المغرب: مشروع قانون لرفع سن التقاعد الى 62 عاماً
تعتزم الحكومة المغربية عرض مشروع قانون جديد أمام البرلمان لرفع سن التقاعد إلى 62 عاماً، لمواجهة العجز المرتقب في صندوق التقاعد الذي يتبع له نحو 800 ألف من موظفي القطاع العام، على غرار ما يحصل في فرنسا. وأفادت مصادر متابعة للملف بأن اللجنة التقنية عقدت سلسلة اجتماعات خلال الأسبوع الماضي لإعداد مسودة مشروع، ستعرضه قريباً على الحكومة، تقترح فيه تأخير سن الإحالة على التقاعد سنتين، ومعاودة النظر في احتساب سنوات الخدمة العملية، وزيادة نسب الاقتطاعات الشهرية للعاملين. وتعتقد اللجنة أن أزمة الصناديق قد تتفاقم في السنوات المقبلة، وتبدأ في الظهور في عام 2013 في حال عدم التدخل لانقاذها من شح مرتقب في السيولة النقدية وارتفاع أعداد المحالين على التقاعد. وأسندت الحكومة دراسة الأزمة إلى مكتب الخبرة الفرنسي «أكتوريا» الذي أشار الى صعوبات قد تهدد الاستقرار المالي لصناديق التقاعد في المغرب قبل حلول عام 2020، مع عجز واضح في تمويلات صندوق القطاع العام قبل ذلك التاريخ. وتقدر رساميل صناديق التقاعد المغربية ب550 بليون درهم (67 بليون دولار) يوظف بعضها في استثمارات عامة وخاصة، لتحصيل عوائد تتراوح بين 6 في المئة و 10 في المتوسط. يذكر ان في المغرب أربعة صناديق نصفها للقطاع الخاص، ولا ُتغطي سوى ثلث العاملين المقدر عددهم ب10 ملايين.
وبينت الدراسة إن ارتفاع عدد المتقاعدين في مقابل المستخدمين تراجع خلال السنوات ال30 الأخيرة، وستصبح النسبة متقاعد واحد في مقابل أربعة عمال، من أصل 11 قبل أربعين سنة، إضافة إلى زيادة معدل الحياة من 60 إلى 72 سنة في عقدين من الزمن. وترفض النقابات العمالية أي صيغة لتعديل سن التقاعد وتعتبره «مكسباً للطبقة العاملة على مدى عقود من النضال المتواصل، لا يمكن التفريط به بإيحاءات خارجية». وُتحمّل الحكومات المتعاقبة، المسؤولية عن الأوضاع التي وصلت إليها صناديق التقاعد، ومنها غياب المراقبة وسوء التدبير والاختلاسات. وقدرت «اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق» قيمة الأموال المهدورة ب 1.2 بليون دولار. ويقدر عدد العاطلين من العمل بنحو 10 في المئة من الفئة النشيطة جلهم من الخريجين وأصحاب الشهادات. ويتوقع مراقبون أن يكون ملف التقاعد احد المواضيع الساخنة التي ستشهد جدالاً في البرلمان في الشهور المقبلة، في وقت يتزايد عدد المعارضين لعمل الحكومة بخاصة من قبل النقابات العمالية التي لها وجود لافت في مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان. ويعتقد المدافعون عن التعديل، أن إصلاح أنظمة التقاعد انطلق عام 1997 ويجب متابعته إلى عام 2016 لتفادي أي أزمة فيه قد تواجهها الأجيال المقبلة
22 Comments
NB:
il vaut certainement, prolonger l’âge de retraite à 65 ans au Maroc……, comme en Europe et l’Armorique en vue de sauver la situation catastrophique,
السلام عليكم : كل موظف لايتوفر تاريخ ازدياده على اليوم والشهر فهو يقترب سنه من السبعين سنة 70 سنة . ولماذا تعمل الحكومة على رفع سن التقاعد ؟
الا يمكن سن تقاعد حسب القطاعات وحسب التخصصات. اوحسب الاختيار اذا كنا فعلا نطمح في مردودة جيدة هذه الاخيرة التي يصعب تحقيقها مع العجز ورغم الانف
يجب ان لا يكون رفع سن التقاعد على حستب الموظفين
السلام عليكم
أنا أمي عاملة وسنها هو 58 ولكن هي ماتقدرش تستمر في العمل لانه ماكتسمعش مزيان ودكتور أكد أنها فقدت حاسة السمع لهدا بغيت شي هل نخلصو شي مبلغ ومع ديك شهادة ديال طبيب نقدمها لمدير شركة ولا المسؤول بش هاكد تقدر تأخد التقاعد ديالها قبل الوقت الله يرحم الوالدين شكون لي عندو شي فكرة على هاد شي وشنو دايرة وزارة الشغل بالنسبة لبحال هاد الحالات بغيت مساعدة الله يجازيكم بلخير..
oui pour augmentation d »age de retraite mais pour les forces de l »ordre c »est tres difficile car elles travaillent 24/24
التقاعد هو الموت الاول لهدا وجب ان نقول دائما انشاء الله
على حكومة العدالة التي جاء بها رجال التعليم والصحة والطبقة الفقيرة ان لا يخيبوا امال اتباعهم والمساندين لهم في الاصلاح وذلك بعدم المساس بالحقوق المكتسبة للشغيلة وليعلموا ان الاحتقان الشعبي الذي تكون بفعل شحن الاحزاب المنافسة سوف يخلق ما يسم العدالة والتنمية ويدخل البلاد في متاهة سوف تحاسب عليها .ان نياتكم صادقة لكن ملف التقاعد ظل يتدحرج بين سالب وناهب ليصل هذه الحكومة الصادق اهلها
allah kbir w alllah yomhil w la yohmil . bghit likom wahad bwahad zalzal in chaallah wllama wajahnakmch fdania 3and allah inchaallah ghanthallawfikom ya jama3at alhayawan
كل المولودين قبل 1-1-1961 جل تواريخ ازديادهم غير صحيحة, فأغلبهم لم يتقيدوا في كنانيش الحالة المدنية الا بعد ان كبروا بسنتين او ثلاثة او اكثر و عليه فيكون سنهم اكبر بكثير من المسجل لهم و من ثمة سيكون سن تقاعدهم الحقيقي اكثر من 60 سنة في النظام القديم و يقارب 70 سنة في مشروع النظام الجديد… فعليكم بربكم ماذا سيعطي هذا العجوز في قسم يضم اكثر من 40 تلميذاََ؟ التلميذ و الوطن و الأستاذ هم الخاسرون جميعا.
اننى اتسال قبل الزيادة او النقصان قى امور التقاعد على المسؤولين الشرفاء محاسبة من كان فى هدا المشكل السبب
لا يمكن إصلاح نظام التقاعد بدون محاسبة المسؤولين عن فساده، وتحمل الدولة مسؤوليتها في هذا الشأن بتأدية ما في ذمتها من واجبات مالية والرفع من مساهمتها دون المساس بالحقوق المكتسبة لدى شريحة الموظفين المقبلين على التقاعد، كما أن سن التقاعد يجب أن يتكيف مع المهنة التي يمارسها هذا الموظف، فكما يتقاعد الجندي في سن الخامسة والأربعين لعدم آهليته لممارسة المهام الموكلة إليه بعد هذا السن، كذلك بالنسبة لرجل التعليم الذي قد يفقد كثيرا من قدراته بعد قضائه عشرين سنة في التدريس كناشط لصعوبة ظروف عمله ولعدم وجود شروط العمل التي تشجعه على العطاء.
انعدام النحفيزات.
الشيء نفسه ينطبق على عدة مهن ناهيك عن ما يكرسه هذا الوضع من بطالة الشباب.
هادالحكومة ملي جات او هي كيبانو ليها الا صلاحات غير علئ حساب الموظفين او سيدي الي بغيتوا تعمروا صندوق التقاعد كاين بزااف ديال الحلول هي تنقصوا من هداك الفايض ديال الرواتب الكبار او رواتب البرلمانييين ياك كا تكولوا بغيتوا تصلحوا لبلاد اوا بداو من عندكوم
انا موظفة و مازلت قادرة على الشغل ومن أفضل أن اشتغل بدل أن اجلس بالبيت عاطلة وكثرة التفكير ﻻ مبالي والتفكير بالصحة والمرض ومن حيث الرجال انا أفضل أن الكﻻم يشتغلوطول حياتهم بدل أن يجلسون بالبيت على عملت و ما عملت يعني يكثر فيهم كثرة الكﻻم والفهامة الزائدة
الاصلاح بحب ان بكون شاملا لاصحاب المغادرة الطوعبة
السلام عليكم
بكل صراحة هذه الحكومة الذنب ليس عليها ولكن الذنب على الذي وضع التيقة فيها فهي جاءت بفكرت « الناس تغلب علي و أنا نغلب على امراتي » فهي مقدراتش على السبوعة دارت الحوالة تتنتف فيهم فبدل ماتحاسب لي خواو صنادق كيف كتقول دارت المغلوب على أمرهم تقزب فيهم و وتقتل فيهيم ببطء فمن زيادة في العمر للنقص في الاجرة أزيد أزيد فهي مسكينة مضطرة تحيد لينا حنا لي عندنا باش تعطي لهادوك الضعافة لي ماعنهمش وتكبريهم مشارعهم بش رضو عليها ابلي تخطب عليهم اسمعوا ليها فلاحول ولاقوة الا بالله أولادنا بشواهدهم كيدور يقلب على خدمة ولديهم شنقنهم بز منهم في الخدمة واش هذا هو التقدم لتسعى ليه هذه الحكومة الله يأخذ فيهاالحق
السلام عليكم
بكل صراحة هذه الحكومة الذنب ليس عليها ولكن الذنب على الذي وضع التيقة فيها فهي جاءت بفكرت « الناس تغلب علي و أنا نغلب على امراتي » فهي مقدراتش على السبوعة دارت الحوالة تتنتف فيهم فبدل ماتحاسب لي خواو صنادق كيف كتقول دارت المغلوب على أمرهم تقزب فيهم و وتقتل فيهيم ببطء فمن زيادة في العمر للنقص في الاجرة أزيد أزيد فهي مسكينة مضطرة تحيد لينا حنا لي عندنا باش تعطي لهادوك الضعافة لي ماعنهمش وتكبريهم مشارعهم بش رضو عليها ابلي تخطب عليهم اسمعوا ليها فلاحول ولاقوة الا بالله أولادنا بشواهدهم كيدور يقلب على خدمة ولديهم شنقنهم بز منهم في الخدمة واش هذا هو التقدم لتسعى ليه هذه الحكومة الله يأخذ فيهاالحق
بسم الله الرحمان الرحيم و بعد بخصوص موضوع التقاعد و من وجهة نظري الخاصة و المتواضعة يجب عدم الربط بين المتقاعدين الموظفين لدى الدولة و بين المتقاعدين المستخدمين لدى الخواص فالفرق شاسع حيث لا بأس في الرفع في سن التقاعد لدى موظفي الدولة و لكن عدم رفع لدى الخواص لأن الصعوبة واضحة للعيان بدون شرح و السلام
Il faut penser à augmenter le salaire et pas l’age de retraite .car cette personne avant sa retraite et avant de quitter le travail définitivement ou avant d’être retraité,il est toujours malade.Donc il aura besoin d’argent de plus pas pour vivre mais pour se soigner. Et c’est mon cas et c’est presque le cas de tous les enseignants de mon age parce qu’ on a travaillé 34 ans .et on a travaillé dans des mauvaises conditions (la montagne,la campagne)et les dernières années dans une ville avec des classes (50 élèves).Il nous faut un planton devant la porte……………il y’a beaucoup de chose à dire mais je vais m’arrêter car je suis malade.
كما يقول الجميع والاغلبية إنها حكومة فاشلة والاصلاح لايمكن أن يكوت على حساب هيئة الموظفين لمادضا لايكون اقتطاه من طرف البرلمانيين والوزارء و لماذا يتقضاون البرلمانيين مبالغ شهرية رغم خروجهم من قبة البرلمان هل يعقل ان يقاضى شخص على مبلغ رغم انه لم يؤدي اية مهمة لحساب الدولة وفعلا المحاسبة يجب ان تكون اولية محاسبة الذين اختلسوا الصنادبق وهنا نؤيد المثل الشعبي الذي يقول الحيط الكسيرهواللي تتيتحكر فعلا خصها تكون فوضى اسي بنكيران الى بغيتي تصلح صندوق التقاعد تبرع ليك بشهرية ذيالك وخلي عليك الموظفين
instituteur encore exerçant41de service 8mois de prolongation gratuites ;pourquoi travailler ainsi et pourquoi ne pas mettre en question cette prolongation?combien de dirhams ils ont gagnes au profit de ces enseignant pendant cette periode?
Source : link to oujdacity.net
حساب بن كيران كثير وكثير جدا .فالرويجل ذاق مرارة الطرد من الوظيفة حينما كان يتاجر في كتيبات بمكتبة اسامة ابن زيد « بزنقة سيدي حماد او موسى بحي العكاري » وأولى بمثله ألا ينسى هذه الذكريات المريرة ويستحضرها وقد تقلد مسؤولية تدبير الحكومة المغربية ولكن الله انجيك من المشتاق اذا افاق