رمضان مصباح الإدريسي

تفضل الأستاذ عكاشة برحاب،وهو صاحب دراسات وأبحاث متخصصة و قيمة في التاريخ المغربي؛وبصفة خاصة الجهة الشرقية ،بمقال توضيحي في إشكالية الحدود بين المغرب والجزائر:
http://www.hespress.com/writers/249657.html
وهو يصرح بأن الدافع إلى توضيح مسألة الحدود هذه، ما تنشره الصحافة المغربية ،بين الفينة والأخرى، في موضوع الصحراء الشرقية  .  والأمر ،كما يعرف الجميع،ارتقى أيضا إلى مطلب حزبي عبر عنه، بكل وضوح، الأمين العام لحزب الاستقلال؛مما له دلالاته.
ومما له بالغ الدلالة أيضا أن الدولة ،وبين يديها كل الوثائق الرسمية المعتمدة ،حتى أمميا،في الموضوع سكتت ولم تعترض على الأمين العام لحزب وطني عتيد- هذا إذا لم تكن هي  الموجهة- وهو يقلب »مواجع » الخريطة المغربية التي قضمت منها الخريطة الجزائرية ما تشاء؛بموجب معاهدة 15 يونيه1972 ؛التي انفرد المرحوم الحسن الثاني بتوقيعها-في مخالفة صريحة للدستور،حسب درايتي- مع الراحل هواري بومدين.
ولعل الأساس في هذا السكوت تصرف الملك الراحل نفسه،وهو يرجئ تبادل وثائق التصديق على المعاهدة الظالمة للمغرب الى  سنة 1989؛دون أن يلتفت الى السرعة التي تصرفت بها الجزائر ،وهي تسجل المعاهدة في الأمم المتحدة؛أو بقراءة خاصة منه لهذا التسرع؛إذ لا يمكن ألا يكون هناك تفسير لتلكؤ ملكي استغرق قرابة العشرين عاما.
طبعا يغريني  القول بكون مسار استعادة المغرب لصحرائه،حيث تحتل الجزائر موقع المناوئ العنيد، هو الذي يفسر التريث الملكي. لكن لماذا حسم الملك الأمر،في الأخير، لصالح الجزائر،وقد توفرت له كل أسباب إلغاء المعاهدة؛أو على الأقل عرضها على البرلمان؟  هذا ما يحتاج فعلا إلى بحث عميق.
يمكن الاستئناس في هذا التصرف الملكي الذي لم يرض حتى كبار رجال الدولة،بله الشعب المغربي،بتنازل المرحوم الحسن الثاني عن الخريطة العسكرية التي رسمها الجيش الملكي- مستندا الى المشروعية التاريخية والجغرافية- في حرب الرمال.يسجل الأستاذ عبد الهادي بوطالب في كتابه القيم أن الجنرال إدريس بن عمر –وهو يُستقبل من طرف الملك،في مراكش، استقبال الأبطال عقب الحرب- شرع في خلع شاراته العسكرية ،احتجاجا منه على تفريط القرار السياسي  في حقوق استعادتها القوات المسلحة الملكية.ورغم الإدلاء هنا بالضغوط العربية التي تعرض لها الملك ،فان الأمر يظل غير مقنع.
إن التخصص العلمي الذي يُلزم الأستاذ  عكاشة برحاب ألا يتجاوز ،في خلاصا ته ،ما بين يديه من مستندات – ولاشك في وطنيته طبعا- لا يلزم الشعب المغربي في شيء، لأن ممثليه في البرلمانات المغربية، التي تعاقبت منذ1972، لم يستشاروا في أمر المعاهدة ،حسب علمي. والأمر في الحقيقة –حسب الجاري به العمل في الديمقراطيات العريقة- يتجاوز البرلمان إلى الاستفتاء الشعبي المباشر. وقد استفتت عدد من الدول الأوروبية مواطنيها في أمور تقع دون الحقوق الترابية الثابتة.
من حق الباحث أن يتحدث اللغة التي تفرضها عليه الصرامة العلمية؛ومن الواجب على المواطن ألا يقبل بهذه اللغة ، ولا بأي معاهدة حينما تتعرض وحدته الترابية لمجرد التهديد الخارجي .نحن هنا أمام حيازة ظالمة ،مع سبق الإصرار.نحن أمام نشل دولتي ومسارعة اللص الى الأمم المتحدة لتحفيظ المسروق.
إن المواطنة سيدة نفسها،وهي حجة على المعاهدة،ولو سالمة؛فكيف بها وهي معاهدة لم تسلم من عيبين أساسين:
تجميد ملكي على مدى سبعة عشر عاما؛وإخلال دستوري همش نواب الأمة في أمر خطير جدا.
ماذا كان سيحدث لو استكان المغاربة لمعاهدة الحماية التي وقعها السلطان مولاي عبد الحفيظ سنة 1912؟
يرد فيها بالحرف:
« صاحب الجلالة الشريفة السلطان يعترف من الآن للحكومة الفرنسية بعد مشاورتها للسلطات المخزنية بالحق  في انتشار قواتها العسكرية على التراب المغربي كما تعتبرها مهمة للحفاظ على أمن وسلامة المبادلات التجارية و تدبير الشؤون الأمنية على البر و في المياه المغربية »(الفصل الثاني)
لكن الوطنية المغربية كانت أقوى من وثائق الكولونيالية ، وهي بمسميات الحماية،التمدين والإصلاح الإداري والمالي.
وقد انتهى السلطان،بدون عرش، محميا فعلا  داخل التراب الفرنسي،لأن المغاربة لا تسكتهم الوثائق ذات المساس الخطير بوجودهم وهويتهم وحريتهم.
ومن منطلق المواطنة المتوثبة، التي غدت خطابا ملكيا ،في يومنا هذا،لاأرى عائقا قانونيا- وحتى سياسيا-  لسكوت المغرب عن حدوده الشرقية،وفق مقولة الشيء »المقضي » به ؛خصوصا والجزائر تخرق في كل يوم الخطاب الرسمي ،المتفق عليه،ثنائيا ومغاربيا،في موضوع  حسن تدبير الجوار.
إن تنصل المغرب من معاهدة 1972- ولو لعيب شاب الشكل فقط- يقع دون ما أقدمت عليه الجزائر من توطين لجبهة مناوئة للمغرب فوق ترابه بتند وف .    تندوف التي لم تدخلها القوة الفرنسية ، لحيازتها ورسم خرائطها إلا في 1927،كما يشهد الأرشيف الكولونيالي.
تندوف التي يشهد عالم الصحراء الكبير  » مونود » بأن بها ثلاث مدن مغربية،تستنسخ معماريا مدينة فاس؛وقد فصلت هذا في موضوع سابق.
وإذا استفتينا « الجَدَّة »- اتفاقية للا مغنية(1845)- وهي المرجع في كل المشكل الحدودي- فستكشف لنا عن وجه في منتهى القبح:   خرائطيون ،ضباط فرنسيون وساسة كبار يرسمون الحدود التي شاؤوا ،وبمعيتهم أحد قادة المخزن الذي لم تترك له معركة اسلي ما يحتج به على المستعمر.
من هنا يبدأ التصحيح،لأن ما بني على باطل فهو باطل