المغرب: مشروع قانون لرفع سن التقاعد الى 62 عاماً


     13


تعتزم الحكومة المغربية عرض مشروع قانون جديد أمام البرلمان لرفع سن التقاعد إلى 62 عاماً، لمواجهة العجز المرتقب في صندوق التقاعد الذي يتبع له نحو 800 ألف من موظفي القطاع العام، على غرار ما يحصل في فرنسا. وأفادت مصادر متابعة للملف بأن اللجنة التقنية عقدت سلسلة اجتماعات خلال الأسبوع الماضي لإعداد مسودة مشروع، ستعرضه قريباً على الحكومة، تقترح فيه تأخير سن الإحالة على التقاعد سنتين، ومعاودة النظر في احتساب سنوات الخدمة العملية، وزيادة نسب الاقتطاعات الشهرية للعاملين. وتعتقد اللجنة أن أزمة الصناديق قد تتفاقم في السنوات المقبلة، وتبدأ في الظهور في عام 2013 في حال عدم التدخل لانقاذها من شح مرتقب في السيولة النقدية وارتفاع أعداد المحالين على التقاعد. وأسندت الحكومة دراسة الأزمة إلى مكتب الخبرة الفرنسي «أكتوريا» الذي أشار الى صعوبات قد تهدد الاستقرار المالي لصناديق التقاعد في المغرب قبل حلول عام 2020، مع عجز واضح في تمويلات صندوق القطاع العام قبل ذلك التاريخ. وتقدر رساميل صناديق التقاعد المغربية ب550 بليون درهم (67 بليون دولار) يوظف بعضها في استثمارات عامة وخاصة، لتحصيل عوائد تتراوح بين 6 في المئة و 10 في المتوسط. يذكر ان في المغرب أربعة صناديق نصفها للقطاع الخاص، ولا ُتغطي سوى ثلث العاملين المقدر عددهم ب10 ملايين.

وبينت الدراسة إن ارتفاع عدد المتقاعدين في مقابل المستخدمين تراجع خلال السنوات ال30 الأخيرة، وستصبح النسبة متقاعد واحد في مقابل أربعة عمال، من أصل 11 قبل أربعين سنة، إضافة إلى زيادة معدل الحياة من 60 إلى 72 سنة في عقدين من الزمن. وترفض النقابات العمالية أي صيغة لتعديل سن التقاعد وتعتبره «مكسباً للطبقة العاملة على مدى عقود من النضال المتواصل، لا يمكن التفريط به بإيحاءات خارجية». وُتحمّل الحكومات المتعاقبة، المسؤولية عن الأوضاع التي وصلت إليها صناديق التقاعد، ومنها غياب المراقبة وسوء التدبير والاختلاسات. وقدرت «اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق» قيمة الأموال المهدورة ب 1.2 بليون دولار. ويقدر عدد العاطلين من العمل بنحو 10 في المئة من الفئة النشيطة جلهم من الخريجين وأصحاب الشهادات. ويتوقع مراقبون أن يكون ملف التقاعد احد المواضيع الساخنة التي ستشهد جدالاً في البرلمان في الشهور المقبلة، في وقت يتزايد عدد المعارضين لعمل الحكومة بخاصة من قبل النقابات العمالية التي لها وجود لافت في مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان. ويعتقد المدافعون عن التعديل، أن إصلاح أنظمة التقاعد انطلق عام 1997 ويجب متابعته إلى عام 2016 لتفادي أي أزمة فيه قد تواجهها الأجيال المقبلة

محمد الشرقي الحياة /هبة بريس


 

Dans le même sujetمقالات في نفس الموضوع

 

13 Commentaires sur cet articleتعليقات حول المقال

  1. Essaadi Jamal
     

    NB:
    il vaut certainement, prolonger l’âge de retraite à 65 ans au Maroc……, comme en Europe et l’Armorique en vue de sauver la situation catastrophique,

     
  2. لحسن
     

    السلام عليكم : كل موظف لايتوفر تاريخ ازدياده على اليوم والشهر فهو يقترب سنه من السبعين سنة 70 سنة . ولماذا تعمل الحكومة على رفع سن التقاعد ؟

     
  3. Abouziad
     

    الا يمكن سن تقاعد حسب القطاعات وحسب التخصصات. اوحسب الاختيار اذا كنا فعلا نطمح في مردودة جيدة هذه الاخيرة التي يصعب تحقيقها مع العجز ورغم الانف

     
  4. Anonyme
     

    يجب ان لا يكون رفع سن التقاعد على حستب الموظفين

     
  5. HANAN HANAN
     

    السلام عليكم
    أنا أمي عاملة وسنها هو 58 ولكن هي ماتقدرش تستمر في العمل لانه ماكتسمعش مزيان ودكتور أكد أنها فقدت حاسة السمع لهدا بغيت شي هل نخلصو شي مبلغ ومع ديك شهادة ديال طبيب نقدمها لمدير شركة ولا المسؤول بش هاكد تقدر تأخد التقاعد ديالها قبل الوقت الله يرحم الوالدين شكون لي عندو شي فكرة على هاد شي وشنو دايرة وزارة الشغل بالنسبة لبحال هاد الحالات بغيت مساعدة الله يجازيكم بلخير..

     
  6. hassan
     

    oui pour augmentation d”age de retraite mais pour les forces de l”ordre c”est tres difficile car elles travaillent 24/24

     
  7. Anonyme
     

    التقاعد هو الموت الاول لهدا وجب ان نقول دائما انشاء الله

     
  8. محمد
     

    على حكومة العدالة التي جاء بها رجال التعليم والصحة والطبقة الفقيرة ان لا يخيبوا امال اتباعهم والمساندين لهم في الاصلاح وذلك بعدم المساس بالحقوق المكتسبة للشغيلة وليعلموا ان الاحتقان الشعبي الذي تكون بفعل شحن الاحزاب المنافسة سوف يخلق ما يسم العدالة والتنمية ويدخل البلاد في متاهة سوف تحاسب عليها .ان نياتكم صادقة لكن ملف التقاعد ظل يتدحرج بين سالب وناهب ليصل هذه الحكومة الصادق اهلها

     
  9. amina
     

    allah kbir w alllah yomhil w la yohmil . bghit likom wahad bwahad zalzal in chaallah wllama wajahnakmch fdania 3and allah inchaallah ghanthallawfikom ya jama3at alhayawan

     
  10. chakir
     

    كل المولودين قبل 1-1-1961 جل تواريخ ازديادهم غير صحيحة, فأغلبهم لم يتقيدوا في كنانيش الحالة المدنية الا بعد ان كبروا بسنتين او ثلاثة او اكثر و عليه فيكون سنهم اكبر بكثير من المسجل لهم و من ثمة سيكون سن تقاعدهم الحقيقي اكثر من 60 سنة في النظام القديم و يقارب 70 سنة في مشروع النظام الجديد… فعليكم بربكم ماذا سيعطي هذا العجوز في قسم يضم اكثر من 40 تلميذاََ؟ التلميذ و الوطن و الأستاذ هم الخاسرون جميعا.

     
  11. سعيد المغرب
     

    اننى اتسال قبل الزيادة او النقصان قى امور التقاعد على المسؤولين الشرفاء محاسبة من كان فى هدا المشكل السبب

     
  12. استاذ
     

    لا يمكن إصلاح نظام التقاعد بدون محاسبة المسؤولين عن فساده، وتحمل الدولة مسؤوليتها في هذا الشأن بتأدية ما في ذمتها من واجبات مالية والرفع من مساهمتها دون المساس بالحقوق المكتسبة لدى شريحة الموظفين المقبلين على التقاعد، كما أن سن التقاعد يجب أن يتكيف مع المهنة التي يمارسها هذا الموظف، فكما يتقاعد الجندي في سن الخامسة والأربعين لعدم آهليته لممارسة المهام الموكلة إليه بعد هذا السن، كذلك بالنسبة لرجل التعليم الذي قد يفقد كثيرا من قدراته بعد قضائه عشرين سنة في التدريس كناشط لصعوبة ظروف عمله ولعدم وجود شروط العمل التي تشجعه على العطاء.
    انعدام النحفيزات.
    الشيء نفسه ينطبق على عدة مهن ناهيك عن ما يكرسه هذا الوضع من بطالة الشباب.

     
  13. nada
     

    هادالحكومة ملي جات او هي كيبانو ليها الا صلاحات غير علئ حساب الموظفين او سيدي الي بغيتوا تعمروا صندوق التقاعد كاين بزااف ديال الحلول هي تنقصوا من هداك الفايض ديال الرواتب الكبار او رواتب البرلمانييين ياك كا تكولوا بغيتوا تصلحوا لبلاد اوا بداو من عندكوم

     

Commenter أضف تعليقك

Veuillez copier le code ci-dessous dans le cadre rouge à droite.
*