الحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية
Le Mouvement Mondial Pour Soutenir La Question Du Sahara Marocain Et Parachèvement De L’intégrite Territoriale

                                                                 العيون الساقية الحمراء في: 25 يوليوز 2011
البيان الختامي
انطلقت أشغال المؤتمر الوطني الأول للحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية على مدى ثلاثة أيام: 23، 24، و25 يوليوز 2011 تحت شعار : « من أجل حوار وطني هادف ومسؤول » وذلك بقصر المؤتمرات بمدينة العيون الساقية الحمراء بالصحراء المغربية  تحت إشراف اللجنة التحضيرية الوطنية للحركة و الهيئة المؤسسة، بحضور حوالي 250 مؤتمرا ومؤتمرة، يمثلون 16 تنسيقية جهوية وتمثيليات إقليمية عبر التراب الوطني، وممثلي مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والجهوية المرئية والمسموعة والمكتوبة، وبمشاركة باحثين ومهتمين وأكاديميين وممثلين عن بعض الهيئات الدولية بكل من بلجيكا واسبانيا، في حين تعذر الحضور على باقي فعاليات الجالية المغربية المقيمة بالخارج لأسباب خارجة عن إرادتهم.
وينعقد هذا المؤتمر احتفالا بذكرى عيد العرش المجيد وتزامنا مع الذكرى التأسيسية الأولى للجنة التحضيرية الوطنية للحركة التي تأسست بتاريخ 24 يوليوز 2010 بهدف فتح نقاش وطني بين الفاعلين المدنيين والنشطاء السياسيين والإطارات الشبابية والباحثين الأكاديميين والإعلاميين وبعض نشطاء الجالية المغربية بالخارج ومنظمات دولية حول مستقبل التنمية البشرية والمجالية والمتغيرات الجيو-استراتيجية بالفضاء الأورو- مغاربي، على ضوء الأوضاع الغير مستقرة بالشرق الأوسط وبعض دول شمال افريقيا.
لقد شهد المغرب تحولات عميقة مست مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية تماشيا مع التطورات المتلاحقة التي يشهدها عالم اليوم، وبناءا على التراكمات التاريخية التي طبعت المشهد العام ببلادنا ولعل أبرزها، وحيث لا يسع المقام للتفصيل فيها تطور المنظومة الحقوقية والإصلاح الدستوري والحكامة الترابية ومشروع الحكم الذاتي كإطار للتفاوض لإيجاد مخرج آمن لقضية الصحراء.
من هذه المنطلقات وعلى أساسها تبلورت فكرة تأسيس حركة عالمية تجمع الفاعلين الجمعويين بتشارك وتنسيق مع مختلف المهتمين من أجل بلورة فكر مدني متزن نحو تأسيس أرضية مشتركة في أفق بناء دبلوماسية مدنية متراصة قادرة على استيعاب التحديات والرهانات المتعلقة بتدبير ملف الصحراء من قبل المجتمع المدني انسجاما مع الموقف الرسمي للدولة المغربية.
وقد قطعت اللجنة التحضيرية الوطنية للحركة أشواطا مهمة في هذا الصدد من خلال إحداث 16 تنسيقية جهوية موازاة مع تمثيليات إقليمية كخطوة تنظيمية وسلوك ديمقراطي ينبني على الإشتراك والحوار مع كل النخب الجهوية والمتخصصين بالمجال وعلى رأسهم شباب الأقاليم الصحراوية والمجتمع المدني وبعض الفاعلين، موازاة مع هذا تم أيضا الإنفتاح على فاعلين أجانب وبعض نشطاء الجالية المغربية المقيمة بالخارج وذلك على مدار سنة من التواصل والنقاش حول مبادئ الحركة وطبيعة أجهزتها التنظيمية وطنيا ودوليا وكيفية تحقيق أهدافها وبلوغ غايتها.
هذه الرهانات وغيرها هي محاور عريضة لأشغال المؤتمر الوطني الأول لهذه لحركة العالمية، والذي يعد بمثابة اللبنة الأولى من لبنات قوة الحركة وفعالياتها على المستويين النظري والميداني، حيث تدارس المؤتمرون والمؤتمرات أهداف الحركة وقوانينها التنظيمية وأجهزتها المسيرة في أجواء من الديمقراطية والشفافية.
بعدها تم التطرق بالتحليل والمناقشة المتخصصة من قبل متخصصين أكاديميين لأحد المكونات الرئيسية للحياة السياسية والاقتصادية ببلادنا وما مدى انعكاسها على قضية الصحراء.
فقد وقفت مداخلات الأساتذة المحاضرين على اعتبار الجهوية الشكل الطبيعي في تدبير المجال من أجل التلاؤم مع خاصيات الموارد والأوساط الحيوية المحلية من جهة واحترام القيم المشتركة كونيا من جهة أخرى بمعنى احترام التنوع في إطار التكامل. كما قاربت المداخلات التجارب الجهوية من القارات الخمس وخصوصية النموذج المغربي حيث تم  التطرق بالدرس والتحليل لمبادرة المغرب بشأن الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية، ونجاعة مبادرات التقويم والإصلاح على دور ورش الجهوية المتقدمة الذي يقتضي تعبئة شاملة لمختلف هذه المكونات الحية المبدعة من جهة التكوين والبحث العلمي والتأطير السياسي الديمقراطي اللازم، ومن صلب هذه الإشكاليات المتداولة خلص أحد الأساتذة المحاضرين إلى:
ضرورة إعداد منهجية مندمجة لتطوير مخطط عمل المجتمع المدني ترتكز على التنظيم، التوعية، التكوين، المسؤولية، مع خلق ميثاق جمعوي للجمعيات ومتابعة تنفيذه، نحو بناء علاقة ممأسسة وديمقراطية تستلهم روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأيضا تأخذ بعين الاعتبار أهمية تأهيل الفاعل المدني من جهة التأطير والتكوين والدعم المالي من أجل حكامة رشيدة، مع العمل على خلق مبدأ التعايش الديمقراطي بين الفاعل المدني والفاعل السياسي من جهة والسلطة من جهة أخرى خدمة للتنمية البشرية وتحقيقا للسلم الاجتماعي، والعمل على مؤسسة العلاقة بين الهيئات المنتخبة والمجتمع المدني لتطوير أداء الجمعيات، وخلق جسور ذات بعد جهوي ووطني ودولي للتواصل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، حول العلاقة الجدلية بين النمو الاقتصادي والوضع البشري على المدى البعيد وغياب إستراتيجية سياسية ذات بعد استثماري في الطاقات البشرية كقوة سوسيو اقتصادية وثقافية ومنه فان التصور العام للتنمية البشرية أضحى من الضروري أن يأخذ بعين الاعتبار التحديات البشرية والمجالية قصد تنمية حقيقية للمساهمة في بلوغ هذا الهدف، كما أوصى المشاركون في الجلسة الإفتتاحية بتأهيل التدبير الجمعوي ماليا وإداريا، وتكوين العنصر البشري وتشجيع البحث العلمي لفائدة الرأسمال البشري كمدخل للتنمية البشرية والإصلاح الديمقراطي، مع تشجيع الطاقات والكفاءات.
على أي بعد إتمام أشغال الجلسة الإفتتاحية في الفترة الصباحية من أشغال المؤتمر الوطني الأول لهذه الحركة العالمية، كان من المقرر أن تعرف الفترة المسائية انتخاب المجلس الوطني والهياكل التنظيمية للحركة وتشكيل مكتبها التنفيذي، وذلك بقصر المؤتمرات بمدينة العيون الساقية الحمراء يومه 24 يوليوز 2011 حوالي الساعة السابعة مساءا، بناءا على رغبة المؤتمرات والمؤتمرين، ويعد هذا تعديلا طرأ على البرنامج العام للمؤتمر بعد موافقة جميع المؤتمرات والمؤتمرين بالصفة عليه، علما بأن الفترة الصباحية من المؤتمر انتهت أشغالها حوالي الساعة الثالثة زوالا. لكن ما لم يكن في الحسبان والمخالف للقوانين المنظمة للمؤتمر وكانتهاك خطير للمنهجية الديمقراطية التي اعتمدناها منذ تأسيسنا لهذه الحركة العالمية بتاريخ 24 يوليوز 2010، وكذلك خرقا لكل الآليات الديمقراطية المعمول بها في مثل هذه المحطات، قام مجموعة من الأشخاص تحت ضغط وتوجيه أطراف خارجية لا علاقة لها بالمؤتمر، باقتحام قصر المؤتمرات حوالي الساعة الرابعة والنصف مساءا، واحتلال منصة المؤتمر بدعوى أن لهم الأحقية في رئاسة المكتب التنفيذي لهذه الحركة، ولو بالقوة وتحت مبررات واهية من قبيل الإنتماء القبلي، وبكون هذه الحركة العالمية لا يمكن أن تعقد  أي مؤتمر بمدينة في الصحراء سواء العيون أو السمارة أو طانطان أو كلميم أو بوجدور أو الداخلة، وأن علينا الرجوع لأكادير أو الرباط أو الدار البيضاء أو أحد مدن الداخل على حد قولهم كي نعقد مؤتمرا يدعم قضية الصحراء المغربية، رافضين كل مبادرة من طرف الهيئة المؤسسة والشرعية لهذه الحركة العالمية،  والساهرة على تطبيق القوانين التنظيمية وفق ما هو معمول به بعد إجماع مختلف المؤتمرات والمؤتمرين على ذلك قبل تاريخ 30 يونيو 2011، كآخر أجل للتعديلات علما بأن المؤتمرين بالصفة لائحتهم حددت قبل هذا التاريخ.
كما عرفت الجلسة المغلقة للمؤتمرين والمؤتمرات عدة تحديدات تنظيمية وتوجهات مستقبلية بمثابة خيارات إستراتيجية لعمل الحركة مستقبلا في سياق مناقشة أوراق المؤتمر، من جهة أخرى لم تجد سكرتارية المؤتمر أدنى صعوبة في كيفية تشكيل المكتب المسير للحركة بالنظر إلى الطابع التنظيمي المسبق الذي طبع أجهزة اللجنة التحضيرية الوطنية لهذه الحركة العالمية، والتي يرأسها الأستاذ مصطفى أبدار، مع الإشارة إلى أن الفترة المسائية من اليوم الثاني للمؤتمر شهدت محاولة إنزال من بعض الأشخاص المدعومين من أطراف خارجية حاولت إفشال هذا المشروع الوطني الجاد والمسؤول، هذه الأطراف لا علاقة لها بالمؤتمر، لأنها حاولت ضرب استقلالية هذه الجمعية عن الأحزاب السياسية،   مما جعل كل المؤتمرات والمؤتمرين يفطنون لهذه المؤامرة وهذا الإستهداف المكشوف، وبحزم و يقظة كل مناضلات ومناضلي هذه الحركة العالمية، وكل الأعضاء المؤسسين و المنسقات والمنسقين الجهويين والإقليميين والمحليين لم يستطيعوا الوصول إلى مبتغاهم، ولعل ما قام به هؤلاء المحسوبون على جهات تسعى إلى زرع الفتنة بين مختلف مكونات المجتمع الصحراوي من جهة، وباقي الفاعلين الوطنيين من جهة أخرى، يفسر أن هناك نوايا خبيثة مبيتة حاولت بكل الوسائل نسف المؤتمر والإجهاز على المكاسب المحفوظة للحركة منذ الإعلان عن ميلادها بتاريخ 24 يوليوز 2010، وبعد وقوفنا بعين المكان  سعيا منا إلى إرجاع المياه إلى مجاريها الأصلية، كما لم ندخر جهدا في محاولة معرفة حيثيات هذا الإنزال الذي وقع بقصر المؤتمرات ، لكن تعنث هؤلاء وإصرارهم الدائم على إفشال المؤتمر، جعلنا نضطر أمام هذا الوضع إلى الإستمرار في أشغال المؤتمرغير مكترثين بهؤلاء الأشخاص لأنهم ليسوا مؤتمرين ولا صفة لهم، وقد تم بطريقة ديمقراطية انتخاب أعضاء المجلس الوطني، وبعد نجاحنا في التصدي لهذه التصرفات اللامسؤولة واللا أخلاقية، وبعد توافق ديمقراطي بين كافة المؤتمرات والمؤتمرين بالصفة من مختلف جهات المغرب، وقع الاختيار داخل قصر المؤتمرات  على السيد مصطفى أبدار كرئيس تنفيذي ورئيس منسق وطني ودولي لهذه الحركة العالمية وممثلها الشرعي والناطق الرسمي باسمها وطنيا ودوليا، وذلك لما قام به من مجهودات معنوية ومادية منذ رئاسته للجنة التحضيرية الوطنية ومساهمته الكبيرة في الوصول الآمن لمحطة المؤتمر الوطني الأول بمدينة العيون الساقية الحمراء، وذلك بكل ثبات وصدق، حيث  أعطيت الصلاحية لأعضاء المجلس الوطني في اختيار مكان لإتمام أشغال هذا المؤتمر ومناقشة مشروع القانون الأساسي وكل وثائق ومشاريع أوراق المؤتمر، حفاظا على أمن وسلامة المؤتمرات والمؤتمرين خصوصا أنه كانت معنا مؤتمرة حامل، وكذلك لإنقاذ المؤتمر من كل محاولات النسف، وقد عرفت قاعة فندق نكجير بالعيون الساقية الحمراء تتمة أشغال المؤتمر إلى حدود الساعة الخامسة والنصف صباحا ليومه 25 يوليوز 2011،  حيث أنه بعد المصادقة على مشاريع أوراق المؤتمر والقانون الأساسي، انتخب المجلس الوطني بقية أعضاء المكتب وقد جاءت التشكيلة النهائية للمكتب التنفيذي للحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية على الشكل التالي :

الإسم الكامل    المهمة داخل المكتب التنفيذي
مصطفى أبدار    الرئيس المنسق الوطني  والدولي
عبد الكريم شارد      النائب الأول  للرئيس المنسق العام
نجية أديب    النائبة الثانية  للرئيس المنسق العام
الوافي بوستة    أمين المال  الوطني والدولي
أحمد الراجي    النائب الأول  لأمين المال
لعزيز محمودي    النائب الثاني
لأمين المال
عبدالعزيز البلغيتي    الكاتب العام الوطني والدولي
نجيب نحاس    النائب الأول للكاتب العام
فاطمة بوسعيد    النائبة الثانية للكاتب العام
محمد ازعيتراوي    مستشار مكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج
– مقيم بدولة بلجيكا –
مولاي محمد اسماعيلي    مستشار مكلف بالإعلام
فدوى شكر الله    مستشارة مكلفة بالقطاع النسائي
عبد الله أكدود    مستشار مكلف بالقطاع الشبيبي
رشيد أبدار    مستشار مكلف بالعلاقات العامة
نصر الدين بيكي    مستشار
– مقيم بدولة اسبانيا –
لطيفة الهردى    مستشارة
أمينة العلامي    مستشارة

 على أن يتم تشكيل باقي أعضاء التنسيقيات الجهوية، الإقليمية والمحلية موازاة مع باقي الأجهزة التنظيمية لهذه الجمعية بنفس الروح الوطنية والديمقراطية مع الأخذ بعين الاعتبار تمثيلية العنصر النسوي وطاقات صحراوية في تشكيلة الأجهزة المسيرة  لهذه الحركة العالمية.
وقد انكبت السكرتارية الوطنية للمؤتمر الوطني الأول لهذه الحركة العالمية على صياغة كل مشاريع أوراق المؤتمر، واختتمت أشغال المؤتمر المنظم بالعيون الساقية الحمراء بالصحراء المغربية أيام 23، 24 و25 يوليوز 2011 في أجواء مفعمة بالتفاؤل والإرتياح والتطلع نحو مستقبل أفضل، وأجمع المؤتمرون والمؤتمرات على ضرورة تفعيل التوصيات التالية :
1 –تهنئة  صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على الثقة التي حظي بها جلالته من قبل رعاياه الأوفياء بمناسبة الاستفتاء الدستوري لفاتح يوليوز 2011.  وذلك من طرف كل المشاركين والمشاركات بالمؤتمر الوطني الأول للحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية
2 – دعوة المنتظم الدولي للضغط على الجزائر لمراجعة مواقفها السياسية من مشكل الصحراء والتفاعل معه على أساس مبادرة الحكم الذاتي كحل طلائعي لهذا المشكل المفتعل في ظل متغيرات الواقع السياسي والإجتماعي والأمني بالمحيط العربي والمنطقة الأورو-مغاربية.
3 – مناشدة المنتظم الدولي الحقوقي من أجل فتح تحقيق بشأن وضعية حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، في الوقت الذي تشهد فيه الأقاليم الجنوبية من المملكة المغربية ثورة ديمقراطية وحقوقية وتنموية في أفق بناء نظام جهوي متضامن ومتجانس على غرار التجارب الديمقراطية الدولية الحديثة.
4 – عزم الحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية على مواصلة الدفاع عن قضية الصحراء المغربية وصيانة الوحدة الترابية بكل الوسائل المشروعة والعادلة وفق مبادئ الدبلوماسية المدنية الموازية بالمحافل الوطنية والدولية.
5 – التزام الحركة بمساندة الرهانات الكبرى لمغرب المستقبل والمشاركة بكل فعالية ونجاعة في مسيرة الإصلاح السياسي والإجتماعي ببلادنا على ضوء الدستور الجديد للمملكة المغربية.
6 – التنويه بالدور الايجابي للسلطات الولائية بكل جهات المغرب في سياق التشاورات الجهوية للجنة التحضيرية الوطنية منذ ميلادها .
7 – اعتماد منطق الشفافية والديمقراطية التشاركية في تدبير الشؤون العامة للحركة مع انفتاحها على كافة الهيئات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
8 – دعوة الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كيمون لإيقاف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف.
9 – تقديم الدعم المالي قصد مجتمع مدني ممأ سس قادر على التجاوب مع مختلف الأوراش الإصلاحية الكبرى بالمغرب.
10 – مواصلة الإنفتاح على الفعاليات الجمعوية الدولية تفعيلا للتعاون وتبادل التجارب والخبرات والتأسيس للدبلوماسية الموازية.
11 – إغناء النقاش الوطني بين كافة الفعاليات حول الجهوية المتقدمة.
12 – دعوة وزارة الخارجية إلى الإشراك الحقيقي للفاعل المدني في الدبلوماسية الموازية.
13- دعم مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية في ظل جهوية متقدمة من لدن كافة القوى الحية بالمجتمع المغربي ومناشدة الرأي العام الدولي من أجل التدخل لفك الحصار على إخواننا المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف.
14 – المطالبة بإشراك المجتمع المدني في صياغة مشروع وطني متكامل للجهوية المتقدمة.
وفي الأخير رغم بعض التشويش الذي كان سببه عناصر مدعومة من طرف أطراف خارجية ولا علاقة لهم بالمؤتمر، عقدت جلسة ختامية للمؤتمر عبر فيها المؤتمرون والمؤتمرات عن ارتياحهم الكبير للأجواء العامة، التي سرت فيها أشغال المؤتمر، بعدها رفعت برقية ولاء وإخلاص للسدة العالية بالله أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، عبر فيها المشاركون والمشاركات بالمؤتمر عن تهانيهم الحارة لجلالته بمناسبة ذكرى عيد العرش معتبرين ذلك فرصة لتجديد ولائهم وتشبثهم بأهداب العرش العلوي المجيد.