طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة  »ترانسبرنسي المغرب » الحكومة المغربية بفتح تحقيق في صفقة فوتتها الإدارة العامة للأمن الوطني للمجموعة الفرنسية  »تاليس » في آخر الشهر المنصرم لإعداد نظام لإنتاج بطائق وطنية للتعريف، معتبرة أن العملية لم تحترم فيها شروط الشفافية ولم تفتح للمنافسة، مشددة على  »ألا حديث عن مصداقية للاستراتيجية الحكومية لمحاربة الرشوة المعلن عنها أخيراً دون إجراء تحقيق في هذا الملف وإعلان نتائجه بأمانة للعموم ».
واعتبر المكتب أن غياب هذه الضوابط فيما يخص موضوع مرتبط بالحياة الخاصة والحالة المدنية للمغاربة هو  »خرق للتنافسية الاقتصادية » و »تهديد يمس بحقوق أساسية للمواطنين في غياب تشريع يحمي الحياة الخاصة خلال استعمال المعطيات الرقمية التي ستوظف في النظام الجديد للبطائق ». وأضاف المكتب التنفيذي للجمعية أن وسائل إعلام فرنسية كشفت في اليوم الموالي لتوقيع الصفقة بعض الحقائق حول معاملات الشركة الفرنسية المذكورة، وأبرزها لجوؤها بطريقة ممنهجة إلى الرشوة في تعاملاتها مع الدول الإفريقية، وأن هذا الجانب يشكل 1 إلى 2 % من رقم معاملات الشركة.

ومن وسائل الإعلام المقصودة جريدة  »لوموند » الفرنسية الذائعة الصيت التي أجرت حواراً مع المدير السابق للشركة، قال فيها إن  »تاليس » تلجأ في معاملاتها المذكورة إلى مقاولات مغربية كوسطاء للإفلات من مقتضيات معاهدة للمنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وقد قدر  »ميشيل جوسيراند » في الحوار الذي نشرته اليومية الفرنسية في موقعها الالكتروني بتاريخ 26 شتنبر المنصرم أن العمولات غير القانونية (الرشاوى) تشكل 1 إلى 2 % من رقم معاملات الشركة.

ورأت الجمعية أن الطريقة التي فوتت بها الصفقة للشركة الفرنسية فيها  »تنكر للفاعلين المغاربة في قطاع التكنولوجيا » وهي  »تفنيد لما يعلن عنه رسمياً من رغبة سياسية لتقوية الشفافية في الصفقات العمومية ومحاربة الرشوة »، وأضاف المكتب التنفيذي للجمعية في بلاغ توصلت «التجديد» بنسخة منه، أن هذه التصرفات تفسر الدرجة الدنيا لترتيب المغرب في مؤشر الرشوة وتحصيل الضرائب.

وكانت الجمعية ذاتها في يوليوز المنصرم قد عبرت عن الموقف ذاته بمناسبة انعقاد جمعها العام بخصوص قيام الإدارة العامة للأمن الوطني بالتفويت المباشر لشركة أمريكية تدعى  »كوكنيت سيستم » صفقة بقيمة 34 مليون دولار تهم مشروع إدخال نمط جديد من بطاقة التعريف الوطني بتضمنها معطيات بيومترية (تنطوي على تحديد بصمات ولون قزحية العين ومحددات جسدية أخرى)، وقد لاحظت المنظمة غير الحكومية آنذاك أن عملية التفويت لم تحترم فيها معايير الشفافية، ولم تستند على فتح المجال للمنافسة في وجه الراغبين في نيل الصفقة.

يشار إلى أن المغرب وفرنسا كانا قد وقع يوم الاثنين 27 شتنبر المنصرم 14 اتفاقيات بمراكش، ومنها اتفاقية بين الإدارة العامة للأمن الوطني ومجموعة  »تاليس »، وذلك في إطار أشغال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين

محمد بنكاسم

10/10/2005
جريدة التجديد