في سياق عالمي يتسم بتعمق الأزمة المالية وفي ظل وضع وطني مترد وانعكاساته السلبية والخطيرة على الطبقة العاملة  المغربية وعموم الأجراء عبر الإجهاز على العديد من المكتسبات وسلب الحريات والتضييق الممنهج على العمل النقابي الديمقراطي الكفاحي.

بالإضافة إلى هذا ما يعرفه الوضع الإقليمي في المنطقة العربية تنفيذا للمشروع الامبريالي الصهيوني الذي يهدف إلى إجهاض الثورات الشعبية بدعم من البترودولار الخليجي، وإذكاء النعرات الطائفية ونشر الفكر الغيبي الظلامي التكفيري ومخلفات ذلك على الدول التابعة مثل المغرب حيث لا تتوارى الدولة وحكومتها الرجعية في تنفيذ إملاءات وتعليمات المؤسسات الدولية ضاربة بذلك القدرة الشرائية لعموم المواطنين والأجراء والإجهاز على ماتبقى من المكتسبات  والحريات النقابية، وسن قوانين ومراسيم انتقامية ومجحفة في حق الشغيلة حيث عزمت على:

 * إصدار قانون يرفع من سن التقاعد الى 65 سنة ورفع نسبة الاقتطاعات واحتساب راتب المعاش على قاعدة 8 سنوات الأخيرة.

* إلغاء صندوق المقاصة والزيادة في فاتورة المحروقات والماء والكهرباء والمواد الأساسية.

* إضعاف المدرسة العمومية من خلال إصدار مذكرات تراجعية ضد جودة التعليم وضعف العرض التربوي وتقليص النفقات العمومية خصوصا في قطاع التعليم واعتماد مقاربات لاتربوية مما يؤكد غياب أية إرادة حقيقية لإصلاح المنظومة التربوية.

أما على المستوى تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا بشكل عام وبفرنسا بشكل خاص فإننا نسجل:

* تنديدنا الشديد بالإجراءات الانتقامية التي أعقبت الحركات الاحتجاجية لأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا والتي فضحت سوء التدبير المسكوت عنه لمؤسسة الحسن الثاني لملفهم في كل جوانبه الإدارية، المادية والتربوية.

*زيف شعار محاربة الفساد الذي جاءت به الحكومة الحالية وعجزها عن التصدي للاختلالات التدبيرية لملف تدريس اللغة العربية بالخارج من طرف المؤسسة المذكورة وقفزها على الجدار القصير المتمثل في أساتذة الإلكو وعائلاتهم باتخاذ قرار إنهاء مهامهم دون توفير أدنى شروط العودة.

أمام هذا الوضع المتردي، فان مكتب فرع الجامعة الوطنية للتعليم « التوجه الديمقراطي » بفرنسا:

*  يحمل المسؤولية الكاملة للدولة في الإجهاز على مجانية التعليم وعلى مكتسبات الشغيلة التعليمية.

*  يرفض بشكل مطلق قانون إصلاح نظام التقاعد على حساب الاجراء وكذا مرسوم تمديد العمل لمتقاعدي هيئة التدريس .

* يرفض قرار حرمان الدولة الموظفين من حقهم في متابعة الدراسات الجامعية.

* يندد بالقرار الانفرادي الانتقامي للحكومة بإنهاء مهام أساتذة إلكو بأوروبا عقابا لهم على مطالبتهم بحقوقهم واقفة عن عجز في صف الجلاد ضد الضحية.

* يطالب الحكومة المغربية ومؤسسة الحسن الثاني بمراجعة هذا القرار التعسفي الذي لا يراعي لا مستقبل الأبناء الذين تدرجوا بأسلاك التعليم بدول الاستقبال بلغاتها المختلفة ولا توفير شروط العودة لهذه الأسر استحضارا للأوضاع الاجتماعية التي أفرزتها سنوات القيام بالخدمة بالخارج.

* – يثمن عاليا قرار الاضراب العام الوطني الإنذاري ل29 أكتوبر 2014.

مكتب فرع فرنسا للجامعة الوطنية للتعليم

 باريس في: 20 أكتوبر 2014

الجامعة الوطنية للتعليم، ج وت

Fédération Nationale de l’Enseignement, FNE

Tazdawit tanamurt n Osslmd

Tazdawit tanamurt n osslmd

فرع فرنسا لأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية

FNE Section France ELCO

هاتف: 0033634787492، فاكس: 0537264525