نزولا عند طلب بعض الإخوة في المجلس الجهوي المنعقد بالأكاديمية بتاريخ 05يوليوز 2011  ،و من بينهم  الأخوين محمد المقدم و الناصري الكاتب الجهوي و آخرين نحترمهم ، الذين تعهدوا بأنهم سيدافعون عن المطالب التي تأخذ في الاعتبار خصوصية فئة التعليم الثانوي  في كل المحطات وعلى كافة الأصعدة وطنيا و جهويا بدءا باليوم الدراسي الجهوي بتاريخ 06/07/2011 ، كنت قد توقفت عن الكتابة بعد آخر محطة من المحطات التي خصصتها لشرح و توضيح ما لحق  بهذه الفئة من ظلم وضرر من طرف الفئة الباغية المتعاقبة على المكاتب الوطنية المتواطئة مع الوزارة والتي استماتت و استعملت جميع الوسائل  الخسيسة تحت شعار وحدة الإطار من أجل تعطيل وتوقيف هذه المطالب المشروعة وعلى رأسها الدرجة الاستثنائية و التعويض على المهام المرتبطة بالإطار  ومعادلة دبلوم مركز المفتشين بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية والتي تم انتظار تحقيقها إلى يومنا هذا لما يقارب عقدين من الزمن زملاء لنا منهم من فارقنا إلى دار القرار ولسان حاله يقول لأعضاء المكتب الوطني و للوزارة الوصية « حق و حق أولادي » في أعناقكم وموعدنا يوم الحشر أمام الذي يعلم خائنة الأعين و ما تخفي الصدور،ومنهم من يزال حيا ينتظر .

لكن لم أصبر على ذلك بعدما هالني ما رأيت و أنا أتصفح مشروع المرسوم الخاص بهيئة التفتيش – مشروع مرسوم هيئة مفتشي الابتدائي – المولود الجديد المشوه خلقا وخلقة ، المقترح من طرف هؤلاء الذين أبووا إلا أن يفصلوه على مقاسهم  كاشفين عن المستور ،العقدة التي كانت سببا في تعطيل ملف كامل لفئة ناضلت وصبرت من اجل تحقيق مطالب باقي الفئات و التي طالما نبهنا لها و نعتنا بسببها بشتى النعوت من طرف بلطجية المكتب الوطني للنقابة.

ألم  يستحيي هؤلاء عندما يقصون مبدأ الاستقلالية من المرجعية التي تؤطر  عمل هيئة التفتيش الذي طالما تغنوا به  ويصرون على وضع بدله مبدأ الوحدة على رأس المبادئ المرجعية للمشروع ، وحدة الإطار النقابي لهيئة التفتيش الذي كان بمثابة ميثاق شرف لتأسيس نقابة تحتضن جميع المفتشين كما جاء في السياق الأصلي ، السياق الذي حددته الوثيقة التوجيهية ،و يحرفونه عن موضعه و الاستناد إليه لتبرير تحديد نفس المهام والاختصاصات بالنسبة لمفتشي الإبتدائي و الثانوي فقط واستثناء باقي الفئات إمعانا في استفزاز  مشاعر  مكونات هذه الفئة ،و تحديد سلم الترقي و التعويضات بشكل متساو بين كافة الفئات دون ما اعتبار  لخصوصيات كل فئة سواء فيما يتعلق بالمسار الدراسي أو المهام ، وهذا أمر لا أظن أن يقبل به مشرع عاقل.

أقول  للذين يتلاعبون بمصير النقابة و يتخذون منها مطية لتحقيق مآربهم الدنيئة بدون حياء منطلقين من مقولة كلنا « بحال بحال  » أنكم بسلوككم هذا تعملون على مواصلة تعطيل ملف الذين آزروكم ووقفوا معكم لتحقيق حقوقكم  (الترقي على الأقل ثلاث مرات) و أغلبهم مقبلين على التقاعد و ستلحقكم لا شك دعواتهم  وسيرتد عليكم ظلمكم لهم  فإن دعوة المظلوم ليس بينها و بين الله حجاب كما قال المصطفى صلى الله عليه و سلم و لا أظن بأن الذين يسهرون على تسيير المكتب الحالي يغيب عنهم هذا الحديث باعتبار انتمائهم . و أدعو بالمناسبة إلى عقد جموع جهوية لمدارسة هذا المشروع  و إدخال التعديلات المناسبة عليه لكي يستجيب  لتطلعات كل فئة و على رأسهم الفئة المظلومة فئة التعليم الثانوي ،ويتماشى مع التوجهات الجديدة التي تعرفها المنظومة التربوية  قبل التسرع في طرحه – كما فعل بالنظام الأساسي- للتصويت على المجلس الوطني الذي ندعو  نحن مفتشو التعليم الثانوي لعقده كل سنة بجهة من جهات الوطن وليكن البدء بالجهة الشرقية . ولنا عودة للموضوع.