Home»Correspondants»بيان رقم 1 ضد الإقتطاعات من أجور نساء ورجال التعليم

بيان رقم 1 ضد الإقتطاعات من أجور نساء ورجال التعليم

0
Shares
PinterestGoogle+
 

    الإتحاد المغربي للشغل      U M T

 الجامعة الوطنية للتعليم 

   بيان رقم 1

ضد الاقتطاعات من أجور نساء ورجال التعليم

         

 

            تابع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بوجدة، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، باهتمام كبير واستغراب شديد، التطورات التي أعقبت ما أقدمت عليه الحكومة، باللجوء إلى الاقتطاعات من أجور الأسرة التعليمية وباقي الموظفات والموظفين في الوظيفة العمومية، حيث فوجئ المتتبعون للملف المطلبي العادل للطبقة العاملة للأسرة التعليمية باقتطاعات في أجورها في آخر شهر فبراير 2015، وهي خطوة غير محسوبة العواقب، أقدمت عليها الوزارة باللجوء إلى سياسة التخويف والابتزاز التي تذكرنا بالعهد البائد، بدعوى الإضرابات التي نفذها نساء ورجال التعليم كباقي موظفات وموظفو القطاعات الحكومية والشبه الحكومية، تنفيذا لقرار الإضراب العام التي دعت له كل النقابات – باستثناء نقابة الحزب الحاكم – ليوم 29 أكتوبر 2014- والذين دافعوا عن مطالبهم المشروعة لرفع الحيف والضرر الذي لحقهم جراء ارتفاعات أسعار كل المواد المستهلكة، ونتيجة توقف الحوار الاجتماعي، والقرارات التعسفية التي تصدرها الحكومة ضدا على كل الأعراف والاتفاقات والتراجع على المكتسبات، 

 

              وبعد متابعة أشكال التعاطي الحكومي السلبي للملف المطلبي للأسرة التعليمية، وبعد مناقشة جميع أبعاده الاجتماعية والمادية والإدارية بشكل واع ومسؤول، تبين أن الحكومة لا زالت تمارس سياسة التجاهل والمماطلة، واستمرت في نهج سياسة ربح الوقت، والإجهاز على كل مكتسب، مما أفقد ما يسمى بالحوار الاجتماعي  مصداقيته وأفرغه من محتواه، ومن خلال هذه التجاوزات  يعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بوجدة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل عن:

 

1-      استنكاره واستغرابه وشجبه للطريقة التي تعاملت بها الوزارة الوصية لحل المشاكل العالقة وخاصة نهجها أسلوب التخويف الذي امتد إلى حد الاقتطاعات من أجور الأسرة التعليمية بدون سابق إنذار ولا إخبار، والتي يعتبرها المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، مخالفة لروح ومنطوق القانون، و تضييقا على ممارسة الحريات والحقوق النقابية،

2-          دعوته الدوائر المسؤولة لوقف هذه الاقتطاعات واسترجاع المبالغ المقتطعة ظلما من رواتب الشغيلة التعليمية،

3-          مطالبته الوزارة الوصية بالتسريع في إخراج القانون الأساسي للتربية الوطنية، يكون منصفا لنساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم،

4-          أسفه الشديد عن عدم جدية الوزارة الوصية لجبر الضرر الذي لحق الأساتذة المتخرجين بالسلالم 7/8/9؛ ضحايا النظامين الأساسيين 1985/2003، والتي كانت ضحية سياسات الحكومات المتعاقبة،

5-          المطالبة بإعمال المعايير الدولية في ما يتعلق بالزمن المدرسي: 24 ساعة بالسلك الابتدائي مع حذف الساعات التضامنية في الثانوي الإعدادي والتأهيلي،

6-          مطالبته بتحديد مهام وساعات عمل المساعدين التقنيين والإداريين والتنديد بالطريقة التي تم بها الإجهاز على حقهم في الحركة المحلية والجهوية والوطنية، وحرمانهم من السكنيات بعد إصلاحها، وتمتيعهم بالعطل الأسبوعية والسنوية، وتسليمهم جداول الحصص الخاصة بهم في بداية كل سنة دراسية،

7-          تنبيهه للوضع المزري والمتردي وحالات الاستياء والقلق والاحتقان التي أصبحت تسود الساحة التعليمية، نتيجة التعنت والتعسف والمماطلة في الإسراع بحل المشاكل المادية للأسرة التعليمية بجميع أصنافها،

8-          تنديده بالخروقات والمضايقات التي تطال حقوق الشغيلة التعليمية، والاعتداءات المتكررة  بجميع أنواعها ( وآخرها ما تعرضت له أستاذة بثانوية عمر ابن عبد العزيز التأهيلية بوجدة )، ويضع نفسه رهن الإشارة للرد على كل مس بكرامة نساء ورجال التعليم،

 

                وهو إذ يعرب عن قلقه لكيفية التعاطي الرسمي مع الإضرابات والاحتجاجات في ظل هذه الحكومة، فإنه على ثقة أكيدة بقدرة الاتحاد المغربي للشغل، في متابعة تداعيات الأوضاع والعمل على بلورة صيغ تضع حدا لتطورات الأحداث وتداعياتها بما يخدم مصالح الشغيلة التعليمية، ويعزز من حرية العمل النقابي بكل أشكاله ومستوياته، ويرى المكتب الإقليمي بوجدة أن مسار السياسة الحكومية قد أدت إلى إفقار طبقات واسعة من جماهير الطبقة العاملة، وحرمت الشباب الجامعي من حقه في الالتحاق بسوق العمل ( كالإحتقاظ بالمتقاعدين إلى آخر السنة الدراسية 2014/2015 …)  قد أدت إلى تفاقم الأزمات، وشعور شرائح متعددة بالتهميش وحقها في المساهمة بعملية الإنتاج، وأن مسار تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي تعزيز مسار التنمية وتوزيع الثروات بشكل عادل،

 

             كما يثني على موقف الاتحاد المغربي للشغل بمطالبة الحكومة بالعمل فورا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات لتسوية كل الخلافات، بهدف تهيئة مناخ إيجابي لحوار اجتماعي فعال وبناء، يستهدف إيجاد الحلول لكل الأزمات التي نعيشها، وأن الاتحاد المغربي للشغل سيظل عنوانا لأي حوار اجتماعي يستهدف انتشال البلاد من خطر العواصف الاقتصادية وتبعات الترهلات في الاقتصاد،

 

            إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بوجدة، ومن مُنطلق مسؤولياته التاريخية، واستحضاره للتراجعات المطلبية المتتالية   ( الزيادة في الأجور، التراجع على الساعات التضامنية، ملف التقاعد، العبء الضريبي، واستكمال تطبيق اتفاق 26 أبريل 2011…)، يُخبر الرأي العام أنه مصمم العزم على مواصلة خطواته النضالية في حالة تجاهل مطالب الأسرة التعليمية المشروعة، ويدعوها إلى الحفاظ على تماسكها ووحدة صفها داخل نقابتهم: الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، واتخاذ المزيد من الحيطة والحذر، والتحلي باليقظة لتحقيق الكرامة والمطالب المشروعة.

محمد حطحوط الكاتب العام الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بوجدة

 

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.