الرباط, 31-01-2014  –
أكدت الحكومة، يوم الخميس، أن موضوع حق الإضراب، الذي يشكل أرضية أساسية لكل مشروع مجتمعي، لا يمكن تناوله إلا في إطار منهجية تشاركية مع كل الفرقاء تراعي المصلحة العامة للبلاد والمصالح المشتركة لكل الفاعلين.

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ صحفي تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم إدراج مشروع القانون التنظيمي للإضراب ضمن المخطط التشريعي للحكومة، تجاوبا منها مع مطالب وانتظارات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وتطبيقا لالتزاماتها المعلنة في إطار الحوار الاجتماعي.

وجاء هذا التوضيح، حسب الحكومة، « إثر ما تناقلته بعض الصحف الوطنية خلال الأيام الأخيرة من أنباء غير مؤكدة من أي جهة رسمية، مفادها أن الحكومة قامت مؤخرا بإعداد مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب مدعمة قصاصاتها بنشر مقتضيات النص الموصوف ب+المشروع الحكومي+ ».

وأوضحت أن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية أعدت لهذا الغرض مسودة عمل أولية تعتبر بمثابة ورقة تصورية داخلية تم إبلاغها إلى رئيس الحكومة للتشاور حول مبادئها العامة، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة لم تكن حتى الآن موضوع أي اجتماعات أو دراسات خاصة مع الهيئات الحكومية الأخرى المعنية.

وأضافت أنه اتضح بعد مقارنة وثيقة العمل الأولية التي أعدتها الوزارة بالنص الذي تداولته بعض الصحف الوطنية أن « المشروع » الذي تم نشره لا يمت بأي صلة لمسودة الوزارة، مذكرة بأن تنظيم حق الإضراب كان محل عدة مبادرات سابقة تداولتها الصحف الوطنية غير ما مرة منذ سنة 2003.

كما اعتبرت أن « قدم الوثيقة المنشورة يؤكد أن الحكومة ليست لها أي مسؤولية أو علاقة بالنص الذي تم تسريبه لأغراض مجهولة من شأنها التشويش على الإصلاحات التي تحرص الحكومة على مباشرتها، وكذا على المقاربة التشاركية التي تعمل على أساسها لبلورة هذه الإصلاحات ».

map