قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي (الشيوعي سابقا)، المشارك في الحكومة، إن ما يتوفر عليه حزبه من معلومات «يجعلنا نعتقد أن التعديل الحكومي مجرد إشاعة الى يومنا هذا»، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي عمل رسمي بوشر بشأن ذلك.
وأعلن بنعبد الله، وهو أيضا وزير سابق للإعلام، أن الحزب راض تمام الرضا على ما تقوم به رفيقته نزهة الصقلي في وزارة التنمية الاجتماعية، وكذلك الشأن بالنسبة لرفيقه خالد الناصري على مستوى وزارة الاتصال. وزاد قائلا: «نعتبر أنه من الطبيعي أن يواصل الصقلي والناصري عملهما على مستوى الحكومة الحالية إلى حدود انتخابات سنة 2012».

وقال بنعبد الله، في حوار خص به «الشرق الأوسط»، قبل افتتاح السنة التشريعية الجديدة يوم الجمعة الماضي، من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، إن ما يطمح إليه حزبه هو أن يكون من الأحزاب الخمسة الأساسية في انتخابات 2012.
وكشف بنعبد الله عن أن هناك نوعا من القلق «يخيم على الأجواء السياسية العامة بارتباط مع عمل الأحزاب السياسية، ومع التبخيس الحقيقي الذي نلاحظه بالنسبة لهذا العمل السياسي والحزبي»، وقال إن «رد الاعتبار للسياسة يمر من دون شك عبر العناية بأوضاع الناس، وجعل فئات عريضة من المجتمع تستفيد من الطفرة الاقتصادية التي يحياها المغرب».

وعلى صعيد العلاقة مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قال بنعبد الله: «ليس هناك اليوم إمكانية لتشكيل فريق نيابي مشترك مع الاتحاد الاشتراكي ما دامت الظروف غير مهيأة، والإرادة غير متوفرة لنخوض في تحالف عميق يشمل كل الواجهات النضالية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بشكل يؤثر فعلا على المسار السياسي المغربي».
واعترف بنعبد الله، الذي يعتبر الدخول السياسي الحالي الأول له منذ انتخابه أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية في مايو (أيار) الماضي، بأن اليسار حتى إن وحد صفوفه فلن يتوفر لوحده على غالبية قادرة على أن تقود الشأن العام مما يطرح بإلحاح موضوع احياء الكتلة الديمقراطية بإلحاح مع حزب الستقلال.

وبشأن حزب الأصالة والمعاصرة، قال بنعبد الله إنه أصبح اليوم حزبا موجودا في الساحة، له نفوذ، وله تمثيلية، ووجود قوي في البرلمان، وبالتالي لا يمكن أن نتعامل معه وكأنه غير موجود.
وذكر أن التشاور مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض لا يعني البتة أن هناك تلاقيا ممكنا معه حول المشروع المجتمعي، مشيرا إلى أن التشاور معه سيقتصر على التشاور في حد ذاته. وفي ما يلي نص الحوار .
يعيش المغرب حاليا على إيقاع دخول موسم سياسي جديد. ماذا تنتظرون أنتم كحزب من هذا الموسم الجديد، أو بالأحرى ماذا ستطرحون من جديد وخاصة أن الموسم السياسي الجديد هو الأول من نوعه الذي يأتي بعد انتخابك أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية؟
– عقد حزب التقدم والاشتراكية مؤتمره الوطني الثامن في نهاية مايو (أيار) الماضي، وتم انتخاب قيادة جديدة له، وأمين عام جديد، رفعنا أثناء هذا المؤتمر شعار «جيل جديد من الإصلاحات المغربية الديمقراطية»، انطلاقا من وعينا العميق بأن المغرب في أمس الحاجة إلى أن يعطي نفسا جديدا للمسلسل التنموي والتحديثي الذي عرفه في العقد الأخير، وما لاحظناه في ارتباط مع هذا الدخول السياسي هو أن هناك نوعا من القلق الذي يخيم على الأجواء السياسية العامة بارتباط مع عمل الأحزاب السياسية، ومع التبخيس الحقيقي الذي نلاحظه بالنسبة لهذا العمل السياسي والحزبي.

وهناك تساؤلات عميقة حول علاقة الأحزاب السياسية بالمؤسسات، وبالمواطنين والمواطنات، إضافة إلى وجود نوع من الهوة التي تتسع أكثر فأكثر بين فئات عريضة من المجتمع وبين الأحزاب السياسية، بغض النظر عن توجهاتها. لذلك نعتبر أن الحقل السياسي المغربي في أمس الحاجة في أفق انتخابات 2012 أن يعرف عددا من الترتيبات الجديدة المرتبطة بقانون الأحزاب، وبمدونة الانتخابات، ونمط الاقتراع الذي سيعتمد في الانتخابات المقبلة، وربما ترتيبات أخرى من شأنها أن ترفع من مكانة الأحزاب في البناء الديمقراطي المغربي. وعلى هذا الأساس قلنا إنه من الضروري أن نكثف المشاورات بداية مع حلفائنا التقليديين في «الكتلة الديمقراطية»، وإن كانت هذه الأخيرة تعيش حالة من الفتور، ثم الفصائل الأساسية في اليسار وكذلك مع حلفائنا في الغالبية الحكومية، ومع أحزاب سياسية وازنة ولو كانت تنتمي للمعارضة. لماذا؟ لأننا نعتبر أن هذه المتطلبات المرتبطة بالرفع من شأن السياسة والعمل السياسي في البلاد هي متطلبات تهم كافة الأحزاب السياسية، وبإمكاننا أن نجد صيغا مشتركة لبلورة سلسلة من الإجراءات للرقي بهذا الحقل السياسي، والرفع من شأنه. وفي هذا الاتجاه رفعنا رسائل إلى أهم الأحزاب السياسية المغربية، وحسب ما توصلنا إليه حتى الآن هناك استجابة إيجابية لهذا الأمر، وعقدنا بعض اللقاءات وسنعقد أخرى، متمنين أن ننتهي من هذا المسلسل في منتصف الشهر الحالي على أساس أن يفضي ذلك إلى نوع من الالتفاف حول بعض الإصلاحات الأساسية التي يحتاج إليها الحقل السياسي في بلادنا، علما بأنه حسب المعلومات التي نتوفر عليها ستعرض على البرلمان المغربي نصوص تهم التحضير لانتخابات 2012، وهي نصوص ترتبط بمدونة (قانون) الانتخابات، ونمط الاقتراع، وقانون الأحزاب، بغية تغييره خاصة في نقطة تثير قلقا كبيرا بالنسبة لهذه الأحزاب، وتجعلها عرضة لمساومات غير مقبولة في ديمقراطية حديثة، وهي مسألة الترحال، التي تؤثر سلبا على الأحزاب، وعلى الطريقة التي تنظر بها فئات واسعة من المجتمع لهذه الأحزاب.

إذن، هذا الدخول السياسي يتميز بتحديات كبيرة من جهة، لكنه يتميز كذلك ببعض القضايا الأساسية التي يجب أن تتم بشأنها مشاورات، ضمنها قانون الموازنة لسنة 2011 الذي ربما سيتميز بنوع من المراقبة الشديدة لنفقات الدولة، ولا نريد في حزبنا أن يؤثر ذلك سلبا على الوضع الاجتماعي لفئات عريضة وخاصة الفقيرة منها، وهناك قضايا مرتبطة بالتقاعد، وبصندوق الموازنة (المقاصة)، الذي يخصص منذ سنوات من قبل الدولة للحد من ارتفاع الأسعار المتعلقة بمواد غذائية أساسية. ثم هناك قضايا مرتبطة بالأوضاع الاجتماعية للناس سواء تعلق الأمر بالبطالة أم بوضعية الفئات التي تعيش في هشاشة كبيرة.
إن ما نريد أن نصل إليه هو التأكيد على أن البعد الاجتماعي هو بعد أساسي، والمسار التنموي الذي سار فيه المغرب، هو النموذج التنموي الذي اعتمده حتى الآن من خلال السياسات التي تقودها الحكومة، التي يشرف عليها جلالة الملك. فهذه سياسات يجب أن تتخذ بعدا اجتماعيا أقوى لأن هناك ربطا جدليا، ذلك أن رد الاعتبار للسياسة يمر من دون شك عبر العناية بأوضاع الناس، وجعل فئات عريضة من المجتمع تستفيد من الطفرة الاقتصادية التي يحياها المغرب، وبذلك ربما سيحدث نوع من المصالحة بين الشأن السياسي والإلمام الذي يوجد لدى المواطنين والمواطنات بهذا الشأن.

> تحدثت تقارير إعلامية عن احتمال تشكيل فريق برلماني مشترك بين نوابكم في مجلس النواب ونواب الاتحاد الاشتراكي.. أين وصلت جهود التنسيق في هذا الشأن؟
– في شهر رمضان الماضي حصلت فعلا اتصالات بين السيد عبد الواحد الراضي أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي وبيني شخصيا، وهذه الاتصالات التي تمت بطلب منا، كانت تهدف إلى بلورة ما أكده المؤتمر الثامن لحزبنا، أي محاولة إفراز تحالف يساري تقدمي ديمقراطي قوي يكون محورا أساسيا في الحياة السياسية المغربية، وذلك انطلاقا من قناعتنا بأن ما حصل من تطورات في العقدين الأخيرين في بلادنا كان من جهة بفضل إرادة ملكية قوية، ومن جهة أخرى، بفضل إرادة القوى الوطنية والديمقراطية الملتفة آنذاك حول الكتلة الديمقراطية. والنقاش الذي جرى في هذا الشهر المبارك كان يهدف إلى تشكيل ذلك الإطار الذي يمكن أن يشمل واجهات متعددة، و يؤدي إلى دينامية جديدة في الحقل السياسي المغربي. ذلك أن حصر هذا العمل في الواجهة البرلمانية وحدها لا نعتقد أنه سيؤدي إلى نتيجة إيجابية أو سيكون له انعكاس حقيقي على مستوى تعاطي المواطنين والمواطنات مع العمل السياسي، ولا نعتقد كذلك أنه سيكون مؤثرا على دوائر القرار بالنسبة لما يمكن أن يحدث في عام 2012. لذلك ليست هناك إمكانية اليوم لتشكيل فريق مشترك طالما أن الظروف غير مهيأة، والإرادة غير متوفرة لنخوض في تحالف عميق يشمل كل الواجهات النضالية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بشكل قوي كذلك، ويهدف ربما إلى أن نسير في اتجاه التحضير لاستحقاقات سنة 2012 بشكل مشترك سواء من خلال التعاطي المشترك مع القوانين التي ستطرح، والتي تهم القضايا الانتخابية أو من خلال التحضير لإمكانية مواجهة هذه الاستحقاقات ربما بمرشحين مشتركين أو على الأقل ببرنامج مشترك وتصور مشترك، هذه إرادتنا في حزب التقدم والاشتراكية، وسنعمل على توفير شروط قيام فريق برلماني مستقل، وجميع المؤشرات التي نتوفر عليها اليوم تجعلنا نقتنع بأنه بإمكاننا أن نصل إلى ذلك مع المكونات التي شكلت حتى الآن معنا فريقا نيابيا وأساسيا مع جبهة القوى الديمقراطية، ومع بعض الأحزاب السياسية الأخرى التي تتوفر على تمثيلية متواضعة في البرلمان، لكنها أكدت وطلبت من حزبنا أن نكون بمثابة القدوة داخل العمل البرلماني، ولذلك ليس لنا أي تخوف بشأن تشكيل أي فريق نيابي مستقل.

> عدا الفريق النيابي المشترك، هل كان هناك تجاوب خلال مشاورتكم مع الاتحاد الاشتراكي بشأن أشياء أخرى؟
– ما أردت أن أقوله هو أن الجواب الذي توصلنا إليه كان يهم فقط الواجهة البرلمانية وكان يسير في اتجاه انضمام نواب حزبنا إلى الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي، ولذلك اعتبرنا أن هذا الأمر لا يمكن أن يشكل جوابا عميقا على المبادرة التي أقبلنا عليها تجاه إخواننا في الاتحاد الاشتراكي، ذلك أننا بعثنا في هذا الشأن برسالة واضحة المضامين للإخوة في الاتحاد الاشتراكي، والهدف من ذلك هو أن نلتقي ونعمق التفكير في تلك المقاربة الشمولية التي نريد أن تسود على مستوى علاقتنا بالاتحاد الاشتراكي، مؤكدين على أننا نتشبث بإطار الكتلة الديمقراطية، وإن كنا نعلم أن هناك فتورا حقيقيا يميز عملها، وفي هذا الاتجاه طلبنا لقاء مع الإخوة في حزب الاستقلال لنبين لهم بوضوح أننا نظل متشبثين بالكتلة الديمقراطية انطلاقا من قناعتنا الراسخة بأن اليسار حتى إن وحد صفوفه سوف لن يتوفر لوحده على غالبية قادرة على أن تؤثر بشكل ملموس على الواقع السياسي المغربي، وتقود الشأن العام.
وانطلاقا من هذه اللقاءات عمل حزبنا على توسيع المشاورات إلى باقي الأحزاب السياسية ليس لإحداث تحالفات سياسية جديدة فتحالفاتنا معروفة وتهم الكتلة الديمقراطية (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي واليسار) أي المكونات التي تعتمد على مقاربة عقلانية داخل اليسار، مثل جبهة القوى الديمقراطية بالأساس وربما قوى سياسية يسارية أخرى. وهناك مستوى ثالث يهم الغالبية الحكومية لذلك نعتبر أنه من واجبنا أن نعمق الاتصالات مع التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية. فمع هذين الحزبين تربطنا علاقات داخل الحكومة منذ أكثر من عقد، وعلى مستوى المشاورات ربطنا الاتصال كذلك بمكونات سياسية أخرى مثل حزب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والعدالة والتنمية، وهو على أي حال حزب موجود بقوة في البرلمان، والحزب الاشتراكي الموحد.

> تحدثت تقارير إعلامية في الآونة الأخيرة عن احتمال إجراء تعديل حكومي في الفترة المقبلة. فهل جرى أي اتصال معكم بشأن ذلك؟
– كما كان يقول الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، رئيس الوزراء الأسبق، التعديل الحكومي شبيه بتخفيض العملة، عندما يحدث لا ينتظره أحد، ولا يمكن لأحد أن يتنبأ به. لذلك ما نتوفر عليه من معلومات يجعلنا نعتقد أنه حتى إذا افترضنا أن يتم هذا التعديل الحكومي فإنه لن يتم في الأيام القليلة المقبلة. وحسب الاتصالات الرسمية التي قمت بها على هذا المستوى ليس هناك أي عمل رسمي بوشر بشأن ذلك، هناك كتابات صحافية أساسا، وعدد من الشائعات التي تروج على هذا المستوى. ربما أن هذا التعديل الحكومي يمكن أن يحدث، فهناك من يقول إن التحولات التي حصلت على مستوى الغالبية الحكومية يمكن أن تفرض مشاركة بعض الأحزاب السياسية، وهناك من يقول إن بعض القطاعات الحكومية تحتاج إلى دماء جديدة. فهذه أمور محتملة لكنها حتى الآن لم تتبلور على أي صعيد معين.
> في حالة تأكد أمر التعديل الحكومي هل ستتمسكون بالقطاعين الحاليين اللذين يشغلهما وزيران قياديان في حزبكم: الاتصال (الإعلام) والتنمية الاجتماعية والأسرة، أم أنكم ستقبلون بالتفاوض حول حقائب وزارية بديلة؟
– أعتقد أنه عندما سيطرح علينا الأمر أو بالأحرى إذا طرح علينا سنفكر في هذه القضية. وهذه مناسبة لأقول إن الحزب راض تمام الرضا على ما تقوم به رفيقتنا نزهة الصقلي في وزارة التنمية الاجتماعية، وكذلك الشأن بالنسبة لرفيقنا خالد الناصري على مستوى وزارة الاتصال، وكذلك بصفته ناطقا رسميا باسم الحكومة. ويحظى المسؤولان الحزبيان والحكوميان الممثلان لحزبنا في هذه الحكومة بكامل دعم الحزب على مستوى ما يقومان به ولذلك نعتبر أنه من الطبيعي أن يواصلا عملهما على مستوى هذه الحكومة إلى حدود انتخابات سنة 2012.
> لوحظ أنكم استعملتم أكثر من مرة تعبيرات قوية وعبارات انتقادية عند حديثكم عن حزب الأصالة والمعاصرة.

ما هو تقييمكم للمكانة التي يتبوأها هذا الحزب الجديد في المشهد السياسي المغربي سواء على مستوى البرلمان أو المجالس المحلية أو الغرف المهنية؟
– سبق لي أن أكدت خاصة منذ المؤتمر الثامن للحزب إلى يومنا هذا أنه عندما اعتبرنا منذ انتخابات 2007، ومنذ الخطوات الأولى لما سيشكل فيما بعد حزب الأصالة والمعاصرة، أن هناك منحى لا نراه بعين الرضا يجسد عددا من الممارسات التي تسيء للعمل الديمقراطي في بلادنا. وفعلا وجهنا آنذاك انتقادات واضحة علنية في تقارير متعددة صادقنا عليها في اجتماعات اللجنة المركزية للحزب، وأخذنا مسافة حقيقية مع هذه الممارسات اعتقادا منا أنها زكيت أكثر عددا من الممارسات غير السليمة من قبيل ترحال النواب، وظهور ممارسات مبخسة للشأن السياسي في العمل الانتخابي، وفي بعض الأحيان بدا أن هناك تدخلا سافرا في شؤون الأحزاب السياسية القائمة. فعندما كان الوقت يستدعي الانتقاد عبرنا عن هذا الانتقاد. واليوم، ونحن نلاحظ نوعا من التراجع عن هذه الممارسات، نعتبر أنه بإمكاننا أن نؤسس لعلاقات تعاون مع هذا الحزب، وهذا ما يفسر أننا بعثنا إليه برسالة تطالب بأن نتباحث معا، أي مع حزب الأصالة والمعاصرة على غرار ما فعلنا وسنفعل مع الأحزاب الأخرى في شأن الواقع السياسي وما يستلزمه من إصلاحات. فلهم تصوراتهم ولنا تصوراتنا، ويمكن أن نجد في ذلك نقط التقاء وأيضا نقط اختلاف لكن السياسة والديمقراطية تقتضي أن تستمع إلى رأي الآخر لتأخذ به، ولتسعى إلى توفير مجال للتوافق حتى نعمل معا على توفير الأجواء لتقوية البناء الديمقراطي المغربي. وإذا توفرت في المستقبل آفاق لتعميق هذا العمل على واجهات متعددة سننظر في الأمر لأننا في «التقدم والاشتراكية» نعتمد، من جهة، التشبث بمبادئ قوية، ومن جهة أخرى، التعامل بواقعية مع التطورات التي يمكن أن تحصل في الحقل السياسي بمعنى أن حزب الأصالة والمعاصرة أصبح اليوم حزبا موجودا في الساحة، له نفوذ، له تمثيلية، له وجود قوي في البرلمان، وبالتالي لا يمكن أن نعمل وكأنه غير موجود.

> لكن ماذا عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي في سياق توسيع المشاورات التي قررها المكتب السياسي لحزبكم، وعلى أي أساس التشاور معه؟
– أشكركم على سؤالكم هذا لأنه يتيح لي الإمكانية لأوضح أن مسألة التشاور مع حزب العدالة والتنمية كانت محط نقاش في المكتب السياسي للحزب، وفي نهاية المطاف اعتبرنا أن التشاور لا يعني البتة أن هناك تلاقيا ممكنا مع «العدالة والتنمية» حول المشروع المجتمعي.
حزبنا أكد دائما أنه يوجد في تعارض واضح مع المشروع المجتمعي الذي يهدف إليه حزب العدالة والتنمية، لكن الاستماع إلى هذا الحزب الذي يتوفر على تمثيلية محترمة في البرلمان، وفي واجهات مجتمعية متعددة، لا يعني البتة أننا يمكن أن نخوض في تحالف معه خاصة على مستوى تدبير الشأن العام الوطني.
إذن، التشاور مع «العدالة والتنمية» سيقتصر على التشاور في حد ذاته، والاستماع المتبادل لآرائهم وكذلك لآرائنا بالنسبة لما يمكن أن يحدث من تغيرات في الحقل السياسي خاصة ما يهم الرفع من شأن العمل السياسي، والتحضير لانتخابات 2012، ومحاولة إبراز بشكل أكثر دور الأحزاب السياسية والنخب المنتمية إليها، والعمل على تنحية، قدر الإمكان، كل الممارسات غير السليمة التي تؤثر سلبا على سمعة الأحزاب في المجتمع. فهذه المشاورات التي يمكن أن تحدث مع «العدالة والتنمية» ستقتصر أساسا على هذا الجانب، وحزبنا يظل متشبثا بتحالفاته الاستراتيجية التي سبق ذكرها، وهي تحالفات لا يمكن أن تتغير طالما أن «العدالة والتنمية» يدافع عن مشروع مجتمعي محافظ لا نشاطره القناعات أبدا.
> أحدثتم في مؤتمركم الأخير هيئة جديدة ضمن الأجهزة القيادية للحزب هي مجلس الرئاسة بقيادة الأمين العام السابق..

كيف يجري التنسيق بين هذه الهيئة الجديدة والمكتب السياسي للحزب؟
– على أحسن ما يرام، أنشأنا فعلا مجلسا للرئاسة له دور استشاري، وله دور في النصح والتحكيم، وإمكانية اللجوء إليه في حالة وقوع قضايا مستعصية يمكن أن تحدث داخل الحزب، علما بأن الهيئات المقررة تظل هي اللجنة المركزية للحزب والمكتب السياسي والأمانة العامة، والحمد لله، فإن الرجل الذي وضعنا على رأس المجلس وهو الأمين العام السابق للحزب الرفيق اسماعيل العلوي، ومن يوجد فيه من المناضلين، قضوا سنوات وعقودا طوالا في ممارسة النضال داخل الحزب، وكلهم كفاءات تفهم جيدا ذلك.
إن مجلس الرئاسة بالنسبة لنا هو بداية إمكانية الاستمرار في الاستفادة من تجربة عدد من الكوادر المحنكة، وعدم الذهاب في اتجاه أنه عندما تنهي هذه الكوادر عملها في الهيئات التقريرية يتم الاستغناء عنها هكذا دون إمكانية مواصلة الاستفادة من تجربتها وما تتوفر عليه من قدرات على المستوى السياسي، إذن مجلس الرئاسة هو هيئة سنستفيد من عملها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
> الملاحظ أن مؤتمر حزبكم الأخير أسفر عن وجود تيارين رئيسيين في حزبكم أحدهما تجمع حول شخصكم والآخر كان بقيادة منافسكم على أمانة الحزب محمد سعيد السعدي، الذي حصل على220 صوتا مقابل 324 صوتا لصالحكم، الأمر الذي جعل البعض يتوقع احتمال حصول خلافات جوهرية حول التوجهات الأساسية للحزب في المرحلة المقبلة، خاصة أن تيار السعدي غير ممثل بشكل كبير في المكتب السياسي للحزب (عضوان مقابل 29) فما تعليقكم على ذلك، وكيف هي علاقتكم الآن مع السعدي؟

– مباشرة بعد انتخابي أمينا عاما للحزب، أكدت أنني اليوم أمين عام لكل الحزب بكل مكوناته وطاقاته وتلويناته وخاصة أن الحزب صادق أثناء مؤتمره الأخير على وثيقة سياسية بالإجماع، وصادق على برنامج اقتصادي واجتماعي واحد بشبه إجماع كذلك، وصادق على قانون أساسي واحد بالإجماع، وبالتالي لا مجال هنا لا لتيارات ولا لمجموعات داخل الحزب، ذلك أننا عملنا على انتخاب مكتب سياسي للحزب بشكل ديمقراطي أكد أنه ليس هناك مجال لتيارات أو تلوينات داخل الحزب، اللهم إلا أنه بشكل طبيعي في قضايا طرحت أو ستطرح في المستقبل بإمكان الرفاق أو الرفيقات أن يتوفروا على آراء خاصة بهم في هذه المواضيع. والحمد لله، حتى الآن هناك تماسك سياسي ومذهبي قوي داخل الحزب والعلاقة التي تربطني بكافة الكوادر المنتخبة داخل المكتب السياسي بمن فيهم الرفيق محمد سعيد السعدي، هي علاقة رفاقية قوية سأعمل على التشبث بها، وعلى تقويتها طالما أنني كما أكدت أعتبر نفسي أمينا عاما لجميع مناضلي ومناضلات الحزب. إذن ليس هناك اليوم في حزبنا لا تيارات ولا مجموعات سياسية متناقضة كل ما في الأمر أنه كان هناك بشكل طبيعي أثناء المؤتمر تنافس شريف ديمقراطي يهم أساسا الرفيق السعدي، ويهمني شخصيا، أسفرت النتائج عن انتخابي أمينا عاما، وطوي الأمر. هذه عملية انتهت وعلينا أن نلتزم جميعا بما أفرزه المؤتمر من مقررات تمت المصادقة عليها بالإجماع.
> لكن كيف تفسرون مفارقة تكمن في حصول السعدي على أكثر من 200 صوت في الاقتراع على منصب الأمين العام، في حين أن أنصاره لم يحصلوا على مقاعد كثيرة في المكتب السياسي.. هل من قراءة لديكم لهذه المفارقة؟
– لا أعتقد أن الأمر يتعلق بمفارقة. الخطأ الذي يمكن أن يسقط فيه أي أحد أو أي متتبع للشأن السياسي للحزب هو الخلط بين انتخابات داخلية تهم الأمانة العامة وتطرح على طاولة التنافس مناضلين للحزب وانتخاب يهم المكتب السياسي بلائحة يجب أن تضم 35 عضوا. فما تبين هو أنه خلافا لما قالته بعض الصحف، فإن الحزب ليس مقسوما بين طرف يمثل 60 في المائة من الأصوات، وطرف آخر يمثل 40 في المائة من الأصوات. هذه قراءة خاطئة لأن الوثائق المعتمدة في المؤتمر هي وثائق موحدة. فنحن لم نكن نتوفر مثلا، كما هو الشأن بالنسبة لأحزاب أخرى خاصة في العالم الغربي، على وثيقة سياسية يدافع عنها تيار معين ووثيقة أخرى مناقضة يدافع عنها تيار آخر.

إن الأمر كان يتعلق فقط بمسألة الأمانة العامة، والانتخابات المتعلقة بالمكتب السياسي أبانت بوضوح أنه ليس هناك مجال لتيارين، بل هناك توجه واحد. ومباشرة بعد الانتخابات المتعلقة بالأمانة العامة اصطف الجميع حول القيادة الجديدة، وتلا ذلك انتخاب المكتب السياسي الذي يعمل اليوم في انسجام تام، ونسعى إلى الرفع من قدراته التدبيرية لأن يقيننا هو أن المكتب السياسي له دور أساسي في تحريك الآلة الحزبية، وتأكدوا أننا اليوم لا نقضي وقتنا في مناقشة خلافات ذات طابع سياسي بل نلتف جميعا حول العمل البرغماتي الذي يجب أن نقوم بها لبلورة كل التوجهات التي صادق عليها المؤتمر. وأنا اليوم أشتغل كأمين عام في وضعية مريحة جدا بحيث إن المكتب السياسي ملتف بكامل أعضائه حول الأمين العام من أجل بلورة هذه التوجهات.
> عقب انتخابكم أمينا عاما للحزب قررتم إحداث سكرتارية وطنية تضم 11 عضوا من المكتب السياسي للحزب تتولى التدبير السياسي والإداري والإعلامي والمالي، فيما اعتبره البعض محاولة لتحجيم دور بقية أعضاء المكتب السياسي للحزب.. لماذا الاقتصار على 11 عضوا؟
– الهدف من ذلك هو بلورة ما هو موجود في القانون الأساسي للحزب الذي ينص على أن هناك لجنة مركزية، ومجلس رئاسة، ومكتبا سياسيا، وأمينا عاما، وهناك كذلك سكرتارية. فما هو دور السكرتارية؟ دورها ليس هو اتخاذ القرار بل تدبير القرارات المتخذة وتفعيلها.

لماذا؟ لأننا نتوفر على لجنة مركزية، وربما هذه من الأمور التي علينا أن نعالجها في المستقبل، والتي توصلنا بشأنها بانتقادات أجد نفسي فيها شخصيا، وهي انتقادات تكمن في العدد المرتفع جدا لأعضاء وعضوات اللجنة المركزية للحزب (700 عضو)، ثم هناك المكتب السياسي الذي يضم 35 رفيقا ورفيقة، وهذا أمر لا يسمح للمكتب السياسي أن يباشر التدبير اليومي للحزب بالنظر للعدد المرتفع نسبيا لأعضائه، لذلك بلورنا هذه السكرتارية وعملنا على تأسيسها طبقا لما ينص عليه القانون الأساسي وحصرنا العدد في 11 عضوا انطلاقا من مسؤوليات محددة تهم التسيير اليومي، وأكثر من ذلك عملنا، كما ينص كذلك القانون الأساسي، على وضع نوع من الديوان إلى جانب الأمين العام، يضم عددا من الكفاءات التي لا سلطة للقرار لديها ويقتصر دورها على مساعدة الأمين العام في تدبير شؤون الأمانة العامة، وتطعيمها بمقترحات تتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية أو بقضايا داخلية للحزب، كل ذلك يهدف إلى تحديث الآلة الحزبية وإلى جعلها قادرة على ممارسة العمل السياسي بشكل مغاير لأن هذا ربما هو المنتظر من الأحزاب السياسية لأنه لا يكفي أن نقول إن هناك ممارسات أثرت سلبا على عمل الأحزاب السياسية، وإن الدولة عليها أن تتخذ عددا من الإجراءات للرفع من مكانة الأحزاب في الحقل السياسي والمجتمع، بل علينا أن نتوفر على القدرة على النقد الذاتي، وإعادة النظر في طريقة عملنا والأساليب المعتمدة حتى الآن، وإعادة النظر في الخطاب الذي نوجهه للجماهير، وفي الأساليب التواصلية والتعبوية التي نستعملها من أجل ذلك.
ويمكنني أن أعلن لكم أننا سنطعم هذه الإدارة الحزبية بعدد من الكوادر التي تتوفر على كفاءات بل أكثر من ذلك، سنوفر في القريب العاجل فضاء جديدا بحيث إننا سنشرع في بناء مقر جديد للحزب نتمنى أن تنتهي أشغاله قبل انتخابات 2012.
إذن، هذه خطوة أولى على أساس أننا سنشرع ابتداء من الشهر الحالي في عملية إعادة هيكلة كافة التنظيمات الحزبية سواء كانت قاعدية أم إقليمية أم قطاعية أي التي تهتم بفئات مهنية معينة.
> على ضوء التجاذبات التي يعرفها المشهد السياسي الحزبي المغربي، كيف تتوقعون حضوركم السياسي بعد الانتخابات التشريعية لعام 2012،

وما هي رهاناتكم؟
– سؤال عميق لأننا نعتبر أن حزب التقدم والاشتراكية بإمكانه أن يحتل مكانة متميزة في الحقل السياسي وسأقول لكم بكل وضوح إننا نطمح إلى أن نكون من الأحزاب الخمسة الأساسية في انتخابات 2012، لنا مقومات أساسية تجعلنا نقتنع أنه بإمكاننا أن نصل إلى هذه النتيجة ويمكن أن أقول لكم إننا بدأنا منذ انعقاد مؤتمرنا الوطني الثامن في التحضير لهذه الاستحقاقات، وشرعنا في عمل ملموس قوي وعميق على مستويات متعددة، بل سنضاعف من المجهودات التي قمنا بها حتى الآن، وسنهتم بكل المجالات التي يمكن أن توفر لنا هذه المكانة في الانتخابات، خاصة على مستوى الموقع الذي يمكن أن نحتله داخل اليسار المغربي. فهناك ما يمكن أن نسميه في المجتمع المغربي «شعب اليسار»، ومكونات هذا الشعب توجد في غالبيتها الساحقة خارج أحزاب اليسار لأنها متدمرة ويائسة، ولا تنظر بعين الرضا إلى وضعية التشتت التي يحياها هذا اليسار، لأنها في حاجة إلى مقاربة جديدة وخطاب آخر متكيف أكثر مع الأوضاع التي يحياها المغرب اليوم، وانطلاقا من القناعة التي نتوفر عليها اليوم علينا أن نحتل هذا الموقع، وأن نمد يدنا لكل هذه الأوساط، وبإمكاننا فعلا أن نصل إلى هذه النتيجة خاصة أننا توصلنا إلى أصداء طيبة جدا مباشرة بعد المؤتمر الثامن للحزب، الذي ترك وقعا إيجابيا جدا في أوساط متعددة سواء في أوساط القرار أم في أوساط أحزاب سياسية أخرى أم في أوساط النخب المغربية أم في أوساط شعبية بكل أنحاء البلاد، وهذا راجع إلى ما حصل من تغيير داخل الحزب، وهنا أغتنم المناسبة لأجدد التحية لمولاي إسماعيل العلوي، الأمين العام السابق للحزب، الذي عبر عن إرادته الطوعية لمغادرة قيادة الحزب دون إكراه ودون ضغط من أي كان، وتشبثه بذلك إلى نهاية الأمر من خلال إفراز أمين عام جديد وقيادة جديدة تضم عددا من الكفاءات والكوادر المجربة، لكنها تضم أيضا عددا من الكفاءات الشابة سواء كانت نسائية أم رجالية، وكل ذلك يجعلنا نقول إنه بإمكاننا فعلا أن نوفر الظروف لاحتلال موقع متميز في انتخابات 2012.

إن هدفنا هو أن نبلور هذه المكانة ونضعها رهن إشارة ضرورة مواصلة المسار الإصلاحي التحديثي الديمقراطي التقدمي، الذي انخرطنا فيه منذ زمن، والذي نلاحظ بكثير من الارتياح أن جلالة الملك يتشبث به ويقود هذه التجربة الإصلاحية المغربية بناء على هذه النظرة. إذن نعتبر أنه علينا كطبقة سياسية تحمل هذه القناعات أن نشكل فعلا أرضية سياسية قادرة على تعبئة المجتمع في هذا الاتجاه وإلا سنترك الفضاء فارغا إما للعدمية أو للشعبوية أو لتيارات محافظة، وبالتالي يمكن أن يؤثر ذلك على المسار الذي يسير فيه المغرب فانطلاقا من كل هذه القناعات نريد فعلا أن نحتل موقعا متميزا إذا تأتى ذلك من خلال تشكيل تحالف يساري مع الاتحاد الاشتراكي وجبهة القوى الديمقراطية ومع فصائل يسارية أخرى، أو من خلال ما شكلناه من قطب حداثي تقدمي أساسا مع جبهة القوى الديمقراطية وأحزاب أخرى تريد الالتحاق بهذا القطب، أو تأتى ذلك من خلال احتلال حزبنا بشكل منفرد لموقع من هذا المستوى.
> لوحظ أن هناك تناميا لحضور «الأعيان» في الانتخابات فهل ستنفتحون في حزبكم على هذه الفئة في انتخابات 2012؟
– كنا قد قلنا في الوثيقة السياسية التي اعتمدناها في مؤتمر حزبنا الأخير إن «الأعيان» ظاهرة اجتماعية مغربية، وإن المجتمع المغربي يتأرجح بين الرغبة في التحديث وبين اجترار عدد من المقومات التقليدية.

و«الأعيان» صنفان إذ يمكن أن تجد ضمنهم كوادر وكفاءات وقدرات نزيهة ومستقيمة تريد خدمة الشأن العام، كما يمكن أن تجد داخلهما عناصر تبحث فقط عن الجاه وخدمة قضايا شخصية ومصالح انتهازية ولذلك يجب أن نتعامل مع هذا الواقع بشكل خلاق وفي هذا الاتجاه سنسير لأن الخريطة الانتخابية المغربية تجعل بعض الدوائر الانتخابية لا يمكن التعامل معها بهذا النوع من التجاهل لهذا الواقع لكن في الوقت ذاته ما نؤكد عليه في الاتصالات التي نقوم بها مع باقي الأطراف السياسية، وما سنؤكد عليه عند مناقشتنا للقوانين التي ستطرح علينا تحضيرا للانتخابات المقبلة، هو أن الدولة المغربية عليها أن توفر الإطار المناسب في الانتخابات المقبلة لإفراز كفاءات حزبية حقيقية مجربة ومحنكة وحاملة فعلا للبرامج الحزبية والقناعات التي يدافع عنها أي حزب. فالبرلمان المغربي في أمس الحاجة إلى ذلك لأننا في حاجة إلى أن نجد داخل البرلمان هذه الكفاءات التي عندما تأخذ الكلمة أو تحضر في جلسة عامة أو في اجتماعات لجان هذا البرلمان تعبر فعلا عن مواقف سياسية تلتزم ببرامج، وتريد فعلا أن تخدم الصالح العام آنذاك سنكون قد عملنا على الرفع من صورة البرلمان. وأنتم تعلمون أن أوساطا شعبية متعددة، وأيضا في أوساط النخب في الطبقات الوسطى، وفي الطبقات التي تعيش نوعا من الحرمان أن الكل ينظر إلى البرلمان بشكل مبخس، ولذلك علينا أن نرفع من شأنه، وهذا الأمر لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال اعتماد أساليب انتخابية ونمط اقتراع يمكن من إدخال كفاءات حزبية حقيقية إلى البرلمان. فعندما تنظرون إلى برلمان اليوم ستجدون أن الكفاءات القيادية الموجودة في الأحزاب لا تستطيع الفوز في الانتخابات، وتلج البرلمان، بالنظر إلى ما يحدث من ممارسات غير سليمة مثل شراء الأصوات، وهو ما يؤثر سلبا على هذه الانتخابات، وإن كانت هذه الأخيرة تتميز باحترام شديد لما هو موجود داخل صناديق الاقتراع، لكن العمل المؤثر يتم قبل عملية التصويت وأثناء الحملة الانتخابية بالأساس.

إن من بين المقترحات التي سندافع عنها بشدة في مناقشتنا للقوانين التي ستطرح بهذا الشأن هناك ضرورة توفير فضاء للائحة وطنية تمكن الأحزاب من وضع أطر حزبية رجالية ونسائية فيها، وفي الوقت نفسه سنستمر في الدفاع عن مشاركة نسائية أقوى في الاقتراع المقبل. إننا لا نوجد وحدنا في الحقل السياسي ولا يمكننا بالتالي أن نفرض تصورا انتخابيا معينا. علينا أن نتباحث مع باقي الأحزاب السياسية. لكن يمكن أن نقول لكم إنه من خلال المشاورات الأولى التي كانت لنا مع الأحزاب السياسية وجدنا نفس هذه الرغبة لدى باقي الأحزاب بالنظر إلى أن هناك إرادة قوية في أن تسترجع قيادات الأحزاب المبادرة في الشأن الانتخابي وألا تكون عرضة للمساومة من قبل الصنف السلبي من «الأعيان»، علما بأن هناك كفاءات تنتمي لصنف «الأعيان» لكنها في الوقت نفسه تنخرط في العمل الحزبي بقوة، وتعي بضرورة خدمة الصالح العام، وتوجد بعض هذه العناصر ضمن حزبنا في البرلمان الحالي. اليوم طبعا سنعمل على الحفاظ عليها، وسنعمل في الوقت ذاته على إفراز كفاءات أخرى منتمية للحزب قادرة على تأطير العمل داخل البرلمان.