حاوره خالد السطي
رغم مجهودات الوزارة هناك نقائص ومعيقات حقيقية أمام الإصلاح
كيف تقيمون حصيلة عمل وزارة التربية الوطنية-قطاع التعليم المدرسي-.؟

أكيد أن وزارة التربية الوطنية تقوم بمجهودات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من منظومتنا التعليمية،خصوصا بعدما رصدت الحكومة مبالغ وميزانيات ضخمة للقطاع خلال السنتين  المنصرمتين،وإذا كنا قد آخذنا على الوزارة عدم إشراكنا في إعداد المخطط الاستعجالي قبل اعتماده بشكل رسمي،فإننا نجدد مؤاخذتنا عليها في ما يتعلق بتنزيله،وقد سبق لنا في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن اكدنا ضرورة إشراك النقابات التعليمية في تنزيل بنود البرنامج الاستعجالي خصوصا تلك المتعلقة بالموارد البشرية أو المرتبطة بها حتى نتجب كل ما من شأنه أن يتسبب في الاحتقان والمشاكل، ايضا لابد من أن نسجل أن الوزارة خصصت اعتمادات مهمة للتكوين والتكوين المستمر ولإصلاح بعض البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية والملاعب الرياضية كما أنها قلصت نسبة الهدر المدرسي خصوصا بعدما عززت خطواتها بمبادرات مهمة رغم الملاحظات أو المؤاخذات المسجلة في هذا الصدد خلال عملية التنزيل ونخص بالذكر مباردة مليون محفظة وبرنامج تيسير والزي المدرسي الموحد.

طيب ما هي أهم المؤاخذات والملاحظات التي سجلتموها على الوزارة خلال سنة 2010.؟

رغم ما أشرنا إليه من مبادرات لابد من أن نسجل استمرار بعض المظاهر التي تقف حجرة عثرة في اعتماد إصلاح حقيقي لنظامنا التعليمي حيث استمرار ظاهرة الاكتظاظ في الأقسام والتي لم تسلم منها حتى المدن الكبرى كالرباط والبيضاء وسلا وغيرها،بالإضافة إلى انتشار ظاهرة الأقسام المشتركة سواء في العالم القروي أو حتى في بعض المواقع الحضرية،ناهيك عن ضعف البنيات التحتية للعديد من المؤسسات التعليمية والتي لم تسعفها ملايين الدراهم المرصودة لإنقاذها مما يطرح تساؤلات كبيرة حول سلامة الصفقات المتعلقة ببناء المؤسسات التعليمية وإصلاحها أو  تلك المتعلقة بالتغذية خصوصا بعد الأخبار الواردة بخصوص التسمم الذي مس بعض أفراد الأسرة التعليمية خلال عمليات التكوين المستمر،  لكن تبقى مؤاخذاتنا على الوزارة كنقابيين هي تراجع  الوزارة أو تماطلها في حل مجموعة من الملفات العالقة للأسرة التعليمية رغم جلسات الحوار التي انعقدت طيلة سنة 2010 حيث لم تسفر هذه اللقاءات عن الاستجابة للمطالب الأساسية للأسرة التعليمية ، وهذا بنظرنا من مسببات الاحتقان والتنافر وبالتالي هدر الزمن المدرسي المخصص للتلميذ،على اعتبار أن حل الملفات العالقة والاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية المادية والمعنوية سيدفع أساسا المدرس(ة) إلى الانخراط وبقوة في برنامج الإصلاح وبالتالي إنقاذ المنظومة وتحسين المردودية ومن تم الحفاظ على الزمن المدرسي الحقيقي.

شكل الاحتقان بجهة سوس الحدث الأبرز سنة 2010 كيف ذلك؟

بالفعل فقد عرفت سنة 2010 ارتفاع وتيرة الاحتجاج والإضرابات بلغت حد خوض إضرابات مفتوحة بكل من طاطا وبولمان والعيون وزاكورة،ثم إضرابات متتالية بمختلف النيابات والجهات،وبنظرنا فقد تسببت الحكومة في هذا الاحتقان بالتدبير المختل والمرتبك لملف التعويض عن العمل فيما سمته الحكومة المناطق النائية والصعبة،لتنطلق الشرارات الأولى من هذه النيابات التي طالبت بإدراجها ضمن المناطق التي ستستفيد من هذا التعويض مما جعل الوزارة وبمساعدة المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية الخمس تنتقل إلى عين المكان لإيقاف الاحتجاجات والاحتقانات حيث تم توقيع اتفاقات تؤكد على ضرورة استفادة هذه المناطق من التعويضات المذكورة ومطالب أخرى، لكن للأسف الوزارة لم تلتزم ببعض نقاط المحاضر مما تسبب في معاودة الاحتقان بجهة سوس على الخصوص،وبعد تعيين مدير جديد لأكاديمية الجهة كانت الرغبة لدى جميع الأطراف في فتح صفحة جديدة ،لكن اقتطاعات ليلة عيد الأضحى التي مست أجور الأسرة التعليمية بالجهة والتي بلغت 14مليون درهم ، تسبب في مزيد من الاحتقان والتصعيد إلى حين توقيع محضر مشترك بين المكاتب الوطنية للنقابات الخمس  والوزارة بعد أن تم الاتفاق على إرجاع المبالغ المقتطعة شهري أكتوبر ونونبر وإيقاف الاقتطاع الذي كان ساري المفعول برسم  شهر دجنبر 2010 والمقدر بحوالي 9ملايين درهم.  وأملنا كبير أن تكون سنة 2011 سنة شراكة حقيقية للاستجابة لرهانات الإصلاح بتوفير البيئة التربوية السليمة للتلميذ والاستجابة للمطالب الملحة للأسرة التعليمية  ، نحن من جهتنا مستعدون ، والسؤال المطروح هل الوزارة مستعدة ، الجواب ستحمله سنة 2011 التي نرجو أن تكون سنة سعيدة للأسرة التعليمية وزارة وإدارة ، أساتذة وتلاميذ.