Home»Enseignement»المؤسسة التعليمية : تدبير المعرفة ومعرفة التدبير

المؤسسة التعليمية : تدبير المعرفة ومعرفة التدبير

0
Shares
PinterestGoogle+
 

المؤسسة التعليمية : تدبير المعرفة ومعرفة التدبير.

         إلى حدود الساعة ، لم تسلك وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ما سلكته الوزارات الأخرى في شأن التنظيم والتسيير . فقد ذهبت غالبية هذه الوزارات إلى اعتبار مجال اشتغالها فضاءً مقاولتياً يعود عليها بالنفع على المستويات القريبة والمتوسطة والبعيدة ، وذلك بوضع مشاريع وبرامج ذات صلة بهذه الغاية . فهي تقوم باختيار أحسن الكفاءات على رأس مصالحها المركزية والخارجية ، جهوياً وإقليمياً ومحلياً . ونجد على هرم هذه المصالح متصرفين ومتصرفين ممتازين ومهندسين في مجالات مختلفة كالتدبير المقاولتي والمحاسباتي والاقتصاد والقناطر والتواصل والبناءات ، كما هو الحال في المؤسسات المالية كالأبناك والشركات ذات الصبغة المالية أو التجارية أو الفلاحية .

            أما وزارتنا ، (التربية الوطنية) ، فرغم أنها لا تختلف في التدبير عن هذه الوزارات ، فقد فضلت الإبقاء على النمط والنظام التقليديين الذين لا يتعديان إيصال المعارف إلى المتعلمين عن طريق المعلمين (الأساتذة بمختلف درجاتهم) . ومن حين لآخر من تجريب إلى آخر ومن تجربة إلى أخرى ولا تزال إلى اليوم . في حين ، إن المسألة تتعدى ذلك ، ليجد المرء نفسه أمام هذا السؤال .

    في مجال التربية والتعليم ، هل ينبغي أن نتكلم عن تدبير المعرفة أم عن معرفة التدبير أم عن الإثنين معاً ؟

       عندما يتعلق الأمر بتدبير المعرفة ، فهناك موارد بشرية مكونة وموظفة لهذا الغرض في مختلف التخصصات ، وهناك جهاز تربوي مؤطرمتتبع لعملية ضمان التعلمات وساهر على تطبيق وتنفيذ زمن التعلم . إلا أن القطاع لا يزال يشكو ما يلي :

–         النقص والعجز في عدد المراقبين التربويين ، ولاستدراك هذا النقص ، لاحل أمام الوزارة إلا إعادة فتح مراكز تكوين المفتشين في جميع الأسلاك والتخصصات وجعل عملية الولوج إليها مفتوحة أمام جميع الأطر عوض الاقتصار على بعضها .

–         النقص الحاد في الموارد البشرية المدرّسة وانعدام التوازن في توزيعها .

–         حاجة هذه الموارد إلى إعادة التكوين والتأهيل ،  خصوصاً ما يتعلق منها بالتوظيفات المباشرة .

–         توفير الأجواء والظروف المناسبة لأداء الرسالة التربوية الموكولة إليها .

–         الحاجة الماسة إلى أدوات الاشتغال ( الوسائل الديداكتيكية ) في كثير من المؤسسات التعليمية .

–         حل المشاكل المتعلقة بالملفات الاجتماعية كالحركات الانتقالية والالتحاقات بالأزواج والحالات المرضية .

      ولكن عندما يتصل الأمر بمعرفة التدبير ، فثمة عقبات لا تزال تحول دون بلوغ هذه الغاية . فالوزارة لا تزال تنصّب على رأس مصالحها ، خصوصاً المؤسسات التعليمية ، أطراً لا ترقى إلى تدبير الشأن التربوي ، ولهذا لا تخلو هذه المرافق من المشاكل ذات الطابع السلوكي والتواصلي بشكل مستمر . وما التقارير والشكايات التي ترد بشكل شبه يومي على المصالح النيابية والأكاديمية على المستوى الوطني إلا دليلاً جازماً على تفشي هذه الإشكالية .

     وأمام هذه الوضعيات والحالات ، يبقى المتعلم الخاسر الأول والأخير حيث تضيع مصلحته أمام بعض العقليات التقليدية لهذا النمط من المدبرين ، أما مصلحة القيمين على الشأن التربوي بكل أصنافهم ، فهي تقوم متم كل شهر .

وعليه ، وللخروج من هذه الأزمة « الواقع » ، ينبغي على وزارة التربية الوطنية إعادة النظر في القوانين المنظمة لتقلد مناصب الإدارة والتسيير بصفة عامة ، وذلك بتغيير المذكرات التي تصدر كل سنة من قبل مصالحها المركزية المختصة في هذا المجال . فهناك موظفون أكفاء يتم الاستغناء عنهم ويتم تجاهلهم وهم يحملون طاقات علمية ويكتنزون ما يؤهلهم لأداء هذه المهام ، في حين يُكتفى فقط بمن تؤهلهم أقدميتهم لتحمل المسؤولية دون حتى الاطلاع على ملفاتهم الإدارية والمهنية إذ يُعتمد على مطبوع التعبير عن الرغبة في تقلد هذه المناصب ، فشرط الأقدميةغير منطقي وغير مجد وغير ذي نفع .

     إن من بين الأمور التي تعيق التدبير في بعض المؤسسات التعليمية ، أو صراحة ، لدى بعض رؤساء المؤسسات التعليمية هو الجهل بالقوانين والرغبة في التسلط  والخلط بين العمل الإداري والتربوي والتموقع النقابي والسياسي وعدم الحياد وفقدانهم لخصلة التواصل الأفقي والعمودي ، وهو شرط يلزم أن يتوفر فيهم .

        ففي البلاد الأخرى ، انطلقوا في تدريس مادة التواصل منذ سنين حيث الإيمان بأنه نصف العمل أو أكثر . فمتى تواصل الأفراد داخل مجموعة عمل ، زالت العقبات ويَسرت المهام وبُلغت الأهداف وحَسنت النتائج .

      في المؤسسة التعليمية ، لا يمكن الفصل بين الطرحين الآنفين ، إذ إلى جانب تدبير المعرفة ، لابد من معرفة التدبير قبل ذلك .

                                                                                        أحمـد أوحنـي – مراسل وكاتب صحفي


MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

1 Comment

  1. عبدالله
    30/11/2011 at 12:35

    اخي المحترم مادة التواصل غائبة عند عدد لايستهان به من المديرين دوي العقلية المتخلفة وتدبير الشان التربوي فن فما رايك سمعت عن مدير اع بجرادة يعتقد ان المؤسسسة ضيعته وسبق ان طرده نقابيون من اع ابن الهيثم من حاسي بلال يعمل بمعدل10الى12ساعة في الاسبوع فما رايك وهل.يستحق ان يكون هدا الانسان ان يكون مديرا واتحداه ان يطلب انتقالا الى مؤسسة اخرى

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.