جمعية دعم مدرسة النجاح : قراءة في القانون الأساسي
صدرت عن وزارة التربية الوطنية في الأيام القليلة الماضية مذكرة وزارية تحمل رقم 73 بتاريخ 20 ماي 2009
موضوعها » إحداث جمعية دعم مدرسة النجاح بمؤسسات التربية والتعليم العمومي » .
وقد قررت الوزارة إحداث على مستوى كل مؤسسة تعليمية بالتعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي جمعية تسمى » جمعية دعم مدرسة النجاح »، كإطار عمل لدعم مشاريع المؤسسة وصرف الاعتمادات المالية التي ستضعها الوزارة مباشرة رهن إشارة هذه المؤسسات ، خلال السنوات التي يغطيها البرنامج الاستعجالي( 2009/2011) .
ولتسريع عملية إحداث الجمعيات المذكورة وتشكيل مكاتبها ، وضعت الوزارة رهن إشارة المؤسسات التعليمية :
•مشروع القانون الأساسي الخاص بجمعية دعم مدرسة النجاح.
•مشروع الاتفاقية الإطار للشراكة بين الجمعية والأكاديمية.
•بطاقة تقنية عن أهم مراحل تأسيس الجمعية.
ولأن الكثير من المؤسسات التعليمية تعمل بدون مشروع، وحتى التي تتوفر على مشاريع غالبا ما تكون عملية الإعداد انفرادية ولا تتوفر في المشروع المواصفات المطلوبة نصت المذكرة 73 على ضرورة إحداث فرق القيادة والتأطير جهويا وإقليميا للسهر على التأطير والدعم والمواكبة المباشرة .
وحتى تتمكن الوزارة من تحويل الاعتمادات المالية تحث المذكرة 73 المؤسسات التعليمية على المبادرة بتأسيس هذه الجمعيات وتشكيل مكاتبها قبل نهاية السنة الدراسية الحالية ( 2008 / 2009 )
ملاحظات بخصوص القانون الأساسي لجمعية دعم مدرسة النجاح :
العضوية :
تتكون الجمعية من أعضاء جميع المجالس بالمؤسسة ، ويضاف إليهم ممثلو التلاميذ بصفتهم أعضاء ملاحظين في الثانويات التأهيلية. وهذا يعني أن رئيس جمعية الآباء يعتبر عضوا بالجمعية وممثل المجلس البلدي أو القروي كذلك باعتبارهما عضوين كاملي العضوية في مجلس التدبير ، ولهما حق التصويت والترشيح. ويمكن للمكتب التنفيذي منح العضوية الشرفية لكل من يدعم أنشطة الجمعية ، ويحرم الأعضاء الشرفيون من حق الترشيح والتصويت .
اختصاصات الجمع العام:
بالرجوع للقانون الأساسي لجمعية دعم مدرسة النجاح نلاحظ أن الوزارة حصرت اختصاصات الجمع العام للجمعية في المناقشة والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، والمصادقة على القانون الداخلي للجمعية، والبث في القضايا المرتبطة بأنشطة الجمعية واعتماد خطة العمل للمرحلة المقبلة. بينما أغفل القانون الأساسي قضية مهمة تعد من صميم اختصاصات الجموع العامة في جميع الجمعيات ، وهو انتخاب المكتب الإداري للجمعية من الرئيس إلى المستشارين بالاقتراع وليس بفرض سياسة الأمر الواقع ، خاصة منصب الرئيس وأمين المال . يتضح هذا الفرض لسياسة الأمر الواقع في ( الفصل 8 ) من القانون الأساسي الذي أعدته الوزارة والذي يقول:
يرأس المكتب التنفيذي مدير المؤسسة ويعتبر رئيس الجمعية .
يوزع المكتب التنفيذي المهام بين أعضائه بالتراضي أو بالتصويت على الشكل التالي :
1/ نائب الرئيس.
2/ أمين المال والمتمثل في المقتصد إن وجد…
وهنا ألا يحق لنا أن نتساءل : ما العمل إذا ثبت التقصير في عمل المكتب في الجموع العامة عند تلاوة التقرير الأدبي ؟ وماذا يمكن للجمع العام أن يفعل إذا ثبت سوء التدبير المالي للجمعية أو حتى الاختلاسات ؟ أليس انتخاب المكتب المسير أثناء انعقاد الجموع العامة محطة يسترجع فيها أعضاء الجمعية سيادتهم فيعاقب الجمع العام أو يكافئ من كان انتخبه في جمع عام سابق ومكنه من سلطة تدبير أمور المؤسسة التعليمية ؟ أليس انتخاب المكتب المسير بما فيه الرئيس وأمين المال في الجموع العامة دورة للمحاسبة من أجل المكافأة أو المعاقبة ؟ أليس من أبجديات الانتخابات أنها تجسد رغبة وإرادة الناخبين ؟ أليس من أبجديات الانتخابات التداول على السلطة ؟
إذا اتضح هذا نتساءل : هل يمكن إدخال أي تعديل على القانون الأساسي للجمعية ليكون ديمقراطيا ويتلاءم مع القوانين الأساسية لمختلف الجمعيات ؟ أم هو قانون جامد منزل لا يقبل أية إضافة أو تعديل؟ في اعتقادي أن الجمع العام باعتباره أعلى هيئة تقريرية ــ ( كما ينص على ذلك الفصل 6 من القانون الأساسي للجمعية الذي أعدته الوزارة) ــ له كامل الصلاحية لإضافة كل ما يصب في مصلحة المتعلمين وينسجم مع أهداف تأسيس الجمعية بما في ذلك تعديل القانون الأساسي ، والدليل على ذلك أن المذكرة 73 التي تنص على إحداث جمعيات دعم مدرسة النجاح، تشير في الفقرة ما قبل الأخيرة من المذكرة إلى أن الأمر يتعلق بمشروع القانون الأساسي لجمعية دعم مدرسة النجاح وليس لقانون أساسي جاهز ينتظر التطبيق ولا يقبل أي تعديل.
كما تشير المذكرة 73 في مرفقاتها إلى أن الأمر يتعلق ب :
ــ مشروع القانون الأساسي وليس القاتون الأساسي.
ــ مشروع اتفاقية إطار للشراكة بين الأكاديمية وجمعية دعم مدرسة النجاح.
مشاريع المؤسسات والأسئلة الشائكة :
لا شك أن إحداث جمعيات دعم مدرسة النجاح وتشكيل مكاتبها ستنطلق قبل متم السنة الدراسية الحالية ، ولا شك أن المؤسسات ذات المشاريع التربوية المقبولة ستتلقى الدعم المادي من الوزارة لتحقيق « مدرسة النجاح ». لكن ما مصير دعم المؤسسات التعليمية بعد نهاية المخطط الاستعجالي في 2011 ؟
كيف ستقوم المؤسسات التعليمية بمعالجة مشاكلها وما أكثرها في غياب الدعم المادي؟
1/ كيف ستستطيع دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي؟
ــ من أين لها الأموال لمساعدة التلاميذ المعوزين وما أكثرهم لشراء الأدوات المدرسية ؟
ــ كيف تسترجع التلاميذ المتغيبين ؟
ــ كيف تعالج مشكل النقل المدرسي ؟
ــ كيف تعالج مشكل الإطعام المدرسي ؟
ــ الدعم التربوي من خلال التوفر على قاعة متعددة الوسائط ، الحواسيب ، استعمال الروائز لتشخيص الحالات المتعثرة ؟
2/ اقتناء أو تحسين المعدات والوسائل التعليمية ؟
ــ الحواسيب؟ تجهيزات الأقسام ؟ الوثائق والمواد التعليمية ؟ مواد المختبر ؟…
3/ تحسين البنية التحتية للمؤسسة ؟
ــ المرافق الصحية ؟ حالة الأقسام المتردية ؟ المكتبة المدرسية ؟ …
4/ ناهيك عن الظروف المأساوية المادية والمعنوية التي تشتغل فيها كل أطراف العملية التعليمية من أساتذة وإدارة تربوية وتلاميذ .
إن الوضع التعليمي ببلادنا لا يبشر بالخير كما أكدت ذلك التقارير الدولية والإقليمية وما المرتبة المتأخرة التي احتلها المغرب في ميدان التعليم إلا دليل على ذلك ولا أعتقد أن جمعية دعم مدرسة النجاح أو قل مدرسة الفشل ستحقق النجاح للمدرسة العمومية ما لم يتحمل المسؤولون في أعلى الهرم مسؤولياتهم كاملة وبسرعة لإصلاح أحوال البلاد والعباد كل الأحوال بدءا بالتعليم منبت الرجال ، واعتبار إصلاح هذا القطاع الحيوي أولى الأولويات .
Loading...
7 Comments
انها مبادرة ممتازة من اجل ضمان تدبير شفاف يعتمد علر مقارية المشروع والندبير التشاركي
شكرا لأستاذنا الجليل على هذه التوضيحات الجيدة بخصوص ما اعترى هذا المولود الخديج من اعتلالات ، وأستسمحكم في إضافة الملاحظات التالية : ء
من خلال قراءة متأنية لمضمون المذكرة الوزارية
المشار إليها أعلاه ، تتبادر للذهن عدة علامات استفهام حول هذا المولود الجديد الذي اختير له ، على غير العادة ، ولادة نهاية الموسم الدراسي وليس بدايته كما جرت العادة في حالات كهاته .
وانطلاقا من كوننا معنيين بهذا الوافد الجديد بالرغم من أننا كنا على الدوام مغيبين ومقصيين من المشاركة في بلورة أي مشروع من هذا القبيل ، فإنه من واجبنا المهني والأخلاقي عدم التعامل مع هذا المستجد باللامبالاة حتى لا نتهم في المستقبل القريب بالمشاركة في هكذا بناء عشوائي .
وللتدقيق أكثر سنسوق مجموعة من الملاحظات في إطار مناقشة مضمون هذه المذكرة وكذا القانون الأساسي لما تم تسميته « جمعية دعم مدرسة النجاح » نوجزها كالتالي :
من حيث الشكل :
1ـ بالعودة إلى ظهير الحريات العامة في شقه المتعلق بحق تأسيس الجمعيات ومن خلال الفصل الأول من جزئه الأول يعرف الجمعية على أنها اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم .
ومن خلال هذا التعريف يتضح أن المولود الجديد لا يملك الصفة الأخلاقية حتى لا أقول القانونية لتتم تسميته جمعية لأنه لم يأت نتاج اتفاق بل جاء بإملاءات عمودية يوضحها مضمون المذكرة 73 .
2 ـ تأسيس هذه الجمعيات أو إرهاصات تأسيسها لم تحترم الحد الأدنى المتعارف عليه كخطوات وجب اتباعها لتأسيس جمعية ، بدءا من تشكيل اللجنة التحضيرية ووصولا إلى عقد الجمع العام ، مما يجعلها في وضع شاذ لا يصح القبول به ولا السكوت عنه في وقت تسعى فيه كل الجهات إلى تكريس السلوك المدني مما دفع الوزارة الوصية إلى اتخاذه ذات يوم كشعار للدخول المدرسي للموسم الدراسي 2007/ 2008 لتكون مطالبة اليوم بتكريسه كممارسة على اعتبار أن أولى أولويات السلوك المدني تدعو من بين ما تدعو إليه إلى احترام القوانين والأعراف الجاري بها العمل بين مكونات المجتمع المغربي .
3 ـ بالعودة إلى المقتضيات العامة الواردة في مشروع القانون الأساسي والتي تمنح صلاحية حل (الجمعية ) للنائب الإقليمي أو مدير الأكاديمية خلافا لما جاء في الفصل السابع من الجزء الأول من الظهير المتعلق بحق تأسيس الجمعيات حيث يمنح اختصاص حل الجمعية من عدمه للمجكمة الابتدائية وفق شروط محددة في الفصل المذكور أو الفصول اللاحقة ، و بالتالي فإن صفة (الجمعية ) تحتاج إلى مختصين في هذا المجال ليقرروا في مدى أحقية هذا المولود في هذه التسمية.
4 ـ أن تتم الدعوة إلى تشكيل هذه الجمعيات في نهاية الموسم الدراسي وقبيل نتائج الحركات الانتقالية الوطنية و الجهوية والإقليمية والإدارية أيضا فذاك ما يدعو إلى قمة الاستغراب وبالتالي يفتح المجال لتناسل الأسئلة حول الطريقة التي يتم بها التعاطي مع تدبير الشأن التعليمي على وجه التحديد .
أما من حيث المضمون :
1 ـ حتى وإن تم التسليم ، جدلا ، بأهمية هذه المبادرة التي أقدمت عليها الوزارة الوصية من طرف واحد ، فهل يمكن القبول بأن تتدخل الوزارة في تشكيل المكاتب لتحدد طبيعة الأعضاء والمهام التي ستوكل إليهم داخل هذه المكاتب ؟
2 – أي فلسفة تود الوزارة الوصية تكريسها من خلال تحديد صفة رؤساء وأمناء مكاتب الجمعيات ؟
وهل تعد هذه التعيينات بمثابة توطئة للإبقاء على اعتمادات المؤسسات التعليمية مكدسة بالأكاديميات الجوية للتربية والتكوين ؟
3 ـ وإذا ما عدنا إلى مشروع القانون الأساسي لما سمي ب » جمعية دعم مدرسة النجاح » وفي فصله الثامن حيث اعتبر كل أعضاء مجلس التدبير أعضاء في المكتب التنفيذي ، والحال أن مجالس التدبير ولدت ميتة إن من حيث صفتها الاستشارية أو تركيبتها البشرية لا سيما بالتعليم الإعدادي والتأهيلي حيث تصر النصوص التشريعية المنظمة لها على تشكيلها من أستاذ عن كل مادة وكأن الأمر يتعلق بمجلس تربوي أو ما شابه وهو ما يزج بالعديد من الإخوة والأخوات في هذه المجالس دون أن تكون لهم رغبة في ذلك لطبيعة المادة المدرسة كتلك التي يتواجد منها في أحيان كثيرة أستاذ أو اثنين بالمؤسسة بأكملها ، في الوقت الذي كان من المفروض أن يتم انتخاب أعضاء مجالس التدبير من بين جميع الأساتذة بغض النظر عن مادة التدريس .
4 ـ وفي الفصل التاسع من مشروع القانون تم الحديث عن عقد الشراكات كإحدى المهام الموكولة للمكتب التنفيذي والحال أن الشراكة عملية فيها أخذ وعطاء ، ولسنا ندري ماذا باستطاعة مؤسساتنا التعليمية أن تقدمه من خدمات أو بديل عما ترغب في الحصول عليه من دعم مادي بالدرجة الأولى في ظل تردي وضع منظومتنا التعليمية ؟، مما يحول هذه الشراكات إلى وسائل للاستجداء كثقافة كان من المفروض استئصالها من مجتمع يمني النفس بما هو أفضل …
كانت هذه بعض الملاحظات التي تم الوقوف عليها من خلال قراءة مضمون المذكرة 73 ومشروع القانون الأساسي لما سمي ب » جمعية دعم مدرسة النجاح » وهي ملاحظات لم يتم طرحها من باب التيئيس بل انطلاقا من حسرة على واقع حال منظومتنا التربوية التي تحتاج إلى إرادة حقيقية لإصلاح فعلي يعطي للمؤسسات التعليمية المكانة اللائقة بها حتى تتحول إلى فضاء قادر على إغراء محيطه الخارجي بتقديم كل أشكال الدعم التي من شأنها تقديم ما هو أفضل لناشئة هذا الوطن .
link to dafatir.com
UNE ASSOCIATION C POUR LES BENEVOLS ON NE DOIT IMPOSER RIEN TOUT DOIT ETRE SELON LA LOIE DES ASSOCIATIONS CIVILES…..MAIS QUI VA ETRE VOLENTAIRE POUR DES IMPOSITIONS SINON AUTRE TACHE POUR LE DIRECTEUR???????????
بعد التحية والسلام والثناء على الأخ الفاضل الذي أثار موضوع إنشاء جمعية ذات طابع مدني داخل مجتمع مدرسي تحكمه ضوابط مرفق تعليمي عام… كمتتبع للشأن التربوي لم أستسغ تأسيس جمعية دعم مدرسة النجاح إلى جانب الجمعية الرياضية المدرسية التي تعثرت في الكثير من المؤسسات بسبب اعتمادها على مدير أنهكته كثرة المهام وتهييئ التقارير والاحصاءات وأعياه التكوين المتين في مجال الصرف والاستخلاص والاستثمار… وعلى مقتصد شلته النصوص القانونية العتيقة التي لاتواكب مستجد التدبير المالي للمقاولة البشرية…ولم أتشرب فكرة إنشاء جمعية جديدة وتضييع الوقت في تحضير قانونها الأساسي وتعيين أعضاء مكتبها وضرب مبدأ الدمقرطة والاختيار وتحمل المسؤولية أمام جمع عام حي يؤمن بمبدأ التناوب وتكافؤ الفرص وفسح المجال أمام تنوع التجارب وبرامج العمل دون الاستفادة من هفوات جمعية الآباء والتجارب المريرة لبعض الوصوليين وذوي المآرب القريبة…لماذا التفكير في إطار جمعوي جديد مع وجود الجمعيتين ؟ لماذا لانفكر في دمجهما في مجلس تدبير المؤسسة وتفعيل آلية انتخاب واشتغال أعضائه إذا كان القصد هو تسويغ دعم الأكاديمية المالي للمؤسسات وإضفاء طابع المشروعية عليه من خلال تمرين قناة الاعتماد الاضافي
كفرد من المجتمع جمعوي .. لا اتفق مع مناقشة الشكل وانما اتمنى ان ينصب النقاش على المضمون اما الغمل في الجمعيات فلا وجود للسلطة التي بتحسر البعض عن الرئاسة او او فالقرارات توقع دائما تحت هذه شبه الجملة ـ عن المكتب ـ
هذا رزق اتى به الله لصالح المدرسة فلنا ان نستثمره على الوجه الذي نريده لهذه المؤسسة او تلك اعتبرها سلسلة فيحلقات مساطر قانونية تمول بموجبها المؤسسات في غياب مسطرة واضحة للتمويل لا غير اعتبر هذا مكسبا فستاظل مستقبلا من اجل استمراريته و وفقنا الله جميعا لما فيه الصلاح والسلام
مشكورين على اثارة الموضوع عضة من الفكرون و لا يمشي فالت. والعبرة بالنهاية
ماذا عن القسم المدمج في المدرسة العمومية ومتى سيتم إدماج المربون والمربيات في هذا القسم ؟ لأن الوضعية مزرية جدا و أوضاع الناس متردية ليس لهم مدخول لإحضار أطفالهم إلى الروض .