سفينة الإصلاح التربوي قد تغرق في بحر المقاولات الصغرى والمتوسطة للساعات الإضافية والدروس الخصوصية .

عزيز باكوش

هل مبدأ الأداء مقابل الحصول على ساعات دعم خصوصية من طرف أستاذ المادة، القسم، المؤسسة ,أمر حيوي وضروري لضمان الجودة، وتحسين جودة التلقي والارتقاء بالمعارف لدى التلاميذ؟ هل شرعنة مسألة السوايع ومأسستها، خارج قانون الزجر، وفرضها على تلاميذ المؤسسة، يعتبر مسا خطيرا بضمان الحق في التعليم مجانا، كما هو منصوص عليه؟ هل يتعلق الأمر بانفلات تربوي في شكل استخفاف ملحوظ، وتساهل محسوب، وتمييع مخدوم، يواجه بصمت مطبق من قبل سلطات الوصاية؟ أم صفقة تجارية غير معلنة ترضي كافة الأطراف بما في ذلك وزارة التربية الوطنية نفسها؟ هل هي مرحلة إشهار لبداية انهيار المقاولة التربوية؟ أم ممارسات تمييع مقصود في أفق الإجهاز عن إيجابيات مرحلة، والإجهاز على سياسة تعليمية بعينها؟ كيف عالج المشرع الظاهرة، وكيف قاربها تنظيمها وتشريعا؟ في تأمل واقع الحال، من روض الأطفال، مدارس خصوصية، ومؤسسات رسمية كفضاء للتصريف، كما في الأجوبة المرصودة والمحتمل رصدها، تتجلى البورصوية بكل تمظهراتها، ويبرز المنطق التجاري وازعا مركزيا، يتجلى في عملية شحن ونفخ في قوائم النقط، تفضي إلى نجاح مضمون، تبعا لارتفاع الأسهم أو انخفاضها في بورصة التداول، وصعود نجم هذا الأستاذ أو ذاك كترمومتر لقياس السيولة في أقصى درجات البرغماتية، في المقابل، يبرز أفول ملموس في مقاربة المادة العلمية، وفق منهجها الرسمي المعتمد، وبالتالي انحطاط المستوى الثقافي العام للمتلقي، وفي كل الأحوال، بدايات إفلاس محقق، هويته لم تتضح بعد لذلك، يبقى التساؤل مشروعا·

ما الذي يدفع أستاذا محترما، براتب محترم، في مؤسسة محترمة، أن يلجأ إلى تنظيم ساعات خصوصية بمقابل مادي لفائدة بعض تلاميذ قسمه، في أوقات محددة خلال الموسم الدراسي؟ هل استقباله لزبنائه من التلاميذ والتلميذات بالشاي والحلوى داخل منزله يعتبر عملا تربويا أم إشهارا وكرم ضيافة؟ إلى أي حد يشفع هزالة الراتب، كي يمارس الأستاذ نوعا من الاستغلال والابتزاز، ضد أشخاص قاصرين؟ هل طموح الأستاذ للرفع من دخله على حساب تلامذته، يعتبر في نظر القانون عملا مشروعا؟ كيف ينظر المجتمع المدني متمثلا في هيئاته المنتخبة، من مجالس تربوية وتدبيرية وجمعيات الآباء إلى المسألة؟
هناك من يعتبر إن مثل هذه الممارسات، لا تنسجم مع رغبة التلاميذ استيفاء حقهم في التحصيل المتوازن، وحصول مبدأ تكافؤ الفرص داخل حجرات المؤسسة· لكن هل لدى التلاميذ من الجرأة والمبادرة للسؤال، ومن يا ترى يحميهم من كل أشكال التهديد الرمزي لحقهم المكتسب في المجانية والجودة في حقل التربية والتعليم؟
لا جدال أن منطق إرغام التلاميذ على الاستفادة يعتبر إخلالا بمبدأ المجانية، وخرقا لميثاق حسن سلوك الموظف العمومي، وبالتالي يكرَّس الأستاذ مسئولا فعليا عن التشكيك بنبل مهمة التعليم والتربية·
ويحق لنا التساؤل، لماذا يقرر بعض الأساتذة إلغاء الساعات بعد كل انفراج مادي، ويضطر البعض إلى الالتجاء إليها لحظة تكالب المستحقات البنكية والديون الشخصية؟ إلى متى تظل أرقام البورصات التربوية خارج الضريبة؟
وكيف لنا أن نجعل من سنة 2005 سنة العمل الميداني في مجال التكريس والحرص على الرقي بجودة التعليم داخل حجرة الدرس وفضاءات المؤسسات المدرسية؟ وليس خارجها؟
أسئلة في شكل حوار هادئ وناضج وصريح، نقترح الدخول فيه مع الأسرة التعليمية من معلمين وأساتذة، في أفق البحث عن آفاق رحبة لتعليم وطني، ومدرسة وطنية حقيقية تكرس قيم المواطنة، وتربي على حقوق الإنسان، وتأصيل مبادئ التسامح والوطنية· وبكل حمولات الميثاق الوطني للتربية والتكوين من نبل الرسالة وصدق النوايا ومصداقية الموارد البشرية، التي تبلور المشاريع وتأجرؤها أفعالا قابلة للتحقيق على أرض الواقع·
المقاولة التربوية ما بين
الارتزاق وتحسين الجودة
إذا كانت المقاولة بمعناها التجاري منطق الربح أولا في المجال الفني، قد استطاعت أن تهبط بمستوى الأفلام السينمائية، على نحو خاص، والمنتوج الدرامي العربي بشكل عام، في أواخر الثمانينات، وبداية التسعينات، وعصفت بمضامينه وأبعاده الى الدرك الأسفل من القيم الإنسانية المتعارف عليها، فإن المقاولة التربوية بالمعنى المومأ إليه أعلاه والتي طفقت تنمو وتزدهر بكل ما يتأتى من أسف، تقوم بنفس المهمة الموكولة لها والمتمثلة في تدمير وعرقلة جهود الإصلاح·
سواء داخل أو خارج مؤسسات التعليم العمومي بمختلف أسلاكه، مقاولات، أضحى شططها وابتزازها عن سابق الإصرار والترصد· جشعها وارتزاقها بات خارج نطاق السيطرة القانونية والشرعية· في حالات معينة، في غفلة منا، تجد هذه المقاولة من يهيئ لها فرص الذيوع والانتشار· ويسعى جاهدا للحد من الرقابة عليها، أو يعمل على توفير نوع من الحماية الرسمية، تحت ذرائع واهية، وحجج منتقاة بعناية، أبرزها رغبة الآباء في الرفع من مستوى أبنائهم معرفيا في مختلف المعارف العلمية، وهو طموح مشروع على كل حال· لكن داخل حجرة الدرس·
معظم التحريات التي قمنا بها هي هذا الاتجاه، تبرز تنامي الظاهرة على مستويين، عمودي وأفقي، وبتعبير أوضح، لا تقتصر على الأستاذ في الثانوية الذي يتجاوز راتبه 8000د وأستاذ السلك الابتدائي من الدرجة الثالثة (9) ويرى البعض أن استمرارها على هذا النحو يعني تأجيل حصول الثقة في موارد ومناهج وبرامج الإصلاح، إلى أجل غير مسمى وحسب بعض المهتمين· فرن التجاء بعضهم إلى الساعات كمورد إضافي، يرتكز بشكل أساس، على خلفية مادية، بمعنى حصول تدهور ملموس للوضع الاقتصادي لدى هذه الفئة، تتجلى في صعوبة مواجهتهم مصاريف الحياة وتحدياتها· وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن معظم الأساتذة ممن تجاوبوا معنا، يعيشون أوضاعا مادية بئيسة، جراء رواتب هزيلة تستنزفها اقتطاعات متفاوتة وتتكالب عليها مستحقات شهرية، لفائدة شركات القروض متعددة الأغراض، حيث تمتد عند البعض سنوات طوال، وبالنظر إلى هذه المقاربة، يتضح أن فرضية الساعات كمبرر للرفع من مستوى تلاميذهم كأولوية، أطروحة لن تقنع أحدا، لكونه تأتي في الدرجة الثانية بعد ذاتية الأستاذ·
لذلك، يرى (أستاذ التربية الإسلامية) في هذا الأمر انفلاتا تربويا يتعين كبح جماحه وكأن صعوبة المعيش تعني الأساتذة وحدهم دون غيرهم، وان المشاكل الاقتصادية التي يتحدثون عنها، تواجههم هم وحدهم أصحاب الرواتب الشهرية، رغم هزالتها، لكن، كيف حال من لا راتب من الآباء الحرفيين والعاطلين، الذين لا يتجاوز دخل الواحد منهم 1500 د في الشهر في أحسن الأحوال مع إدخال الغايات؟ يتساءل أحد الآباء·
في هذا السياق يقول (م·م) مفتش ممتاز للتعليم الثانوي؟
من المحقق أن ما يمكن أن تفرزه هذه التقليعة من تداعيات نفسية ومضاعفات مادية واجتماعية تبقى غير مرغوب فيها بالنسبة لشرائح واسعة من الأسر المستضعفة، سواء من حيث تأزيم ميزانياتها المنهكة أصلا، أو على صعيد ما ينجم من آثار سلبية على سيكولوجية الأبناء من أشكال متباينة من الاستنقاص والاحتقار والتبخيس· رغم أن سعر الساعات في السلك الابتدائي قد لا يتجاوز في معظم الحالات 100 د شهريا عن مادتي الفرنسية والرياضيات·
وأضاف المشرف التربوي من الصعب الارتكان إلى فهم متفق في شأنه بين مناصر لسوايع، ومعارض لها فإذا كانت الساعات الإضافية، اقتراحات إيجابية في نظر البعض، كونها تساعد على استدراك نقص ما أو الرفع من مستوى معين، خصوصا مع اقتراب مواعيد الامتحانات، هي في نظر البعض الآخر، مجرد معاول تخدش الطريق العام، لإحداث ارتجاجات ملحوظة في عربات قطار الإصلاح الحثيث، وخلخلة الأشياء الهشة في مساره، وتعريضها للانكسار قبل الوصول إلى مراحل متقدمة من محطات أهدافه الإنسانية النبيلة· لكن الحاجة تبقى ماسة إلى حوار منفتح، في أفق البحث عن اقتراحات فعالة للحد من خطورة الظاهرة·
أحد الأساتذة المعادون لنظرية الساعات صب الزيت على نار الجلسة متسائلا فيما إذا كانت التساهل الملحوظ، وصرف النظر، من قبل الوزارة الوصية، يمكن اعتباره ضوء أخضر لهذه الفئات التعليمية ويشجعها على ممارسة ابتزاز الأسر؟ مؤكدا انه تقدم إلى أحد المكاتب بالنيابة مستفسرا عن وجهة نظر الوزارة في قضية الساعات، حيث ووجه طلبه بالرفض· مقترحا ما أسماه بالأسئلة الحقيقية من قبيل ماذا يفعل الأستاذ داخل قسمه؟ ما نصيبه من ضعف مستوى تلاميذه؟ هل الراتب الذي يتقاضاه نهاية كل شهر حلال أم حرام؟ وإذا كان من شبه المؤكد أن الساعات الإضافية تساهم في تقليص جهود الأستاذ داخل الفصل، كما أسر لنا أحدهم رافضا الكشف عن اسمه· الأمر الذي يعني حسب المصدر نفسه أن الساعات تنجح غير المستحقين، وتقلل من فرص النجاح بنقط عالية للمستحقين· وفي أحيان كثيرة تضع البيض في سلة واحدة·
أستاذ مادة الاقتصاد (ك·ن) وجهة نظر تقنية في مقاربة المسألة حيث شدد على ضرورة احتساب ضريبة على الدخل وهي قيمة مضافة يتعين خصمها من حوالات المستفيدين عبر الدوتي مقترحا تحويل جزء منها لفائدة مجلس التدبير بالمؤسسة التي يشتغل بها، كما هو الشأن في بعض الأنشطة الثقافية والترفيهية·
مداخيل تتراوح حسب بعض المصادر، ما بين ما بين 7000 و10 آلاف درهم شهريا، تضاف إلى راتب أحد أستاذة مادة العلوم·· وتتفاوت نسبيا عند (ذ) مادة الرياضيات·
من جهته فضل (ع·ط) عدم الدخول في حساسيات مع أسرة التعليم، مؤكدا في الآن نفسه انه لا ينبغي لأي كان استغلال بصفة مباشرة أو غير مباشرة منصبه من أجل الحصول على امتياز مادي آخر من شأنه خدمة المصالح الشخصية أو العائلية ـ وقال (رئيس مصلحة بمؤسسة تعليمية) في هذا الصدد لا نتهم أحدا بعينه· ولا نروم التعميم، فقط نحاول اقتراح أجوبة لسؤال بات يؤرق آلاف الأسر المغربية، التي تعلن في واضحة النهار طموحها الأكيد ورغبتها الجامحة، في تحسين مستوى التلقي لدى أبنائها داخل المدارس والمؤسسة العمومية، مجانا، وليس خارجها، بالمقابل·
ويرى (ع·ل) إن ما تحقق من جودة غير محسوب للمؤسسة الرسمية بترسانتها العاتية من التشريعات والقوانين والمقررات والبرامج والمناهج· وإنما جاءت الجودة من خارجها· وأضاف أستاذ الفلسفة في السياق نفسه لنتأمل ما حدث خلال بداية الموسم الجاري بكلية الطب بفاس، حيث تقدم لاجتياز امتحان الولوج الطلبة الحاصلون على 18 كمعدل عام· والمفاجأة، ان لا أحدا من هؤلاء تفوق في امتحان الولوج الى الكلية أسئلة طرحت أمس· كما تطرح اليوم، أكثر من أي وقت مضى، حول حرفة نفخ النقط كشعار المرحلة، كما تطرح أيضا عن مصداقية المجانية، ونسبية الجودة·
الله أوليدي·· الأستاذة
تطمع ِفيَّ أنا هجالة···
فيما يتعلق بالظاهرة ذاتها صرح أستاذ التعليم الابتدائي إن الجودة من التحديات الكبرى التي يواجهها المغرب، من شأن تحسينها وفق ما هو مسطر، أن يحفظ معدلات الرسوب، ويحسن جودة الإلقاء والتلقي، ويجعل المغرب في مصاف الدول المتقدمة على صعيد التعليم ومناهجه· لكنه جشع فئة معينة لا ترغب في ذلك حسب رأيه·
بعض الأساتذة سامحهم الله، أفسدوا منظومة التربية، وخربوا نبلها ورسالتها من الداخل، وصمت الجهات الوصية، كما لو يشجع على ذلك وأضاف في السياق نفسه: نشاط مقاولاتهم التربوية في تنام مطرد ومهول، أرقام معاملات بعض هذه الشركات المجهولة الاسم في الأسواق السوداء بالمؤسسات الرسمية، يقدر بملايين السنتيمات، حسب بعض المصادر، حتى أن بعضهم يتطلع الى تبديل سيارته الى المرة الثانية خلال ثلاث سنوات واستطرد مبرزاولم لا، طبعا الآباء يدفعون····
أما مهني حر، فإن له وجهة نظر مختلفة إذ يقول إذا نظرنا بعين الواقع سيدي، ليست الساعات الإضافية بعينها، هي التي خدعتني كأب، فهي أمر يظل مرغوبا فيه في ظل شروط واضحة، لكن بعيدا عن أي شكل من أشكال الابتزاز والمقايضة، وإنما محتوى هذه الساعات نفسها، وأكاد أجزم، وأنا أتحدث عن حالة معينة، حالة ابني في المستوى السادس ابتدائي، ان الأسئلة التي طرحت في الموحد في منتصف السنة الجارية هي الأسئلة بعينها التي ظلت ترددها على مسامع ابني لفترة طويلة، وكأني بها تقول له، أحفظ هذه وهذه فقط، ولاشيء آخر، هذه التأكيدات الاضافية، حرم منها زميله في الفصل فقط لأنه لم يدفع مقابلا، وهذا ضرب موجع لتكافؤ الفرص، الذي يعد من الأهداف الأساسية للإصلاح· والأخطر من ذلك سيدي يقول هذا الصانع التقليدي بمسحة إيمانية، تلك الوصية التحذير التي تقدمها أستاذة الساعات على شكل تنبيه لا تجعل زملاءك يطلعون على فحوى الأسئلة، أو الدروس، الاسئلة لك وحدك· أما الآخرون، فعليهم أن يجتهدوا في القسم أليس الأمر مجهودا إضافيا، له مقابل· بهذه الصراحة فضل أحد الآباء الذي رفض الكشف عن هويته إنهاء حديثه ومع كل ذلك يظل المستوى الحقيقي لبعض الأبناء، أفضل بكثير من مستوى ابني رغم إعفائهم من هذه الضريبة الإضافية·
لم يبق ما يثير الاستغراب أو الدهشة في هذا الزمن الرديء هكذا استهلت إحدى الأمهات حديثها، وأضافت وهي تمرر غطاء مبرقعا فوق رأسها يشعر المرء أحيانا بريح فاسدة وهو ينظر ناحية السوايع في نظر هذه السيدة فإن كل المؤشرات تدل على حلول وشيك لما هو أفظع من الساعات· سألناها عن ما هو الأفظع، فانبرت تجيب دونما تردد على الرغم من أنني أؤدي شهريا لأستاذة ابني وبنت ابنتي (هشام وأسماء) الرابع والسادس ابتدائي، 140 درهما شهريا، فأنا جد مقتنعة بأن المستوى ظل هو هو· فأي تغيير هذا الذي ننتظره، المعلمة تطمع في هجالة؟؟؟ تضيف ف·ع ورسمت ما يشبه قول رياح الاصلاح تسير بطيئة، وإفرازات الزمن الرديء جاثمة تخنق الأنفاس· مشيرة الى ما تعرفه الجامعة من اضطرابات، وما يحصل للمعطلين الباحثين عن عمل من تكرفيسة رغم حصولهم على شهادات عليا·
حرب الساعات الخصوصية
انطلقت كي لا تنتهي
وحول المسألة ذاتها يؤكد (س·ش) رئيس جمعية آباء بفاس، موجها كلامه الى أستاذ يقف بجانبه نعم، نحتاج لمعارفكم وتنويركم، لكن بدون مقابل، سوى راتبكم، الذي تتقاضونه كل شهر، من عرقنا أيضا·
وانبرى (ك·م) واصفا ممارسات بعض الاساتذة بـ الجشعة والمبتزة وأضاف في حنق إنها حرب على الفقراء، انطلقت كي لا تنتهي بين الاساتذة أنفسهم، هؤلاء الذين يستغلون صفة أستاذ، كي يستحوذوا على أموال اليتامى والأرامل، بدافع الساعات مبرزا ان معظم هؤلاء لا يعيرون كبير اهتمام للعائلات الفقيرة وتابع في توتر أتحدى أيا منهم يثبت العكس، إنهم يقفون في أبواب المؤسسات مثل جباة بلهاء· ويتسلمون المبالغ، قبل أن يباشروا أعمالهم ويخلص في تحد واضح· من يجرؤ منهم على الإنكار؟ المادة عند فلان بـ 300 د المادة في خمس نجوم بـ 400 د والقائمة طويلة·
وارتباطا بالموضوع تروي مصادر مطلعة أن إحداهن تعمل أستاذة في الثانوي تركب سيارة من نوع مرسيدس 250 تقل على متنها عددا غير محدد من زبنائها من التلاميذ والتلميذات وهي تقلهم من أماكن إقامتهم، أبواب الفيلات والإقامات والمنازل، لكن ليس لوجه الله يضيف نفس المصدر طبعا مع احتساب تكاليف البنزين· خدمة استحسنها البعض واستهجنها البعض الآخر، لكنها، عولمة، ربما نتفوق فيها عن كل نمر آسيوي صاعد·
الجرس القاتل
وخلص الأستاذ (ش·م) رئيس مصلحة بمؤسسة تعليمية الى أنه لابد من دق ناقوس الخطر، لأن سفينة الاصلاح التربوي ببلادنا تغرق في بحر مقاولات الساعات الإضافية، مضيفا أن أرقام معاملاتها تجاريا فاقت التوقعات· فضلا عن كونها أضحت عنوان مرحلة بكاملها· فالشرط الوحيد أمام آباء وأولياء الأمور يقول الأستاذ لإنتاج نجاح مضمون لفلذات أكبادهم هو اسم الأستاذ النجم واستعمال الزمن الاسبوعي، المكان المخصص لذلك، وطبعا الفاتورة قبل كل شيء، ولأن المشكل يتعلق بالنقطة أولا وأخيرا· ومادام الاستاذ هو صاحب الحل والعقد، فلن يهتم أحد بما سيسطره على جداول الحصص الممهورة بأختام الإدارة، التي تمنحها مصداقية اختزالا لكل التفاصيل، سوى ما يتعلق بالروتين الإداري· ما يحمله هذا الإشعار من خطورة ومن أسئلة ملحة، لا تقبل التسويف·
التلقي السلبي وراء ابتداع أشكال الغش
وفي هذا السياق، أكدت الاستاذة فايزة السباعي مفتشة ممتازة للتعليم الثانوي في دراسة لها نشرتها أخيرا جريدة الاتحاد الاشتراكي انه لطالما ارتكزت أساليب التعليم التقليدي على محدودة التنشيط وانعدام الجدية والحزم، لارتباط الطرائق التربوية لحقب زمنية طويلة بتقنية الإرسال الأحادي للمعرفة في اتجاه المتعلمين، مع السعي الى تراكمها كغاية قصوى في توجهات التدريس، مما كان وراء إفراز ثقافة السلطوية، والتلقي السلبي وخلصت الاستاذة الى تحديد النتائج السلبية المرتبطة بهذه الآلية مثل استبطان سلوكات سلبية لدى التلميذ، كالتوكل على الغير، والتهرب من المسؤولية وضعف الثقة بالنفس الى جانب ابتداع أشكال من الغش، لا حد لها ولا حصر خلال فترات الامتحان الدورية أو السنوية فضلا عن تحميل مسؤولية فشل المسار الدراسي للأبناء الى آباءهم لأنهم ببساطة لا يدفعون بدل الاستنقاص من جهود الأساتذة· الأمر الذي يفسره الكثيرون انه تكريس لقيم غير نبيلة وغير مواطنة··
طرد ثمانية آلاف تلميذ
من المدارس عقابا لهم على الغش
في ذات السياق، حملت الاخبار الواردة· أن السلطات في إحدى دول جنوب شرق آسيا طردت ثمانية آلاف تلميذ من المدارس عقابا لهم على الغش في الاختبارات، بالإضافة الى عدد كبير من المعلمين والمراقبين، الذين اتهمتهم السلطات بمساعدة التلاميذ على الغش· وقالت السلطات التعليمية في هذا البلد، أن العدد الكبير من المفصولين يوضح عزم الحكومة على مكافحة الغش، الذي يعد مشكلة مزمنة في هذه الدولة الآسيوية، وأكدت أن إجراءات أمنية مشددة ستطبق داخل القاعات الاختبارات وخارجها بمشاركة أجهزة الأمن إذا استدعت الحاجة الى ذلك·
العقاب الجسدي رغم تحريمه، متجذر في مؤسساتنا
وحسب دراسة مغربية نشرت خلاصاتها جريدة الاتحاد قبل شهور فإن 85 في المائة من التلاميذ المغاربة، يتعرضون للعقاب الجسدي من طرف المربين داخل المدارس، رغم التحريم المطلق لوسيلة العقاب هذه التي تظل متجذرة بهذه المؤسسات·· وخلصت الدراسة إلى أن هذه الترسانة من الأسلحة العقابية والصدمات النفسية والتخويف، الذي يتعرض له التلاميذ داخل مؤسساتهم، من شأنها رغم الجهود المبذولة لتعميم التعليم، أن تعرقل النظام التربوي، وتشجع على عدم التمدرس وفي ذات الوقت، تدفع بالمدرسين إلى البقاء سجناء لعادة سيئة، تحول دون تفكير رزين في التعامل مع التلاميذ، وابتكار أساليب جديدة لتربيتهم وتعليمهم في ظروف مريحة فضلا عن كونها تدفع بالعديد من المتمدرسين الى نهج أسلوب التحايل والغش بدل الاعتماد على النفس·
السوايع سلوك له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب
ويقول الاستاذ (ف·ك) في معرض جوابه عن شرعية الساعات الخصوصية أو عدمه مشيرا الى أن ميثاق سلوك الموظف المهني، يلح في مضمونه على عدم ممارسة أي نشاط مهني مواز للعمل الإداري، إلا في الحالات التي يسمح بها القانون، هذا من جهة· من جهة ثانية يضيف الأستاذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين في ديباجته الأولى لا يلمح فقط وإنما يشير بوضوح إلى أن الغاية اليوم من التربية والتكوين هي تكوين المواطن القادر على حل الإشكالات التي تطوقه وتعترضه في كل مناحي حياته، على جميع الأصعدة والمستويات، وذلك من خلال ابتكار مناهج جديدة في التفكير وفي العمل تجعله محور العمل· لكن تحقيق هذه الغاية فيما يبدو تصطدم في طريق تفعيلها عراقيل، أقل ما يقال في شأنها، أنها غير مسئولة ومفتعلة، تؤثر بكيفية سلبية، وتجبر قطاع الإصلاح على الزيغان عن سكته·
الى ذلك، تبرز ظاهرة الساعات الإضافية، آفة الدروس الخصوصية· التي باتت تثقل كاهل الأسر المغربية، والتي لم تعد تقتصر على التعليم الثانوي التأهيلي أو الإعدادي، بل اجتاح وباؤها التعليم الابتدائي وتابع مسئول في التوجيه قائلا· واقع يجعلنا نفهم جيدا سبب الانفصام الذي يحصل لدى بعض التلاميذ، وتداعيات ذلك على آباء وأولياء أمورهم ماديا ومعنويا، ويضيف مستطردا ليس بشرعنة الابتزاز، وعقلنة القرصنة وسيادة الاستخفاف، واستغلال نفوذ الأستاذ داخل مؤسسته، نكرس قيم المواطنة والتربية على حقوق الإنسان ومبادئ التسامح؟
العدوى تحط الرحال بالابتدائي والصفقة بملايين السنتيمات خارج الضريبة
فيما يتعلق باتساع الظاهرة لتشمل التعليم الأساسي يوضح (··ح ل) أستاذ تعليم بمنطقة نائية· لقد ظل التعليم الابتدائي حسب معلوماتنا بمنأى عن التأثير السلبي لمثل هذه الآفة لزمن غير بعيد·، لأن المقاولة التربوية لم تجد فيه التربة الصالحة، نتيجة لتفاني وجهود ثلة من رجال التعليم، الذين ضحوا بكل نكران ذات، في ظروف قاسية وأليمة، في مناطق نائية· أضف إلى ذلك صرامة نسبية، تنتهجها الإدارة التربوية الابتدائية، في التعامل مع هذه المشكلة·
نحن جميعا إذن مع السؤال الذي يطرحه معظم الفاعلين التربويين· يقول (ع·غ):·· أين نحن من المجانية؟
في هذا الصدد، يجيب الأستاذ ع·غ إن الجودة رغم محدوديتها، لم تتحقق داخل المؤسسة الرسمية· هذا أمر من قبيل تحصيل الحاصل·
ولم يكتف (ع· غ) بهذا الوصف بل حث الآباء أولياء أمور بعض التلاميذ والطلبة، على ضرورة وأهمية مقاطعة هذه الساعات· والتفكير بجدية في مراقبة أبنائهم، والعمل على انتهاج تواصل حقيقي مع أساتذة أبنائهم ومع المجالس التربوية، والاستماع إلى توجيهاتهم بهذا الخصوص· وذلك حتى لا نجعل من مقولة أولادنا، فلذات أكبادنا التي يرفعها البعض شعارا، مجرد أكذوبة كبرى، وكلام فارغ لا مصداقية له·
ما نتوفر عليه من معلومات في هذا الصدد، ليس دقيقا يقول أحد المفتشين بالثانوي· لكن ثمة أرقام مستقاة من مصادر تعليمية مطلعة تتداول أرقام معاملات تتراوح بين 7500 د و1000 آلاف د سيولة شهرية لدى بعض أساتذة الرياضيات مثلا·
أرصدة مهمة تقدر بالملايين من السنتيمات لابد من مراجعة ما إلى هذا الحد يذهب (س·ل)·
الأستاذ عبد الغ يصف الحال الذي وصلت إليه الدروس الخصوصية في بعض المؤسسات التربوية بالبشاعة·
ويضع يده على أحد أهم الأسباب التي أدت إلى ظاهرة انتشار آفة الساعات الإضافية·
ويضيف قائلا: مؤسساتنا تتحول خلال فترات الامتحانات إلى بورصة للقيم تنزل الأسهم فيه أو ترتفع حسب الحاجة·
من جهته يعبر (ع·ش) عن امتعاضه قائلا إن سبب تنامي الظاهرة هو ببساطة إن الأستاذ داخل القسم في إجازة تكاد تامة· مؤكدا إن الأمر في مجمله عملية بيع نقط على عينيك ابن عدي· يصمت قليلا ثم يضيف أستاذة سامحها الله، تشعر التلاميذ بداية السنة بضعفهم البين في مادتين، كمقدمة، لإكراههم فيما بعد، على دفع مقابل الساعات التي تقدمها لاحقا بمنزلها، بدل القسم·
الحديث عن الثمن هو بالتحديد ما يقلق الأسر· كل تلميذ بثمن، وكل أستاذ بثمنه، يقول أحد الآباء مقاولات نشطة، وأخرى تتسلق الهرم، تكرار دروس القسم حتى تصبح نسخة محفوظة يوم الامتحان هذا كل ما في الأمر· في بداية الموسم الدراسي بإحدى الاعداديات بفاس خاطب أحد الأساتذة تلاميذه الذين لم يتعرف على أسمائهم بعد خاصكوم تعرفوا، بأن للي كيدير السوايع، كينجح·
تلاميذك، تتسلم منهم مقابلا غير معقول·· وفي الابتدائي···؟
خلال جلسة حميمية، تودد أحدهم صديقه الاستاذ بالإعدادية التي يدرس بها ابنه فيما إذا كان بإمكان مساعدة ابنه الذي بدا عجزه واضحا في مادة اللغة العربية، قبل هذا الاخير من غير تردد، واقترح موعدا لذلك· أما المكان، فقد اتفق الطرفان على انه سيكون مع أولاد الاستاذ بمنزله· تكررت المسألة الى أربع مرات في خلال شهر· في نهاية الشهر فوجئ الاستاذ بتلميذة وهو يقدم ببراءة غلافا ماليا أمام أنظار التلاميذ قائلا إنها مكافأتك الشهرية يا أستاذ؟ أحس الأستاذ طعم الإهانة·· فطلب من تلميذه بمودة أن يرد المبلغ لوالده مبديا رغبة في عدم استقباله بمنزله مرة أخرى لأنه لم يكن يعلم أن الأمور ستنحو هذا المنحى المهين في نظر الأستاذ، موضحا أن الأمر يتعلق بدعم أستاذ لتلميذه يعتبرها حصة رسمية تعد حقا وواجبا وليس امتيازا··
الدروس الخصوصية
بين الواقع والإكراهات
علق أحد التلاميذ ببراءة ماغاديش نبقا نديرهوم··· السوايع·· صافي جبت المعدل 5 وصرح لنا أحد الآباء الساخطين واخا يسقط ولدي فهو ديما ساقط سألناه أين يكمن الخلل ماهي الحلول المقترحة في نظره ورد الاعتبار الى هيبة المؤسسة التي فقد ثقته بها·· صمت ولم ينبس ببنت شفة·
حين تفرض الساعات الإضافية، هذا يعني رشوة والصلاة على النبي، ما سيقدم له غدا في الامتحان سيكون وحده دون غيره· اعترف ان التواصل بيني وبين الاساتذة لم يحصل بالشكل الذي ينبغي· ولكن استطيع أن أؤكد لكم أن الساعات تقتل نشاط القسم وإنها جعلتني اكره القسم والدراسة والاستاذة وحياتي برمتها تقول تلميذة انقطعت عن الدراسة الموسم الفارط·
رشوة والصلاة على النبي··
واعتبر أحد الطلبة إن الوقت حان لمراجعة قرارات متناقضة يحفل بها حقل التعليم، مذكرا كيف إن طلبة حاصلين على 18/17 كمعدل سنوي، أخفقوا في تحقيق النجاح لولوج كلية الطب خلال الموسم الجاري، بسبب النفخ الحاصل في نقط الطلبة المستفيدين من الساعات أن ذلك أمر يؤدي إلى انعدام الثقة بالنفس بالمرة لدى الطالبة والأساتذة على حد سواء الظاهرة تنشط في المواد العلمية ونادرة في المواد الأدبية، لكن هل قراية القسم كافية؟ لا نضخم ولا نهول· إنها لم تعد كافية····· إنها الحقيقة·
ويرى (غ·ن) إن الدروس الإضافية لا يجب أن تشمل تلاميذ المدرس، ولا يمكن ان تكون إلا مجانية، أو لا تكون·· نعم للساعات خارج المؤسسة، وأستاذ من خارجها ويتابع المسألة هاجسنا كآباء وكأولياء أمور، بسبب الانحدار المطرد لمستوى أبنائنا، لكن يجب أن تتوفر الشجاعة أيضا لدى بعض الأساتذة الذين يستفيدون من الساعات، لكي يدلوا بأسمائهم علانية، لدى النيابات والأكاديميات، وكذا أرقام معاملاتهم، حتى يكونوا منسجمين مع أفكارهم ومواقفهم، وإلا كنا صائبين في احتمالاتنا بالسؤال أين هي المواطنة؟
ويتابع زميل له القول تشويه نظام الامتحانات المشوه أصلا، للساعات تأثيرها الفاضح ويشير أحد التلاميذ في جرأة نادرة لست محتاجا للساعات الإضافية بمنزل الأستاذة، لأنني أعلم عن طريق زملائي إن ما يقدم لهم، هو عينه ما يقدم لنا كفروض مراقبة ويضيف إنه في لحظات معينة كانت تعلمنا الأستاذة الصلاة وحفظ الأحاديث النبوية·
وتقول سيدة المعلم يا وليدي بائع خدمة، والتلميذ شاري، والسلعة خضر وكلمات، وحروف مؤدى عنها سلفا من طرف الدولة، وفق قانون رسمي··· ما بعد ذلك سرقة موصوفة عن سابق الإصرار والترصد·
وتابعت في شبه تهديد إذا رسب ابني في الامتحان سأحمل جريدتك المسؤولية في إشارة إلى أن الأستاذ سينتقم من ابنها كرد فعل عن صراحتها·
إلى ذلك، يستمر الجدل، حول شرعية أو عدم شرعية الساعات، بدون حسم، نأمل أن تصل رسالتنا، وان لا تتوجه إلى العنوان الخطأ·