الحركة العالمية لدعم قضية الصحراءالمغربية واستكمال الوحدةالترابية

الـــرباط، في: 05  شتنبر 2011
بـــــــلاغ  إخــــــــــبــــــــاري للــرأي الــــعام
بخصوص امتناع مصالح وزارة الداخلية عن تمكين الحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية، من الوصل القانوني لإيداع ملف التصريح بتأسيس الجمعية.
بتاريخ 24 يوليوز 2010  تم الإعلان بأكادير عن تكوين اللجنة التحضيرية الوطنية للحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية، لتبدأ بمعية هيئة مؤسسة برمجة و تنفيذ مجموعة من الأنشطة التحسيسية و التعبوية على امتداد ربوع وطننا الغالي، كأنشطة تحضيرية و إعدادية للمؤتمر التأسيسي للحركة، مع القيام بموازاة ذلك،  بالهيكلة الترابية لأجندة عمل اللجنة التحضيرية من خلال تشكيل تنسيقيات جهوية و إقليمية و محلية؛ و هذا من أجل تركيز انخراط الفاعل الجمعوي في تفعيل الدبلوماسية المدنية الموازية في تكامل و تفاعل مع الفاعل الرسمي الحكومي، خدمة لقضايانا المغربية السيادية و العادلة.
و بعد قيام اللجنة التحضيرية الوطنية لهذه الحركة العالمية بجميع الإجراءات الإدارية و الترتيبات المتعلقة بعقد المؤتمر الـتأسيسي للحركة، انعقد طيلة أيام 23- 24 و25 يوليوز 2011 بمدينة العيــــون الساقية الحمراء أشغال المؤتمر الوطني التأسيسي للحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية تحت شعــار:  » من أجل حوار وطني هادف و مسؤول  » و ذلك تحت إشراف اللجنة التحضيرية الوطنية للحركة العالمية برئاسة السيد مصطفى أبدار، حيث كانت الجلسة الافتتاحية بقصر المؤتمرات مفتوحة للعموم حضرها، فضلا عن أعضاء الهيئة المؤسسة و اللجنة التحضيرية الوطنية للحركة العالمية مع التنسيقيات الجهوية و الإقليمية و المحلية و فريق كبير من الأعضاء المنتمين للحركة كأعضاء بالصفة و أعضاء مشاركين، السيد الكاتب العام لولاية العيون نيابة عن السيد والي جهة العيون – بوجدور-الساقية الحمراء والذي كان مرفوقا بالسلطات المحلية وعدة شخصيات، وكذا جمع غفير من المواطنين نساء و رجالا وفعاليات من المجتمع المدني بأقاليمنا الجنوبية. هذا و قد أسفرت أشغال المؤتمر التأسيسي للحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية، بعد المصادقة على مشاريع أوراق المؤتمر والقانون الأساسي، إلى انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لهذه الحركة العالمية بفندق نكجير بالعيون الساقية الحمراء، و هم على الشكل التالي:
مصطفى أبدار    الرئيس المنسق الوطني  والدولي
عبد الكريم شارد      النائب الأول  للرئيس المنسق العام
نجية أديب    النائبة الثانية  للرئيس المنسق العام
عبدالعزيز البلغيتي    الكاتب العام الوطني والدولي
نجيب نحاس    النائب الأول للكاتب العام الوطني والدولي
فاطمة بوسعيد    النائبة الثانية للكاتب العام الوطني والدولي
الوافي بوستة    أمين المال  الوطني والدولي
أحمد الراجي    النائب الأول  لأمين المال الوطني والدولي
لعزيز محمودي          النائب الثاني لأمين المال الوطني والدولي
رشيد أبدار    مستشار وطني ودولي  مكلف بالعلاقات العامة
مولاي محمد اسماعيلي    مستشار وطني ودولي مكلف بالإعلام
فدوى شكر الله    مستشارة وطنية ودولية مكلفة بالقطاع النسائي
عبد الله أكدود    مستشار وطني ودولي مكلف بالقطاع الشبيبي
محمد ازعيتراوي    مستشار وطني ودولي مكلف
بالجالية المغربية المقيمة بالخارج
نصر الدين بيكي ، لطيفة الهردى،       أمينة العلامي    مستشارون وطنيون ودوليون يكلفون بمهام مختلفة
و في 28 يوليوز 2011 تحرك الرئيس المنسق الوطني و الدولي مع الكاتب العام الوطني و الدولي و المستشار الوطني والدولي المكلف بالعلاقات العامة للحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية، إلى مقر باشوية العيون الساقية الحمراء من أجل إيداع الملف القانوني للحركة مقابل التمكين من وصل إيداع قانوني، وبعد جلسة مناقشة مع السيد الباشا امتنع هذا الأخير عن تسلم الملف القانوني لهذه الحركة العالمية، و طلب مهلة زمنية ليراجع السيد والي جهة العيون – بوجدور-الساقية الحمراء في المسألة؛ الموقف الذي أوحى للحركة باستمرار أساليب التدبير الماضوية التي لم تستطع الإدارة المغربية القطيعة معها خصوصا مع استحقاقات الدستور المغربي الجديد، حيث بات هذا القرار الإداري صادما و غريبا و شاذا و بعيدا عن مقتضيات الانضباط للقوانين المغربية و الدستور الجديد و المواثيق و المعاهدات الدولية و المصلحة العليا للوطن و المواطنين؛ كما أوحى للحركة كذلك حينها أن هذا التعسف و الشطط  و الانحراف في تطبيق القانون من طرف السلطات المحلية بالعيون الساقية الحمراء الذي طال حقوقها في وصل  إيداع الملف القانوني  للحركة يسجل كأول منع على الصعيد الوطني في ظل الدستور الجديد.

و بتاريخ 02 غشت 2011 استعانت الحركة العالمية بمفوض قضائي حيث انتقل هذا الأخير إلى مقر باشوية العيون قصد إيداع الملف القانوني للحركة حيث خرج خليفة السيد الباشا من مكتبه و استشار السيد الباشا ليعود و يصرح برفض قبول تسلم الملف القانوني للحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية، مما اضطر معه المفوض القضائي إلى إعداد محضر معاينة مباشرة.

أمام هذه الوضعية التعسفية و المسيئة و المهينة للدستور المغربي الجديد و قانون الحريات العامة، خصوصا أن السلطة التي لها حق الاعتراض على تأسيس الجمعيات هي السلطة القضائية، قامت الحركة العالمية بمراسلة عدة جهات رسمية في الموضوع نذكر من بينها السادة: وزير الداخلية، الأمين العام للحكومة، وزير الخارجية، والي ولاية جهة العيون – بوجدور-الساقية الحمراء، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.. من أجل التدخل لدى السلطات المعنية من أجل حثها على تمكين الحركة من الوصل القانوني طبقا لمقنضيات الدستور و القانون الذي ينص على إلزامية تسليم الوصل المؤقت بمجرد إيداع التصريح بتأسيس الحركة و وضع الملف القانوني؛ خصوصا السيد وزير الداخلية الذي يتحمل كامل المسئولية حول ما يقع من تجاوزات رجال السلطة لما يخرقون الدستور و القانون.. فما معنى امتناع السلطات المحلية بالعيون عن تسلم الملف القانوني لحركة عالمية قامت بإنجاز أنشطة وطنية داعمة لقضايانا الوطنية الوحدوية طيلة سنة تحضيرية لمؤتمرها التأسيسي!؟ و قامت بالعمل على حشد الدعم و التعبئة من مختلف الجهات المغربية لمقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية على قاعدة الوحدة في إطار التعدد!؟

و في هذا الإطار ونظرا للمعطيات السابقة، فنحن كحركة عالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية، متشبثون بدعم قضية وحدتنا الترابية و العمل على استرجاع باقي الأراضي المغربية الخاضعة للاحتلال والتضحية من أجل الوطن وثوابته مهما كلفنا الأمر.

إننا كمكتب تنفيذي لهذه الحركة العالمية، وانطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية، نؤكد رفضنا الكلي لما قامت به السلطات الولائية بعيون الساقية الحمراء بخصوص رفضها تسلم الملف القانوني لهذه الحركة العالمية خصوصا أنه قرار غير معلل كتابة و يعتريه انحراف في استعمال السلطة و شطط في تطبيق القانون و إهانة للدستور المغربي الجديد و ضرب للمصالح العليا للوطن و إضعاف للتضامن الوطني و حقوق المجتمع المدني. مما اضطرنا كحركة عالمية قانونية وشرعية إلى رفع تظلمنا إلى السلطة القضائية – بالمحكمة الإدارية بالرباط –  بغية تحقيق العدالة في إلزام السيد وزير الداخلية بتمكيننا من وصل إيداع ملف التصريح . و عليه ندعو، في الأخير، هيئات المحامين و القضاة و المجتمع المدني وكل القوى الحية والمبدعة والحساسيات الحقوقية و النقابية والسياسية و الثقافية و الإعلامية و الأكاديمية وكل الأصدقاء والمتعاطفين لتقديم الدعم و المؤازرة لنضالات المكتب التنفيذي للحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية من أجل الحصول على الوصل القانوني و جبر الضرر خدمة لقضايا الوطن و المواطنين الحقة و العادلة، مع تحياتنا الخالصة للجميع .

عن المكتب التنفيذي للحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابيــــــــة   :   الـهيئـــــة المؤسســـة