Home»Correspondants»الحكومة تواجه مواعيد سوداء في تاريخ أنظمة التقاعد المغربية

الحكومة تواجه مواعيد سوداء في تاريخ أنظمة التقاعد المغربية

0
Shares
PinterestGoogle+
 

الحكومة تواجه مواعيد سوداء في تاريخ أنظمة التقاعد المغربية,

من المحتمل أن لا يحصل موظفو الدولة على معاشاتهم سنة 2016 رضا برايم

تعمل الحكومة جاهدة من اجل مواجهة استحقاقات 2011و2016 و2045 التي قد تشكل مواعيد سوداء في تاريخ أنظمة التقاعد المغربية, وذلك من خلال القيام بإصلاحات هيكلية لهذه الانظمة, التي تتجه حاليا نحو حالة العجز عن أداء مستحقات المنخرطين إذا لم يتم فعل أي شيء قبل فوات الاوان . فاذا ما استمر الوضع الحالي فمن المحتمل أن لا يحصل موظفو الدولة المنخرطون في الصندوق المغربي للتقاعد والبالغ عددهم حوالي 848 الف شخص على معاشاتهم سنة 2016 وهو التاريخ الذي ستستنفذ فيه جميع احتياطات الصندوق , أما المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والبالغ عددهم زهاء 5ر1 مليون موظف بالقطاع الخاص فسيجدون أنفسهم في هذا الوضع بحلول سنة 2011 وذلك حسب احصائيات تم استقاؤها من وزارة المالية.

وتشير نفس الارقام الى أن النظام الجماعي لتعويضات التقاعد يوجد « في حالة لا بأس بها « و لن يعرف في الواقع حالة عجز عن سداد المعاشات الا في حدود سنة 2045 مما سيمنحه هامشا زمنيا لايجاد حلول هيكلية بهدف تحصين نفسه ضد التغيرات الديمغرافية. وأوضح مدير الصندوق المهني المغربي للتقاعد خالد شدادي ان الاصلاح الذي تم اعتماده سنة 2003 مكن من استعادة توازن صندوق وادخل الية تسيير دائمة للنظام وتجديد في مجال تدبير الموارد المالية. والملاحظ أن أنظمة التقاعد المغربي التي شهدت بشكل عام نضجا واضحا تتطور في مناخ ديمغرافي غير ملائم وذلك بحكم ان الساكنة النشيطة تتجه نحو الشيخوخة في الوقت الذي يشهد فيه معدل حياة المتقاعدين ارتفاعا واضحا. وبالنسبة لنظام المعاشات المدنية الذي يشرف عليه الصندوق المغربي للتقاعد فان معدل نشيط /متقاعد ما فتىء يتدهور حيث انتقل من 12 سنة 1983 الى 6 سنة 1995 ليستقر في 5 سنة 2002. ومن المنتظر ان يصل هذا المعدل الى 2 في غضون العشر سنوات المقبلة. وصرح مصدر مقرب من اللجة الوطنية المكلفة باصلاح أنظمة التقاعد لوكالة المغرب العربي للانباء أن هذا التوجه الذي كرسه انتقال معدل السن في الوظيفة العومية من 35 سنة 1983 الى 42 سنة 2002 إضافة الى طريقة التدبير بالتوزيع التي تعتمدها اغلب الصناديق يفسر حالة الازمة التي يعيشها نظام التقاعد. ووعيا منها بحجم هذه الازمة انجزت الحكومة منذ سنة 1997 دراسات بغرض استكشاف افضل الاصلاحات الملائمة للنظام المغربي . كما شرعت منذ شهر دجنبر 2003 في « تفكير جدي » حول مستقبل الانظمة والاجراءات الضرورية من أجل ضمان استمراريتها مما ينم عن رغبة الحكومة في الانخراط في دينامية من أجل اعادة هيكلة متفق عليها ومدروسة قادرة على ضمان استمرارية أنظمة التقاعد

وتشير نفس الارقام الى أن النظام الجماعي لتعويضات التقاعد يوجد

« في حالة لا بأس بها « و لن يعرف في الواقع حالة عجز عن سداد المعاشات الا في حدود سنة 2045 مما سيمنحه هامشا زمنيا لايجاد حلول هيكلية بهدف تحصين نفسه ضد التغيرات الديمغرافية. وأوضح مدير الصندوق المهني المغربي للتقاعد خالد شدادي ان الاصلاح الذي تم اعتماده سنة 2003 مكن من استعادة توازن صندوق وادخل الية تسيير دائمة للنظام وتجديد في مجال تدبير الموارد المالية. والملاحظ أن أنظمة التقاعد المغربي التي شهدت بشكل عام نضجا واضحا تتطور في مناخ ديمغرافي غير ملائم وذلك بحكم ان الساكنة النشيطة تتجه نحو الشيخوخة في الوقت الذي يشهد فيه معدل حياة المتقاعدين ارتفاعا واضحا. وبالنسبة لنظام المعاشات المدنية الذي يشرف عليه الصندوق المغربي للتقاعد فان معدل نشيط /متقاعد ما فتىء يتدهور حيث انتقل من 12 سنة 1983 الى 6 سنة 1995 ليستقر في 5 سنة 2002. ومن المنتظر ان يصل هذا المعدل الى 2 في غضون العشر سنوات المقبلة. وصرح مصدر مقرب من اللجة الوطنية المكلفة باصلاح أنظمة التقاعد لوكالة المغرب العربي للانباء أن هذا التوجه الذي كرسه انتقال معدل السن في الوظيفة العومية من 35 سنة 1983 الى 42 سنة 2002 إضافة الى طريقة التدبير بالتوزيع التي تعتمدها اغلب الصناديق يفسر حالة الازمة التي يعيشها نظام التقاعد. ووعيا منها بحجم هذه الازمة انجزت الحكومة منذ سنة 1997 دراسات بغرض استكشاف افضل الاصلاحات الملائمة للنظام المغربي . كما شرعت منذ شهر دجنبر 2003 في « تفكير جدي » حول مستقبل الانظمة والاجراءات الضرورية من أجل ضمان استمراريتها مما ينم عن رغبة الحكومة في الانخراط في دينامية من أجل اعادة هيكلة متفق عليها ومدروسة قادرة على ضمان استمرارية أنظمة التقاعد

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.