حسن عبد الخالق كان كل شيء مرتباً بين السلطات الجزائرية وحكومة جنوب إفريقيا. ومن الجزائر صدرت الأوامر للمدعو محمد سالم ولد السالك للتوجه إلى بريتوريا لحضور إعلان وزيرة خارجية جنوب إفريقيا نكوسازاتا دلاميتي يوم الأربعاء قرار إقامة علاقات دبلوماسية مع الجمهورية الصحراوية الوهمية. ورداً على هذه المبادرة غير الودية قرر المغرب في اليوم نفسه استدعاء سفيره في بريتوريا »للتشاور وتقييم القرار المنحاز وغير الملائم الذي أعلنت عنه حكومة جنوب إفريقيا«، معبراً من خلال بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون عن خيبة أمله حيال السياسة الخارجية الجديدة التي تنهجها حكومة جنوب إفريقيا.

والواقع أن سلطات بريتوريا كانت لوحت قبل ست سنوات في عهد الرئيس السابق نيلسون مانديلا باتخاذ قرارها بالاعتراف بجمهورية الوهم وتم إقناعها بأن الدفاع عن مبدأ حق تقرير المصير الذي تتم المساعي الأممية لتطبيقه بمخطط التسوية يتناقض ولايستقيم مع مبادرة الاعتراف بجمهورية مزعومة

. وأوقف مانديلا آنذاك قرار الاعتراف بعدما تمكن من احتواء ضغط الجناح المتشدد في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم الذي تنكر لكل ما قدمه المغرب من دعم لنضال شعب جنوب افريقيا مفضلا الانسياق وراء الأطروحة الجزائرية لمعاكسة حق المغرب في استكمال وحدته الترابية.

وحدثت تطورات مهمة في قضية الصحراء تجلت في إدراك العديد من الدول لحقيقة النزاع المفتعل في شمال غرب افريقيا وانخراطها في موجة عابرة للقارات لسحب الاعترافات بالجمهورية الوهمية شملت أكثر من

25 بلدا في افريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

وجاء تصحيح هذا الوضع باعتبار أن الأمم المتحدة لاتزال تواصل جهودها لإيجاد حل لقضية الصحراء ولايمكن مسبقا مصادرة نتائج الحل المرتقب بالاعتراف بكيان لايتوفر على أدنى مقومات السيادة ولايستند الإعلان عنه على أي أساس من الشرعية الدولية، فضلا عن أن العديد من الدول أكدت أن البحث عن حل قضية الصحراء رهين بحوار بين المغرب والجزائر التي افتعلت النزاع وأعلنت من الأراضي الخاضعة لإدارتها في حمادة تيندوف إنشاء جمهورية الوهم طمعا في تحقيق أهدافها التوسعية في المنطقة ببتر جزء من التراب المغربي

.

غير أن سلطات جنوب افريقيا اختارت أخيرا معاكسة هذا الاتجاه العام وتنصلت من مبادرتها لاحتضان اجتماع وساطة حول قضية الصحراء لتقرر بإيعاز من السلطات الجزائرية إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية الوهم

. والمؤكد أن الجزائر التي صعدت منذ أكثر من شهرين حملتها المعادية للمغرب لعبت الورقة الاقتصادية لحمل جنوب افريقيا على اتخاذ قرارها.

وقد اختارت السلطات الجزائرية أن يكون توقيت القرار الجنوب إفريقي متزامنا مع استقبالها للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بقضية الصحراء ألفارو دوسوتو وادعائها في شخص وزير الخارجية عبدالعزيز بلخادم انها

»ليست الوصي على الصحراويين ولا الناطق الرسمي لهم…وأنها مع الشرعية الدولية ومبدأ حق تقرير مصير الشعوب« علما أن الجميع يدرك أن الجزائر هي التي افتعلت النزاع حول وحدة المغرب الترابية وتسخر منذ أكثر من ربع قرن إمكانياتها لخدمة المشروع الانفصالي وتحقيق أهدافها الجيواستراتيجية للهيمنة في المنطقة.

لقد استعادت السلطات الجزائرية في المدة الأخيرة بقوة لغة السبعينات في رسم علاقاتها مع المغرب على أساس التأزيم وسوء الجوار والسعي إلى ضرب المكتسبات التي حققتها بلادنا في مضمار تثبيت وحدتها الترابية

. وإذا كنا نأسف لإنخراط جنوب افريقيا في جوقة أقلية على الساحة الدولية فإن جهود المغرب يجب أن تلتفت إلى العنوان الصحيح بفضح الحملة الجزائرية الرامية إلى تقويض الجهود الأممية للبحث عن حل دائم وموافق عليه لقضية الصحراء