أدرجت الجماعة الحضرية لمدينة وجدة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أبريل 2015 نقطة ستحيلها على المجلس قصد المصادقة على تنظيم مباراة للتوظيف في بعض الأسلاك الإدارية والتقنية بالجماعة.وحسب ما أكدته لنا بعض المصادر أن الجماعة الحضرية في حاجة لليد العاملة مثل الشواش، ميكانيك السيارات، الإنارة العمومية، المساحات الخضراء،البناء،الصباغة وعمال الأوراش وغيرها من التخصصات التي تقلص أفرادها نتيجة إحالتهم على التقاعد سنة بعد أخرى.
إذا كنا نتفهم خصاص الجماعة الحضرية لمدينة وجدة التي تسعى إلى تأمين حاجياتها الإدارية والاقتصادية والاجتماعية ، فهل هذا التوقيت الحساس المشحون بالصراعات السياسية والتسخينات الانتخابية مناسبا لإجراء المباراة ؟ من الناحية القانونية يحق لأي رئيس جماعة تنظيم مباراة للتوظيف حسب الفصل 22 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي ينص على أن التوظيف »يقع إما عن طريق مباريات تجري بواسطة الاختبارات …. » وعادة تلجأ الجماعات المحلية لاختيار مواردها البشرية عن طريقة المباراة.سنترك الجانب القانوني جانبا ونحلل الامور بواقعية ، فالجماعة الحضرية لديها أزيد من 2100 موظف منهم 600 إطار من الدرجة العاشرة فما فوق وهؤلاء الأطر يستحوذون على نصف كتلة الاجور. وللأسف منهم من لا يقدم أي خدمة للجماعة مقابل أجره الذي يفوق المليون سنتيم .
الملاحظ أن الجماعة تملك فائضا من الموارد البشرية، الإداريون خاصة والأطر، وتعاني من خصاص في بعض الأوراش والمسالك التقنية .ومن ثمة يأتي الإعلان عن تنظيم مباراة من مبدأ ديمقراطي يحقق المساواة وتكافؤ الفرص واختيار الأجدر، ويقيننا أن  » المباراة  » لن تفرق بين مشارك في الوقفات الاحتجاجية والاشكال النضالية الدائمة باستمرار وبين عاطل مجاز قابع في بيته ، مادام عنصر النزاهة والمساواة بين المرشحين قائما على مباراة مفتوحة في وجه الجميع.هذا من حيث المبدأ، أما من حيث التنفيذ ، فأرى الأمور صعبة جدا وقد تلاقيها معارضة شديدة من عدة أطراف، أبرزها الأحزاب المعارضة بمجلس الجماعة الحضرية لوجدة والتي ستعتبر التوقيت سياسيا بامتياز وأن  » المباراة  » سيوظف في إطار حملة انتخابية، مما سيجعل هذه النقطة بالأساس شرارة التراشق الكلامي والسياسي بين المعارضة والأغلبية داخل المجلس. من ناحية أخرى ستفتح هذه المباراة باب المشاركة الواسعة
لشريحة كبيرة من المعطلين التي تبحث عن الفرص الناذرة للشغل، لكون مدينة وجدة تشهد أعلى نسبة
من البطالة على المستوى الوطني. ومن غير المستبعد أن يدخل الموظفون على الخط ويطالبون هم أيضا
بنسبة مئوية لأبنائهم على غرار باقي القطاعات الوظيفية التي تخصص ( كوطا ) من هذه المناصب لفائدة مرشحي قدماء المنتسبين لها.إذن هذه النقطة الخاصة بمباراة التوظيف تأخذ أبعادا سياسية واجتماعية نتيجة التوقيت المرتبط بالانتخابات والاحتقان الاجتماعي، والمجلس الذي سينعقد في الأيام القادمة هو الذي يملك الصلاحية في  التصويت على تنظيم  » المباراة  » أو على رفض النقطة المدرجة في جدول الأعمال وتأجيلها إلى مابعد الانتخابات القادمة.
م. مشيور