إذا كان وقف التنفيذ عبارة عن إجراء قانوني بالنسبة لقطاع العدل ،فإنه في قطاع التربية لا يعدو التعبير عن عجز الوزارة الوصية دون تطبيق قرارات تتخذها إما بطريقة ارتجالية استعجالية ، وإما دون إرادة واستشارة قطاعات عريضة من موظفيها. فالكل يذكر دليل تقييم الأداء المهني الصادر في فبراير2008 والذي ما كاد ينزل حتى لفظته الأطراف المعنية فضربت الوزارة الوصية صفحا عنه وكأنها لم تصدر قرارا. وإذا ما تأملنا إجراء سكوت الوزارة عن تطبيق هذا القرار فإننا نتساءل عن القرار البديل ، هل هو صيغة التقييم السابق ؟ أم هو الفراغ في التقييم ؟ وعلى غرار وقف تنفيذ هذا القرار يمكننا ذكر قرارات أخرى من بينها قرار تنظيم التفتيش الصادر بتاريخ شتنبر2004 والذي لا زال موقوف التنفيذ إذ لم تفعل إجراءاته ولا زالت هيئة التفتيش بدون مفتشيات ولا تجهيزات ولا وسائل عمل ولا شيء مما جاء في قرار تنظيم التفتيش.

ومن قبل كثر اللغط حول المجالس التقنية في المؤسسات التربوية من قبيل مجالس التدبير وما تفرع عنها ولا زالت العديد من المؤسسات لا تعرف وجودا لهذه المجالس إلا وجود الحبر على الورق. وقامت دنيا المؤسسات التربوية ولم تقعد بخصوص جمعيات دعم مدرسة النجاح والاعتمادات المرصودة لها ، وواقع الحال أنه لا جمعيات ولا هم يحزنون أو يفرحون ، وإنما القضية لا تعدو قرارات مع وقف التنفيذ . ولا أريد أن أثير قضايا المشاريع التي تبدأ ثم سرعان ما تتبخر من قبيل البرنامج الوطني للحد من الهدر المدرسي واليقظة التربوية ، وبرامج الشراكات مع الجهات الأجنبية الأمريكية والأوروبية …… ويبدو أن ما يعني الوزارة في بعض القرارات هو مجرد الإعلان عنها لتبرير صرف اعتماداتها ولا يعنيها بعد ذلك تنفيذ هذه القرارات ولا متابعتها ، ولا تقييم نتائجها.

وعلى غرار سياسة المصالح المركزية في وقف تنفيذ القرارات تلجأ المصالح الجهوية والإقليمية إلى نفس النهج حيث تصم آذانها عما يرفع إليها من تقارير تقرع أجراس الخطر المهددة للمنظومة التربوية ، ولمصالح المتعلمين ، وفي أحسن الأحوال تتحدث عن قرارات يكون مصيرها وقف التنفيذ عن طريق المماطلة والتسويف. وقد ينتقل المسؤول في الجهة أو في الإقليم فينسحب وقف التنفيذ على قراراته ، ويحتاج الأمر إلى مطالبات جديدة بتفعيل القرارات الموقوفة التنفيذ في انتظار وقف تنفيذ جديد لأن ما عجز عنه المسؤول المغادر يكون المسؤول البديل عنه أعجز ، ولأمر ما يقول المثل المغربي :  » الذي لا يأتي مع العروس لا يمكن أن يأتي مع أمها  » فنحن بصدد وزارة تتخذ مركزيا وجهويا وإقليميا قرارات دون دراسة وسابق تخطيط وبارتجال ، وبتجاهل للنصوص التنظيمية والتشريعية فإذا ما انكشفت عيوب هذه القرارات عمدت الوزارة إلى الصمت فكان وقف التنفيذ مع سبق الإصرار الذي تضيع معه مصداقية القرارات ومصداقية الوزارة الوصية على هذه القرارات.