ما أشبه حكاية المجلس الوطني لنقابة المفتشين بحكاية السلوقي الذي  يفضل التغوط ساعة الصيد

محمد شركي

سكت المكتب الوطني لنقابة المفتشين ألفا ونطق خلفا ، والخلف رديء القول، وهو بيان المجلس الوطني لنقابة المفتشين ، والموقع من طرف الكاتب العام للنقابة. ومع أن البيان خلفا لا يستحق مجرد التفاتة عابرة فلا بأس من تنوير الرأي العام بما يجب ، وما يفرضه الظرف العام الذي تجتازه المنظومة التربوية. واللافت للنظر في هذا البيان هو نهايته التي تضمنت دعوة  للجموع الجهوية للنقابة  للانعقاد خلال الأسبوع الأول من شهر مارس لمناقشة الوضع الحالي، واقتراح الخطوات النضالية المناسبة . سبحان الله العظيم وبحمده متى كان المكتب الوطني لنقابة المفتشين  يدعو إلى انعقاد الجموع الجهوية ، ويستشيرها  في أشكال النضال؟؟؟ آلان  وقد أهملها من قبل ؟  لقد ظلت الجموع الجهوية تنتظر زمنا طويلا الدعوة للانعقاد من أجل  ترتيب البيت أولا الذي خربته الذهنية الانتهازية لشرذمة  من أصحاب المصالح المتهافتة الذين لا تعني النقابة عندهم سوى مطية تمتطى للاستفادة من امتيازالخروج من سلم إلى آخر، والانتقال من رقم استدلالي أدنى إلى آخر أعلى منه . ألم يفجر هؤلاء  النقابة من الداخل من خلال محاولة تمرير ما سمي وحدة الإطار التي تعني  عندهم إلحاق أصحاب مستويات الشهادة الإعدادية زائد خمس سنوات: اثنتان منها في مراكز تكوين المعلمين، وثلاث في مركز تكوين المفتشين بأصحاب مستويات شهادة الباكلوريا زائد ست أو سبع سنوات : منها أربع سنوات في الجامعة ، وسنة في المدارس العليا للأساتذة ، وسنتان في مركز تكوين المفتشين . أليست الدعوة إلى إلحاق هؤلاء بهؤلاء  تحت غطاء وحدة الإطار قسمة ضيزى فككت صف النقابة وأحدثت فيها شرخا لن يجبر أبدا ؟ ألم  ترفع دعوات  جادة وصادقة إلى جموع جهوية وجمع وطني لتجاوز هذا الخطأ الصبياني الذي جرت إليه النقابة من طرف العناصر الانتهازية والوصولية ؟ ولقد انهمك معظم أعضاء مكاتب  النقابة وطنيا وجهويا في الانخراط في ما يسمى مشاريع المخطط الاستعجالي المربحة ماديا ، وصاروا  رؤساء أقطاب  بغير وجه حق  ، وكان الأجدر بهم النأي بأنفسهم عنها لمسؤوليتهم النقابية ؟ واليوم يطلع علينا  بيان المجلس الوطني  بموقف غريب من البرنامج الاستعجالي وطريقة تنزيله . ألم  يشارك معظم أعضاء المكاتب في تنزيله الفاشل ؟ ومباشرة بعد براءة  بيان المجلس الوطني الشيطانية من المخطط الاستعجالي  ،يرفض هذا البيان الرفض المطلق للمنهجية التي أوقفت بها الوزارة العديد من المشاريع البيداغوجية ، والتي كان أعضاء مكاتب النقابة  يقتاتون منها  بشكل فاضح ومخجل . وعندما كانوا يتهافتون على مشاريع المخطط الاستعجالي لم يفكروا في الشروط العلمية والمهنية لتقييمها كما يطالبون الوزارة اليوم بذلك قبل اتخاذ قرار القطيعة معها. ولم يفكروا في الإخلال بالسير الدراسي ، وبالفراغ وبالفوضى عندما كانوا ينزلون مشاريع المخطط الاستعجالي  التنزيل الفاشل ،حيث تحولت المواسم الدراسية إلى سلسلة متواصلة من التكوينات الفارغة على حساب السير العادي للدراسة . واليوم وحين ألغيت التكوينات لتفسح  بعض الشيء المجال للسير العادي للدراسي تنبأ بيان  المجلس الوطني بالفوضى العارمة ، وبالسكتة القلبية للمنظومة التربوية في الأفق القريب . وجاء التنديد  بأغلظ العبارات في بيان المجلس الوطني بسبب ما سمي التطاول على اختصاصات المفتشين  ، وعلى كيد تهميشهم  ، وتهديد وجودهم ، وطردهم التعسفي  ، لأن الوزارة  فوتت اتخاذ قرارات بخصوص المقاربة البيداغوجية وتدبير الزمن المدرسي للمديرين والمدرسين . والسؤوال الذي يطرح نفسه متى كان اتخاذ قرارات بخصوص المقاربة البيداغوجية ،والزمن المدرسي بيد المفتشين ؟ أليس جهاز التفتيش  مجرد أداة لتنفيذ قرارات اللوبي المركزي الذي  يقرر متى شاء ، وينقض ما قرر متى شاء ؟  لماذا يريد المجلس الوطني لنقابة المفتشين  اختلاق خلاف وهمي مع جهاز الإدارة التربوية ، وجهاز التدريس  من خلال دعوة باطلة مفادها التطاول على اختصاصات جهاز التفتيش؟ولقد كشفت هذا الموقف الصبياني عن ضحالة فكر أعضاء  مكاتب نقابة المفتشين ، وفضح تورطهم في ما يسمى المخططات الاستعجالية للاستفادة من ريعها أو من مال الشعب الحرام  ، وهو ما سماه البيان اختصاصات  ، والحقيقة أنه انتهازات مكشوفة . والمضحك في البيان السخيف  للمجلس الوطني  عبارة التهديد التي تضمنت الحديث عن الخط الأحمر الذي يستحيل معه تحقيق السلم الاجتماعي المنشود إذا ما مست الوزارة بموقع هيئة التفتيش  وكأن نقابة المفتشين عبارة عن كتائب مسلحة، علما بأن الوزارات المتعاقبة قد  دأبت على خلع سراويل  أعضاء  مكاتب النقابة  باستمرار  ، ولم يمنع هؤلاء  أبدا مؤخراتهم من عبث الوزارة التي حشت أفواههم بتعويضات مشاريع المخطط الاستعجالي  ليخرسوا الخرس الشيطاني . واللوبي المركزي للوزارة على علم بعقلية أعضاء المكاتب الانتهازية ، وهو الذي بلغ سرهم للوزراء السابقين وللوزير الجديد ، وكشف له زيف خطوطهم الحمراء التي لا تعدو مصالحهم الانتهازية الشخصية المنحصرة في  تغيير أرقامهم الاستدلالية دون استيفاء شروطها بشواهد  وكفاءة مهنية ، وفي التهافت على الاستفادة من ريع مشاريع المخطط الاستعجالي . وأخيرا أقول ما أشبه حكاية أعضاء مكاتب نقابة المفتشين اليوم  بحكاية السلوقي الذي  فضل ساعة الصيد التغوط كما يقول المثل الشعبي . لقد فات وقت التعبير عن رفض مشاريع البرنامج الاستعجالي  بعد الانبطاح أمامها جشعا وطمعا في ريعها، وفات وقت الحديث عن الملف المطلبي الذي أسقط  مطلبي التعويض عن الإطار ، والاستقلالية من خلال قبول فتات  ما سمي التعويضات التكميلية مقابل  المصالح الانتهازية التي لم تعد انتقال  الانتهازيين  ومستغلي النقابة من سلم إلى آخر ، والتي لا زال مشروع المرسوم  المسخ المقترح يكرسها على حساب سمعة وكرامة ووحدة الهيئة .  وعلى شرفاء الهيئة أن يبادروا إلى إعلان براءتهم من السلوك الصبياني لأعضاء مكاتب النقابة ، والعمل على تصحيح  مسارها ، وتصحيح نظرة الوزارة المغلوطة  إلى الهيئة من خلال المواقف الصحيحة والشجاعة خصوصا مع وزارة  تخاف  ولا تستحيي ،لأن قراراتها إنما تمليها سياسة الاضطرار للاستجابة  للضغوط والابتزاز، وليس الحرص على الصالح العام ، وعلى سلامة المنظومة التربوية . ولن تستطيع جهة مهما كانت أن تسبب تهديدا لهيئة التفتيش ،لأن الهيئة لها رجالها  ونساؤها المخلصون الذين يعبرون عن شرفها وكرامتها ليس عن طريق التهديد الصبياني بالخطوط الحمراء ، بل عن طريق  العمل الجاد  ميدانيا ، والذي يحمي المنظومة ويحرسها من المزايدات الوزارية و النقابية المتهافتة والمكشوفة والفاضحة  .