الاتحاد الأوروبي يستسلم أمام المغرب ويدرج سواحل الصحراء في اتفاقية الصيد
توجت الجولة السادسة من المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي على التوقيع اليوم الأربعاء بالرباط على اتفاقية جديدة للصيد البحري لمدة أربع سنوات، مقابل 40 مليون يورو للسنة الواحدة، أي ما مجموعه 160 مليون يورو في الأربع سنوات.

وحقق المغرب مجموعة من الانتصارات في الاتفاقية أولها الرفع من قيمة التعويض الذي بلغ 40 مليون يورو في مقابل 36 مليون يورو فقط في الاتفاقية الماضية، ثم تقليصه لعدد مراكب الصيد المرخص لها بالصيد في السواحل الأوروبية من 137 ترخيص إلى 126 ترخيص، ويبقى الانتصار الأكبر هو تضمين سواحل الصحراء في الاتفاقية، بعدما عارض الاتحاد الأوروبي إدراج سواحل الأقاليم الجنوبية للمغرب في المفاوضات الخمسة الماضية بين الطرفين، بداعي أنها منطقة متنازع عليها.

وقال وزير الفلاحة عزيز أخنوش في ندوة صحافية مشتركة جمعته بماريا دومناكي المفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون الصيد البحري، أن بروتوكول الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من طرف البرلمانين المغربي والأوروبي، مؤكدا أن الاتفاق يشمل السواحل المغربية من طنجة إلى الكويرة.

وأكدت ماريا دومناكي على أهمية البرتوكول الجديد الموقع الأربعاء بالرباط بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدة بدورها أن الاتفاق يشمل الأقاليم الجنوبية، ويحترم ما تتضمنه القوانين الدولية وخاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان.

عن المستقل