الوزارة هي المسؤولة الأولى عن تعثر تنزيل ما يسمى بيداغوجيا الإدماج

محمد شركي

منذ وقع اختيار الوزارة الوصية  عن الشأن التربوي على ما يسمى بيداغوجيا الإدماج ـ وما هي ببيداغوجيا  بالمعنى الدقيق ،بل مجرد إجراء من بين إجراءات بيداغوجيا الكفايات ـ  كإجراء يدخل ضمن عمليات الإصلاح المتضمنة فيما يسمى المخطط الاستعجالي ، وهي  تتصرف بشكل عشوائي  يعكس مسؤوليتها الكاملة عن تعثر تنزيل هذا الإجراء . فأول ما يسجل  من فشل تتحمل الوزارة مسؤوليته في هذا الصدد هو إسناد الإشراف العام  لتنزيل هذا الإجراء بشكل اعتباطي لعناصر دون المستوى ، وقد أثبتوا ذلك ميدانيا، ولو كان فيهم مثقال ذرة من حياء ، أو كانوا يعرفون حقا أقدارهم لجلسوا دونها ، وأشفقوا على أنفسهم من وضع مخز. وثاني ما يسجل على الوزارة أنها  ارتبكت في إنجاز حلقات التكوين المستمر الخاصة بهذا الإجراء ،حيث  انطلقت هذه الحلقات بعد انطلاق الدراسة ، أو انطلاق أسابيع إرساء الموارد التي توقف منها أسبوع كامل لإنجاز هذه الحلقات في كل جهات المملكة على حساب الزمن المدرسي وزمن التعلم . وثالث ما يسجل على الوزارة أنها عوض أن تجمع  أطر الإدارة التربوية مع أطر المراقبة التربوية في التكوين على تمرير الإدماج لأطر التدريس ، أخرت تكوين أطر الإدارة  إلى ما بعد تكوين أطر التدريس، الشيء الذي أثر كثيرا على التنزيل ،لأن أطر الإدارة ظلوا خارج التغطية ، وليس بإمكانهم مواجهة ما يعترض الإدماج من مشاكل خلال التنزيل لأنهم لا يملكون ما يواجهون به تساؤلات وانشغالات المدرسين المتعلقة بالتنزيل . ورابع ما يسجل على الوزارة أنها أخرت العدة الضرورية لتنزيل الإدماج حيث حان موعد أسبوعي الإدماج للمرحلة الأولى، ولما يتوصل المدرسون بالعدة الشيء الذي أحدث ارتباكا كبيرا لدى الجميع سواء تعلق الأمر بالمراقبة التربوية أم بالإدارة التربوية أم بهيئة التدريس . وخامس ما يسجل على الوزارة  ، وهو مرتبط بالملاحظة الرابعة هو شح  النصوص التنظيمية المتعلقة بالإدماج ، بحيث لم يصدر لحد الآن عن الوزارة الوصية سوى المذكرة المحددة لفترة إنجاز الإدماج دون صدور  مذكرات أخرى ضرورية ، وملحة تتعلق  بأساليب التقويم الخاصة بتبني الإدماج . ولا زالت تساؤلات المراقبة التربوية ، والإدارة التربوية ، وهيئة التدريس ، والمجتمع المدني من آباء و أولياء تطرح يوميا، وباستمرار كيف ستكون أساليب التقويم مع تبني ما يسمى بيداغوجيا الإدماج ؟  فمن خلال هذه الملاحظات التي تسجل على الوزارة الوصية ، يتأكد أنها تتحمل وحدها مسؤولية فشل تنزيل هذا الإجراء الذي راهنت عليه ، وجعلته في مستوى الإجراء الاستراتيجي لتحسين التعلم . ويبدو وكأن الوزارة غير عابئة  بما يحدث ميدانيا، حيث ضجت الحناجر بالأسئلة عن كيفية مواجهة إكراهات تنزيل ما يسمى بيداغوجيا الإدماج . ولقد احتارت المراقبة التربوية  في البث في  مشكل تأخر العدة مع حلول موعد أسابيع الإدماج للمرحلة الأولى ،علما بأنه لا يوجد لدى المراقبة التربوية تفويض يخول لهذا اتخاذ المبادرات الاستثنائية . وقد كان بإمكان المراقبة التربوية أن تقترح اقتراحات لتجاوز مشكل تأخر العدة ، ولكنها ستبقى مجرد اقتراحات  لا تعتمد نصوصا تنظيمية ملزمة . فعلى سبيل المثال كان بالإمكان اقتراح تأخير إنجاز الإدماج الخاص بالمرحلة الأولى إلى غاية وصول العدة ، وكان ذلك بعد مرور مدة من أسابيع إرساء الموارد الخاصة بالمرحلة الثانية  حيث تتوقف أسابيع إرساء الموارد لهذه المرحلة الثانية من أجل إنجاز الإدماج الخاص بالمرحلة الأولى . كما كان بالإمكان تأخير الإدماج إلى غاية نهاية أسابيع إرساء الموارد في المرحلة الثانية ،مع اختزال أسابيع الإدماج الأربعة في أسبوعين لتغطية إدماج المرحلتين معا ، إذا جاز ذلك ،  ولكن أنى للمراقبة التربوية أن تقنع هيئة التدريس والإدارة التربوية بذلك في غياب نصوص تنظيمية ؟  و بإمكان المراقبة التربوية أن تقترح أساليب التقويم المسايرة للإدماج ولكن أنى لها أن تتحمل مسؤولية ذلك أمام صمت الوزارة الوصية خصوصا ، وأن تجربة التعليم الابتدائي خلال الموسم الماضي  بينت توجس المدرسين من التقويم المناسب لبيداغوجيا الإدماج ،خصوصا بعد شيوع أسلوب تراجع الوزارة عن اتخاذ القرارات كلما واجهت الرفض ميدانيا في أوساط الفاعلين التربويين. فقد توجد عناصر ترفض ما يسمى بيداغوجيا الإدماج لغاية الرفض في حد ذاته لتبرير تملصها من القيام بالواجب خصوص بعد شيوع فكرة أن هذه البيداغوجيا تكلف المزيد من الجهد ، ولكن هذا لا يمكن أن يعمم على الجميع، بل هناك من عبر عن استعداده الكامل للانخراط في تنزيل هذه البيداغوجيا إلا أن  تلكؤ الوزارة ، وعدم الوفاء بالتزاماتها  قللت من الرغبة في الانخراط لدى الكثيرين ، وهم محقون في ذلك ،لأنهم لا يمكنهم الانخراط في تنزيل إدماج دون استفاء شروطه الضرورية. ومن السخف أن توجه لجان مراقبة عملية التنزيل في ظروف غياب العدة ، والأشد سخفا أن يحاسب من لا عدة لهم لأنهم لم يمارسوا الإدماج . ولقد بذل البعض مجهودات شخصية  مشكورة خاصة ،حيث استنسخوا الوضعيات لتمرير الإدماج في وقته ، وتعرضوا لانتقادات زملائهم  سواء من الذين يرفضون الإدماج تهربا من القيام بالواجب، أو الذين لم توفر لهم الظروف اللازمة للانخراط فيه ،مع وجود استعداد كبير لديهم لهذا الانخراط . فعلى الوزارة الوصية أن تحزم أمرها ، وتتحمل مسؤولية تعثر تنزيل  ما يسمى بيداغوجيا الإدماج  عوض البحث عن شماعات من قبيل اتهام هذه الجهة أو تلك بعدم الرغبة في الانخراط . والمثل المغربي المشهور يقول :  » قوم أو طلق  » وبالتعبير الشرعي من استطاع الباءة فليتزوج ، وإلا فعليه بالصوم فإنه له وجاء . فعلى الوزارة الوصية إن استطاعت باءة الإدماج أن تعقد قرانها به ، وإلا فعليها بصوم الصمت فإنه لها وجاء . وكفى جعجعة بلا طحن . وكفى تشدقا بالجودة ، والنجاح ، وأجيال النجاح ، ورحم الله من قال  » الفيش «   وهو الكذب لا يزيد صاحبه رجولة. ولا يكفي رفع شعار الجودة والنجاح لتتحقق الجودة ، ويتحقق النجاح . كفى كذبا على الرأي العام وعلى الآباء والأولياء ، وعلى فلذات الأكباد ، وعلى من وضع الثقة فيمن لا يقدرون الثقة  ، ولا يعرفون أقدارهم ولا يجلسون دونها ليريحوا ويستريحوا هم أيضا من مسؤولية لا قبل لهم بها.