مبادرة المفتشية العامة الخاصة بتتبع الدخول المدرسي دليل واضح على أنها لم تطلع أو لم تستثمر تقارير هيئة التفتيش السابقة في نفس الموضوع

محمد شركي

انطلقت اليوم بمقر النيابات عملية إطلاع أطر المراقبة المختلفة  على ما سمته المفتشية العامة التربوية  استمارات خاصة بتتبع ومواكبة الدخول المدرسي للموسم 2012/2013 . ومضمون هذه الاستمارات يدل بشكل قاطع على أن المفتشية العامة التربوية لم تعر أدنى اهتمام للتقارير التي أنجزتها هيئة التفتيش

على اختلاف تخصصاتها ، والمتعلقة بتتبع الدخول المدرسي بموجب مقرر تنظيم  السنة الدراسية . وعوض أن تستثمر المفتشية العامة التربوية مضامين هذه التقارير التي تعكس ظروف الدخول المدرسي بدقة بما في ذلك الاختلالات  والحاجيات ، فإنها لم تهتد إلى فكرة تتبع ومواكبة الدخول المدرسي فوق مزاجها إلا بتاريخ 07/11/2012 ، ولم تنسق مع الأكاديميات في ذلك إلا بتاريخ 14/11/2012 ، ولم تواف هيئة المراقبة بما سمته عدة للتتبع والمواكبة إلا  بتاريخ 19/11/2012 وهو تاريخ اليوم . ولن تحصل على تقارير ستنجز من خلال عملية  تفريغ نتائج الاستمارات إلا بتاريخ 26/11/2012 ، وذلك بعد مرور شهرين ونصف على الدخول المدرسي ، الشيء الذي يجعل قاطرة التتبع متأخرة عن قاطرة السير الدراسي بمدة معتبرة  ، ويجعل ما سمته المفتشية العامة التربوية تدخلا سريعا باتخاذ القرارات المناسبة عملا بعد فوات الأوان علما بأن مبادرة المفتشية العامة التربوية هذه كان  من المفروض أن تواكب الأسبوع الأول من انطلاق الموسم الدراسي  لتكون ذات جدوى ، ويصلح معها التدخل السريع . ولقد فكرت المفتشية العامة التربوية ، وقدرت ، فلم تصب فيما فكرت ولا في ما قدرت ، ثم نظرت ثم خططت لتعيد كرة خاسرة من التتبع  المتأخر عن الموعد ، وفعلت فعل الجمل الذي يدق  ما يحرثه  كما يقول المثل الشعبي  . ولو أنها استثمرت ما وصلها من تقارير لجان المفتشين   في أوانها ـ إن كانت قد وصلت بالفعل ـ   لوفرت على نفسها  جهد استمارات جل  ما فيها من بنود يوجد ضمن التقارير السابقة، والتي كانت مواكبة لانطلاق الموسم الدراسي ،ولوفرت  أيضا هدر الجهد والوقت والمال في زمن  الحديث عن الترشيد . والمؤسف حقا ألا تعتمد المفتشية العامة التربوية  تقارير لجان المراقبة المنجزة  بداية الموسم الدراسي ، و المتضمنة  لإشارات واضحة إلى إجراءات أساسية  متعثرة  ، وهي ضرورة لانطلاق الموسم الدراسي انطلاقة صحيحة ، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر موضوع مبادرة مليون محفظة المتعثرة في بعض الجهات ، والتي  شاع خبر تعثرها عند  الرأي العام ، أوإجراءات نقص الموارد البشرية ، و سوء انتشارها  ، أوإجراءات متعلقة  بالزمن المدرسي وزمن التعلم ،وغير ذلك من الأمور التي أثرت على انطلاق الموسم الدراسي  الانطلاقة التربوية الطبيعية  ،ولم تفكر المفتشية العامة  في استثمار ما وصلها من تقارير عن الاختلالات  المتنوعة المتعلقة بها ، كما أنها لم تفكر في  تدخل سريع لمعالجتها   ، وجاءت مبادرتها للتتبع والمواكبة متأخرة جدا  ،وكأنها غير مقتنعة بما رفع إليها من تقارير لو وزنت لناءت  بحملها بغال قارون التي كانت تحمل مفاتيح كنوزه . ومما جاء في استمارات المفتشية العامة أسئلة من صميم عمل  المصالح النيابة سواء تعلق الأمر بالخريطة المدرسية أو بالموارد البشرية أو بالبنيات التحتية  وغيرها  . والغريب أن تعول المفتشية  العامة التربوية على نتائج تفريغ استماراتها  المعبأة  بالمؤسسات التربوية والمتضمنة لمعلومات إحصائية  موجودة رهن إشارة النيابات ،الشيء الذي يطرح التساؤل التالي : هل تشك المفشية العامة في المصالح النيابية  أم في الإدارات التربوية أم فيهما معا  ؟  وإذا كانت نتائج تفريع استماراتها  مخالفة  لما يوجد بحوزة المصالح النيابية فما معنى ذلك بالنسبة إليها ؟  وما هو مصدر المعلومات الموثوق به ؟ هل هو جمع المعطيات ميدانيا من المؤسسات التربوية  أم  اعتماد معطيات مصالح النيابات ؟  وأيهما يعتد بمصداقيته ؟  وفضلا عن ذلك جاءت عملية تتبع الدخول المدرسي التي تبنتها المفتشية العامة التربوية ، و المتأخرة  زمنيا عن سابقتها المنصوص عليها في مقرر تنظيم السنة الدراسية  في وقت يجب أن تصرف فيه جهود  هيئة التفتيش في عمليات تربوية مختلفة  تهم سير الدراسة ، وقد انتصفت الدورة  الدراسية الأولى  .  ومشكلة تتبع المفتشية العامة التربوية للدخول المدرسي وفق آليتها الأخيرة أنه تزامن مع  إعلان الإدارة التربوية عما سمته مقاطعة  العمل الشيء الذي يعني  أن جمع المعطيات الميدانية من واقع المؤسسات التربوية رهين بمدى  استعداد أطر الإدارة التربوية للكشف عما في جعبتها للجان التتبع الميدانية ، وفي حالة امتناعها عن الانخراط في هذه العملية ، سيكون من المفروض اعتماد مصادر بديلة لجمع المعطيات الشيء الذي يطرح سؤالا عن  مصداقية هذه المصادر البديلة. وأخيرا لا بد من التساؤل أيضا عن جدية شعار التتبع والمواكبة والتقويم والتدخل السريع واتخاذ القرارات المناسبة الذي ترفعه المفتشية العامة التربوية ، خصوصا وقد مرت الوزارة بتجارب سابقة  ، ومنها على سبيل المثال  إجراء تقويم الموظفين  ، وإجراء تتبع الزمن المدرسي وزمن التعلم ، وهما إجراءان رفضا على نطاق واسع ، فاضطرت الوزارة  إلى التخلي عنهما ، فهل سيكون مصير عملية  تتبع  ومواكبة الدخول المدرسي الذي تتبناه الوزارة من خلال  مبادرة مفتشيتها التربوية العامة كمصير باقي الإجراءات المرفوضة من طرق القواعد العريضة  لقطاع التربية ، فتصير أيضا مجرد حبر على ورق كسابقاتها  ؟ ذلك ما  ستكشف عنه الأيام القليلة المقبلة .