كنت في هذه الأيام أحاول تسليط بعض الأضواء على سلسلة من الشبكات الماراطونية التي نزلت بها وزارتنا على مؤسساتنا ،رغم عدم تجربتها وتحفظات الكثير عليها ،نظرا لاحتوائها بعض الاختلالات وضرورة تنقيحها وتحويلها الى مقاييس دقيقة قابلة للتحفيز و التمييز والتفريز،ورغم أنهم ذكروا لنا بأنها جربت في بعض الجهات ،نقول لهم إنها طبخت في تلك الجهات،ورغم أنهم قالوا لنا أن النقابات صادقت عليها نقول لهم بأن الكثير منهم تبرأ منها.
وكنت قد بينت بعض النقائص التي تحتاج الى تدارك قبل فوات الأوان ،ورغم ما أعلم من أن وزارتنا مدعمة مركزيا بطاقات شابة قادرة على الإبداع والاستماع من مديرين ورؤساء أقسام ،الا أنني أتمنى أن يفتح لهم باب المبادرة بدل الأساليب المعروفة مركزيا وجهويا وأحيانا حتى محليا بتواجد عناصر كواليس تكولس كل شيء وتعكر كل شيء ولا تمرر إلا ما يحلو لها لأنهم يفهمون المسئولين ويقنعونهم بقدراتهم على معرفة كل شيء وأنهم مصدر كل شيء ،كما يحاولون إفشال كل محاولات أخذ المبادرة « وتبقى الدار على أحوالها…رغم تغير رجالها…إلى أن … »
ومن نقائص الشبكة أذكر بما يلي:
– كيف يمكن تنقيط أستاذ يعمل في الادارة ولا زال محافظا على إطاره ،ومن المفروض أن يقيم وفق شبكة هيئة التدريس من طرف المفتش المختص ورئيس المؤسسة؟

– كيف نقيم أستاذا ملحقا بادراة خارج قطاع التربية الوطنية كالنقابيين والمحلقين ببعض الجمعيات والمستشارين الجماعيين وغيرهم؟
– كيف ننقط ناظرا يقوم بمها المدير؟هل ضمن شبكة المديرين وبالتالي قد لا يقيم جيدا لأنه مجرد تكليف ولا زال لا يملك ما يؤهله للقيام بمهامه على الوجه الأكمل؟أو كناظر ابتعد عن مهامه الى مهام التسيير؟
– كيف نقيم أستاذا كلف بمها تسيير المصالح المادية والمالية لمؤسسة تعليمية؟هل نقيمه كأستاذ وبالتالي فهو بعيد عن مؤشرات تلك الشبكة؟أم نقيمه كمقتصد وهنا فان تلك الشبكة لا تعني إلا إطار ممون أو مقتصد أو ملحق الاقتصاد والإدارة؟وفي جميع الأحوال فان تلك الشبكة ستكون قاسية عليه لقلة تجربته وقلة معرفته بالتدبير المالي والمادي سيما أن الكثير منهم أخذ مباشرة من القسم الى التسيير دون تكوين أو تدبير؟
– كيف نقيم أستاذا أو ممونا أو ملحقا يعمل بالنيابة أو الأكاديمية؟هل نقيمه ضمن شبكة إطاره وهو هنا لا يقوم بمهامه؟أم ضمن ماذا؟
– كيف يقيم مفتش مفتشا آخر كمفتشي المصالح المادية والمالية المسيرين ومفتشي التوجيه والتخطيط ؟سيما أن الكثير منهم لا يمارس التفتيش اختصاصا لعدم تحديد المناطق الشاغرة وقيام الوزارة بتلك الحركة الانتقالية الانتقائية.
– أين جرب هؤلاء هذه الشبكات ؟وما هي العينات التي تناقشوا معها؟وما هي اقتراحاتهم؟
وفوق كل هذا وذاك ،كنت لا أزال أتابع تحليل بعض الشبكات فإذا بوزارة التربية الوطنية تفاجئنا بالمذكرة 55 بتاريخ 6 فبراير 2009  » تتعلق بالترقية بالاختيار برسم سنتي 2008/2009″ ومما تنص عليه هذه المذكرة ما يلي :

 » هذا وتجدر الإشارة إلى أن تعبئة الخانات المخصصة للتنقيط ينبغي أن تتم على أساس شبكات تقييم الأداء المهني الواردة في دليل تقييم الأداء المهني والصادرة بشأن تطبيقه مذكرة تحت رقم 4 بتاريخ 12 يناير 2009″
مما يعاب على هذه المذكرة ما يلي :
– نحن نعلم عدم رجعية القوانين » أي قانون صدر لا يسري بأثر رجعي » فكيف ننقط رجل تعليم ما وفق مذكرة صدرت سنة 2009 عن ترقيته لسنة 2008؟
– أليس من المفروض أن شبكة التقييم هاته سنوية تقدر عمل الموظف خلال مدة غير يسيرة لمعرفة أنشطته وإبداعاته ؟أم أن كل واحد يفصل على فصيلته؟

– ولنفرض جدلا أن كل المتعاملين مع مذكرة التقييم موافقون عليها،فهل يمكن لمفتش تقييم أكثر من 150 أستاذا خلال 15 يوما بمعدل 54 مؤشرا لكل أستاذ وبزيارتهم جميعا في هذه المدة الوجيزة؟
قد يدل هذا أن الوزارة تملك آذانا غير صاغية ونحو الارتجال ماضية وبالعشوائية باغية،وبالتالي تريد ملأ بطاقات على الهواء ،مما قد يدفع الى عدم التكافؤ وربما بشكل فضيع .
إننا لسنا ضد التجديد ،ولا ضد التحفيز ،ولا ضد التمييز بين …وبين.. لكن الى أين؟الى حداثة تساعدنا على الرقي بمنظمتنا الى الأمام ؟أم الى قرارات تعرقل وتزيد الطين بلة؟إن الإصلاحات متوقفة والعمليات مهما ما تحمل من جديد فان المؤسسات لا زالت غير متواصلة معها تعيش في عزلة بطاقم ناقم وجو غير ملائم ،وتفاؤل غير دائم ….فإلى متى نظل كذلك؟؟؟؟؟؟؟؟
والسلام.