راسل عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، المجلس الدستوري بشأن عدم دستورية انتخاب كريم غلاب رئيسا لمجلس النواب، وذلك خلال الجلسة التي عقدت يوم الإثنين 19 دجنبر الماضي، وأكد وهبي في رسالته وجود كثير من الخروقات التي شابت عملية الانتخاب التي مرت في ظروف مخلة بالقانون واستقلالية السلط ومخالفة للدستور، وأوضح وهبي، أن حضور الوزراء البرلمانيين في هذه الجلسة أدخلهم في حالة التنافي ويتعلق الأمر بوزراء انتخبوا خلال الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر وهم ادريس لشكر وياسمينة بادو وأنيس بيرو وصلاح الدين مزوار ومحمد عامر، إلى جانب رئيس الحكومة المعين عبد الإلاه بنكيران الذي ألقى خطابا، اعتبره وهبي، كان موجها لسير العملية الانتخابية، وأوضح رئيس فريق البام، أن الفصل 48 من الدستور يؤكد أن حكومة تصريف الأمور تظل قائمة، وبالتالي فحضور أعضائها في جلسة انتخاب رئيس المجلس هو خرق لاستقلالية السلط. وزاد وهبي في التأكيد على أن حضور الوزراء إلى جانب رئيس الحكومة ضرب شرعية الجلسة، وهو ما يقضي ببطلانها، وبطلان ما ترتب عنه من قرارات بما فيها انتخاب رئيس مجلس النواب الذي كان إلى حين عقد جلسة يمارس مهامه كوزير في حكومة عباس الفاسي، ولم يقدم استقالته إلا داخل المجلس. والتمس وهبي من المجلس الدستوري الحكم بعدم قانونية الجلسة وترتيب الآثار القانونية على ذلك. وكانت جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب قد أثارت جدلا دستوريا واسعا، بسبب حالة التنافي التي كان عليها كريم غلاب، لكونه ترشح لرئاسة المجلس مع أنه لم يقدم استقالته من حكومة عباس الفاسي، وهو الإشكال الذي أدى إلى انسحاب الفريق الاشتراكي من جلسة انتخاب الرئيس.
عن جريدة النهار