هل  تطبق إجراءات محاسبة الدعاة  إلى الله عز وجل على غيرهم ؟؟؟

محمد شركي

في جو وصول التيارات الحزبية المحسوبة على الإسلام في الوطن العربي ، وفي وطننا ، وفي الوقت الذي كان الرأي العام في الجهة الشرقية  ، وحتى على الصعيد الوطني يترقب رفع الحظر عن الداعية الشيخ عبد الله النهاري بخصوص إلقاء خطب الجمعة ، راجت أخبار أخرى مؤخرا مفادها أنه فرض عليه حظر آخر بخصوص إلقاء الدروس في بعض المساجد. وهذا يعني إسكات هذا الداعية بصفة نهائية . ولا يستطيع تقدير الخسارة الناجمة عن إسكات داعية سوى أهل العلم . وكان من المفروض ، ومنذ زمن بعيد أن يوكل أمر مراجعة أو حتى محاسبة الدعاة  إذا اقتضى الأمر ذلك  إلى هيئة علمية  متخصصة ، عوض ترك الحبل على الغارب كما يقال لجهات هي آخر من يمكنها البث في أمر توقيف الدعاة أو مناقشتهم أو محاسبتهم. ووفق المنطق السليم لا يمكن توقيف داعية إلا إذا جاء ببائقة  يجمع أهل العلم على أنها كذلك . أما أن  تحشر جهات تخصصها  لا علاقة له بالدين أنفها في أمر الدين وأمر الدعاة ،فإن ذلك  لا يشرف بلدا فيه وزارة وصية على الشأن الديني ، ومع ذلك تتلقى الأوامر من  غيرها من الوزارات الفضولية بتدخلها في شأن لا يعنيها . ومع وجود مجلس علمي أعلى يضم  نخبة من العلماء المتخصصين  كان من المفروض أن يسد مسد محكمة متخصصة في الشأن الديني على غرار المحاكم المتخصصة في باقي الشؤون من أحوال شخصية ، وجنائية ، وإدارية . فكل من شعر بغبن في هذا الوطن يقصد  محكمة من هذه المحاكم  ، ويرفع إليها شكواه طلبا للإنصاف ما عدا الدعاة ، يظلمون ، ويعاقبون ، ويصدر في حقهم التوقيف ، فلا يجدون جهة يرفعون إليها مظالمهم ، لأن الجهة الوصية عن الدين تعمل تحت وصاية من لا يعنيهم الدين أصلا ، ولا يدخل ضمن تخصصهم. وكان على الجهة الوصية عن الدين أن  تعقد جلسة علمية متخصصة  للنظر في التهم التي استوجبت توقيف الشيخ عبد الله النهاري ، وغيره من الدعاة في الجهة الشرقية ، وفي باقي جهات الوطن . وعلى هذه الجهة المتخصصة أن تنشر عبر موقعها ، أو عبر منشوراتها  مثل هذه القضايا لتنوير الرأي العام ، ولتنوير الدعاة أيضا. أما أن  تعتمد تقارير أعوان السلطة ، ومن  ينحو نحوهم ممن لا يجيد حتى الوضوء للحكم على الدعاة ، فهذه مهزلة لا تشرف بلدا فيه وزارة وصية عن الشأن الدين ، وفيه مجلس علمي أعلى ، ومجالس علمية محلية تعج بأهل العلم . وقد يقول قائل عن الداعية الشيخ عبد الله النهاري أنه رفض الإجابة عن استفسار عما قاله في خطبة وصفت بالحماسية ، وأنه توقف من تلقاء نفسه كرد فعل على الاستفسار . والجواب عن هذا القول هو أنه بالفعل حصل هذا أول الأمر ،لأنه تلقى الاستفسار من جهة ذات علاقة بالشأن الديني من الناحية الإدارية  بناء على  تقارير أو وشاية من جهة فضولية لا علاقة لها  بالشأن الديني ،بل هي مسؤولة عن شؤون أخرى. وكان من المفروض أن  تستدعي الجهة المتخصصة وهي المجلس العلمي المحلي  ، أو المجلس العلمي الأعلى  هذا الداعية لمناقشته  اتهاما تجريما أو تبرئة ، لأنها الجهة المسؤولة عن تزكيته بداية  ، وإجازته للدعوة والخطابة والوعظ . وكان على الجهة التي استفسرته أن تبني استفسارها على ضوء رأي الجهة المختصة ، لا على ضوء الجهة الفضولية . وإذا ما قارنا ما يقوله الداعية الشيخ عبد الله النهاري بما يقال في وسائل الإعلام المختلفة المكتوبة والمسموعة ، والمرئية ، والمواقع على الشبكة العنكبوتية  تبين لنا الظلم الصارخ في حقه ،وفي حق  أمثاله ممن تم توقيفهم لأتفه الأسباب إذا ما قورنت بما تعج به وسائل الإعلام من بوائق لا حاجة لسردها حتى لا يفهم من ذلك التعريض بمن جاء بها . فلا يعقل أن تتجاسر جهات جهارا وبطرق مباشرة على حرمات الدين ، ولا يجرؤ أحد على مجرد توجيه ملاحظة إليها ، في حين  يحاسب الدعاة الحساب العسير على أبسط الأمور ، وتؤول أقوالهم على قدر فهم من يرصدهم بخلفية غير سليمة أصلا. ووظيفة الدعاة هو الكشف عن الحقيقة ، والحق ، وتوجيه المجتمع إلى الطريق الصحيح  باعتماد الكتاب والسنة ، و بالنقد ، وبمنهجية الخوف من الخالق سبحانه ،دون الخوف من لوم اللائمين . ولا يعقل أن يعج المجتمع  بالمصائب والرذائل من قبيل الاعتداء على الأنفس  بسفك دماء  الأبرياء ، وعلى الأعراض بالاغتصاب، وعلى الأموال بالسرقة والرشوة  ، واعتراض السابلة وابتزازهم …. وغير ذلك مما تنشره وسائل الإعلام يوميا ، ولا يتحدث الدعاة عن ذلك لتجنيب المجتمع هذه المصائب التي لا تليق ببلد دينه الإسلام ـ يا حسرتاه ـ . ولسنا ندري لحد الساعة هل تمت محاسبة الشيخ عبد الله النهاري على مضامين خطبه ودروسه ،أم على طريقة إلقائه لهذه الخطب والدروس . أما طريقته ، وأسلوبه فهو حر فيهما . فماذا يضيره إن ضرب المنبر بعصاه ، أو ضربه بكفه ، أو صرخ إن كان ما يقوله لا يخالف الحق والحقيقة ؟  فالذين ينتقدون هذا الداعية في الغالب بنقدهم البسيط أو الساذج أو حتى السمج  يقفون عند أسلوبه في الدعوة ، ولا يناقشون مضمون ما يقول ،لأنهم ألفوا أساليب  بعينها ، ووقر في أنفسهم أنها  النماذج التي يجب أن تحتذى. وإذا جاز أن يحاسب النهاري على أسلوبه الذي لا يعجب البعض ،فمن المفروض أن تناقش أساليب  غيره من الدعاة أيضا خصوصا تلك الأساليب الفاترة أو حتى الفجة التي تصيب السامعين بالنعاس ، والملل . فما  كل الدعاة يؤدون واجبهم على الوجه المطلوب مضمونا وشكلا . فإذا تم السكوت عن  بعض الدعاة الفاترين حتى لا أقول الخاملين  ، فلماذا يحاسب غيرهم لمجرد أنهم يرفضون الفتور أو الخمول  ؟  فعلى الحكومة الجديدة التي تعتز وتفخر بمرجعيتها الدينية أن تنصف هذا الداعية  وأمثاله من جور الجائرين ، ومن وشاية الوشاة ، مع رد الاعتبار لهم ، وتمكينهم من القيام بواجب الدعوة دون قيود أو شروط غلا ما اشترط الله عز وجل عليهم . وأذكر الحكومة الجديدة ، والوزارة الوصية عن الشأن الديني ، ومن يهمهم الأمر  بقول الله تعالى : (( إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيئين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس  فبشرهم بعذاب أليم )) . فعملا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب  يعتبر إسكات الدعاة قتلا مجازيا أومعنويا لهم  ، بل يكاد يكون قتلا حقيقيا إذ لا فرق بين داعية  يسكته الموت الحقيقي ، وآخر يسكت وهو حي بين الأحياء. ولقد ربط الله عز وجل بين قتل الأنبياء وقتل ورثتهم من العلماء الدعاة . ولكل من يعنيهم الأمر أقول  : إن السكوت عن توقيف الدعاة دون وجه حق ظلم  سيسأل عنه  كل من يعنيهم الأمر بين يدي الله عز وجل.