادة الباشا، ويراعي علاقة الصداقة المتينة بينهما، غير أن القضاء أبى إلا أن ينتصر للدستور وللحق ولضحايا شطط الباشا المتعجرف، إذ ألغى قراراته العرجاء ، وأمر تبعا لذلك بقبول ترشيحاتنا المستوفية الشروط ، مع ترتيب جميع الآثار القانونية ، وتبليغ هذه الأحكام فورا للطاعنين وللسلطة المكلفة بالترشيحات.

وعليه ، وإذ نشدد ، السيد الوزير المحترم ، على أن التنزيل السليم لمقتضيات الدستور الجديد ، والتصدي للمناورات الرامية إلى المساس بنزاهة وشفافية الإستحقاقات الإنتخابية ، وتكريس الأمن القانوني لحماية الحريات والحقوق ، مسؤوليتنا جميعا خاصة الحكومة و الأحزاب والهيئات الحقوقية ، نلتمس منكم السيد الوزير المحترم ، فتح تحقيق عاجل للوقوف على الخلفيات الحقيقية الكامنة وراء هاته القرارات الخطيرة التي أربكت استعدادنا لهاته الإستحقاقات ، مع اتخاذ الإجراءات الزجرية في حق الخطيب لاستغلاله المنبر الديني للخوض في مسائل سياسية وحزبية محضة من شأن إثارتها ليس المس بنزاهة التصويت فحسب، وهي الجنحة التي تضاعف عقوبة مرتكبها إذا كان موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة محلية ، بل المساس بالأمن الديني للمملكة المبني على أسس إمارة المومنين ، والمذهبي المالكي ، والعقيدة الأشعرية ، وتصوف الجنيد. ولكم ، السيد الوزير المحترم ، واسع النظر.

الإمضاء : النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لأحفير

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.