تدريس اللغة.. بأي رؤية؟  

بقلم د. محمد بالدوان

bouddiouan76@gmail.com

تتأكد يوما بعد يوم أهمية المشاورات التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية خلال الموسم الدراسي 2013-2014، إذ كلما اقترب موعد عرض تقرير المجلس الأعلى للتعليم، والشروع في إصلاح هيكلي، تَصْدُر مواقف عَكَسَها بوضوح تقرير اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية الصادر في شتنبر 2014، كان آخرها إقرار لِجان المجلس الأعلى الانجليزية لغة تعليم ثانية بدلا عن الفرنسية.  فهل سيتم التمكين للمواقف التي تخدم المصالح « الوطنية » في مسألة تدريس اللغة كما عكستها المشاورات؟ وكيف عبر تقرير المشاورات عن إمكانيات حَلِّ معضلة تدريس اللغة؟

 أثارني شكل صياغة محور تدريس اللغة الوارد بالتقرير الوطني للمشاورات حول المدرسة المغربية، إذ استُهل المحور بثلاث فقرات كبرى مهمة لم تربط المضامين بأطراف التشاور، ونَسَبَتْ فقرات أخرى المضامين لأطراف التشاور لكن بِصِيَغ يكتنفها الغموض !

وكان مضمون هذه الفقرات أكثر إثارة لكونه جافى لغة الخشب، وصيغ كما لو كان المؤلف يقصد إلى تسريع وثيرة إصلاح أعطاب تدريس اللغة !

صُدِّر هذا المحور بالآتي: »تعد إشكالية تأثير الوضع اللغوي المتردي على باقي التعلمات وتدني مستوى التلاميذ في اللغات وضعف اكتساب اللغات الأجنبية ». ويبدأ هذا التشخيص بواقع اللغة العربية قائلا: » ولعل حدة الإشكال يطرح مع اللغة العربية بالدرجة الأولى…ذلك أن عدم تمكن المتعلم والمتعلمة من اللغة العربية يؤثر على مستوى تحصيله ونتائجه الدراسية في باقي المواد وفي جميع مساراته الدراسية اللاحقة. »

ذات العناية والأسبقية أولاها التقرير للغة العربية في محور لغة التدريس، وكأني به يمهد لاتخاذ قرارات وطنية تاريخية كانت تبدو إلى وقت قريب شبه مستحيلة.

ويعزو التقرير تردي تدريس اللغات الوطنية والأجنبية إلى تقنيات التدريس التي لا تواكب التطور الذي عرفه هذا التخصص، وإلى « عدم مراعاة الاستعداد النفسي والذهني للمتعلمين والمتعلمات خلال برمجة مستويات تدريس اللغات ». ويَذْكر المتابع، حين يقرأ هذا التشخيص، معارضة تصدرها كثير من المتخصصين للفوضى التي اعْتَرَتْ البرمجة المكثفة لتدريس اللغات وغيرها عند الطفل المتمدرس والمفضية إلى صد الطفل المغربي عن التمكن من اللغات الوطنية أو جعله لا يحسن أي لغة. ولم يُلتفت حينها إلى هذه المعارضة، غير أننا نشهد اليوم إدراج مقارباتها بسهولة في تقرير رسمي !

ويضيف التقرير: « ركزت عناصر التقرير على مسألة التعدد اللغوي ومضاعفاته في المحيط المجتمعي والتربوي والخطورة الإستراتيجية لعدم الحسم في الاختيارات اللغوية وغياب سياسة لغوية واضحة في التدريس وتقاطع المواقف اللغوية بحجة الإرضاءات السياسية والفئوية ». وتابع، مع الإشارة إلى نظام التعليم الخصوصي، بأن هذا الوضع « يفرض القبول بازدواجية الهوية والثقافة والامتثال للتحدي الأجنبي اللغوي والإملاءات السياسية والمذهبية في الاختيارات اللغوية على حساب القناعات الوطنية في تحديد الحاجات اللغوية ».

ليصل التقرير إلى قناعة ثابتة مفادها أن  » تعدد اللغات…خصوصا في سلك الابتدائي، وفي غياب مخطط مديري واضح المعالم، يربك بناء التعلمات الأساس ». ويظهر أن هذا الاختيار بدأت تظهر معالمه مع الأخبار المتواترة عن تقليص ساعات الدراسة في الأقسام الابتدائية أو فيما رجح عن مداولات اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية(المجلس الأعلى للتربية) من قرارات توصي بتعويض اللغة الانجليزية للغة الفرنسية في المناهج التعليمية.

يقترح التقرير قائمة من الحلول لتجاوز مشكلات تدريس اللغة، غير أن الأهم هو ما تَصَدّر هذه  القائمة ويكتسي صبغة سياسية وتربوية، ويمكن إيجازه في الآتي:

–    إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، ترجمةً للفصل 5 من دستور 2011، والذي سيهتم بحماية وتنمية اللغات الوطنية.

–         مراجعة المسألة اللغوية على ضوء أبعادها السياسية والثقافية والعلمية والبيداغوجية.

ويتوسط هذه القائمة إجراءات أخرى تعلي من شأن اللغات الوطنية وهي أقرب إلى حقل لغة التدريس منه إلى حقل تدريس اللغة، ويعكس إدراجها في هذا المقام، من قبل مؤلف التقرير، هاجس التمكين للغات الوطنية في المرحلة القادمة، أذكر منها:

-« التمسك باللغة العربية في مختلف العمليات التعليمية من الابتدائي إلى الجامعة… وإخراج أكاديمية محمد السادس للغة العربية ».

-« تطوير تدريس اللغة الأمازيغية بشراكة مع معهد محمد السادس للثقافة الأمازيغية ».

بناء على التقرير المشار إليه أعلاه والمواقف التي بدأت تستبق الإصلاح الهيكلي الشامل للمنظومة التعليمية، وجاء آخرها في تصريح لرئيس الحكومة بشأن اعتماد الانجليزية بدل الفرنسية، ستصير اللغات الوطنية محور إصلاح تدريس اللغات ولغات التدريس، إذ لم يعد بمقدور أحد إنكار مدى النجاعة التي تجنيها التنمية حين يُربط التعليم بالهوية، وأحسب أنه ليس في إمكان أحد تغيير هذه المعادلة الجديدة إلا إذا تأثرت بالمباحثات التي أفضت إلى تحسن العلاقات المغربية الفرنسية خلال الأسابيع الأخيرة.