نيابة وجدة انجاد : ندوة علمية بمناسبة الذكرى الأولى للاحتفاء
بالمجتمع المدني

تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد  السادس نصره الله والقاضية بجعل يوم 13 مارس  من كل سنة يوما وطنيا للمجتمع المدني ، نظمت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بوجدة انجاد ندوة علمية تحت شعار « من أجل شراكة تربوية ناجعة » ترأسها كل من السيد الحبيب شوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني و السيد التهامي موسي النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بوجدة يوم الجمعة 20 مارس 2015 بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية  والاجتماعية بوجدة.
حضر هذه الندوة كل من ممثل السيد والي الجهة الشرقية والسيد رئيس المجلس العلمي المحلي ونائب رئيس مجلس الجهة  وممثل المجلس الإقليمي ورئيس قسم الشؤون التربوية ممثلا للسيد مدير الأكاديمية، السيدات و السادة الأطر التربوية ، مفتشات و مفتشو التعليم ،مستشارات و مستشارو التوجيه التربوي ،رئيسات و رؤساء المؤسسات التعليمية ، رئيسات و رؤساء جمعيات أمهات و آباء و أولياء التلاميذ ، السيدات و السادة رئيسات ورؤساء جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في الحقل التربوي ، هيئة التدريس الفاعلة في المجال التربوي ، هيئة الصحافة و الإعلام .
في بداية الندوة استعرض الحبيب  الشوباني أهم ركائز النظام السياسيالمغربي كما حددها الفصل الأول من دستور 2011 وهي: فصل السلط، الديمقراطية التشاركية، الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مُضيفا أن المجتمع المدني يملك من الطاقات والكفاءات مايجعله قادرا على رفع التحديات التي رصدها الحوار الوطني الذي قامبتشخيص دقيق لمعضلات العمل الجمعوي باستشارة أزيد من 10 آلاف جمعية.
هذه الندوة افتتحها النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوينالمهني  بنيابة وجدة أنجاد نوه فيها بكل الجمعيات العاملة في القطاع، معتزا بتشريف الوزير لهذه التظاهرة إلى جانب نخبة من الأكاديميين والفاعلين الجمعويين وأطر التربية الوطنية بالإقليم لتخليد اليوم الوطني للمجتمع المدني وهو 13 مارس من كل سنة.
شارك فيها الأستاذ الهاشمي بنطاهر بمداخلة تحت عنوان « دور المجتمع المدني ومستجدات دستور 2011″، حدد فيها بعض الأدوار الجديدة وهي تقديم خدمات للساكنة والمساهمة في التربية على المواطنة والمشاركة في صياغة  وتنفيذ السياسات العمومية.
ومن جانبه، تحدث الأستاذ بنيونس المرزوقي عن « التأطير القانوني للمجتمع المدني »، موضحا أن النص الأصلي هو قانون 1958،  في حين هناك ترسانة كبيرة من القوانين الأخرى بخصوص الجمعيات لا تنسجم بالضرورة مع قانون 58.  وحذر من نزوع المجتمع السياسي نحو الهيمنة على المجتمع المدني.
و تناولت الأستاذة يامنة فاطمي في مداخلتها بعض « الوسائل المعتمدة من أجل ترقية عمل المجتمع المدني » ، منبهة إلا الأدوار التي يجب أن تلعبها جمعيات قطاع التربية الوطنية وخاصة جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ التي لا يجب أن تبقى حبيسة أسوار المؤسسات التعليمية.
وكان الختم بمداخلة للأستاذ يحيى حلوي، قبل فتح باب المناقشة و تقديم المقترحات لبعض المشاكل التي تتخبط فيها بعض الجمعيات.

مكتب الاتصـــــــــــال