كلما سقط صنم من أصنام اختلاس المال العام من كبار موظفي الدولة سواء تعلق الأمر باختلاسات الرشاوى أم بغيرها من الاختلاسات المصرح بها يتفاءل الناس خيرا بعافية البلاد التي لا زال جهاز مناعتها يقاوم الفيروسات المدمرة بين الحين والآخر.
ولعل الرصيد المالي المصادر كمال مختلس، و المصرح به أخيرا بحوزة مسئول كبير يعد باعثا على الأمل في النفوس التي يحبطها عادة السكوت عن الفساد والإفساد الإداري الذي ينخر جسم البلاد دون رادع.
والمبلغ المصادر من قبل الجهات المحققة في الاختلاسات إذا ما صحت التقديرات يعد مبلغا معتبرا يمكن أن يدعم صناديق المبادرات الوطنية كمبادرة مليون محفظة مدرسية، أو يمكنه أن يكون ضمن مبالغ صندوق خاص بالكوارث الطبيعية، وقد عرفت بلادنا كارثة الفيضانات مؤخرا.
ولعل تحويل الأموال المصادرة بين الحين والآخر لفائدة مشاريع الصالح العام هو الرادع الحقيقي للمختلسين والعابثين بالمال العام، والمستغلين لمراكزهم ووظائفهم من أجل التحايل على اكتساب المال العام اغتصابا واختلاسا.
ويجدر بالجهات المسئولة أن تنشر خبر تحويل الأموال المختلسة لفائدة الصالح العام عن طريق النشرات الإخبارية من قبيل نشرات الجريدة الرسمية ليكون الرأي العام على علم بها ، ويكون أصحابها عبرة لمن يعتبر. ولعل ذلك من شأنه أن يعيد الأمل للنفوس التي يؤلمها أن يظل المتلاعبون بالمصلحة العامة خارج طائلة القانون في دولة شعارها دولة الحق والقانون.
ونأمل أن يشمل البحث جهات أخرى اغتنت وصارت ذات أرصدة خيالية وامتيازات دون رقابة بسبب وظائفها ومهامها على حساب المصلحة العامة . ولعل تكوين لجنة وطنية عليا للتحقيق في المكاسب المالية لكبار الموظفين هو السبيل الأمثل للحفاظ على المصلحة العامة ، والدفاع عنها.