نزولا عند رغبة بعض الأصدقاء الأعزاء سأحاول كتابة مقالات غير مطولة ومجزأة قدر الإمكان حتى أسمح لهم بقراءتها في وقت وجيز وتتبع ما أكتبه ويكتبه غيري.
ان المخطط الاستعجالي ترى فيه وزارتنا منقذها من الظلمات الى النور،ومن الإفلاس الى الفلاح ،ومن الانكماش الى الانفتاح,ومن….الى…. ،برنامج سالت عنه أقلام ورويت حكايات وأفلام ،ابتدأ كالصاروخ يلوح ويهدد,وأصبح كالسلحفاة يتردد ويتمدد، مخطط يرى فيه البعض حملة من الحملات وحكاية من الحكايات وأقصوصة سبقتها أقصوصات(اسمحوا على هذا التعبير المجازي)،لكثرة ما سمعوا وقلة ما شاهدوا ،وتناقض الأقوال مع الأفعال. أتمنى أن يكونوا هذه المرة مخطئين. يقولون أن التقنيين زاروا جل المؤسسات وعبروا وعبروا بتشديد الباء عن قرب انفراج ،لكن الأمل ذبل وتساقطت أوراقه كما تفعل أوراق الأشجار مع فصل الخريف ,ولا زال ربيع مؤسساتنا ينتظر سقوط المطر،وأظنه سقط أخيرا والفرج قريب……

يقول المتشائمون تغييب المعنيين بالأمر والتصلب بالقرار والتعنت بالمواقف والإملاء الأعمى لن يزيد الأمور الا استفحالا والتدهور احتمالا.
وكما سبقت الاشارة بادرت وزارتنا خلال الصيف الماضي الى بعض التكوينات مركزيا وجهويا ،من ضمنها التدبير المالي والمادي،والذي قل عنه الكلام في هذا المخطط حتى اعتقدنا أنه بخير ,وقل المتحدثون عنه حتى قلنا انهم في عداد الماضي….فعلا أصبحوا في عداد الماضي ،عندما حذف قسم الاقتصاد والشئون الاجتماعية والذي كان يشرف عليه ثلة من خيرة رجال التعليم وكانت قراراته تخيف المسئولين الجهويين والمحليين ,فرموا به الى الزبالة( اسمحوا لي مرة أخرى على هذه العبارة ) ،كانت التقارير والمراسلات حتى من المسيرين بالمؤسسات تبعث نسخة منها مباشرة الى هذا القسم والذي كان يباشر التحقيق في الأمر في حينه،وتبعتها عملية إغلاق المفتشيات الجهوية للاقتصاد المدرسي بدعوى التنظيم الجديد للتفتيش ،والله انه تنظيم على الأوراق فقط….مفتشية جهوية كانت تتحكم في التدبير المالي والمادي جهويا وتتابعه وتراقبه وتراسل القسم مباشرة وتتلقى المراسلات مباشرة من القسم ،فرموا بها الى قسم الأرشيفات.صحيح قد يعتبرني البعض من المحافظين والباكين على الأطلال والمتشوقين الى زمن انتهى.وصحيح أيضا أن من خطط لهذا المخطط ،ينتقص من قيمة هذا المجال ويعتبره قطاعا ثانويا لا يستحق كل العناية ولا يتطلب أية دراية ،وفعلا:
– أوقفوا مباراة توظيف المقتصدين والممونين ,واكتفوا بمن بقي من الممونين ليرغموا المقتصدين والمقتصدين الممتازين على تغيير الإطار قصرا الى إطار ملحق الاقتصاد والإدارة والنية واضحة والدلالة فاضحة ،زاعمين أن مهمة المقتصد بسيطة وأنهم يضعونه رهن إشارة المؤسسة ليساعد في كل شيء وربما حتى في عملية الكنس إن تطلب الأمر ذلك،مدعين أنه يسير دريهمات من رسوم التسجيل قد يقوم بضبطها عون من الأعوان إن دعت الضرورة لذلك،ناسين أن أقل مؤسسة يسيرها مقتصد تساوي على أقل تقدير مليار ونصف،على اعتبار ما تتضمنه من ممتلكات وتجهيزات وأدوات ،وناسين أن مهمته تتناقض مع مهمة رئيس المؤسسة على اعتبار دوره كمحاسب لا يسمح بأية نفقة الا إن كانت مستوفية للشروط القانونية من….ومن….ومن….وفي ذلك خدمة لمبدأ الازدواجية في المهام والتقابل الذي يسمح لكل طرف تتبع عمل الطرف الآخر وفقا لمرسوم المحاسبة العمومية الصادر في 21 أبريل 1967 .ولست هنا لأرفع من شأن فئة وأحط من شأن فئة أخرى كما قد يعتقد غير العارفين بهذا المجال وإنما أذكر باختصاصات منصوص عليها قانونيا و تحاول وزارتنا التغاضي عنها لعدة اعتبارات سأذكرها لاحقا حتى أبقى عند حسن ظن من طلبوا مني عدم التطويل.وأجو أن أفهم جيدا فالقصد تربوي لخدمة مؤسساتنا وتحقيق الشفافية المنشودة والرغبة المعهودة . والسلام.