انتظر مفتشو التعليم بكل فئاتهم ما يسمى بالحركة الانتقالية الخاصة بهيئتهم لسنوات طوال حيث كانت مغيبة، علها تخفف جزءاً من مشاكلهم المستعصية على الحل. أما الجزء الأكبر من معاناتهم فهم أعرف بأنه لن يحل بالانتقال. وأجريت النسخة الأولى لهذه الحركة أواخر السنة الدراسية المنصرمة (2005-2006)، لثلاث فئات هن الثانوي والابتدائي والاقتصاد، بصيغة غير مرضية لأغلبيتهم، واستثنيت فئتين هما التخطيط والتوجيه.
واستبشر الجميع خيرا بإعلان إجراء حركة انتقالية خاصة بكل فئات الهيئة هذه السنة بعد صدور مذكرات إبداء الرغبة في المشاركة في بداية شهر مارس 2007، تحت أرقام (34-35-36-37-38). ثم انتظر المفتشون مذكرات الإجراء الفعلي لهذه الحركة، التي صدرت مؤخرا بتاريخ 14/05/2007 …
ولكم كانت دهشة الجميع شاملة، حين تبين أن هذه المذكرات مؤشر قوي على تأزيم وضعية المفتشين، بدل العمل على حل جزء ولو يسير من مشاكلهم.
فيما يلي عرض للمؤاخذات على هذه الحركة التي سميت بالانتقالية، طبقاً للمخطط التالي:
1) شفافية بقدر الصفر.
2) معايير تنقيط مغيبة.
3) اقتراحات بديلة.
………………………………………………

1)- شفافية بقدر الصفر:
جاءت المذكرات (78-79-80-81-82) بنفس النص، لا يتغير فيه إلا الفئة المعنية بالموضوع من بين الفئات الخمس. لا يتغير كذلك إلا المرجع إلى إحدى مذكرات إبداء الرغبة في المشاركة المذكورة أعلاه، التي تعني نفس الفئة من مفتشي التعليم. وذكر فيها بأن المشاركين -المسموح لهم بذلك- بإمكانهم اختيار 15 منصباً من بين المناصب التي عبر أصحابها عن المشاركة.
فلننطلق من موقع أحد المفتشين من فئة التوجيه التربوي:
1- ماذا يمكنه أن يختار (؟) وسط لائحة مكونة من 222 مرشحاً (؟):
– أغلبهم يعملون في قطاع مدرسي بمهمة مستشار في التوجيه (أكثر من 120 مفتشاً في التوجيه).
– جزء لا بأس به منهم معينون في إحدى الإدارات الجهوية أو الإقليمية أو غيرهما(70 مفتشا في التوجيه تقريبا).
– جزء صغير منهم مكلف بمهمة مفتش إقليمي في التوجيه بالصيغة القديمة (أقل من 30 مفتشاً في التوجيه). وللإشارة فلم يشارك جزء من هذه العينة في هذه الحركة لأسباب مجهولة.

2- ما هو منتظر من هذه الحركة هو إسناد المهام المنصوص عليها في المذكرة الوزارية (91/2005)، ومذكرات تنظيم التفتيش (من 113 إلى 118 لسنة 2004)، والنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 2003 (المادة 54 والمادة 63). وهذه المهام غير متوفرة حالياً في أرض الواقع لدى أغلبية المشاركين (بالنسبة لأكثر من 190 من بين 222 مرشحاً).
– فهل يعبئ المشاركون أماكن لن يزاولون فيها مهامهم كمفتشين؟
– أو هل يعبئ المشاركون مناصب افتراضية لمناطق تفتيش ترتبط بالإدارة التي ينتمي إليها المفتش المرشح.
– أو هل يعبئ المشاركون مناصب في أكاديمية معينة أو في نيابة معينة أو في مركز التكوين، فتتصرف الإدارة المستقبلة حسب هواها في تعيينهم في ما تشاء، بعيداً عن النصوص القانونية المنظمة لعمل المفتشين في التوجيه ؟
– أو هل يعبئ المشاركون مناصب المفتشين الإقليميين في التوجيه (وعددهم أقل من 30)، رغم أن كل النصوص الصادرة منذ 2003 تلغي هذه المناصب، ورغم أن أصحابها الباقين لن يقبلوا بمغادرتها إن لم يتم إرضاؤهم بمناصب مريحة حسب ظنهم في مدن كبرى).

إن منظور هذه الحركة مضبب ومظلم، إن لم نقل أنه غير شفاف تماماً : فلا يعرف المفتش في التوجيه ما معنى ما سيعبئه !
ولذلك عبرنا عن هذه الوضعية بكونها شفافة بقدر الصفر.

2)- معايير تنقيط مغيبة:
بشرت وزارة التربية الوطنية في مذكرات إبداء الرغبة في المشاركة المذكورة أعلاه، والصادرة بتاريخ 27/02/2007 بأن معايير تنقيط المشاركين للتباري على مناصب مناطق التفتيش في الحركة الانتقالية سيعلن عنها لاحقاً. وفي المذكرات الصادرة مؤخراً بتاريخ 14/05/2007 لا نجد هذه المعايير بتاتاً، وإنما نجد جدولا فارغاً من عمودين وستة أسطر – سمي سلم التنقيط- السطر الأول أصغر سمكاً من الأسطر الأخرى بما يوحي بأنه لعنوان المعيار التنقيطي وعدد النقط لكل معيار. وفي أسفل مطبوع طلب المشاركة نجد: «(***): يعبأ من طرف اللجنة المركزية لمعالجة الحركة الانتقالية» ، في إشارة إلى أن ما سمي بسلم التنقيط سيبقى فارغاً في النيابات والأكاديميات ومركز التكوين، إلى أن يصل إلى الإدارة المركزية، وبالضبط إلى المفتشية العامة للتربية والتكوين قبل ثاني يونيو 2007، حيث سيعبأ من طرف أشخاص لا نعرفهم سموا باللجنة المركزية لمعالجة الحركة الانتقالية.

فما هي المعايير الخمسة السرية لتنقيط المفتشين المرشحين إذن ؟
– أهي معايير ترقية الموظفين في الدرجة والإطار ؟
– أم هي إحدى المعايير التالية (؟):
عدد سنوات الأقدمية العامة.
عدد الأطفال.
سن المترشح.
عدد السنوات في منصب مستشار في التوجيه.
عدد السنوات في منصب محرر إداري.
عدد السنوات كمكلف بمكتب الإعلام والتوجيه.
عدد السنوات كمكلف بتسيير خلية إنتاج وثائق الإعلام.
عدد السنوات كمكلف بتسيير مركز الاستشارة والتوجيه.
عدد السنوات كموظف في أحد المراكز.
نقط لا نعرف من سيعطيها وكيف سيعطيها.

لنرجع إلى جادة الصواب بعد هذا ونقول : هل يعقل أن تبقي معايير تنقيط المشاركين في هذه الحركة الانتقالية مغيبة بهذا الشكل ؟
– ألا يجدر بالمسؤولين على هذه الحركة أن يعلنوا بشفافية عادية بأن المعايير هي : كذا أو كذا.
إن ما تعانيه منظومة التفتيش على العموم، ومنظومة التوجيه التربوي على الخصوص، شيء يخجل أن يذكره أي شخص يخاف على عرضه وسمعته :
– فهناك تنقيلات خارج أي حركة انتقالية من جهة إلى جهة ومن نيابة إلى نيابة ومن إدارة إلى إدارة، استفاد منها أشخاص معروفون بكل وقاحة وبكل وضوح.
– وهناك استعمال لكل الوسائل العاطفية لنيل مطلب الانتقال أو الترقية. ونذكر حالة طريفة لأحد المستشارين في التوجيه ذكرها مجموعة من الإخوة المستشارين في التوجيه، بكى بكاء شديداُ على مدير الموارد البشرية بوزارتنا، لأنه لم ينل ترقية إلى السلم 11 ولم ينل لقب مفتش في التوجيه بالأقدمية، رغم أنه كان حاضراً في مفاوضات رسمية بين فئة المستشارين ومسؤولي الوزارة : فأحضروا له المناشيف ليمسح مخاطه وريقه، وأحضروا له المناديل ليمسح الدموع المنهمرة بغزارة. والكل يعرف أنه منذ بداية الثمانينات إلى أواخر التسعينات كان يعمل كمعيد أو كاتب إداري ببعض الإعداديات بمكناس. ولم يدرس بالقسم حتى وصل إلى مركز التوجيه والتخطيط التربوي ليتخرج كمستشار، عين أولاً بإقليم سيدي قاسم، ثم إقليم الحاجب بالحركة الانتقالية، ثم بمكناس بتنقيل خارج الحركة الانتقالية، مؤشر عليه من طرف إحدى مصالح مديرية الموارد البشرية. وأمثال غير هذا الشخص كثيرون يعدون بالعشرات في فئة التوجيه وحدها.
– وهناك امتناع واضح لمختلف إدارات وزارة التربية الوطنية عن إسناد مناطق التفتيش في التوجيه التربوي لخريجي سلك المفتشين من مركز التوجيه والتخطيط التربوي، منذ سنة 2003. وقد سمعنا أن بعض المفتشين في التوجيه بالأقدمية قد أسندت إليهم مهام مفتش إقليمي بالصيغة القديمة في بداية السنة الدراسية الحالية، دون إعلان مسبق عن ذلك، وبحرق سافر للقانون، ورغم أن خريجي سلك المفتشين قدموا طلبات مكتوبة متجددة كل سنة إلى إدارات الأكاديميات، فلم يلب مطلبهم، رغم قانونيته ومشروعيته، لأن الإدارة تستطيع رفض ذلك بصيغة الامتناع عن الإجابة. فلم يبق إذن غير وسيلة الطعن لدى القضاء الإداري…

3) اقتراحات بديلة:
1- إشراك نقابة مفتشي التعليم بمقترحاتها وبمصداقيتها في تدبير حركة انتقالية جدية تهدف إلى :
– تحقيق تكافؤ فرص حقيقي بين المفتشين.
– تشجيع المبادرات الإصلاحية الحسنة في مختلف مجالات التأطير والإشراف التربوي.
– دراسة الحالات التي يمكن معالجتها بالتنقيل.
– وضع استراتيجية شاملة لأنشطة التوجيه، وبرامج دورية أو سنوية واقعية وملائمة.

2- إصدار خريطة واضحة للمناصب الشاغرة على شكل مناطق تفتيش في كل مجال من مجالات التفتيش الخمس. وذلك ممكن مثلا بالنسبة لمجال التوجيه التربوي (من 1 إلى 6 مناطق تفتيش في كل نيابة حسب عدد المؤسسات التعليمية)، أو لمجال التخطيط التربوي (بنفس الصيغة)، دون هاجس مبالغ فيه لإعادة انتشار المفتشين. ويعلم الجميع أن موازنة التوزيع ممكنة إلى حد ما، بحيث يمكن لخريطة التوجيه أن تستوعب كل المفتشين في التوجيه، ويمكن لخريطة التخطيط أن تستوعب كل المفتشين في التخطيء. ونفس الشيء ينطبق على فئة مفتشي المصالح المادية والاقتصادية ومفتشي الابتدائي ومفتشي الثانوي. ويمكن إصدار الخرائط الخمس قبل إجراء الحركة الانتقالية، على شكل لائحة للمناصب الشاغرة يتوصل بها المشاركون قبل تاريخ 28/05/2007.

3- معالجة وضعية المفتشين في التوجيه الملحقين بإدارة الأكاديميات والنيابات ومركز التكوين، المتخرجين من سلك المفتشين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي، بإسناد مناطق تفتيش لهم بالحركة الانتقالية، ثم بتعيين مباشر محلياً لمن لم ينتقل منهم إلى نيابة أخرى، طبقاً لما ينص عليه القانون.

4- الدعوة إلى مناظرة وطنية حول موضوع إصلاح منظومة التفتيش في مختلف مجالاته، مع استحضار مبدإ الاستقلالية الوظيفية والعضوية عن الإدارة المسيرة لشؤون التربية والتكوين، لمعالجة اختلالات التعليم ببلادنا بمهنية ودون عراقيل. وأحسن مرجع ندعو الإدارة إلى أن تنكب على دراسته هو الملف المطلبي لهيئة التفتيش ممثلة في نقابة مفتشي التعليم، باعتباره أرضية واقعية لإصلاح منظومة التربية والتكوين.

بقلم : عبد الحميد الرياحي (وجدة في 16/05/2007).