لعل اللامركزية واللاتركيز صيغة من صيغ التدبير المعتمدة في الدول الراقية والتي أثبتت فعاليتها، ولكنها عندنا في قطاع التربية والتعليم لم تجاوز مستوى الشعار، ولم تلامس الواقع إلا ملامسة شكلية.فعملية توزيع أطر وزارة التربية الوطنية على كل أرجاء الوطن لا يمكن أن تكون خارج تدبير اللامركزية واللاتركيز بحيث يوفر المركز للجهات اللازم لها من الأطر بناء على دراسات إحصائية دقيقة للحاجيات ثم تتولى الجهات توزيع هذه الأطر وقف اللازم لا وفق الفائض.
قد يقول قائل إن ما ذكرته هو ما يحصل بالضبط وأنا أقول إن هذا الكلام من قبيل الحق الذي يراد له الباطل. فلو كانت العملية تتم بالشكل الذي ذكرنا لما كنا سنويا أمام ما أصبح يسمى إعادة الانتشار، وهي ظاهرة تعزى لسوء تدبير الموارد البشرية.

أجل سنويا يهدر الوقت الكثير بين مديري الأكاديميات ونواب الوزارة من جهة والنقابات من جهة أخرى لمناقشة موضوع إعادة الانتشار، المسئولون تحت ضغط الخصاص في بعض المناطق ، والنقابات تحت ضغط المنخرطين الذين تتضارب رغباتهم. والغريب أن نسمع بجهات تعاني من خصاص في الأطر وعندما نسأل مديري الجهات ونوابهم يجيبون إن المركز أو الوزارة قد زودتنا باللازم ولكن مشكلتنا في إعادة الانتشار.فالمشكلة إذن في تعطيل اللامركزية واللاتركيز أو في عجزها عن القيام بدور المركزية الذي أنيط بها.
وسبب استفحال ظاهرة إعادة الانتشار هو طبيعة الجهات ومناطقها حيث توجد مدن كبرى بها هوامش و تحيط بها مدن صغرى وقرى وبواد وأرياف وفياف وهنا يطرح مشكل إعادة الانتشار حيث تتفاوت الحظوظ بين أطر الوزارة . فلو أن هذه الأطر تتحرك من الفيافي والأرياف والبوادي والقرى والمدن الصغرى والأحياء الهامشية نحو المدن الكبرى والعكس صحيح لما وجد مشكل ما يسمى إعادة الانتشار. أما إذا كانت الحركة أحادية الوجهة نحو المدن الكبرى فقط فالقضية فيها خلل كبير.

وما أشبه الحركة الانتقالية في قطاع التعليم عندنا بأصفاد رجال الشرطة تتحرك فقط في اتجاه التضييق على أيدي المعتقلين ، فكذلك ما يسمى عندنا بالحركة الانتقالية أو إعادة الانتشار فهل سهلة مرنة من المدن الكبرى نحو أحيائها الهامشية أو نحو المدن الصغرى أو نحو القرى والبوادي والأرياف والفيافي ولكنها متعذرة في الاتجاه المعاكس، مع وجود فوارق شاسعة بين ظروف العمل في هذه المدن الكبرى وفي ما يحيط بها. فليس حال من يخرج من بيته راجلا نحو مقر عمله وسط المدينة كحال المسافر يوميا لمسافات تفوق مسافة القصر كما يقول الفقهاء. وليس العامل في هوامش المدينة اللاهث وراء مختلف الحافلات التي تتقاذفه منذ ساعات الصباح الباكر كالذي يتناول طعام فطوره بهدوء وينزل إلى مقر عمله الذي يوجد على مرمى حجر منه في دقائق. وليس الذي أفنى زهرة شبابه في ضواحي المدينة الكبرى أوقراها أو بواديها أو أريافها أو فيافيها في الفرعيات النائية ينتظر تحقيق حلمه في الانتقال إلى هذه المدينة التي نشأ وتربى فيه ولكنها أنكرته لغيابه الطويل وحركته الدائبة كالذي لم يمر مجرد المرور ببادية أو ريف.
إن عملية إعادة الانتشار لا تعدو ما يسمى بقسمة ضيزى حيث لا تتساوى الفرص بين أطر وزارة التربية الوطنية. والمسئولون لا يتجاوز هاجسهم سد النقص أوالفراغ أو الخصاص من أطر الوزارة في الجهات غير المرغوب فيها نظرا لوضعياتها غير السوية بالمقارنة مع وضعيات المدن الكبرى وذلك من أجل تنكب غضب ساكنة الجهات النائية الذين لا يتحملون الحشف وسوء الكيلة كما يقال أي الحرمان الشامل من متطلبات الحياة و الإهمال ونقص الأطر.
إ

ن المسئولين جهويا ومحليا تنتهي في نظرهم عملية إعادة الانتشار بمجرد إرغام بعض الأطر على الالتحاق بمناطق لا يرغبون فيها إما عن طريق أساليب الزجر والتهديد أو أساليب الصفقات مع النقابات مع سد الممرات إلى المدن الكبرى ومداراتها الحضارية ، وفتحها واسعة نحو الهوامش ونحو الخارج بحيث لا يتم التصرف في الفائض من خارج المدن الكبرى إليها لأن ذلك يعني المحطة النهائية والحق المقدس الذي لا يناقش بحيث إذا ما ظفر أحد بمنصب في المدن الكبرى صار ذلك حقا من حقوقه التي لا تمس حتى لو عرفت هذه المدن تقلصا في مناصب الشغل أو في المرافق المستوعبة للشيغلة مما يعني اسنفحال ما يسمى الفائض عن الحاجة في الأطر. ولا أحد يفكر في المردودية عند الذين أرغموا على العمل في أماكن لا يرغبون فيها ، وفي ظروف لا تليق بهم ، حيث تلقى الكرة في شباك المراقبين لهم الذين يتحملون وزر أخطاء الوزارة الوصية ، فإن هم غضوا الطرف عن تهاون المنقولين قسرا اعتبر ذلك تقصير منهم في الواجب ، وإن هم قاموا بواجبهم عيب عليهم ذلك أيضا ونعت واجبهم بأبشع النعوت من قبيل الشطط والظلم وهلم جرا ، ورفعت ضدهم الشكاوى لدى المحاكم الإدارية والتظلمات لدى الوزارة الوصية ،وتفرج عليهم المسئولون في الجهة والإقليم إما شامتين أو متسلين وكـأن الأمر لا يعنيهم وكأنهم ليسوا وراء المشكل بطريقة مباشرة بسبب عملية إعادة الانتشار التي كل همها توفير الأطر ولا تبالي بمردودية المنقلين قسرا ، أوقيامهم بواجبهم على الوجه المطلوب.

وأنا أتحدى هؤلاء المسئولين أن يحضروا يوميا لمراقبة من أرغموهم على الالتحاق بمناطق لا يرغبون فيها للوقوف على حقيقة عملية إعادة الانتشار. وإني لأستغرب من بعض المسئولين قولهم ما يهمني هو التحاق من أعيد انتشاره بمقر عمله ليقال إن المسئولين قد وفروا الأطر ولا دخل لي بطريقة عمله ومردوديته.
ولقد كرس العرف الفاسد معايير تصنيف الأطر من أجل إعادة نشرهم فصارت الأقدمية شرطا مقدسا لا يجزي عنها غيره ولو كان جدية ومردودية مما يجعل الأطر يحتقرون معاير الجدية والمردودية أمام معيار الأقدمية خلاصهم الوحيد من شبح عملية إعادة الانتشار.
ولقد كرست عملية إعادة الانتشار ظواهر سلبية من قبيل ما يمكن نعته بالزبونية حيث تكون العملية ضمن صفقات بين المسئولين والتمثيليات النقابية لتحقيق المكاسب عند هذا الطرف أو ذاك تحت شعار
الأخذ والعطاء ، أو غض الطرف هنا ليغض الطرف هناك ، وما أدراك ما هنا وما هناك على حساب الحق والحقيقة والصالح العام.
لقد آن الأوان للوزارة أن تقر بأن الفائض من الأطر سوء تدبير وسوء تخطيط ، ولهذا لا يعالج السيئ بالأسوأ إذ لا بد من معالجة علمية موضوعية للظاهرة بعيدة عن أساليب التهديد سواء من المسئولين أم من غيرهم إذ لا يولد العنف إلا عنفوانا ، ولا تواجه التهديد إلا الحيلة حيث يقابل النقل المتعسف للموظف التفريط في الواجب ، والخاسر هو الأمة والمصلحة العامة.